ائتلاف السلم والحرية
الحوار المتمدن-العدد: 1028 - 2004 / 11 / 25 - 09:26
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
Bulgarien,Germany - 22/11-2004-بيان صحفي للنشر والتعميم-
صباح يوم 23/11 الثلاثاء موعد الجلسة الأولى لمحاكمة عاشور نصر الورفلي الذي سبق واعتقلته السلطات الليبية على خلفية كتابته مقالات يطالب فيها محاسبة بؤر الفساد في الدوائر الليبية
وقد وجهت اليه تهمامثل اهانة السلطة الشعبية والدعاية المثيرة ضد الحكم الجماهيري الثوري المتمثل في سلطة الشعب
ويذكر أن عاشور اعتقل بطريقة تعسفية، وكانت جميع مراحل المحاكمة سرية حيث جرت مداولاتها في جلسات مغلقه . كما رفضت محكمة الشعب منح المحامي المكلف بالدفاع عنه الإذن بتصوير أوراق القضية لدراستها كي يتسنى له إعداد مذكرة الدفاع. كما مُنع أفرادأسرته من حضور الجلسات التي اتسمت بالطابع السري
سبق وأصدر ائتلاف السلم والحرية تقريرا مفصلا أثناء اعتقال عاشور الورفلي وبعد الافراج المؤقت عنه
هذا وأصدر الورفلي قبل أيام قليلة بيانا فرديا يطالب فيه السلطات الليبية التحرر من سطوة الفساد والمفسدين الذين يقودن ليبيا نحوالتهلكة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية حيث يجد عاشور الورفلي الخلاص الفعلى للبلاد يبدأ بأن تفتح السلطات الليبية صفحة جديدة في تعاملها مع أبناء الشعب الليبي ويؤكد ذلك باحترام جميع حقوقهم المدنية والإنسانية والقانونية وحمايتها، وضمان حاجاتهم الأمنية والمعيشية، والسهر على راحتهم والرفع من مستوى الخدمات العامة، والمحافظة على ثروة بلادهم، ومحاربة الفساد وإقصاء المفسدين، وترسيخ سيادة القانون والمساواة بين الجميع، وإعلان عفو عام يشمل جميع السجناء والمبعدين والمعارضين السياسيين ـ
كما جا في ذات البيان فقرات مثيرة للدهشة أن الدولة الليبية مازالت متمسكة بها حتى تاريخ اليوم مثل المواد التي نوردها
المادة (206): التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانونيا أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو اعد مكانا لاجتماعاته،
المادة (208): تأسيس الجمعيات غير السياسية أو الانضمام إليها
مع أخذ العلم ان مادة (217): الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
يعاقب بالحبس كل من منع ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع
المادة (217) تحديدا والمستلة من الدستور الليبي تجيز حقوق المواطن السياسية
وقد طالب الورفلي في البيان المذكور أنه ـ وانطلاقا من احترامي لحقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدي أؤكد أنني لم أدع في يوم من الأيام، ولن أدعو، إلى العنف أو الإرهاب، بل أدعو إلى الحوار والتعددية في الآراء بعيدا عن القمع والترهيب حسب بيان الورفلي ويضيف ـولكنني بالرغم من كل هذه القيود التي يرفضها جميع أنصار الحرية والديمقراطية والعدالة في بلدي، فإنني أتمسك بحقي في التعبير عن آرائي بحرية، وبحقي في حريتي السياسية وحقي في الانضمام إلى الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان والمطالبة بإطلاق الحريات العامة واحترام سيادة القانون داخل بلدي وخارجه. كما ارفض بشدة الممارسات القمعية التي تُفرض عليّ من أجل التنازل عن حقوقي الإنسانية والمدنية.
بناء على ماجاء اننا في ائتلاف السلم والحرية نبدي قلقنا المتزايد على المواطن عاشور الورفلي آملين من نشطاء الرأي الديمقرطية
اثارة هذه القضية واعتبارها قضية مواطن ووطن تتآكله المصالح النفعية في الوقت الذي يتحفنا مبتدعي التصريحات
السلطوية عن نية الدخول الى مستقبل فيه عدالة ورخاء واحترام للحقوق والمواطن
ائتلاف السلم والحرية
Organization for peace and liberty - O P L
مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture
del e`criture et de la conscience aventureuse
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany
الأمانة العامةالمشتركة
أحمد سليمان/ ألمانيا
فيوليتا زلاتيفا/ بلغارية
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://rezgar.com/m.asp?i=216
00491626534011
0035929315540
00359889450710
0034667888781
لتفاصيل أكثر يمكنكم تصفح الروابط التالية
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=21060
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=25484
-------------------------------------------------
البيان الذي أصدره عاشور نصرالورفلي قبل أيام من ليبيا
بـيان للـرأي العام الليـبي والعالمـي
أنا مواطن ليبي أعيش داخل بلدي ليبيا ولم أغادرها طوال حياتي، وأفخر بحبي لها وانتمائي إلى شعبها المجاهد. اعتقلت في 11 يوليو 2004 بسبب آرائي التي اعتبرتها السلطات الليبية مخالفة للقانون وتشكل تهديدا لها. وقد أطلق سراحي في 16 سبتمبر 2004 بعد تصدي العديد من الشرفاء من أبناء وطني في الداخل والخارج ومنظمات حقوق الإنسان الليبية والعربية والدولية للدفاع عني. إلا أنني منعت ـ وبدون وجه حق أو أي سند قانوني ـ من السفر خارج ليبيا منذ أكثر من ست سنوات وصودر جواز سفري ووضعت على قائمة الممنوعين من السفر وحرمت من جميع حقوقي المدنية.
ومع اقتراب موعد محاكمتي الثانية في (23 /11 /2004) من قبل محكمة الشعب الليبية بتهمة (إهانة السلطة الشعبية والدعاية المثيرة ضد الحكم الجماهيري الثوري المتمثل في سلطة الشعب)، أعلن أمام الرأي العام الليبي ومؤسسات حقوق الإنسان الليبية، والمؤسسات العربية والعالمية المتابعة للشأن الليبي، عن إيماني الراسخ وتمسكي بحقي الكامل وحريتي في التعبير عن رأيي في القضايا التي تمس المواطن الليبي.
وانطلاقا من احترامي لحقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدي أؤكد أنني لم أدع في يوم من الأيام، ولن أدعو، إلى العنف أو الإرهاب، بل أدعو إلى الحوار المتمدن والتعددية في الآراء بعيدا عن القمع والترهيب.
وأنتهز هذه الفرصة لأورد بعض الانتهاكات التي تعرضت لها أثناء محاكمتي الأولى، كما يلي:
اعتقلت بطريقة تعسفية، وكانت جميع مراحل المحاكمة سرية جرت كل مداولاتها في جلسات مغلقه وبطابع سري جدا. كما رفضت محكمة الشعب منح المحامي المكلف بالدفاع عني الإذن بتصوير أوراق القضية لدراستها كي يتسنى له إعداد مذكرة الدفاع. ومُنع أفراد أسرتي من حضور الجلسات.
وإذ أعلن حقي ـ الذي تسعى السلطات والأجهزة الليبية لحرماني منه ـ في التعبير والإتصال ومخاطبة الرأي العام الليبي والعالمي بما يدور في بلدي من انتهاكات وفساد وممارسات مخالفة لنص وروح القانون الليبي نفسه، ناهيك عن الأعراف والقوانين الدولية... ألفت النظر الى بعض نصوص قانون العقوبات الليبي التي تؤسس للإنتهاك وتشرع للظلم وسلب الحريات، وهي كالتالي:
المادة (206): التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة
يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانونيا أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو اعد مكانا لاجتماعاته، وكل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأي وسيله كانت أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريقة غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته. ويتساوى في العقوبة الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك، وسواء أكان مقر هذا التجمع في الداخل أو في الخارج.
المادة (208): تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن
يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في البلاد دون ترخيص من الحكومة أو بترخيص صدر بناء عن بيانات كاذبة أو ناقصة، جمعيات أو هيئات أو أنظمة ذات صفة دولية غير سياسية أو فرع لها، ويعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد انضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من الأنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج.
ولكنني بالرغم من كل هذه القيود التي يرفضها جميع أنصار الحرية والديمقراطية والعدالة في بلدي، فإنني أتمسك بحقي في التعبير عن آرائي بحرية، وبحقي في حريتي السياسية وحقي في الانضمام إلى الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بحقوق الإنسان والمطالبة بإطلاق الحريات العامة واحترام سيادة القانون داخل بلدي وخارجه. كما ارفض بشدة الممارسات القمعية التي تُفرض عليّ من أجل التنازل عن حقوقي الإنسانية والمدنية.
وها أنا أعلن هذا دون استعمال أي نوع من أنواع العنف أو القوة، وبدون أن أكون عضوا في أي تنظيم سري، ودون أن أسعى لفرض آرائي بالقوة أو بالغدر والتآمر.
كما أتوجه بهذه المناسبة الى السلطات الليبية بأن تفتح صفحة جديدة في تعاملها مع أبناء الشعب الليبي تتسم باحترام جميع حقوقهم المدنية والإنسانية والقانونية وحمايتها، وضمان حاجاتهم الأمنية والمعيشية، والسهر على راحتهم والرفع من مستوى الخدمات العامة، والمحافظة على ثروة بلادهم، ومحاربة الفساد وإقصاء المفسدين، وترسيخ سيادة القانون والمساواة بين الجميع، وإعلان عفو عام يشمل جميع السجناء والمبعدين والمعارضين السياسيين.
كما أدعو السلطات الى الإلتزام بنص وروح المادة (217) من قانون العقوبات الليبي والتي تنص على ما يلي:
مادة (217): الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
يعاقب بالحبس كل من منع ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع.
كما أتمنى أن يكون هناك تطبيق فعلي لما أعلنت عنه مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية من خلال رسالتها بتاريخ 30 أكتوبر 2004 الموجهة إلى أمين اللجنه الشعبية العامة للعدل (طالع نص الرسالة بتاريخ 3 نوفمبر 2004 على موقع ليبيا وطننا http://www.libya1.com/letters/v2004b/v03nov4f.htm)
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين...
عاشور نصر الورفلي
مصراته ـ ليبيا
--------------------------------------
نداء عاجل من أجل إنقاذ المواطن / عاشور نصر الورفلي
17 نوفمبر 2004
تتابع مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان بقلق بالغ محاكمة المواطن / عاشور نصر الورفلي الذي أعتقل في 11 يوليو 2004 ميلادية و ذلك بسبب تعبيره عن رأيه و الذي أعتبرته السلطات الليبية مخالف لأرائها و توجهاتها و اتهامه بإهانة السلطة الشعبية و الدعاية المثيرة ضد الحكم الجماهيري.
و إذ سوف يمثل المواطن / عاشور نصر الورفلي للمرة الثانية أمام محكمة الشعب و المصنفة من ضمن المحاكم الاستثنائية يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2004 ميلادية بدون أي وجه حق في محاكمته.
إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان ترى في التهم الموجهة للمواطن / عاشور نصر الورفلي ومحاكمته عليها أمام محكمة الشعب اعتداءاً صارخاً على حرمته وحقه التي كفلتها له المواثيق الدولية،إذ تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
و مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان تطالب السلطات الليبية بإلغاء محاكمة المواطن/عاشور نصر الورفلي وإعادة جواز سفره و ترجيع كافة حقوقه المدنية, كما تطالب السلطات الليبية بإلغاء القوانين و المحاكم الأستثناية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، والكف عن الاعتقال العشوائي بسبب التعبير عن الرأي .
و تدعوا المؤسسة كافة منظمات حقوق الإنسان الليبية و الدولية لتدخل لدى السلطات الليبية من أجل إلغاء هذه المحاكمة.
اللجنة التنفيذية
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
http://www.libya-watch.org/lw_171104_ashour.html
--------------------------------------------------------------------------------
لتفاصيل أكثر يمكنكم تصفح الروابط التالية
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=21060
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=25484
ائتلاف السلم والحرية
Organization for peace and liberty - O P L
مركز الآن للثقافة والإعلام
center alan culture
del e`criture et de la conscience aventureuse
جمعية النهضة الثقافية البلغارية
СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Society for Development and Spiritual Renaissance
جمعية أصدقاء الكتاب/ النمسا
التجمع الدولي لأقليات الشتات/ أمريكا
المركزالعالمي للصحافةوالتوثيق /سويسرا
تجمع نشطاء الرأي
Meinungsaktivisten für die Freiheit der allgemeinen
Freiheit und Menschenrechte/Germany
الأمانة العامةالمشتركة
أحمد سليمان/ ألمانيا
فيوليتا زلاتيفا/ بلغارية
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://rezgar.com/m.asp?i=216
00491626534011
0035929315540
00359889450710
0034667888781
#ائتلاف_السلم_والحرية (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
