هروب السجناء : تقصير ام تصفيه حسابات سياسيه؟؟

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 15:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتساءل البعض لماذا لا تغير (لجنه حقوق الإنسان) في البرلمان العراقي برئاسة النائب سليم الجبوري اسمها الى لجنه الدفاع عن حقوق المعتقلين والمدانين في السجون العراقية خاصة أولئك المنتمين للقاعدة ومزوري الشهادات والمدانين من مختلف الأحزاب في السلطة وكذلك المنتمين لما يسمى( بدوله العراق الاسلاميه) وغيرهم من عتاة ألقتله والمجرمين وعصابات الاغتيال بالكاتم الذين لانعرف من يقف وراءهم ومن يحدد لهم هويات الضحايا بدلا عن تسميتها ألراهنه التي تتناقض مع دورها الذي يفترض ان يتسع ليشمل جميع الحقوق في لائحة حقوق الإنسان في ضوء تركيزها على نوع معين من الانتهاكات خلف القضبان بينما تثار الشكوك في اختلاط الدافع السياسي كمحرك يغلب في كثير من الأوقات على الدوافع الانسانيه الحقيقية لعملها بينما تغفل عن عمد ملفا وطنيا ضخما يبدأ من حقوق الأطفال والأرامل وظهور صيغ الاستبداد الجديدة وانتهاك حقوق المتظاهرين ونسيان جرائم المقابر الجماعية والاهتمام المبالغ فيه بحقوق حفنه أدانها القانون غالبيتهم من ألقتله والمزورين واللصوص رغم وجود قله قليله من الابرياء .
خلال شهرين تقريبا فجرت هذه اللجنة قنبلتين في البناء السياسي الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الصدمات والهزات الارتدادية لأنه متصدع وأيل للسقوط فقبل حادثه سجن الحلة( أبدعت) في الدجيل حين طالبت بالكشف إمام الملا عن أسماء العوائل المنكوبة التي تعرضت حرماتها واعراضها للهتك ومن بينهم أسره العروس التي تعرضت للاغتصاب والذبح على يد عصابة فراس الجبوري الارهابيه في منطقه التاجي التي تحولت على امتداد سنوات الصراع الطائفي الى مسلخ يذبح فيه البشر على الهوية وفقد فيها الآلاف من الأبرياء الذين غاصت جثثهم في دجله او دفنوا في مقابر جماعية وكادت زيارة اللجنة ان تتحول الى معركة بين ذوي ضحايا مجزره عرس الدجيل وأعضاء لجنه حقوق الإنسان بسبب الانتهاك السافر للأعراف والقيم الاخلاقيه والعشائرية والناموس والشرف رغم اعتراف الجبوري وعصابته بارتكاب مجازر القتل والاغتصاب .
وأود ان أتوجه لرئيس اللجنة وأعضاءها الأكثر حماسا بالسوال : لوكانت إحدى ضحايا المجزره التي انتهك عرضها وذبحت في الحادث شقيقه او زوجه احد أعضاء هذه اللجنة هل كان سيقف إمام البرلمان او وسط الملا ليعترف بذلك؟؟؟
هذا الحادث وللاسف الشديداستغل سياسيا بحرفيه ماهرة لصالح إطراف معروفه في معركة الصراع السياسي بين دوله القانون والقائمة العراقية ضمن سعى كل طرف لتعبئه المناصرين له برلمانيا ليمرر مشاريعه السياسية التي تعزز قوته ورصيده المقبل اما بقية الأحزاب الصغيرة فانها وجدت نفسها مضطرة للتحالف التكتيكي مع احدى الكتلتين القويتين بما يضمن مصالحها ومستقبلها الانتخابي.
وبدت ألصوره مرتبكة مؤخرا داخل التحالف الوطني لاسيما وان بعض مكوناته جنحوا نحوا لتقارب البراغماتي مع العراقية للضغط على المالكي من اجل تحقيق مكاسب سياسية كتعيين مدير او وكيل وزارة او ترويج عقد او صفقة تجارية .. خصوصا مع قرب تسمية الوزراء الأمنيين ورضوخ المالكي لإنشاء مجلس السياسات ألاستراتيجيه غير الدستوري الذي لن ينهي الصراع مع علاوي ,

بعد انفصال العراقية البيضاء برئاسة حسن العلوي عن القائمة العراقية حاولت العراقية ان تعيد توازنها باندماج كتلة صغيرة معها وهي تحالف الوسط المكون من أربعة نواب من (وحدة العراق برئاسة البولاني) وستة من الحزب الإسلامي او جبهة التوافق ومنهم سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لاستغلالها سياسيا فأصبح العدد الاكبر من لجنة حقوق الإنسان من هذه القائمة إضافة الى بعض المناورين من التحالف الوطني ، وقد نظم هؤلاء زيارة سجن الحلة المفاجئة لإثارة زوبعة على الحكومة وعلى وزير العدل أي ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد.

من هذا الفهم فان المشهد الإعلامي المتعلق بتغطيه حادثه سجن الحلة يخفي في طياته نتائج الطفح السياسي وحمى الصراع المحموم بل يمكن القول ان حقيقة الحدث تختلف اختلافا جوهريا عن صورته الدراماتيكية التي فجرتها الزيارة التي قامت بها اللجنة لسجن الحلة دون مجرد إخطار وزير العدل وصدام حمايتهم المفتعل مع حماية السجن الذي لاندري طبيعه الخيوط التي تربطه بتمرد السجناء وهروب عدد منهم في اليوم التالي وكيفيه وصول مسدس كاتم للصوت الى احد هؤلاء الإرهابيين المعتقلين وعلاقه اداه الجريمة الرئيسي بزياره وفد البرلمان لتفقد مسرح الاضطرابات بهذه السرعة والهمة العالية التي تفوق وصول الكهرباء الى بيوت المواطنين او الحصة التموينية و إسراع من وصول سيارات الإسعاف الى منازل المرضى المتساقطين بسبب موجه الحر القاتل في شهر رمضان الكريم !!
ثم التناقض الواضح بين تصريحات حسن ألشمري وزير العدل الذي أكد هروب سجين واحد بعد إلقاء القبض على ثلاثة من الفارين فيما ادعى رئيس وكبار أعضاء المجلس المحلي في الحلة( اغلبهم من كتله المالكي ) ان عدد الهاربين أربعه وسربوا معلومات لبعض وسائل الإعلام ان عدد الفارين عشرين سجينا!!! وظهر لاحقا ان الهارب شخص واحد فقط محسوب على احد الأحزاب المتنفذه ,!!!
وهنا تفوح رائحة نوع خاص من المؤامرة لايتقنها ألا الضليعون في الأعيب الغدر والتسقيط المهني والسياسي وتصفيه الحسابات السريعة حتى لو كان الطرف المعني عضوا في نفس التحالف الذي ينتمي اليه بعض المتصيدين في مستنقع سجن محافظه بابل و نقر هنا انه لاتتوفر لدينا إيه أدله او معلومات تفك هذا اللغز!!!
ملف السجون والمعتقلين أمسى ماده أساسيه للإعلام العراقي والمتصيدين في الماء العكر وحلبه أساسيه للمواجهة بين الإطراف المتصارعة في العراق بين جدران الحكومة وأروقه البرلمان وبازارا ضخما للمزايدة بين أكثر من طرف على حساب تأجيل وتأخير الحوار الجدي والعقلاني بين صناع القرار الوطني بشان حسم ملفات الوزارات الامنيه الشاغرة التي تكشف بوضوح عن عدم الانسجام بين الكتل الرئيسية في الحكومة والبرلمان التي أهملت مواجهه التحديات الهامة وفي مقدمتها الاستفزازات الايرانيه والكويتية وقطع الانهار وقصف قرى كردستان شبه اليومي وعدم الاتفاق بشان التواجد العسكري الامريكي في العراق و قانون النفط والغاز المرتبط بقوت الشعب وموارده ومصدر عملته الصعبة بل هو الشريان الابهر للحياة.
بينما أصيبت الاروقه الرسمية بالدهشة اثرانفجار اكثر من قنبلة فساد مدوية تطال أكثر من كتله سياسيه ومسؤلا بارزا على خلفيه عقود الكهرباء الوهمية مع شركات شبح كشفها وزير الخارجية والتخطيط الأسبق جواد هاشم المقيم في الخارج منذ عقود طويله وعجزت عنها هيئات ألرقابه والنزاهة الحكومية ,
ثم اتهام احمد ألجلبي الأقرب ( ظاهريا ) الى التيار الصدري وإيران لأول مره لرئيس الوزراء نوري المالكي بأنه يقلد أداره صدام حسين للدوله في الثمانينات !!!! وفتحه النار على وزاره النفط باتهامها بتغيير عدد من عقود النفط ألموقعه سابقا مع شركات أجنبيه وهو ما نفاه الشهرستاني وتصدع العلاقات بين إطراف التحالف ومن بينها الصدريين والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة مع دوله القانون اثر رفضهم التصويت على أقاله مفوضيه الانتخابات كل هذه الإحداث وغيرها ألقت بضلالها على الحلقة الخامسة من مسلسل هروب قاده الإرهاب من السجون العراقية باستخدام بساط الريح!! ولا بد هنا من كبش فداء مطلوب ليوازن أللعبه التي تدار من الخارج لخلق التوازن بين الكتل المتصارعة حتى لووصل الأمر بالتغطية على فضيحة وزير الكهرباء ووزير ألصناعه من ألقائمه العراقية بفضيحة من الجانب الأخر وبالتالي فان وزير العدل كان المرشح ليكون كبش فداء في هذه أللعبه باعتباره ينتمي الى حزب صغير من حيث التمثيل في السلطة و من الطبيعي لجوء بعض الإطراف الى هذا الملف إي قضيه المعتقلين والسجون خصوصا بالنسبة للذين لديهم عدد كبير من المسجونين والموقوفين أو من مزوري الشهادات المعتقلين في دائرة الإصلاح.
القضية في بعدها القانوني تكمن في تشابك قضايا هؤلاء السجناء بين أكثر من جهة رسميه وأمنيه وعدم التناسب بين أعداد السجون المحدودة الاستيعاب والقديمة ومن بينها سجن الحلة التي لاتتفق اغلبها مع المعايير الدولية و أعداد السجناء الكبير وهو أمر ناجم عن طبيعة الجهاز الإداري وضخامة إعداد المشتبه بهم والمدانين والمعتقلين والذين طالب ذويهم بتنفيذ محكومياتهم في مدنهم و التي زاد من تعقيدها الصراع بين الكتل والأحزاب السياسية ومهد لها الفساد والرشوة واختراق هذه السجون وعدم الكشف عن هوية الجهات المتواطئة مع الفارين.
وزير العدل الذي نفى ما أوردته المخيلة الاعلاميه التي حولت الفارين من القاعدة ونسبتهم الى جيش المهدي و بالغت في إعدادهم وتحدث عن مخطط تم تدبيره بهدف إطلاق سراح متهمين ينتمون الى جهات معينه اعترف بوجود إهمال لدى الحراس المسؤولين عن حماية القاطع الأول في السجن و تواطؤ في إدخال بعض الممنوعات مثل الهواتف النقالة والكاميرات والسكاكين ما ساعد في تدبير عملية الهروب التي شهدها السجن مساء الجمعة الماضي .
وقد وجدت من خلال بحثي ومتابعتي لهروب السجناء من سجن الحلة وما تم بثه او نشره في التغطيه الإعلامية للحادث تلك ألضبابيه والتضليل بقصد او بدون قصد (بسبب عدم مهنية بعض المراسلين) حيث اسهبوا في الحديث عن تكرار حوادث هروب السجناء مؤخرا مما يستدعي مساءلة وزير العدل وضرورة استجوابه إمام البرلمان بدلا من الاستماع الى اعترافات وزيري الكهرباء والصناعة ليعرف الشعب كيف تسرق المليارات في وضح النهار ولماذا يتصارع الكبار. واستغرب اللغة العدوانية وغير المسؤؤله للنائب علي شبر من التحالف الوطني في تعليقه على الحادث وفي هذا خلط واضح وتضليل وربط بين إحداث مختلفة لغايه في نفس يعقوب, ولنتابع معا ملفات الهروب لنعرف الحقيقه:
فهناك حادث هروب الموقوفين من القصور الرئاسية في البصرة وهؤلاء ليسوا في عهدة وزارة العدل بل في عهدة خلية الاستخبارات التي يشرف عليها ابو علي البصري المستشار الامني لرئيس الوزراء في البصرة والذي اثير بشأنه لغط كبير وشبهات حول حادثه الهروب من سجن ألبصره الذي لانعرف كالعادة نتائج التحقيق فيه وتعرف لجنه الامن والدفاع من المتورط والمتواطئ مع الهاربين !!!!
ثم حادث هروب موقوفين من سجن الرصافة بعد قتلهم ضابطا كبيرا وهذا السجن تابع لوزارة الداخلية وليس للعدل ، وهناك قضية انتهاك حقوق الإنسان في( سجن الشرف) في المنطقة الخضراء وهو تابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة وليس للعدل بل تم إغلاقه باقتراح من وزير العدل نفسه ،
والطريف انه خلال زيارة الشمري لسجن التاجي وإجراء التعداد على السجناء بالصدفة اكتشف الوزير ان هناك مسجونين تبين انهم هربوا منذ عهد الوزير السابق ولم يتم الاخبار عن هروبهم فقام بنقل الحراس ووزع السجناء على سجون متفرقة لمنع تشكيل تكتلات اجرامية في السجن. هذا يعني ان المؤسسة الحكومية والأحزاب الحاكمة وجهات أخرى خارجية تتحمل المسؤليه المشتركة عن تكرار عمليات الهروب من السجون.

لا اقول هذا دفاعا عن ألشمري بل إنصافا للحقيقة ونزع الغشاوة عن عيون الكثيرين الذين تستهويهم الاثاره والفضائيات الرخيصه ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة وسبر اغوار المستور بمجرد الرجوع الى الأرشيف اذ إننا لانمتلك إيه مصادر خاصة للمعلومات ,
..خلاصة القول ان الاستماع الى أقوال وزير العدل في البرلمان سيؤكد للراي العام انه لم يهرب سجين واحد من سجون الوزاره وحادث سجن الحلة هو اول حادثه هروب وقع بعد يوم على المشكلة التي اثارتها لجنة حقوق الانسان البرلمانية حين قام اربعة مساجين بالفرار مستخدمين مسدس (قداحة) مثبت عليه كاتم للصوت (يشك ان حماية بعض النواب قد سربوه الى داخل السجن خلال المشاجرة) وقد توهم الحرس ان المسدس حقيقي بعد ان شاهدوا كاتم الصوت. وربما ان الشكوك تتجه نحو إطراف من مجلس المحافظة ومن العراقية لهم دخل في الحادث وهذا لانقطع به إلا بعد ظهور نتائج التحقيق في وقت يبدوا فيه ان لجنه حقوق الإنسان تمهد لتصعيد الموقف بجولة قادمة بعد ان فاحت رائحة فساد الجيل الثاني من وزراء الكهرباء بعد ايهم السامرائي!!
وستقوم للملمه الفضيحة والحفاض على ماء الوجه بزيارة المزيد من السجون خاصه في الموصل حيث يعتقل المئات من الارهابيين والمدانين الخطرين وستسهب في الحديث عن الانتهاكات والتعذيب والممارسات اللااخلاقيه ضد من يقفون خلف القضبان والنواح والبكاء عليهم في وقت طرح فيه التيار الصدري مشروعا مثيرا للجدل للعفو العام عن المدانين قضائيا يثير لغطا كبيرا في الأوساط القانونية والاعلاميه والشعبية لتبييض السجون وازاحه عبء كبير عن وزاره العدل التي لاموارد لديها لدفع نفقات الطعام الفاخر واجهزه التكييف والتلفزيونات الحديثه وملاعب الكره لنزلاءها الأعزاء المكرمين المدللين بعد أن أصبحت حقوق المدانين تشغل بال الساسة وأولوياتهم كوسيلة رخيصة في الصراع على حلبه النفوذ تكشف عن عوره غالبيه النخب بينما الإحياء يصهرون بنار الشمس والفساد والبطالة يواجهون منذ اكثر من ثمان سنوات رصاص ألقتله والمجرمين ولا احد يتطلع لهم او يدافع عن حقوقهم المشروعة!
انها بعض من معطيات تقاسم الفريسة السلطوية في بلاد الرافدين بل بلاد العجائب والغرائب!!

بوخارست

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات