الاضطهاد الحكومي المنظم لأقباط مصر

جورج المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1028 - 2004 / 11 / 25 - 09:15
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

رسالة مفتوحة عن
الاضطهاد الحكومي المنظم لأقباط مصر
بتصريح خاص من المهندس / عدلي أباديـــــر يوســـــف
للنشر بالحوار المتمدن
واضح أنه لم يسمع او يستوعب احد من حكام و قادة مصر منذ ثورة سنة 1952 إلى الأن ما قاله أمير الشعراء شوقي بك :-
( إنما الأمم الأخلاق ما بقيت – فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا )
فمنذ ثورة 1952 ليومنا هذا و مصر محكومة بفرد واحد وهو الحاكم بأمر الله – ولقد خربوا مصر - ونحن نحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
وللعلم فقد انتهى حكم العدالة والقانون نهائيا سنة 1954 بالعلقة التي دبرها الحاكم وزبانيته (خدام بدرجات وألقاب و وظائف مختلفة - كالهر يحكى انتفاخا صولة الاسد ) – لقاضى القضاة ومفخرة القانون عالميا المرحوم الدكتور عبد الرازق السنهوري باشا وصارت مصر محكومة بشريعة الغاب بإرادة الحاكم بأمر الله وأصبح ينطبق على مصر الى يومنا هذا ما قاله الشاعر العربي المنافق والمتسول فى بيوت الحكام العرب.
( لا شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فانت الواحد القهار )
هذا الشعر أصبح هو الطابع الأساسي و القاعدة الرئيسية لأسلوب الحكم فى مصر وتطبق يوميا لمعاملة الشعب المصري الذي أصبح فعلا كالدواب فى ضيعة الحاكم بأمر الله والذي ينعم بفضله وإحسانه عليهم ليس فقط بالقوت اليومي ولكن بالحياة ايضا . كما قال جمال عبد الناصر فى إحدى خطبه ( أحنا ما قتلناهمش ) ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
وفورا بدأت طاحونة الإعلام القومي ( إذاعة وتليفزيون وصحف وخلافة ) بغسيل مخ الشعب ( واحتقاره ) بإتباع القاعدة الرئيسية لأستاذ الدعاية فى حكم هتلر ( جوزيف جوبلز ) في الثلاثينات عندما قال ( الكذبة المعادة ترسخ فى الأذهان أكثر من الحقيقة المنسيه ) واستعانت الدولة،
أولا :-
بطاقم من اليهوذات الأقباط فاقدي الأخلاق والشخصية والدين ليقنعوا الأقباط بأنة ليس في الإمكان أبدع مما كان.
ثانيا :-
استعملت الدولة كل أجهزة مخابراتها ومراقباتها لاختراق الأقباط والاكليروس وأقباط المهجر حتى تقتل فيهم روح الكفاح والثورة ضد الظلم المحكم والمنظم والمخطط التى تنفذه الحكومة ( بتعليمات الحاكم بأمر الله ) لمنعهم من استرداد حقوقهم المسلوبة والمسروقة وهذه جريمة فى كل النواميس والقوانين لحرمان المظلوم من استرداد حقه وكان ذلك ابتداء من سنة 1955 بعد مؤتمر الدول الإسلامية فى جدة والذي حضره عن مصر السادات وحسين الشافعى كأعضاء لمجلس الثورة ( وهما من أئمة المتعصبين ) الذي أطلقوا على أنفسهم المؤمنين ( الرئيس المؤمن ) وكان أيمانهم فعلا مبنى على أساس ان اضطهاد وإذلال الأقباط سيمنحهم جواز دخولهم الى الجنة إياها والتمتع فيها بما فاتهم على الأرض بكل أسف - وهذا هو ايمانهم.
ثالثا :-
استعملت الدولة كل أجهزة الإعلام للكذب والتضليل لتحطيم الأقباط و معنوياتهم وتكملة ما فعلة الرئيس بترك قداسة البابا بالدير 41 شهرا لإذلال الأقباط وآلتي بدأ بها حكمه المتعصب حتى النخاع .


وعند وفاة جمال عبد الناصر جسديا سنة 1970 بعد ان مات سياسيا 1967
و تسبب في إذلال كل البلاد العربية والعودة بها مائه سنة الى الوراء بدأ السادات عهدة الأغبر بالإفراج عن الأخوان ووضعهم فى المراكز الرئيسية فى الدولة لتنفيذ مخططة الذي وعد به فى جدة سنة 1955 ( دفع الأقباط إلى الهجرة – وأسلمتهم بالقوة والباقي يتحولوا الى خدام منازل وماسحي أحذية للأسياد المؤمنين بالظلم والاضطهاد لرفاقهم وأصحاب الوطن الأصليين، وكانت هذة اللا أخلاقيات هي قواعد حكمه وأراد تقنين الظلم والإرهاب والتهميش بتعديل الدستور وجعل دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الاساسى للتشريع ) – والحمد لله انه اخذ جزائه من رفاقه بقتلة يوم احتفاله بمجده- وهذا هو الأسلوب الوهابي التقليدي للعرفان بالجميل - و الحبل على الجرار.
وبوفاة السادات بدأنا الحكم المسمى كذبا الحكم المبارك للرئيس مبارك الذي استهل حكمة بترك قداسة البابا 41 شهرا فى الدير وعدم مقابلته له وهو الرئيس الديني لـ 12 مليون قبطي لمدة عشرين عاما ومدة حكمة هي أسوا فترة حزينة ومهينة للأقباط بكل الأساليب و الوسائل( بعكس الأكاذيب الدعائية ) – فى النصف قرن الماضي وتفاقمت الحالة سوءا بتدفق البترودولار الوهابي منذ سنه 1975 للأن على الجميع – وخربت مصر كلها ( للمسيحيين والمسلمين ) بسبب إدمان الجميع للبترودولار و أصبحت مصر تابعة للسعودية – سياسيا- ماديا – أخلاقيا –– دينيا – اجتماعيا – باستعمال الجهاز الأعلامى المسمى مصريا وفى الحقيقة الأمر والهدف والوسائل كان وهابيا ومخلصا للسعودية حتى في الخدمات الخاصة للأمراء وأغنياء الخليج .
ومن المخزي أن الدولة بلا حياء ولا خجل تصادر أوقاف الأقباط المخصصة للصرف على الفقراء والمحتاجين الأقباط بدلا من ان تزيدها – وتماطل في ردها بالقطارة لان السرقة ليست مجرمة بسبب ان القانون فى إجازة والعدالة غائبة ( والشعب محكوم بقانون الطوارئ ).
كما أن المواطن المصري القبطي – دافع الضرائب يساهم فى بناء الجوامع وفرشها بالسجاد الفاخر ولكن لا يسمح لهم ببناء كنائس على حسابهم ( وهذا كفر لان الحكام يكفرون الأقباط ويحتقرون ديانتهم فى الأعلام ويعطى الشيخ الشعراوى بعد ان أهان المسيح والمسيحيين فى التليفزيون الحكومي أعلى نيشان في الدولة جزاءا له على أهانته للكفرة الأقباط ) .
وكذلك دافعي الضرائب الأقباط المصريين يساهمون في ميزانية الجيش المصري الذي أقحم نفسه خارج اختصاصه وأراد أن يكون له اشتراك فعلى متميز في اضطهاد وإهانة الأقباط بهدم الكنائس وأسوار الأديرة ( برغم أنها ليست موقعه حربيه ) ولكن شهوة الاشتراك في الظلم لا تفوتهم حتى لا يفقدوا أماكنهم فى الجنة . والمهزلة الجديدة التي يقدمها حكام مصر المتعصبين لأقباطها هو وقف تصريح بناء كنيسة قرية منقطين، سملوط، محافظة المنيا، بعد 27 سنه انتظار حيث تقوم قوات مباحث أمن الدولة بإيقاف البناء وإغلاق الكنيسة والأقباط يمارسون الصلاة في العراء. وكذلك فى قرية شبلنجة بمحافظة القليوبية حيث كنيسة السيدة العذراء آيلة للسقوط وحينما حاولوا المصلون ترميمها بإقامة أعمدة مساعدة ونجحوا في الحصول على ترخيص بذلك قامت قوات أمن الدولة بمنع الترميم ويضطر الأقباط إلى إقامة الصلاة في الكنيسة المهددة بالسقوط في أي وقت إذ أن إصلاح الكنيسة يهدد السلام الاجتماعي لدوله الظلم. ومهزلة أخرى بكنيسة طحا الأعمدة التي كان نتيجة ترميم سور الكنيسة من أثار شجرة سقطت علية أن قام ظابط مباحث أمن الدولة باصطحاب الكاهن مع اثنين من الشمامسة الساعة الواحد و نصف الليل والقذف بهم في الترعة ليلقوا حتفهم ( أين العدالة والآدمية والأخلاق في هذه التصرفات التي تتم بدون معاقبة فاعليها ).

هذا الاضطهاد السافر والظالم وتدخل أجهزة المخابرات وخلافة لإسكات الأقباط والضغط يولد الانفجار والثورة حتى يتم تحقيق دارفور مصرى للاقباط .
والاضطهاد أصبح الآن محل مساءلة عالمية وليس محلية وعلى أقباط المهجر الذين اتحدوا ( باجتماعهم في زيورخ من 23 ألي 25 سبتمبر 2004 ) أن يتخذوا الإجراءات القانونية والعالمية العاجلة و اللازمة لحماية أل 12 مليون من أهلهم داخل القفص فى مصر ( تحت حكم قانون الطوارئ ) وان يتحركوا عالميا لدفع هذا الظلم الصارخ .
ودوله الظلم ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة وعلى الباغي تدور الدوائر-
ولا يحق ألا الحق والحق احق ان يتبع

#جورج_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات