العراق ... فساد أفراد أم نظام ؟

محمد ناجي
(Muhammed Naji)

الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 7 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" إننا في حيرة من أمرنا ، ولا ندري من نخاطب ولأية جهة نتجه ، ولا أحد يستمع لنداءات هذا الشعب ، فعشرات الشكاوى بل المئات منها تأتينا ولكن لا توجد أية جهة تعطي اهتماما لهذه النداءات والشكاوى " . احمد الصافي ممثل المرجعية في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني في كربلاء

الحالة المزرية التي تجاوزت (المهزلة) على كل المستويات ، التي يعاني منها المواطن العراقي ، يوميا ، واضحة للعيان ولا يستطيع أي شخص إنكارها بما فيهم المسؤولون ، ومنهم دولة السيد المالكي .
ولكن الملاحظ إن بعض من يتناول شؤون وأحداث الفضائح المهزلة ، إن لم (يطنش) وخاصة إعلام السلطة والمستفيدون منها ، يتطرق لها وكأنها وقائع فردية محددة بتفاصيلها وشخوصها ، ومنعزلة عن بعضها ، متجنباً ربط بعضها بالآخر ، إلا في الحالات التي تخدم مصالحه . ولا بأس لدى هذا البعض أن تطال الفضائح ، بعد أن تزكم رائحتها الأنوف ، هذا المسؤول أو ذاك الوزير وحتى المستشارين ، ولكن حذار من أن تصل تهم الفساد إلى رأس السلطة ، البريئة ، ونظام المحاصصة ككل ، لكي يظل محتفظا بشيء من الصدقية وبالتالي القدرة على المناورة ، والإستمرار في خداع المواطنين في هذا الموقف او ذاك .
فنظام المحاصصة الجديد ، الذي جاء في اعقاب نظام دكتاتوري وطاغية مستبد حرق الزرع واباد النسل ، ومسخ الإنسان ، لم يستطع أن يخرج من وحول النظام البائد واساليبه وثقافته ، ويكون بديلا يعمل على إعادة كرامة الإنسان والتنمية والاعمار ، فزاد الطين بله لأنه أصبح بطبيعته ونهج القائمين عليه ، حاضنة للفساد والارهاب !
والحديث عن حالات الفساد المنتشر في مختلف مفاصل الدولة العراقية من أعلاها إلى أدناها ، وخارجها ايضا ، موضوع متكرر ، وحالة يومية يعيشها المواطن داخل العراق ، ولن يكون آخرها ماكتب عنه السيد هاشم جواد وزير التخطيط الأسبق ، في رسالته لرئيس الوزراء ، بعد أن اصبح – الفساد – ثقافة عامة يستند إلى قانون وسلطة ومسؤولين فـي دولة ... (كلمن إيده إله) وحكومة (الشراهة الوطنية) ، كما سماها أحد النواب من كتلة دولة السيد المالكي .
ومتابعة بسيطة لأخبار العراق ، وإن كانت عن بُعد ، تكفي للاطلاع على حجم الخراب والفساد ، إلاّ إذا كان المتابع ينظر للأمور بعين واحدة ويحسبها (عنزة ولو طارت) لسبب أو لآخر !
وإذا كان صحيحا أن السيد المالكي ليس هو المسؤول الوحيد عما آلت إليه الأمور في العراق ، إلا أنه المسؤول الأول بحكم موقعه وإمتلاكه لسلطة القرار ، ولفترة أكثر من غيره ممن سبقه في موقعه في النظام الجديد .
لقد كتب الأستاذ باسم الشيخ ، رئيس تحرير صحيفة (الدستور) البغدادية ، مقالا إفتتاحيا جريئا وأكثر شجاعة من غيره ، بتاريخ 5 حزيران عنوانه (دولة إبن دولة الرئيس) ، دون أن يلقى صدى ورداً من أصحاب الشأن الذين يمارسون سياسة (التطنيش) . وأعيد نشر المقال لإطلاع من يجلس في بغداد والنجف ولندن وغيرها ، ويختلق الحجج والمبررات ، ويتعمد اللف والدوران ويوزع إتهاماته على من ينتقد الحكومة ورئيسها ، ويريد أن ينضم الجميع إلى جوقة تردد معه – حي على خير العمل المالكي هو الأمل –

دولة إبن دولة الرئيس
باسم الشيخ



(( لست مخطئا كما قد يظن البعض ، لكنها حقيقة صار يعرفها البسطاء من العراقيين ممن يأثرون الصمت, ويعرفها اكثر المقربون من حجاب دولة الرئيس لكنهم فضلوا السكوت بل منهم من راح يمسح اكتاف الابن ويتملقه ليحظى بالرضا وليشهد له الأبن عند أبيه أدام الله دولته.
وقد يرد عليّ ما أكتبه في هذه الأسطر وبالاً وسخطا وربما قتلاً ، لكني لا أملك الا ان أقول ، فقد علمني جدي لأمي زاير ظنه (رحمه الله) ان الساكت عن الحق شيطان اخرس ، وان ديننا النصيحة ، التي هي أضعف الايمان فلم أجد بداً الا ان اصارح وانصح دولة الحجي ابو أسراء وربما أبصره بما لا يعلم أو ما يعلمه ولم يحاكي فيه نباهته ، بعد ان حجبت عنه حاشيته ما لا يحجب لتورده مصيرا لا نتمناه له ، وأبدأ نصحي بتذكر واقعة شهيرة حدثت للعلامة الشيخ احمد الكبيسي مع صدام ابان أزهى أيام طغيانه عندما سأله الأخير عن رأيه بولده عدي ، فما كان من الكبيسي الا ان قال له بلسان عربي فصيح ، ان ولدكم عدي ليفعل الافاعيل فليتق الله في العباد بمالهم وبعرضهم ، ذلك القول الذي كلف الشيخ احمد نفيا عن العراق وغربة أمتدت لسنين طوال ، أتمنى الا ندفع مثله ثمن نصحنا هنا ، فما يتداوله الساسة ويحكيه المقربون ويتسرب الى الاعلام عن دور كبير يقوم به السيد احمد المالكي النجل الاكبر لرئيس الحكومة داخل أروقة الامانة العامة لمجلس الوزراء وتأثيره الواسع في آليات صنع القرار وشبهات العقود التجارية الكبيرة وتضارب الانباء عن الوظيفة التي يشغلها داخل امانة مجلس الحكومة ، بعد ان ورد انه شغل موقع مدير المشتريات ابان الولاية الاولى لدولة والده ، فيما أكدت معلومات أخرى انه بمنصب نائب مدير مكتب رئيس الوزراء في هذه الولاية بعد ان سربت مصادر حكومية خلافه مع مدير المكتب المستقيل كما تفيد المصادر ان لأحمد صولات وجولات يخشاها عتاة الوزراء والمسؤولين والموظفين ، وان له سطوة يستمدها من منصب أبيه الذي لايجيز له القانون ولا الدستور ان يحيل امانة مجلس الوزراء الى اقطاعية عائلية تتداخل فيها المصالح الخاصة بالعامة ، فالدولة الديمقراطية التي نريد ودولة القانون التي ندعى اليها لايمكن ان تستقيم بهكذا اليات.
ولأننا قد نرضخ مرغمين للقبول بأن تكون المناصب الوزارية استحقاقات سياسية بعيدا عن ما روج على انها توظيف للكفاءات والخبرات ، لكننا نطالب وبشفافية شبيهة بالتي أوجعوا رؤوسنا بها وهم يكرروها على مسامعنا ، ماهي المقومات والخبرة والاسس التي اعتمدت والضوابط القانونية التي اعتمدت ليكون السيد احمد المالكي بدرجة وظيفية رفيعة المستوى في مجلس الوزراء ، أم انهم اضافوا لشروط هذه الدرجات الوظيفية ان يكون المتقدم ابنا لأحد المسؤولين الكبار . أفتونا قبل ان تقتلونا . ))

أوضاع العراق تجاوزت (المهزلة) التي كتبت عنها في مقال سابق ، وهو الآن إن لم تحدث معجزة ويتدارك العراقيون الأمر ، في طريقه للتفتت والتشظي ، فالمطالبة بالفدراليات (بعقلية المافيات) بدأت تتزايد ، حتى إن المالكي نفسه قد حذر منها ، والبصرة تهدد برفع شكوى على ميسان وذي قار مطالبة بحصتها من المياه ، وكل محافظة لها مشاريع مطارات ومصافي نفط ، وإن كان يبعد بعضها عن الآخر أقل من 100 كيلومتر ، ولا علاقة لها بخطة استثمارية وطنية عامة ، وكل محافظة منتجة للنفط لها دولار من كل برميل ، ونفس الشيء عن رسوم دخول الزائرين لكربلاء والنجف ، وهناك مناطق متنازع عليها ! .... وكل يغني على ليلاه ، ووسط هذا الضجيج نادرا ما يسمع صوت يغني للعراق .
وكما بدأت أختم بقول لأحمد الصافي ممثل المرجعية ، التي بدورها تتحمل المسؤولية عما يجري من مهازل ، وهي التي سمحت بصعود وتعكز ، ولا يزال يتعكز عليها ، المالكي وغيره ، من السياسيين الذين أوصلوا العراق إلى هذا الحال ، وهي سكتت عنهم ووقفت معهم حتى وقت قريب ، ورغم إنها تهاجمهم الآن بحذر ، ولكنها في نفس الوقت تتجنب ذكرهم بوضوح وبالإسم ، لغاية ما ، وتترك الناس بين اللتي واللتيا ، لتسجل الجريمة ضد .... مجهول !
" لماذا نحن الآن في أزمة الخدمات ؟! لا تعرف المشكلة عند من حتى تأتى به وتقول له لماذا فعلت كذا وكذا وكذا ! ما نسمعه وعود في وعود في وعود إلى أن ينقطع النفس!! والبعض يستحل قضية الكذب لأننا في وضع حرج ولابد له أن يكذب على الناس! ولكن كيف للناس أن تطمئن مع هكذا مسؤول ؟!! "

#محمد_ناجي (هاشتاغ)       Muhammed_Naji#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات