المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة لتونس الغد. القطاع الفلاحي نموذجا (الحلقة الثالثة)

عبدالله بنسعد

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 14:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المطلوب منوال تنمية أم إختيارات إقتصادية جديدة
لتونس الغد ؟ القطاع الفلاحي نموذجا
(الحلقة الثالثة)

تصدير : «إستنادا إلى هذه الحقائق التي رسخت تماما في علم الإقتصاد الروسي فإنّ علينا أن نميّز ، بالنسبة للنضال الحالي للفلاحين من أجل الأرض بين أربع مجموعات أساسية من الحيازات : (1) قلة من المزارع الفلاحية المسحوقة من جانب اللاتيفونديات الإقطاعية والتي تملك مصلحة مباشرة من نزع ملكيات هذه اللاتيفونديات بحيث تستفيد مباشرة من نزع الملكية هذه أكثر من أي مجموعة أخرى (2) أقلية صغيرة من الفلاحين المتوسطين الذين يملكون حاليا كمية وسطية تقريبا من الأرض تكفيهم للزراعة بمستوى مقبول (3) أقلية صغيرة من الفلاحين الميسورين الآخذين في التحول إلى بورجوازية فلاحية والذين يرتبطون عبر عدد من المراحل الوسيطة بالزراعة الرأسمالية و(4) اللاتيفونديات الإقطاعية تفوق بمساحتها المزارع الرأسمالية في الحقبة الحالية في روسيا وتستمدّ مداخيلها أساسا من إستغلال الفلاحين عبر أساليب الإسترقاق ونظام إيجار العمل. بالطبع فإنّ المعلومات المتوفرة بصدد ملكيات الأراضي تتيح لنا التمييز بصورة تقريبية وتخطيطية بين هذه المجموعات الأساسية. برغم ذلك فإننا مرغمون على هذا التمييز إذا أردنا أن نقدّم صورة كاملة للنضال من أجل الأرض في الثورة الروسية وبإستطاعتنا أن نتأكّد مسبقا من أنّ التصحيحات الجزئية للأرقام والتعديلات الجزئية في الحدود الفاصلة بين جماعة وأخرى لا تستطيع أن تعدل من جوهر الصورة. فليست التصحيحات الجزئية هي المهمّة ، المهمّ هو إظهار التعارض الواضح بين الملكية الصغيرة ، التي تريد المزيد من الأرض ، واللاتيفونديا الإقطاعية التي تحتكر قدرا شاسعا من الأرض». – لينين –
(اللاتيفونديا تعني المزارع الكبيرة جدا التي يملها الإقطاعيون : التعريف من عندنا)
كيف إنخرطت تونس في الإقتصاد الإمبريالي المعولم ؟
لقد بينا في الحلقات السابقة بأنّ النظام القائم بالقطر هو نظام عميل للامبريالية ينبني على تحالف طبقي بين البرجوازية الكمبرادورية وطبقة الإقطاعيين وهو بالتالي التلميذ النجيب والوفي لتوصيات مختلف الدوائر الإمبريالية فكان أول نظام في جنوب المتوسّط يطبّق برنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد (Programme d’ajustement structurel : PAS) في شهر جوان 1986 ويمضي أوّل إتفاق شراكة مع الإتحاد الوروبي في شهر جويلية 1995 وأوّل من ينخرط في منظّمة التجارة العالمية في شهر جانفي 1995 أيضا. وقد كانت تلك الآليات الثلاث هي المدخل إلى مزيد ربط وتشبيك إقتصاد القطر بالإقتصاد الإمبريالي المعولم. ويعرّف الحبيب الجنحاني الدولة في عصر العولمة بما يلي : «يحدّد الليبراليّون الجدد مهمّة الدولة في عصر العولمة بأنّها مضيّفة للشركات المتعدّدة الجنسيّة وما يقترن بالضيافة من كرم وترحيب وفرش البسط وتزيين الطرقات وغيرها من الخدمات ولكن المشكلة أنّ هذه الخدمات أصبحت باهضة الكلفة وتحمّل الدولة أعباء ماليّة مرهقة لإنجازها وهي مضطرة في الوقت نفسه لإعفاء الشركات العالميّة من الضرائب أو التخفيض فيها على الأقل وهو ما يؤدّي حتما إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الرعاية الإجتماعيّة والخدمات العامّة من نقل ومدارس ومستشفيات وجامعات ومؤسّسات ثقافيّة وترفيهيّة. هذا وضع الدولة في البلدان الصناعية الغنية أمّا في البلدان النامية فحدّث عن البحر ولا حرج ، فقد تدهورت مؤسّسات كثير من الدول وهياكلها لتصبح مجرّد نظم رسالتها الأساسيّة حراسة أرخبيل أثرياء الداخل والخارج فلم يعد الحديث عن الدولة بل عن أجنحة المافيا المتصارعة والمؤثّرة في القرار السياسي ولم يعد الحديث عن المجتمع بل عن هذه الجماعة أو تلك».
طبعا الإرتباط العضوي لإقتصاد القطر بالإقتصاد الإمبريالي المعولم يجعل من الأوّل متأثّرا بالثاني. وبما أنّ الإقتصاد الرأسمالي لا يخرج من أزمة إلاّ ليسقط في أخرى فإنّ وضعية القطاع الفلاحي تزداد تأزّما يوما بعد آخر خاصّة بعد إفراده ببرنامج للإصلاح الهيكلي الفلاحي سنة 1987 (Programme d’ajustement structurel agricole : PASA).
فهذا القطاع يتميّز بسيطرة الإنتاج الصغير المرتبط بارتفاع نسبة الملكيات الصغرى مقارنة مع نسبة الملكيات الكبرى للإقطاعيين والمتميز أيضا بالاستغلال التقليدي العتيق والحرفي للأرض في جزء كبير منه ( استعمال الحيوانات والأدوات العتيقة لحراثة الأرض ، التعامل العيني الذي ما زال طاغيا في بعض المناطق ، تخلف طرق استغلال الأرض وتربية الحيوانات ، محدودية المستوى التعليمي لدى غالبية القوى المنتجة من الفلاحين والمعينين العائليين ، إرتفاع سن الفلاحين وعزوف الشباب عن النشاط الفلاحي...) كما يتواصل وجود العلاقات ما قبل الرأسمالية كالخماسة والهطاية والمغارسة والمرابعة والمساقاة والشركة والخلاطة والاستغلال العائلي إلخ.
هذا التوصيف لواقع القطاع يجعلنا نستنتج بأنّ الإنتاج الفلاحي حتى في الملكيات الكبرى للدولة وكبار ملاكي الأرض هو مرتبط في مجمله بالعوامل الطبيعة (وقد زادت التغيرات المناخية الطين بلة) ممّا يجعل إنتاجية كل المواد ضعيفة جدّا وبعيدة كلّ البعد عن المعدلات العالميّة وهو ما يدفع بدولة الإستعمار الجديد إلى استيراد كميات هائلة من المواد الأساسية (حوالي 50 % من الحبوب على سبيل الذكر لا الحصر) بالرغم من أن نوعية الأراضي الخصبة الموجودة قادرة – في صورة توزيعها بشكل عادل على الفلاحين وإحكام استغلالها – على سد حاجيات الشعب الكادح.
إنّ المعطيات التي سنوردها فيما يلي تؤكّد بما لا يدع مجالا للشكّ سيطرة العلاقات الشبه إقطاعية المتخلفة في الريف على وجه الخصوص.
1. إرتفاع نسبة الملكيات الصغرى وإستحواذ الملاكين الكبار على أغلب الأراضي الصالحة للزراعة
جدول عدد 1 : تطوّر عدد المستغلات حسب الشرائح (الوحدة 1000)




إستقصاء 1961-1962 إستقصاء 1994-1995 إستقصاء 2004-2005
شرائح المستغلات عدد % عدد % عدد %
أقل من 5 هك 133 41 251 53 281 54
5-10 هك
73 22 92 20 109 21
10-50 هك 106 32 114 24 112 22
50-100 هك 9 3 10 2 10 2
أكثر من 100 هك 5 2 4 1 4 1
المجموع 326 100 471 100 516 100
المصدر : وزارة الفلاحة 2005
تأكيدا لما قلناه سابقا من سيطرة الإنتاج الصغير المرتبط بارتفاع نسبة الملكيات الصغرى مقارنة مع نسبة الملكيات الكبرى للإقطاعيين يوضّح هذا الجدول أنّ عدد الفلاحين الذين يملكون مستغلات تمسح أقلّ من 50 هك مرّ من 95 % في بداية الستينات إلى 97 % سنة 2004-2005. أمّا عدد الفلاحين الذين يملكون أقلّ من 5 هك فقد تطوّر من 41 % في بداية الستينات إلى 54 % سنة 2004-2005. بالمقابل فإنّ 3 % فقط يملكون مستغلات تفوق مساحتها 50 هك منهم 1 % يملكون مستغلات تفوق مساحتها 100 هك وهو ما سمّاه لينين باللاتيفونديات الإقطاعية.
جدول عدد 2 : تطوّر مساحة المستغلات حسب الشرائح (الوحدة 1000 هك)
شرائح
المستغلات إستقصاء 61-62
المساحة % إستقصاء 94-95
المساحة % إستقصاء 04-05
المساحة %
أقل من 5 هك 318 6 471 9 556 11
5-10 هك
531 10 643 12 757 14
10-50 هك 2275 44 2235 42 2177 41
50-100 هك 583 11 645 12 651 12
أكثر من 100 هك 1499 29 1301 25 1127 22
المجموع 5206 100 5295 100 5271 100
هذا الجدول يبيّن بوضوح تام سيطرة الملاكين العقاريين الكبار على الأراضي الفلاحية في القطر إذ نلاحط بأنّ الثلاث بالمائة (3 %) من الملاكين الذين يملكون مستغلات مساحتها تفوق 50 هك يستحوذون على ثلث الأراضي (33.7 %) منهم 1 % فقط (الذين يملكون مستغلات تفوق مساحتها 100 هك) يستحوذون على أكثر من خمس الأراضي (21.4 %) بينما بالمقابل لا يتصرّف الـ 97 % من الفلاحين المتبقين إلاّ في 66.3 % من الأراضي الصالحة للزراعة منهم 54 % (أي أكثر من نصف الفلاحين) الذين لا تتجاوز مساحة ضيعاتهم 5 هك ولا يتصرّفون إلاّ في 11 % من الأراضي وعادة ما تكون أراض أقلّ خصوبة من أراضي الملاكين الكبار. فهل هناك دليل أكبر من هذا يبيّن أنّ الأغلبية الساحقة من الفلاحين هم من الفلاحين المفقّرين الذين يجبرون في كثير من الأحيان على بيع أراضيهم إلى الملاكين الكبار بأبخس الأثمان والنزوح من الريف إلى المدينة. وعلى سبيل الذكر لا الحصر توصلت في البحث الذي قمت به في جهة قفصة سنة 2002 في إطار شهادة الدكتوراه التي قدمتها في جامعة تور بفرنسا إلى أنّ 51 % من الفلاحين الذين شملتهم العينة والمتواجدين في بلاد عمرة أي كامل شمال ولاية قفصة (معتمديات السند وسيدي يعيش وقفصة الشمالية وجزء من معتمدية القصر) باعوا أراضيهم وهاجروا إلى مدينة قفصة بحثا عن لقمة العيش.
من ناحية أخرى تبرز نتائج الإستقصاءات أنّ عدد المستغلات الفلاحية هي في إزدياد مطرد مثلما يبينه الجدول التالي :
جدول عدد 3 : تطور عدد المستغلات
العناصر إستقصاء
1961-1962 إستقصاء
1994-1995 إستقصاء
2004-2005 نسبة التطور
1961-2004
عدد المستغلات (1000) 326 471 516 + 58 %
المساحة (1000 هك) 5206 5295 5271 + 1.7 %
معدل المساحة (هك/مستغلة) 16 11.2 10.2 - 36 %
المساحة الفلاحية للفرد (هك) 1.2 0.6 0.5 - 58 %
المصدر : وزارة الفلاحة 2005
يتبيّن من خلال هذا الجدول وخلافا لما يحصل في البلدان الرأسماليّة فإنّ عدد المستغلات يقدّر سنة 2004-2005 بـ 516 ألف مستغلة تمسح حوالي 5.3 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة مقابل 326 ألف في بداية الستينات أي أنّ هناك زيادة بـ 58 % في عدد المستغلات وهذا الإرتفاع أدّى إلى إنخفاض معدّل مساحة المستغلات من 16 هك في بداية الستينات إلى حوالي 10 هك فقط سنة 2005 كما أصبحت المساحة الفلاحية المتاحة لكل فرد تبلغ 0.5 هك فقط بينما كانت تقدّر بأكثر من الضعف في بداية الستينات (1.2 هك للفرد الواحد) وتعتبر هذه المساحة الأضعف بين كامل بلدان البحر الأبيض المتوسّط وهو ما يعني المزيد من الحواجز أمام المكننة وبالتالي مزيد تكريس الإستغلال التقليدي للمستغلات.
معطى آخر يجب التوقّف عنده ويتمثّل في أنّ 363 ألف فلاح أي ما يعادل قرابة 70 % من الفلاحين يعيشون أساسا من دخلهم الفلاحي وليس لهم أي نشاط آخر خارج ضيعاتهم وهو ما يعني بأنّ أغلبيتهم هم من الفلاحين المفقّرين.
مؤشّر آخر نختم به لنبيّن تخلّف القطاع الزراعي في القطر ويتعلّق بمعدّل سنّ الفلاحين ومستوى تعليمهم.
جدول عدد 4: تطور نسبة الفلاحين حسب السنّ (%)
إستقصاء 61-62 إستقصاء 94-95 إستقصاء 04-05
الفلاح المساحة الفلاح المساحة الفلاح المساحة
أقل من 40 سنة 33 27 21 19 13 11
40-60 سنة 46 49 42 41 44 43
أكثر من 60 سنة 21 24 37 40 43 46
المصدر : وزارة الفلاحة 2005
يتّضح من خلال هذا الجدول أنّ نسبة الفلاحين الشبان الذين تقل سنهم عن 40 سنة مرّت من 33 % في بداية الستينات (كانوا يستغلّون 27 % من المساحات الفلاحية) إلى 13 % فقط سنة 2004 يستغلون 11 % من المساحة الفلاحية بالمقابل فإنّ نسبة الفلاحين المسنين الذين تزيد سنهم عن 60 سنة مرت من 21 % في بداية الستينات (كانوا يستغلّون 24 % من المساحات الفلاحية) إلى 43 % سنة 2004 وأصبحوا يستغلون 46 %. إنّ هذه الأرقام تؤكّد عزوف الشباب عن الإستثمار في الفلاحة بإعتبار وأنهم من أبناء الفلاحين المفقّرين الذين لا يملكون لا قاعدة مالية كافية ولا مساحات تسمح بتطوير مستغلاتهم.
أما بالنسبة للمستوى التعليمي فإنّ 84 % من الفلاحين لم يتعدّوا المرحلة الإبتدائية وأنّ 14 % لهم مستوى تعليم ثانوي بينما لا تتعدّى نسبة الذين لهم مستوى تعليم عالي 3 %. طبعا هذه الوضعية تزيد من تخلّف الزراعة في القطر بحكم عدم قدرة الفلاحين على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية علما وأنّ سياسة التجهيل هذه هي إختيار ثابت لدى النظام العميل الذي يقف مع إتحاد الإقطاعيين (إتحاد الفلاحة والصيد البحري) ضدّ الفلاحين المفقّرين.
2. العملة الفلاحيون يتعرضون إلى الطرد بعد تركيز برنامج الإصلاح الهيكلي
رغم أنّ نسبة الأجراء في القطاع الفلاحي لا تمثّل إلاّ 10 % سنة 2004 من مجمل النشطين القارين فإنّ عددهم الجملي شهد تراجعا كبيرا بين 1961 و1994 حيث وقع طرد حوالي 50 % من العمال نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي إذ مرّ عدد الأجراء القارين من 73 ألف إلى 37 ألف فقط ليعود العدد إلى الإرتفاع قليلا ليبلغ 53 ألف عامل سنة 2004 دون أن يبلغه حجمه السابق وهو ما يفنّد مقولة أنّ من بين أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي هو خلق مواطن الشغل. غير أنّه يجدر التذكير بأنّ هذا العدد موزّع على حوالي 17 ألف ضيعة فقط أي أنّه هناك 3.2 % من الضيعات تستنجد باليد العاملة القارة.
جدول عدد 5 : تطور عدد النشطين حسب الأصناف (الوحدة : 1000)
إستقصاء 1961-1962 إستقصاء 1994-1995 إستقصاء 2004-2005
عدد % عدد % عدد %
المستغلون النشطون 208 38 % 282 51 % 293 54 %
المعينون العائليون 265 49 % 230 42 % 196 36 %
الأجراء
73 13 % 37 7 % 53 10 %
المجموع 546 100 % 549 100 % 542 100 %
المصدر : وزارة الفلاحة 2005
مسألة أخيرة نختم بها هذه الحلقة وهي تتعلق بالحياة الفكرية في الريف التونسي التي تتسم بسيطرة الفكر الديني المرتبط كليا بالتحالف الطبقي الحاكم وهو أحد مظاهر تواصل العلاقات الإقطاعية ويظهر ذلك من خلال ثلاث مؤشرات :
1. عدد النساء المتصرفات في ضيعات فلاحية لا يتجاوز 33 ألف إمرأة أغلبهم منحدرات خاصة من المدن وهو ما يمثّل 6.4 % فقط من مجموع الفلاحين (516 ألف) كما أنّهنّ لا يستحوذن إلاّ على 4 % فقط من المساحة الفلاحية. فالمرأة عندما يموت زوجها لا يسمح لها في أغلب الأحيان (تطبيقا لعادات وتقاليد بائدة) بالتصرّف في الملك العقاري مباشرة وإنما يقوم بهذا الدور سواء إبنها البكر أو في حالة عدم وجوده يعوّضه شقيق زوجها أو أخيها (النساء ناقصات عقلا).
2. تفرض العادات والتقاليد التي مازالت سائدة في القطر إلى يومنا هذا في أغلب الأرياف على الفتاة/المرأة بعدم المطالبة بنصيبها من الإرث عند وفاة والدها (عار على الأنثى أن تتحصّل على جزء من أرض عائلتها ليتصرّف فيها زوجها). وحيث أنّ الريف التونسي يعيش اليوم ظاهرة إرتفاع نسبة العنوسة بحكم هجرة الشباب للريف بحثا عن شغل في المدن الكبيرة فإنّ الفتاة هي التي تكون عادة إلى جانب والدها لفلاحة الأرض والقيام بكل الأشغال التي يتطلبها إستغلال الضيعة إلاّ أنّها تجد نفسها محرومة من الميراث (عند وفاة والدها) حيث يذهب نصيبها إلى شقيقها الذكر الذي لم يشارك بتاتا في إحياء تلك الأرض ولم يسكب قطرة عرق عليها.
3. إقصاء الفتاة/المرأة ايضا من نصيبها عند تقسيم أراضي "الحبس" إعتمادا على المذهب الحنفي رغم أنّ التونسيون في اغلبيتهم يتبعون المذهب المالكي. نرى إذا أنّ حيل (بكسر الحاء) الإقطاع لا تنضب لأنّ الإقطاعي الذي يقرّر أن يقوم "بتحبيس" أملاكه العقارية يعتمد على المذهب الحنفي في تسجيلها لأنّ هذا المذهب يعطيه الإمكانية في حرمان الأنثى من الميراث في حالة حلّ "الحبس" وتقسيم العقار خلافا للمذهب المالكي. وكمثال على ذلك ودائما في إطار البحث الذي قمت به في قفصة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه فقد سجّلت بأنّ "حبس" سيدي عيش الذي كان يمسح 19361 هك والذي وقع تقسيمه على المستحقين وعددهم 1719 مستحق (Ayant-droit) لم تحصل فيه إلاّ 70 إمرأة على رقعة أرض وهو ما يمثّل 4.07 فقط من مجموع المستحقين. - يتبع -

#عبدالله_بنسعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات