مع الشعلان و الزيباري سننعم بالديموقراطية في جمهورية الخوف

جبار قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1028 - 2004 / 11 / 25 - 09:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تثير تصريحات المسؤولين العراقيين المخالفة لبعضها الكثير من اللغط و الحيرة أحيانا. وعلى مدى العامين الماضيين كنا نبرر لهم زلاتهم و تحليلاتهم السياسية بدلا من بالبيانات و التصريحات الرسمية ، بكونهم قد حرموا من الحديث الى الأعلام و مواجهة عدسات التلفزيون ولم يمتلكوا التجربة الكافية للقيام بهذه المهمة . ولكنهم و بعد كل هذه الصولات و الجولات لا زالوا يصرحون بكلام لا يليق إلا بالديموقراطيين الجدد في جمهورية الخوف !.
لقد إستفزنا ترحيب هوشيار الزيباري وزير خارجية العراق بالأمس في شرم الشيخ بالبعثيين إذا إختارهم الشعب العراقي بعد كل هذه المآسي و المجازر . أقل ما يقال عن تصريحات الزيباري هو أنه كلام غير مسؤول و يثير غضب فئات واسعة جدا من العراقيين . الغريب أن يصدر هذا الكلام من شخص ينتمي الى شعب أذاقه البعث الأمرين على مدى العقود الأربعة الماضية . و تبرير هذه التصريحات على أنه كلام ديبلوماسي يهدف الى تطمين الرأي العام العربي( الدول العربية ) المتخوف من تهميش السنة العرب ( الأصح البعثيون ) مردود من أساسه. لقد قدم الشعب العراقي و حركاته السياسية المختلفة على مدى سني دكتاتورية البعث مئات الآلآف من الضحايا للتخلص من هذا الحزب و أفكاره الخبيثة . لقد رحب العراقيون بمبدأ إجتثاث البعث كما رحبت الشعوب المتحضرة بفكرة قلع جذور النازية و الفاشية و غيرها من النظريات العنصرية المعادية للأنسانية.
من المؤسف أن القوى السياسية العراقية إنشغلت بعد سقوط النظام بملاحقة بعض الكوادر البعثية العاملة في الدوائر و المؤسسات الحكومية و قطع أرزاق أسرهم بدلا من العمل المنظم و المدروس على إزالة الآثار المدمرة لحكم البعث على مختلف الأصعدة الفكرية و السياسية و الأجتماعية و الثقافية و غيرها في المجتمع العراقي . من هنا جاءت الدعوات الى إعادة النظر بسياسة إجتثاث البعث التي يعتبر تطبيقها بصورة إنسانية و مدروسة من الأركان الأساسية لقيام نظام ديموقراطي و مستقر في العراق.
لقد أضاعت القوى السياسية العراقية فرصة تأريخية نادرة للتخلص من ميراث البعث الأجرامي و القبيح و بناء تجربة إنسانية رائدة في المنطقة . وكان المتوقع أن لا تدرك هذه القوى أهمية فكرة إزالة المنظومة الفكرية و السياسية و الأجتماعية للبعث بحكم تجربتها السياسية و متبنياتها الفكرية التي لا تختلف كثيرا عن البعث . فهي في مجملها حركات شمولية لا تؤمن بالديموقراطية و سيادة القانون و بناء المجتمع المدني و دور المرأة و الأعلام الحر . لذلك بدأت هذه القوى تتنافس فيما بينها للدعوة الى المصالحة دون أي تحديد لأسسها بل و حتى أطراف هذه المصالحة . إستغل البعثيون هذه الفرصة الذهبية ليعيدوا تنظيم صفوفهم و ترتيب أوراقهم تحت عناوين و مسميات شتى بدءا من ( هيئة علماء نحر المسلمين و إنتهاء بالتجمعات الوطنية و القومية !!!) و ليبدءوا عمليات ذبح أنصار الداعين الى المصالحة . وكان من بين أوائل من تعرضوا للذبح على أيدي البعثيين و رفاقهم المجرمين أعضاء و أنصار حزب الزيباري نفسه .
و تضمنت تصريحات الزيباري في شرم الشيخ أفكارا أخرى حول هوية العراق الجديد و الفدرالية و ( المنطقة الكردية !) و غيرها تعبر عن مجاملات سياسية و لامبدئية واضحة ، سأعود الى مناقشة هذه الجوانب من تصريحات الزيباري في مقال لاحق .
و يتميز وزير الدفاع العراقي بتصريحاته النارية فمن تهديداته بنقل المعركة الى عمق الدول التي تبعث بالأرهابيين الى العراق ، يعرف الجميع أنه و حكومته لا يمتلكان مقومات القيام بمثل هذا العمل وقد يكون هذا سببا مهما لقيام تلك الدول بأعمالهم تلك ، الى الأعلان عن إمكانية السيطرة على الأوضاع الأمنية في العراق خلال فترة قصيرة ، دون أن يبدو في الأفق ما يشير الى ذلك فعلا .
ولعل من بين القضايا التي أولاها المسؤولون العراقيون إهتماما مبالغا فيه هو الموقف من القنوات الفضائية العربية . لا شك أننا ندرك جميعا بأن هذه القنوات تقوم بتغطية الأوضاع في العراق بصورة بعيدة عن المهنية و الموضوعية والحياد و كثيرا ما تقوم بنشر الأخبار و التقارير التي تحرض على أعمال العنف و القتل و إثارة الفتن الطائفية و القومية . بل وصل الأمر ببعضها الى تمويل تنظيم المظاهرات و إقامة العلاقات المباشرة ببؤر الأرهاب و تصوير عمليات ذبح البشر .
من الواضح أن هذه القنوات تحاول أن توصل خطابها السياسي القومي الشوفيني و الطائفي بشقيه السني و الشيعي الى المشاهدين العراقيين و العرب فضلا عن بحثها عن الشهرة بأية وسيلة كانت . هل يدرك المسؤولون العراقيون بأنهم بتركيزهم على هذه القناة أو تلك في أحاديثهم و تصريحاتهم الصحفية يقدمون لها خدمات كبيرة على طريق كسب الشهرة ؟ . من هنا نجد بأن هذه القنوات تحاول من خلال مراسليها البعثيين على الأغلب إستفزاز المسؤولين العراقيين و دفعهم الى الحديث عن هذه القنوات في كل مناسبة . أعتقد بأن لدى السلطات العراقية أكثر من وسيلة قانونية مشروعة لحماية العراقيين من شرور هذه القنوات بدلا من الحديث عنها في كل مناسبة .
عود الى التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع العراقي الى جريدة (الشرق الأوسط ).كيف للعراقيين أن يحلموا بحكومة متجانسة و فيها أهم الوزراء يتقاطعون مع بعضهم في تصوراتهم لمستقبل العراق . يظهر أن وزير الدفاع ضد عقد مؤتمر شرم الشيخ من منطلق معارضته لتدويل المسألة العراقية في حين يعتبره وزير الخارجية خطوة على الطريق الصحيح. يمكن فهم مشروعية طرح وزير الدفاع و لكن القضية العراقية دولت منذ نهاية الثمانينات . هل يعقل أن لا يعتبر الشعلان مجئ أكثر من 150000 جندي أجنبي الى العراق، إسقاط نظام البعث ، إعلان إحتلال العراق و من ثم تسليم السلطة و عشرات القرارات الصادرة من مجلس الأمن حول العراق دلائل على تدويل المسألة العراقية ؟ .
وهناك نقطة أخرى تثير الأنتباه في كلام وزير الدفاع و كثيرا ما يردده المسؤولون و حتى الكتاب و المثقفين العراقيين و هي أن العراق ليس بأفغانستان أو لبنان أو الصومال. بماذا يتميز العراق عن دول العالم الثالث الأخرى ؟. لقد عاش العراقيون في ظل أسوأ نظام دكتاتوري في العالم كما أن نسبة الفقراء و المنكوبين و اليتامى و الأرامل و الذين يعانون من نقص الغذاء و الدواء في العراق لا تشرف أحدا . كما أن أكثر مناطق العراق تعاني من نقص في مياه الشرب و الكهرباء و الطرق . هل يستطيع قانون حمورابي و آثار بابل و إختراع السومريين للكتابة أن تخفف شيئا من مآسي العراقيين في يومنا هذا ؟ . ألم يمارس العراقيون خلال العامين الماضيين اسوأ أنواع العنف عبثية فضلا عن أعمال السلب و النهب ؟. كم هو عدد العراقيين الذين تلطخت أياديهم بدماء الآخرين و تلوثت ضمائرهم بسبب نهبهم لثروات الآخرين ؟ . لابد أن النتيجة مرعبة بكل المقاييس و لن يفيدنا في شئ أن نردد بأن هذا من آثار سياسات البعث . الشعب الذي لا يدرك أبعاد و أسباب مأساته و تخلفه عن الركب الحضاري الأنساني لا يمكن أن يبدأ برحلة البناء و النقاهة . الحديث عن عظمة العراقيين و تفاهة الآخرين حديث أجوف لا معنى له .
لعل أكثر ما أستفزني من كلام وزير الدفاع هو موقفه من سيادة القانون في العراق . لا يمكن لنا أن نحلم بسيادة القانون و حكومة مسؤولة أمام الشعب مع وجود شخص يحمل مثل هذه الأفكار .
يقول عن العرب المتهمين بالعمليات الأرهابية الذين ألقي القبض عليهم ما نصه ( تصور انسانا مجرما متورطا يقول جئت كداعية حتى أقوم الشعب العراقي،عموم الشعب العراقي،هل من الممكن أن أترك مثل هذا الشخص حيا ؟ هذا من المفروض أن ينتهي و هو الذي حكم على نفسه بالأعدام . جاء ليقتل الشعب العراقي ، كيف لي أن أضعه أمام الكاميرا و هو يستهزئ بالعراقيين ) .
لقد قال على كيمياوي كلاما مشابها تماما بحق الأنصار و المدنيين الكرد الذين ألقي القبض عليهم أثناء حملات الأنفال الدموية ( 23 شباط 1988 و حتى 6 أيلول من نفس العام ).وكان يردد كيف أتعامل مع هؤلاء بإنسانية و أدعهم يأكلون و ينامون و لا أهشم رؤوسهم . من المؤكد أن هناك فرقا كبيرا بين حالة المدنيين الكرد و حتى الأنصار الذين وقعوا في قبضة قوات علي الكيمياوي أثناء الأنفالات و بين المجرمين العرب الذين جاءوا ليدمروا العراق على رؤوس مواطنيه . ولكن منطق المسؤول الذي يعطي لنفسه حق البت بتقرير مصير الناس و معاقبتهم هو نفسه .
لا شك أن الأرهابيين الذين وفدوا الى العراق و يقومون بأرتكاب أفظع الجرائم بربرية يستحقون لعنتنا و غضبنا جميعا . ولكن ليس من مهام وزير الدفاع أو أي وزير آخر أن يبت بمصيرهم و إنما يجب أن تقوم المحاكم الأصولية و النزيهة بهذه المهمة . كما أن هذه المحاكم هي التي تحدد تهم هؤلاء وتقوم بإدانتهم .
الأنكى من كل ذلك أن وزير الدفاع العراقي يكشف عن نزوع غريب نحو الدكتاتورية و فهم أغرب لمفاهيم العدالة و دعوة صريحة الى خرق القوانين في البلاد . كيف يمكن لوزير تزعم حكومته العمل على بناء الديموقراطية أن يدعو الى سيادة شريعة الغاب بدلا من سيادة القانون. أية حكومة تحترم نفسها و تشعر بشئ من المسؤولية أمام شعبها تطالب هذا الوزير بالأستقالة أو الأعتذار على الأقل .
يقول الوزير ( لو المسألة تتعلق بي لجعلت الناس هم من يقاضيهم . لجئت بعوائل الشهداء التي ذبح أبناؤها على أيدي هؤلاء و هم الذين يحاكمونهم ، هذه هي العدالة . هذا إنسان مجرم و قاتل قذر كيف أمنحه الحرية و أدعه يعيش ؟ من أباح له قتل المواطنين الأبرياء من عمال و شرطة و أفراد حرس وطني و نساء و إطفال ذبحا أو بسيارات مفخخة ؟ أية عدالة هذه ؟ و يريدون مني أن أطعمه و أقدمه أمام المحاكمة ؟ لا نحن لسنا في أمريكا أو فرنسا ، إذا أرادت أمريكا أو فرنسا مسامحتهم فلهم ذلك ولكن ماذا نقول نحن لشعبنا ؟ إذا سكتنا نحن عن هذه الحالة سنكون متواطئين معهم في نظر شعبنا ) .
هذا كلام خطير يشير الى نزعة عدوانية لدى وزير الدفاع العراقي وهو يشجع الناس على الأخذ بالثأر بدلا من اللجوء الى القانون و المحاكم المختصة . كما أن مثل هذا الكلام يعني أن يضع بعض الناس مهما كانت دوافعهم ، أنفسهم بديلا عن القانون و المحاكم . أي قيام أناس بالبت في قضايا هم غير مؤهلين للبت فيها أصلا . يبدو أن الوزير لديه مفهوما خاصا للعدالة لا نجد مثيلا له إلا في صفوف أكثر العشائر تخلفا في منطقتنا ، عندما يحتكمون الى مبدأ الأخذ بالثأر بأنفسهم دون صرف الوقت و الجهد لملاحقة مرتكبي الجرائم في المحاكم المختصة . ويعطي الوزير لنفسه حق سلب الحياة من هؤلاء المتهمين ليس في ساحة المعركة بل وهم أسرى بين أيدي رجاله . ويرتكب الوزير معصية أخرى عندما يريد أن يعامل الناس لا على أساس القيم الأنسانية الكونية و مفاهيم حقوق الأنسان التي تسير عليها البلدان المتحضرة بل وفق المفاهيم التي كانت تسود جمهورية الخوف في عهد صدام حسين . كان لا بد للوزير العراقي أن يأخذ العبرة من فضائح سجن أبو غريب التي قام بها الجنود الأمريكان ضد أناس قد يكون بينهم من ساهم في قتل الأمريكيين فعلا ولكن ذلك لم يبرر لهم فعلتهم الشنيعة بحق السجناء العراقيين . لا يا وزيرنا الهمام ، يجب أن تعامل الناس، مهما كانت التهم الموجهة اليهم خطيرة ، وفق المعايير الإنسانية ، لا تسمح بتعذيبهم و لا تمنع عنهم الطعام و لا تحرمهم من النوم . ويجب أن تفرض عليك القوانين أن تقدمهم الى المحاكمة في محاكم عادلة و نزيهة . هذا الأسلوب فقط سوف يميزك عن صدام حسين و على الكيمياوي و عبد حمود و الفئة القذرة التي تتنظر المحاكمة العادلة لتنال جزاءها العادل . وإذا سكتنا عنك اليوم بحجة محاربة الأرهابيين ، وهي حجة حقيقية لا غبار عليها ، فسوف نجبر على السكوت في القادم من الأيام بذريعة الحفاظ على وحدة العراق و مصالح شعبه وقضية العرب المركزية و غيرها من الشعارات الجاهزة لتبرير الدكتاتورية و قمع الآخرين .
كما لا أستطيع أن أفهم تصور وزير الدفاع بأن الشعب سيعتبرهم متواطئين إذا قدموا هؤلاء الى محاكم نزيهة لينالوا العقاب العادل على ما أرتكبوه بحق العراقيين .
لا شك أن هذا الكلام المنقول عن وزير الدفاع ، فيما إذا كان منقولا بأمانة ولم تلعب بها الأهواء، يشكل مؤشرا خطيرا على مستقبل سيادة القانون في العراق . وسنفهم بأن ما يمنع الوزير و رفاقه الآن من التمادي في خرقهم للقوانين هو الوجود الأجنبي . و ستزيد مثل هذه التصريحات من شكوكنا بشأن مستقبل العراق خاصة وأن حالات الفساد الأداري و المالي و توزيع المناصب بين الأقارب و الأصدقاء بلغت مديات مرعبة في ( العراق الجديد ).

#جبار_قادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات