أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبدالله بنسعد - المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة لتونس الغد. القطاع الفلاحي نموذجا (الحلقة الثانية)















المزيد.....

المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة لتونس الغد. القطاع الفلاحي نموذجا (الحلقة الثانية)


عبدالله بنسعد

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 00:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة
لتونس الغد ؟ القطاع الفلاحي نموذجا
(الحلقة الثانية)
تصدير : «إنّ الإمبرياليّة أعلى مرحلة بلغتها الرأسماليّة في تطوّرها ولم تبلغها إلاّ في القرن العشرين. والآن تشعر الرأسماليّة بالضيق في إطار الدول القوميّة القديمة التي لولا ظهورها لما كان في وسع الرأسماليّة أن تطيح بالإقطاعيّة. وقد طوّرت الرأسماليّة التمركز إلى حدّ أن فروعا صناعيّة بكاملها تخضع لسيطرة السنديكات والتروستات وإتّحادات الرأسماليين من أصحاب الملايين وأنّ الكرة الأرضيّة كلّها تقريبا قد تقاسمها أسياد رأس المال على شكل مستعمرات أو عن طريق ربط البلدان الأخرى بألوف من وشائج الإستغلال المالي. وحلّ محلّ التجارة الحرّة والمنافسة السعي إلى الإحتكار ، إلى الإستيلاء على الأراضي لإستثمار رأس المال فيها والحصول على المواد الأوّليّة منها ، إلخ وإنقلبت الرأسماليّة في مرحلتها الإمبرياليّة من محرّرة للأمم ، كما كانت في النضال ضدّ الإقطاع ، إلى أكبر مضطهد للأمم. وتحوّلت الرأسماليّة من تقدّميّة إلى رجعيّة وطوّرت قوى الإنتاج إلى حدّ تواجه معه الإنسانيّة خيار الإنتقال إلى الإشتراكيّة أو المعاناة سنوات وحتّى عقودا من الصّراع المسلّح بين القوى الكبرى في سبيل الحفاظ المفتعل على الرأسماليّة بواسطة المستعمرات والإحتكارات والإمتيازات والإضطهاد القومي بصنوف شتّى». ـ لينين ـ
طبيعة المجتمع التونسي : شبه مستعمر شبه إقطاعي
لقد كان القطر التونسي ، قبل أن يقع إستعماره إستعمارا مباشرا ، بلدا زراعيا متخلفا مثله مثل بقية الأقطار العربية خاضعا لنفوذ الإمبراطورية العثمانية حيث كانت العلاقات الإقطاعية هي السائدة. ومع بداية أفول الدولة العثمانية والتحولات النوعية التي عرفتها الرأسمالية بتطوّرها إلى إمبريالية من ناحية وتخلف نظام البايات الاستبدادي من ناحية أخرى ، دخل القطر التونسي تحت النفوذ الإمبريالي منذ أواسط القرن 19 إلى أن أصبح حلقة في سلسلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي إثر إحتلاله من طرف الإستعمار الفرنسي سنة 1881 بعد أن إحتلّ هذا الأخير الجزائر والمغرب وذلك في إطار تقاسم مناطق النفوذ بين الإمبرياليات على المستوى العالمي.
فالصراع بين الإمبرياليات (الذي كان معلم البروليتاريا لينين أوّل من وصّفه وأكثر من تحدّث عن خصائصه) والذي أصبح أكثر إحتدادا بعد تحول الرأسمالية من مرحلة المزاحمة الحرة (المرحلة الرأسمالية) إلى مرحلة الإحتكارات (المرحلة الإمبريالية) دفع بالدول الإمبريالية إلى البحث عن أسواق جديدة لترويج بضاعتها من ناحية ووضع يدها على المواد الأولية التي كانت تزخر بها البلدان الإفريقية والآسيوية من ناحية اخرى. فإستعملت الإمبريالية سلاح القوّة لنهب خيرات الأمم والشعوب المغلوبة على أمرها.
فهذه النظرة الإستعمارية القائمة على منطق القوة والعنف والتي تفضح العنصرية المقيتة التي تميّز الدول الإمبريالية عبّر عنها بكل وضوح ملك أيطاليا فيكتور إيمانيويال 3 (Victor Emanuelle III) يوم 26 مارس 1926 عندما قال "نحن في حاجة إلى الهواء لنتنفسه والأرض لنتوسّع فيها والفحم والنفط لنتدفّأ بها نحن وآلاتنا والآفاق والأمواج للمتعة والشاعرية" هكذا وبكل صلافة ووقاحة يبحث الإستعمار لا فقط عن المواد الأولية لنهبها وإنّما يفكّر ايضا كيف يعيش أرغد عيش ، يعيش حياة المتعة والإستجمام دون إكتراث بحقوق السكان الأصليين للمستعمرات. فالحديث عن التمتّع بالآفاق والأمواج أي البحار والشواطئ لم يتخلّ عنه الإستعمار حتّى في ظلّ الإستعمار الغير المباشر (أو الإستعمار الجديد) بل بنى إقتصاديات عديد من البلدان ومنها تونس على قطاع السياحة حتى يكون وفيا لمقولة فيكتور إيمانيوال بل الأغرب من ذلك فإنّ التحالف الطبقي الحاكم في تونس وعبر شريحة البيروقراطية والمنظرين الليبراليين في القطر يطبلون ويزمرون لقطاع السياحة الذي يعتبرونه صامولة الإقتصاد في تونس وتراهم يسبون ويشتمون خاصة هذه الايام (بصفة مبطّنة احيانا وفجة احيانا اخرى) الإنتفاضة والمتسببين فيها لانها حسب قولهم ورأيهم العديم تسببت في شلّ هذا القطاع الذي يعتبرونه قطاعيا إستراتيجيا دون أن يقولوا لنا كم يمثّل هذا القطاع من الداخل المحلي الإجمالي (لا يزيد عن 6 %) ومن أصبح يملك المؤسسات السياحية الآن (أغلبهم مستثمرون اجانب مرتبطون بالرأسمال المالي وخاصة الرأسمال اليهودي الذي تسبّب في حصول الأزمة المالية العالمية التي مازالت تضرب إقتصاديات بلدان العالم وخاصة البلدان الاوروبية وهو ما زاد في تفقير طبقة البورجوازية الصغيرة في تلك البلدان وهو السبب الرئيسي لعزوف السياح عن المجيء إلى تونس) ومن هو المستفيد الأول والأخير من هذا القطاع (الرأسمالية الكمبرادورية المتعفّنة) ؟ وغيرها من الأسئلة التي يتحاشى الإئتلاف الطبقي الحاكم وأبواقه الإجابة عليها.
نغلق هذا القوس ونعود إلى حقبة الإستعمار المباشر حيث أنّ أهمّ ما تجدر الإشارة إليه في تلك الحقبة هو أنّ القوى الاستعمارية عرقلت تطور قوى الإنتاج المحلية (في مجال القطاع الصناعي secteur secondaire) وكبحت نمو العلاقات الرأسمالية في مرحلتها الجنينية والتي بدأت تظهر آنذاك سواء من خلال التبادل التجاري والتعامل النقدي (الذي بدأ يعوّض شيئا فشيئا التعامل والتبادل العيني) أو من خلال نموّ بعض الصناعات والحرف فالهدف الأوّل للإستعمار على المستوى الإقتصادي كان يتمثّل في مزيد توسيع السوق لترويج بضاعته التي بدأت تكدّسها مصانعه ومستغلّاته الفلاحية.
فقامت إذا القوى الإستعمارية بالسيطرة على السوق المحلية وإغراقها بالبضائع ذات الجودة الرفيعة مقارنة بما ينتج محليا وبأثمان بخسة مما تسبب في تقهقر الحرف المحلية التي مازلات تتحسّس طريقها سواء على المستوى التقني أو التجاري (النسيج، صناعة الجلد ، الصناعات التقليدية...) وهو ما حال دون تحولها إلى صناعة رأسمالية.
من جهة أخرى أدخل الإستعمار تغييرات على العلاقات الإقطاعية السائدة في ذلك الوقت دون أن يمس من جوهرها. وكان الهدف من ذلك هو خدمة الرأسمال الإستعماري حيث قام منذ إنتصابه في القطر بإنشاء حقول لإستخراج المواد الأولية ذات الصبغة الإستراتيجية (مناجم الفسفاط وحقول النفط) خاصة بعد أن توصّل البيطري فيليب طوماس عند زيارته إلى قفصة من إكتشاف مناجم الفسفاط في بداية السنوات الأولى للإستعمار (سنة 1889) ومعامل أخرى لتحويل تلك المواد (المركّب الكيميائي بصفاقس) ومد السكك الحديدية وبناء الموانئ لتسهيل نهب تلك الخيرات ونقلها إلى فرنسا وغيرها من الأسواق التي يتحكّم فيها الإستعمار الفرنسي. كما قام هذا الإستعمار ببناء معامل للصناعات التركيبية والصناعات الغذائية وهي كلها معامل للصناعة الخفيفة وهو أقصى ما تسمح به عملية قضاء مصالحه الإستعمارية وتحقيق الربح الأقصى دون العمل طبعا على بناء صناعة ثقيلة لا تدخل ضمن اهدافه الإستراتيجية ولا يمكن ان يقوم بها إلاّ نظام وطني يريد تطوير إقتصاده.
امّا في مجال القطاع الفلاحي (secteur primaire) فقد أدخل الإستعمار المكننة في الزراعة منذ أن وضع يده على أخصب الأراضي في القطر (على سبيل الذكر لا الحصر بلغ عدد الحاصدات في القطر بين سنة 1926 و1930 عدد 750 حاصدة ثمّ تضاعف العدد ليبلغ 1400 حاصدة سنة 1948) كما قام بالتشجيع على استعمال الأسمدة الكيميائية والأدوية وغيرها من المواد العصرية كل ذلك في إطار تصدير بضائعه وإحكام استغلال الأرض من قبل الاستعماريين ولم يكن ذلك البتة في إطار تطوير القوى المنتجة المحلية التي بقيت متخلفة إلى يومنا هذا.
وللتذكير فإنّ الإستعمار قام بتوطين عشرات الآلاف من المستعمرين على مساحات شاسعة من أخصب الأراضي الفلاحية في القطر التي قاموا بمصادرتها سواء تلك الموجودة بالشمال الغربي لإنتاج الحبوب حيث كانت فرنسا ولازالت من أكبر منتجي الحبوب في حوض المتوسط (مرّت مساحة الأراضي التي إستحوذ عليها المستعمرون في منطقة الشمال الغربي فقط من 450 ألف هكتار سنة 1914 إلى 641 ألف هكتار سنة 1921) أو تلك الموجودة في مثلث يربط تونس بزغوان ونابل من أجل إنتاج الكروم لتحويلها إلى خمور يقع تصدير اغلبها إلى فرنسا أو أيضا أراضي الساحل وصفاقس لإنتاج الزيوت التي يقع تصدير أغلب الكميات المستخرجة إلى دول أوروبا الغربية.
إن نشوء علاقات رأسمالية محدودة بصفة مسقطة ومصطنعة من قبل الامبريالية لم يقض البتة على العلاقات الإقطاعية المتخلفة السائدة في القطر إلى يومنا هذا لأن الامبريالية لا تعمل على تطوير علاقات الإنتاج في المستعمرات بحكم "محتواها الرجعي المعادي للتقدم" كما يقول لينين.
فلا جدال بأنّ العلاقات الرأسمالية موجودة في المدن على وجه الخصوص ولكنها محدودة ولا تشكل العلاقات السائدة خلافا لما ينظّر له دعاة الرأسمالية التابعة. فهذه العلاقات نشأت جدليا على أساس الصراع بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى تونس مثلما أسلفنا الذكر وهو الذي عرقل تطورها وتعامل معها في حدود ما تسمح به عملية تحقيق الربح الأقصى. لذلك فإنّه يمكننا أن نجزم بأنّ الامبريالية لم تقم لا بتطوير العلاقات الرأسمالية في القطر ولا بالقضاء كليّا على العلاقات الإقطاعية السائدة لأنّه من المعروف بأنّ تطور العلاقات من علاقات إقطاعية إلى علاقات رأسمالية لا يمكن أن يحدده العامل الخارجي بل الصراع الجدلي بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج المحلّية.
هكذا إذا يمكن أن نستخلص بأنّ طبيعة المجتمع في تونس هي شبه مستعمر بحكم خضوعه التام لسيطرة الاحتكارات الكبرى العالمية المالية منها والصناعية وهو شبه إقطاعي نظرا للتغييرات الكمية التي أحدثتها الامبريالية على العلاقات الإقطاعية السائدة في حدود ما تسمح به عملية تحقيقها للربح الأقصى وهذا يعني أنها حافظت على جوهر العلاقات الإقطاعية باعتبار معاداتها للتقدم ولكل حركة إلى الأمام.
فسعي الامبريالية للسيطرة على العالم واحتكار المستعمرات وأشباهها وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ لا يشترط القضاء على العلاقات ما قبل الرأسمالية في الأقطار المستعمرة وشبه المستعمرة بل يفترض على العكس من ذلك إعادة إنتاج التخلف على كافة الأصعدة باعتباره شرطا ضروريا لاستمرار تلك السيطرة وهو ما نشاهده بشكل جلي وواضح اليوم سواء على مستوى القطر أو على مستوى المستعمرات وأشباهها.
كل هذا يقودنا إلى الحديث عمّا يسمّى باستقلال تونس في 20 مارس 1956 حيث نعتبر ذلك تضليلا سياسيا وخداعا للجماهير الشعبية ، ذلك أن ما حصل في ذلك التاريخ لا يعدو أن يكون تغييرا في شكل الاستعمار من استعمار مباشر إلى استعمار جديد/غير مباشر وبالتالي تأسيس دولة الإستعمار الجديد وتنصيب نظام العمالة بزعامة بورقيبة آنذاك الذي عمل دائما على خدمة مصالح أسياده الامبرياليين مثله مثل نظام المخلوع بن علي إثر الإنقلاب الذي نفّذه يوم 7 نوفمبر وتتواصل هذه العلاقة إلى حدّ هذه الساعة لأنّنا وكما أكّدنا سابقا لم تقم الإنتفاضة بحلّ المسالة الوطنية.
نمرّ الآن إلى تحديد مظاهر هذا النهب الإمبريالي لخيرات القطر وإرتباط التحالف الطبقي الحاكم بالإمبريالية ودون العودة إلى العشرية الأولى التي عقبت سنة 1956 والتي كانت فيها فرنسا شبه مستفردة بخيراتنا نقول بأنّ تاريخ التبادل والتعامل التجاري التونسي-الأوروبي يعود إلى سنة 1969 حيث وقع إمضاء أوّل إتفاقيّة للتبادل التجاري بعد تخلّي تونس عن تجربة التعاضد وإنتهاجها نهجا ليبراليا واضحا. أمّا الإتفاقية الثانية التي وقع إمضاؤها سنة 1976 فقد أملاها توسّع السوق الأوروبية بإنظمام كل من بريطانيا والدنمارك وإيرلندا ليمرّ عدد بلدان السوق من 6 إلى 9. ثم بعد إنظمام اليونان سنة 1980 وخاصة أسبانيا والبرتغال سنة 1986 وقعت مراجعة الإتفاقية مرّة أخرى وإمضاء بروتوكول إظافي سنة 1987 قبل أن يقع إمضاء إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في شهر جويلية 1995 والذي يهدف إلى تركيز منطقة للتبادل الحرّ بعد فترة تاهيل دامت 12 سنة سنتعرّض لها عند الحديث عن إنخراط تونس في الإقتصاد المعولم.
ومما يلاحظ فإن هذه الإتفاقيات حددت العديد من الشروط للصادرات الفلاحية التونسية وذلك حماية للمنتجين الأوروبيين وهو ما يؤكّد ما قلناه سابقا من طبيعة العلاقة بين تونس والبلدان الإمبريالية التي تقوم على نهب خيراتنا من ناحية وترويج منتوجاتها في اسواقنا عبر الشروط التي تحدّدها هي من ناحية اخرى :
* إحترام السياسة الفلاحية المشتركة (Politique agricole commune) بإحترام الثمن/المرجع للخضر والغلال
* إعتماد حصص تحدّد الحجم السنوي لواردات السوق الأوروبية من بعض المواد
* إعتماد رزنامة محدّدة للتوريد من أجل حصر التخفيض التعريفي لفترة محددة من السنة تحمي المنتوجات الاوروبية
ويجدر التذكير بأن أوروبا ب 12 دولة أصبح لها فائض في المواد الفلاحية التي تصدّرها تقليديا تونس مثلما يبيّنه الجدول التالي :
جدول عدد 1 : إنتاج السوق الأوروبية المشتركة من بعض المواد الفلاحية (%)
المادة أوروبا ب 9 دول أوروبا ب 12 دولة
زيت الزيتون 88 % 109 %
الخمور 98 % 104 %
الطماطم 94 % 99 %
القوارص 51 % 89 %
علما وأنّ دول الإتحاد الأوروبي تعدّ أوّل شريك تجاري بالنسبة لتونس حيث يستوعب الإتحاد الأوروبي حوالي أربعة أخماس (4/5) صادرات تونس فيما تمثّل الواردات التونسيّة من الإتحاد المذكور حوالي سبعة أعشار (7/10).
ورغم حجم هذه المبادلات فإنّنا نلاحظ إختلالا كبيرا في الميزان التجاري لصالح الإتحاد الأوروبي مثلما يبيّنه الجدول التالي :
جدول عدد 2 : حجم المبادلات مع الإتحاد الأوروبي (الوحدة : مليون دينار)
1970
1975 1980 1985 1990
الصادرات 12602 15871 24911 29387 41192
الواردات 18546 21160 34038 38972 54270
الناتج 5944 - 5289 - 9127 - 9585 - 13078 -
نسبة التغطية 68 % 75 % 73.2 % 75.4 % 75,9 %
يبرز الجدول إذا أن الميزان التجاري بين تونس والإتحاد الأوروبي يشكو عجزا دائما لفائدة الإتحاد الأوروبي خلال المدّة المتراوحة بين 1970 و 1990 مثلما أصبح الشأن بعد دخول إتفاقية الشراكة حيّز التنفيذ سنة 1995 كما يؤكّد الجدول أيضا أنّ نسبة تغطية صادرات تونس لوارداتها من ونحو الإتحاد الأوروبي تحوم حول 75 % فقط ولم تتجاوز بتاتا هذه النسبة. (يتبع)





#عبدالله_بنسعد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة لتونس الغد. ا ...
- المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة لتونس الغد. ا ...
- غرّة ماي مابين سنتي 1886 و1889 من إنتفاضة العمّال بشيكاغو إل ...
- الأهداف الإستراتيجية للحرب على الإرهاب
- الأهداف الإستراتيجية للحرب الإمبرياليّة على العراق (الجزء ال ...


المزيد.....




- مصر.. الكشف عن خطط لمشروع ضخم لإنتاج الطاقة الهجينة
- مصر.. الدولار يقترب من مستوى تاريخي و-النقد الدولي- يكشف أسب ...
- روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأورو ...
- تركيا تخطط لبناء مصنع ضخم في مصر
- زيادة جديدة.. سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس
- -الدوما- يقر ميزانية روسيا للعام 2025 .. تعرف على حجمها وتوج ...
- إسرائيل تعلن عن زيادة غير مسبوقة في تصدير الغاز إلى مصر
- عقارات بعشرات ملايين الدولارات يمتلكها نيمار لاعب الهلال الس ...
- الذهب يواصل الصعود على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.. والدول ...
- نيويورك تايمز: ثمة شخص واحد يحتاجه ترامب في إدارته


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبدالله بنسعد - المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة لتونس الغد. القطاع الفلاحي نموذجا (الحلقة الثانية)