انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري وخاصة في أوساط الشباب

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1027 - 2004 / 11 / 24 - 10:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري وخاصة في أوساط الشباب

خاصة وأن الجهات المختصة عادة ما تلتزم بالإحصاءات المصرح بها من طرف الدوائر الأمنية والمستشفيات ومراكز المعالجة دون عناء الالتفات الجدي لما يحدث خلف الواجهة.
ونسبية الإحصاءات لا تقتصر فقط على الوطنية منها أو المحلية بل إنها تطال حتى تقارير الأمم المتحدة الصادرة بالخصوص، عن مكتبها لمكافحة المخدرات والتي لا تمثل حسب الخبراء سوى 10 % من حجم المخدرات المتداولة فعلا وكذا أعداد المتعاطين وهي بهذا غير دقيقة تماما ولا تعبر عن الحقيقة كما هي في المجتمعات أما آخر تقاريرها والذي صدر بداية شهر جويلية فهو يفيد أن عدد الأشخاص الذين يتناولون المخدرات قد بلغ حوالي 185مليون شخص في العالم عام 2003 مقابل 180 مليونا في التسعينات وأن القنب الهندي أو ما يسمى في الجزائر " بالكيف "و الذي سيأتي التعريف به لاحقا هو الأكثر انتشارا بين مختلف أصناف المخدرات بحيث يتناوله150 مليون شخص، وأكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في ذات التقرير أن حوالي 38 مليون شخص كانوا يتناولون المخدرات التركيبية (حبوب الهلوسة وغيرها ،في العام الماضي مقابل 29 مليون خلال التسعينات، فيما بلغ عدد مدمني الأفيون والهيروين 15 مليون شخص. وعدد مدمني الكوكايين 13 مليونا، وأشار التقرير إلى أن القنب الهندي والذي يعتبر أهم ما يروج في الجزائر يزرع في أكثر من 140 دولة، واعتبر أن المخدرات التي تحتوي على الأفيون لا تزال تمثل أخطر مشكلة يواجهها قطاع الصحة العامة، مع توقع ارتفاع محصوله في أفغانستان لهذا العام بعد أن توقف إنتاج الأفيون تقريبا في هذا البلد عام 2001 بأمر من نظام طالبان الحاكم ما بين 1996-2001 الذي منع زرعه وحرم الاتجار فيه وعودته تعني إغراق العالم بهذه المادة المخدرة وحصد مزيد من الضحايا والمدمنين، ولو وضع القارئ أمام المشهد العالمي قبل الدخول في تفاصيل الوضع الداخلي وبالنسب المئوية فإننا سنجد أن مدمني الهيروين العام الماضي يشكلون 67 % من الأشخاص الخاضعين للعلاج ضد الإدمان في آسيا و 61 % منهم في أوروبا، بينما تراجع إنتاج الكوكايين بنسبة 18% عام 2003 بالمقارنة مع عام 2003 في كولومبيا الدولة المنتجة الأولى عالميا نتيجة الضغط الدولي وقد شكل القنب الهندي 99 % من كميات المخدرات المضبوطة في إفريقيا.
وفي الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة تراجعا في استهلاك المخدرات رغم كونها السوق العالمية الأولى للكوكايين والمورفين فإننا سنتفاجأ بمعدلات الزيادة على المستوى الوطني من حيث الاستهلاك والترويج خاصة في صنف القنب الهندي, رغم أن الجزائر في التصنيف الدولي تعتبر ممرا للمخدرات وليست مقرا ولا منتجا .
المخدرات في الجزائر:
رغم أن المخدرات عموما لم تكن مجهولة لدى الفرد الجزائري فهي لها جذورها التي تمتد في عمق الحضارات الإنسانية، لكنها لم تشكل ظاهرة مرضية إلا بانتشارها المهول الذي لم تفلت منه أي دولة في العالم، فلا يخلو تجمع بشري اليوم من هذه الآفة ومن عصابات ترويج السموم وتجار الموت، ما عدا مناطق معدودة قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ولأن الجزائر لا تدخل ضمن الاستثناء فقد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة في كميات المواد المخدرة المضبوطة من جهة وزيادة في أعداد المدمنين من جهة أخرى، أما معدلات الجريمة التي تزداد و تيرتها يوما بعد يوم فهي لا تخرج عن كونها نتائج حتمية للتعاطي وانتشار الإدمان.
ففي اتصال بالسيد صالح عبد النوري مدير دراسات التحليل والتقييم بالديون الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها الكائن مقره بالعاصمة والذي أنشئ بمقتضى مرسوم تنفيذي رقم 97.212. في حين تم التنصيب الرسمي له في أكتوبر عام 2002 لرسم سياسة وطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها بالتعاون مع الهيئات والجمعيات العاملة في ميدان مكافحة هذه الآفة والإدمان عليها.
أكد لنا السيد عبد النوري أن واقع المخدرات في الجزائر أخذ منزلقا خطيرا وأن هذه الآفة تتقدم بسرعة مذهلة حتى أنها انتشرت بين الذكور والإناث من مختلف الأعمار والمستويات والكارثة أنها تمس فئة الشباب، الفئة الأكثر حيوية في المجتمع حيث أن متوسط أعمار المتورطين يتراوح بين 19 و53 سنة وبنسبة 81 % من المتورطين إجمالا وأضاف الأستاذ عبد النوري قائلا: " في الجزائر لدينا رواج كبير للقنب الهندي أو ما يسمى بالحشيش أو الكيف وهو يضبط بالأطنان ففي عام 2002 تم ضبط 6 أطنان ليرتفع إلى ما يفوق 8 أطنان من القنب عام 2003 بنسبة زيادة وصلت إلى 32 % مع الإشارة إلى أنه يصعب تحديد ما يروج فعلا في الواقع لأن هناك طرق ملتوية عديدة يسلكها المروجون والتجار لا تطالها مصالح المكافحة أما الأنواع الأخرى مثل الكوكايين والهيروين فهي تضبط بكميات محدودة لا تتجاوز بعض الكيلو غرامات لخطورتها وغلائها ولا يمكن أن تجد لها سوقا في الجزائر علما أن نسبة مضبوطان بين 2001 و2003 فاقت 65 % وحدد عدد الأشخاص المتورطين بين سنتي 1994 و2001 بـ 59804شخص دون تجاهل المؤثرات العقلية ( المهلوسات ) والتي يتعاطاها الآلاف غير مشروع وقد تم ضبط 452086 قرص لعام 2002 ووصل عدد الأقراص في عام 2003 إلى 571138قرص أي بنسبة زيادة وصلت 62 % في حين سجلت وزارة العدل على المستوى الوطني عام 2002 ( 4227 قضية) معالجة مرتبطة بجرائم المخدرات وفي عام 2003 سجلت 5161 قضية ونسبة الزيادة هنا 22.1 % وكل هذه الأرقام تشير إلى أن الوضع خطير جدا وسيزداد خطورة إذا لم نعط الظاهرة حقها من الاهتمام، لذلك لابد من بحث بواعث التوجه نحو الاتجار أو التعاطي بين الشباب ومحاولة الاحتواء الجدي لهذا الوباء الخطير وتقديم العلاج الفعال، ولن يتم هذا إلا بتعاون الأسرة والمدرسة والمجتمع وكذا الهيئات المعنية فلا حل في المخدرات ما يتوهم المتورطون بل إنها طريق سريع نحو الانحراف والجريمة والموت وهذه مسؤولية الجميع فعلى كل معني أن يأخذ دوره". كما أشار الأستاذ عبد النوري إلى وجود ثلاثة مراكز لمعالجة الإدمان عبر الوطن، في البليدة و عنابة و وهران وستفتح ثلاثة مراكز بتيزي وزو و قسنطينة وتلمسان علما أن في كل مركز استشفائي مصلحة لمعالجة المدمنين.
والحديث بلغة الأرقام لا يتوقف عند الحد الذي أفادنا به الديون الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها فالظاهرة مستمرة وفي كل يوم تسجل قضايا ضد تضاف إلى القائمة مع احتساب جديد لعدد المتورطين للكميات المحجوزة وقد عرفت ولايات الجنوب والجنوب الغربي نشاطا مكثفا في الآونة الأخيرة لعصابات التهريب والمتاجرة في المخدرات، حيث ضبطت مصالح الدرك الوطني ما بين ديسمبر 2003 و ماي 2004 ( 44.3) كيلو غرام من الكيف المعالج توزعت على ثلاث ولايات فقط حيث ضبطت 3000 كيلو غرام في البيض و998 كيلو غرام بالأغواط و411 كيلو غرام بإليزي في حين ضبط في شهر جوان 12 قنطار و 62 كيلو غرام من المخدرات بالوادي وكل هذا نتيجة محاصرة منطقة مغنية المعروفة بكونها بوابة لمافيا التهريب المغاربة منهم والجزائريين.
وقد كشف تقرير ميداني للمؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي في الجزائر أن الظاهرة لم تعد تختص بفئة الذكور فقط بل تعدتهم إلى الإناث خاصة في الأوساط الجامعية فـ 13 % من الطالبات يتعاطين المخدرات وفي دراسة ميدانية أجرتها المؤسسة وتناولت 1110 من الطالبات المقيمات في الأحياء الجامعية بالعاصمة تأكد أن 22 %
ممن شملتهن الدراسة يتناولن المخدرات يوميا وبصورة منتظمة وأن 39 % منهن يفعلن ذلك داخل الإقامة فيما ذكرت أن 56 % يتناولن المخدرات بصفة فردية وضبطت الدراسة نسبة الطالبات اللائى لا يعرفن الكثير عن المخدرات في الوسط الجامعي وكذا الإدمان بـ 20 % ويأتي القنب الهندي على رأس أنواع المخدرات المنتشرة بين الطالبات بنسبة 68 % وتليه الأقراص أو المؤثرات العقلية مثل الفاليوم و أرتان بنسبة 17 % وتشكل المخدرات المصنفة قوية بنسبة 5 % وفي تقرير مماثل لذات المؤسسة نشر العام الماضي تبين أن 34 % من تلاميذ الثانويان بالعاصمة يستهلكون المخدرات وأن 28 % منهم إناث وهذه سابقة خطيرة نبهت إليها المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وحذرت من أن تتحول الظاهرة إلى وباء حقيقي بين الطلبة في الجامعات وتلاميذ المدارس إذا لم تلتفت السلطات العمومية إلى الأمر بجدية وحزم وإذا لم تتخذ في مواجهته أسباب المكافحة بالطرق العلمية والتوعية المطلوبة كما جاء في التقرير.
قام موقع الاستفتاءات العربية (ِARABO.COM)) بإجراء استفتاء حول واقع المخدرات في الجزائر وردا على سؤال يتعلق بتقدير حدة المشكلة طرح على النحو التالي: هل تشعر أن هناك مشكلة في حجم تعاطي الشباب للمخدرات في بلدك ؟ تبين أن 42.6 % من الجزائريين الذين شملهم الاستفتاء يعتبرون المشكلة كبيرة و 36.2 % منهم يرون أن وطننا مقبل على كارثة بينما يؤكد البعض أن حجم التعاطي لا يستدعي القلق أبدا وهؤلاء يمثلون 12 % في حين يرى 4.3 % أنه ليست هناك أية مشكلة وبذات النسبة هناك من لا يعرفون شيئا عن الوضع.
ومن خلال استقراء الواقع الجزائري نكتشف أن هناك نوع من فلسفة الانحراف وطريق الإدمان على المخدرات ، فبنزولنا إلى الميدان و محاولة احتكاكنا بالوضع العام و السائد داخل المجتمع الجزائري ننقل بعض الانطباعات التي نجدها منتشرة و بشكل رهيب بين فئة الشباب و لو أننا حاولنا التعبير عنها بالمفاهيم التي يستخدمونها رغم انحطاط مستواها التعبيري إلا أنها في الواقع تجسد الأسباب الفعلية التي لا يمكن التهرب منها في حالة دراسة هذه الظاهرة بشكل جدي و علمي فلو طرحنا سؤالا واحدا بالخصوص على عدد من المتعاطين فإننا سنحظى بإجابة واحدة رغم اختلاف الظروف التي دفعتهم إلى ذلك وهي إرادة النسيان كما يعتقدون والبحث عن مسكنات للفقر والفشل في الدراسة أو العمل وغير ذلك مما يرونه دافعا وجيها للاتجاه نحو المخدرات في محاولة يائسة للتغيير أو توهم ذلك فقد تثبت أن المتعاطي يشعر بنشوة زائفة وسعادة لا يستشعرها في حالاته العادية وكما تعبر أكثر الأغاني رواجا اليوم بين الشباب وكنوع من التنفيس تقول كلمات الأغنية التي تنتقد الوضع: "وأن الحكومة" كما يعبرون عن المسؤولين عن تدهور الظروف ويصفونهم، هي التي تقدم الداء وتعاقب من يتورط فيه مرغما وتصف كلمات الأغنية كيف أن الشباب (كره) بتعبير عامي من سوء أحواله ورغم علمه بكل ما يجر ي من حوله فهو يفضل أن ينسى بدل أن يواجه ومع أن هذا النوع من الأغاني قد أصبح منتشرا جدا بين المراهقين والشباب يكرس السلبية في التعامل مع الناس والأوضاع إلا أنه ينتقد المعنيين بأسلوب يوحي بكثير من الوعي وإن كان مغيبا وفي وصف مشهد عادة ما يتكرر يوميا في شوارعنا وأحيائنا حيث ينهمك شباب في ( تدوير القارو ) و الانغماس في ضبط الموال( morale) لتفاجئهم (الحكومة) بالقبض عليهم تقول كلمات الأغنية (ما سكي .. ما سكي "وتعني خبئ" أولاد جات الحكومة .. الليلة لمباتة في السيلونة " أي أن المصير معروف "، ولمزيد من التحدي والنسيان (جيب ورقة ماصة زيقزاق ولا بوب مارلي لولاد كاينة بسطة "قعدة" كيما نابولي في ليطالي "وينصب الفنان نفسه مدافعا عن هؤلاء الشباب فيقول" (اليوم أنا أنديكلاري على حياة الزوالي مسكين راه يبكي جاليا و أشكالي يعرف غير التكرو " المخدرات " باش اينسي فكرو ..خليه " يْكن "ينتشي" في عقلو حتى الدنيا تضحكلو قارو وراء قارو حتى عينيه يحمارو ويحس في عروقو طارو .. ) إلى آخر الأغنية التي تعتبر عينة لكثير من الأغاني الرائجة والتي أكثرها تمجد التعاطي وتفلسف الإدمان فمن تدخين سيجارة عادية .. إلى ما يسمى بالمبروم تبدأ حكايات طويلة لا يتسع المقام لتتبع تفاصيلها لكن أهم ما يمكن أن يقال عنها أن نهايتها مميتة.
الكيف .. الحشيش .. الزطلة .. التكروري .. الجريفا .. العقار. قد تختلف الأسماء ولكن المسمى يبقى واحدا تضاف له بوابات غير محدودة لإقتحام اللاوعي وتغييب الذات الشاعرة ومن جلسة مع رفيق سوء أو رفقاء تمتد المأساة خيوطا تتشابك لتزيد الحياة تعقيدا .. يقول الشاب جمال البالغ من العمر 20 سنة والذي إلتقيناه في مقر لأحد أفواج الكشافة الإسلامية وقد أخذ يروي بألم كيف كانت البداية: "ربما هو الفضول ومحاولة معرفة كل شيء هو ما دفعني إلى خوض هذه التجربة الأليمة فقد بدأت التدخين وأنا في سن السادسة عشرة وتعرفت على شاب يفوقني بعامين وكان هو يدخن "الكيف" أمامي باستمرار ويدعوني إلى ذلك ولكني كنت أمانع إلى أن بلغت الثامنة عشرة ليبدأ الفضول يأخذ شكل المرارة وتناولت أول سيجارة حشيش على يد هذا الشاب الذي توهم وأوهمني أنه يقدم لي يد المساعدة لإخراجي من حالتي النفسية بعد إخفاقي في نيل شهادة البكالوريا وتوالت السجائر بعد ذلك ووصلت إلى أكثر من ذلك حيث تحولت إلى لص في البيت فما إن تقع عيني على نقود أو ذهب أو أي شيء ثمين إلا واستوليت عليه وبعته لتأمين حاجتي من المخدرات واكتشف أهلي أمري بعد عام من التعاطي وعوقبت بالضرب وبشتى الطرق، لكن هذا لم يزدني إلا إصرارا على الانحراف وكنت أعتقد أني أنال منهم بهذا لكن تناولي المفرط للمخدرات أساء إلى أحوالي الصحية ومكثت بالمستشفى شهرا كاملا وبدل التكفل بي ومحاولة علاجي بالطرق السليمة حولوني إلى مستشفى للأمراض العقلية وهناك ازداد الوضع سواء بإدماني على المهدئات التي كانوا يعطوني إياها يوميا فتحولت إلى شبه مجنون وهنا قام والدي بإخراجي وحبسي في البيت وقال لي بالحرف عليك معالجة نفسك بنفسك ففي الجزائر لا يوجد علاج أو سياسة علاج للمدمنين واستشار كثيرا من الأطباء ليسطر لي أسلوبا للعلاج وتمثل هذا الأخير في التغذية الجيدة والإكثار من شرب الماء مع كثير من الإرادة والتوكل على الله شفيت بحمد الله وهذا باختصار شديد ما حدث لي حتى لا أقلب على نفسي المواجع كما يقال وأنا أدرس الآن بالجامعة في سنتي الأولى وتغلبت على كثير من عقدي القديمة .. فقط أنصح الشباب بقولي أن المخدرات طريق الهلاك وأن لا فائدة ترجى منها فهي تسلبك الإرادة والمال وعزة النفس وتورث الذل بين الناس، أما الأمراض التي أحدثتها في جسدي ومازلت أعاني منها إلى حد هذه الساعة فهي أكثر من أن تحصى".
وخلفنا جمال وراءنا لنلتقي بمحمد وهو شاب في الثلاثين من العمر متخرج من الجامعة منذ سنوات وناقم جدا على هذا الوطن على حد تعبيره فيقول محمد: "كل من اتجه نحو المخدرات لا يغيب عليه أبدا أنه سلك الطريق الأسوأ، أما دعوى البحث عن النشوة والسعادة والنسيان فكل هذه أكاذيب نختلقها بأنفسنا لنقنع بها الناس فنكون أول من يصدقها ونصدق أن مشاكلنا التي لا حصر لها لن تحل إلا بهذا وأنا شخصيا مررت بتجربة التعاطي دون الإدمان أي أنني بين مرة وأخرى أتناول قرصا أو أدخن سيجارة (حشيش) ومع هذا فقد تولدت جراء ذلك مشاكل عديدة مع الأسرة والأصدقاء ولأنني ضعيف البنية فقد تأثرت كثيرا بحيث أرتعش ولا أتحكم بلعابي وما يؤسف له أننا لا نجد من يتكفل بنا صحيا فأنت حين تقرر الإقلاع عن هذه الآفة ومن المفترض أن يشرف على علاجك مختصون لا تجد أمامك سوى أطباء يزيدونك إدمانا بأدويتهم فمراكز المعالجة على حد علمي محدودة إضافة إلى بعدها عن معظم الولايات وقد كان من المفترض أن يكون في كل ولاية مركز لمعالجة المدمنين … والله الوضع الجزائري لا يدفعك للإدمان فقط بل للانتحار !! " .
ولأن قصصهم الواقعية تشابهت وتجاربهم تكررت تفاصيلها فاتكفيت كباحث اجتماعي بفئة محدودة لتكون عينة لبحثنا و نافذتنا على الواقع المرير لهؤلاء الشباب و حتى لا نتهم بمحاولة الإثارة فقد تجاهلنا عن عمد تجارب أكثر مرارة لشباب ضاعوا وأضاعوا أسرا بأكملها كانت الجريمة والاعتداء على المحارم والأعراض والممتلكات هي خلاصة هذا الطريق المنحرف والتأشيرة الفورية لسنوات طوال في غياهب السجون أو الموت المحتم وبأ فضع الطرق .
وضعية المدمن :
يعتبر تعاطي المخدرات والاتجار بها وتسهيل الحصول عليها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون إلى حد أن بعض الدول تطبق عقوبة الإعدام للممولين والمهربين والمتاجرين بها كما أنها تصادر أموالهم وما يلاحظ في القانون و المجتمع الجزائري أن المدمن يعامل كالمجرم تماما مع اختلاف درجة العقوبة ومدتها وهذا يزيد من تدهور أحواله وتوريطه أكثر في مجتمع منحرف وهو السجن وقد يؤدي به إلى الجريمة وهذا ما أكده الدكتور عبد السلام زياني طبيب مختص في علم النفس حيث أضاف قائلا: " لابد أولا من ضبط المفاهيم حتى لا تختلط الأمور على القارئ ففي الجزائر ينتشر نوعين من المخدرات وهي العقاقير الهلوسة والقنب الهندي ومادة الحشيش التي تنمو بريا وتحتوي على مواد مخدرة وأكثر طرق تعاطيه انتشارا هي تدخينه مع التبغ نظرا لسهولة استخدام هذه الطريقة والعقار هو أي مادة إذا تناولها الكائن الحي أدت إلى تغيير وظيفة أو أكثر من وظائفه الفيزيولوجية والمخدر هو العقار الذي يؤدي تعاطيه إلى تغيير حالة الإنسان المزاجية وليس الجسدية وكل هذا يؤدي إلى الإدمان الذي عرفته منظمة الصحة العالمية بأنه حالة من التسمم الدوري أو المزمن الضار للفرد والمجتمع وينشأ بسبب الاستعمال المتكرر للعقار الطبيعي أو المصنع ويتصف بقدرته على إحداث رغبة أو حاجة ملحة لا يمكن قهرها أو مقاومتها للاستمرار على تناول العقار والسعي الجاد للحصول عليه بأي وسيلة ممكنة والإدمان ينقسم إلى قسمين نفسي وجسدي، أما الأول فيتعلق بتعود العقل وتكيف الشخص على تكرار أخذ جرعة من المخدر بصورة متصلة لتحقيق الراحة واللذة والنشوة ولتجنب الشعور بالقلق والتوتر والإدمان الجسدي هو ظاهرة انحراف الأعمال الوظيفية الطبيعية لجسم المدمن بحيث أصبح تناوله للمخدر بشكل دائم ضرورة ملحة للاستمرار حياته وتوازنه بحيث يحدث منعه عن المدمن مصاعب كثيرة وأعراض خطيرة وقد يندفع لارتكاب أي جريمة للحصول على المخدر وقد يسبب فقدانه المفاجئ موتا مفاجئ .
وما يؤسف له أن حالة المدمن في الجزائر سيئة للغاية حيث أن المشرعين وضعوا قوانين لمكافحة تعاطي المخدرات بكل أنواعها لكن بوسائل قمعية بوليسية دون الاهتمام بمعالجة المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية وبحث الدوافع الحقيقية للانحراف والمحاولة الجدية لإصلاحها لذلك يجب أن يكون العلاج النفسي والاجتماعي مرافقا دائم للعلاج القانوني الرادع " .
ملاحظة: تم ضبط ما بين ديسمبر 2003 و ماي 2004 ( 4409 ) كيلو غراما من الكيف المعالج في ثلاث ولايات فقط وفي عملية واحدة بالوادي بداية الشهر تم ضبط 12 و 62 كيلو غرام من المخدرات.
الإدمان في المؤسسات التربوية و التعليمية :
كشف تحقيق صدر عن الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في الجزائر أن 48 % من طلاب المدارس الثانوية بالعاصمة الجزائرية يتعاطون أنواعا مختلفة من المخدرات. وأكد عدد كبير من الطلاب الذين استجوبهم أعوان الهيئة المذكورة أنهم يتناولون المخدرات داخل مؤسسات التعليم. وشمل التحقيق 1544 طالبا أكثر من نصفهم إناث، ينتمون إلي عشرين مدرسة ثانوية، وأشرف عليه أطباء نفسا نيون ورجال قانون.
وذكر التقرير النهائي لفريق التحقيق أن 86 % من العينة تتراوح أعمارهم بين 15 و 20 سنة وأن 62 % منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. واعترف 51 % ممن يتعاطون المخدرات أنهم يقومون بذلك بانتظام ويتناولونها داخل مؤسساتهم التعليمية. وحسب نفس التقرير فإن 58 % من المستجوبين يقرون بأن واحدا على الأقل من أفراد عائلاتهم يتعاطى نوعا من المخدرات
كما أن إحدى الدراسات تؤكد أن 13 % من الطالبات يتعاطين المخدرات و 22 % من المقيمات داخل الأحياء الجامعية ، 34 % من تلاميذ الثانويات بالعاصمة يستهلكون المخدرات ،%28 منهم إناث
لو حاولنا ضبط نسبة إنتاج وتعاطي المخدرات فإننا سنصطدم باستحالة إعطاء أرقام تكشف ما هو واقع بالتدقيق لسرية المعلومات المتعلقة بالموضوع ولصعوبة رصد كم الإنتاج وعدد المنتجين والمروجين والمتعاطين على حد سواء.
انتشرت ظاهرة المخدرات في الجزائر خلال سنوات أزمة العنف خاصة في السنوات الأخيرة، وحذر المختصون في مكافحة الاتجار المخدرات وترويجها من مغبة انتشارها في أوساط الشباب، إذ كشفت دراسة جزائرية أعدتها الجمعية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث أن 13 % من طلبة الجامعة يتعاطون المخدرات.
ويفسر رئيس الجمعية الدكتور مصطفى خياطي الأسباب بقوله: (هناك مشاكل يعاني منها الطلبة في الأحياء الجامعية، خاصة الطالبات، وفي الدراسة، وجدنا ما بين 8 % إلى 10% لديهم مشاكل عائلية، وأن 80 % منهم لم يسبق لهم الزواج، وتتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة، وليست لهم حرية اقتصادية، إلى جانب أسباب أخرى، منها عدم وجود مراكز ترفيه، يصرف الشباب طاقاتهم بها ).
ولم يشر الدكتور خياطي إلى ظروف البطالة والفقر التي يعانيها الشباب، وبلغت نسبة العاطلين عن العمل 23 %، والفقر أكثر من 50 % حسب التصريحات الرسمية، بينما تتحدث المعارضة عن 70 % من الجزائريين في دائرة الفقر،وهي التربة الخصبة لظهور مختلف الأمراض الاجتماعية .
ورصد المركز الجزائري لمكافحة المخدرات أكثر من 8 آلاف كلغ من المخدرات، صودرت عام 2003 ، ونحو 60 ألف قضية مخدرات أحيلت إلى القضاء، مما يستوجب دق ناقوس الخطر، بعد أن كانت الجزائر بلد عبور لتهريب المخدرات، أصبحت في السنوات الأخيرة مستهلكا. كما قال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم: " في البداية كانت الجزائر بلد عبور ، للأسف الشديد بدأنا نلاحظ أن كثيرا من المخدرات العابرة تستهلك محليا، ولهذا وجب أن يعمل على تعميم الجهود لمكافحة هذه الآفة " .
وذكر بلخادم أن الجزائر انتخبت لنيابة المنظمة العالمية لمكافحة المخدرات، عرفانا لجهودها في مكافحة الاتجار وترويج المخدرات، وأشار إلى وجود برنامج دولي، تموله مؤسسات دولية لمكافحة المخدرات، تعمل الجزائر في توسيع التنسيق مع الدول الأخرى للحد من انتشار المخدرات.
ويرى المحللون أن ما تذكره الإحصاءات الرسمية، يبقى دون الواقع المسكوت عنه، حسب تعبيرهم، وامتد ، في رأيهم ، تعاطي المخدرات إلى المدارس الثانوية .

الجهود العربية في مكافحة المخدرات
على الرغم من أن ظاهرة المخدرات لم تشكل، في المجتمعات العربية بعد، درجة الخطورة والانتشار، التي توجد في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، إلاّ أنها وبمفهوم الأرقام والإحصائيات باتت تسجل ارتفاعاً مقلقاً لقادة المجتمع، وأولياء الأمور.
إن العديد من البحوث والدراسات تشير إلى تفاقم مشكلة المخدرات في المنطقة العربية، بفعل العديد من العوامل، على الرغم من تعذر حصر المدمنين، أو المتعاطين للمخدرات، حصراً دقيقاً، في أي مجتمع من المجتمعات، بشكل يجعلها تهدد الأمن الاجتماعي في المجتمعات العربية، وهناك بعض الشواهد التي تدل على ذلك، منها:
-1ارتفاع عدد من يُضبطون، أو يطلبون العلاج طواعية، من المدمنين.
-2تزايد حجم المواد المخدرة، التي يتم ضبطها، أثناء تهريبها عبر الحدود، مما يشير إلى زيادة الطلب عليها .
-3 تنوع المواد المخدرة من مواد منخفضة الثمن نسبياً، إلى المخدرات مرتفعة الثمن، كالسموم البيضاء. مما يشير إلى اتساع دائرة التعاطي بين مختلف فئات الشعب.
ويمكن تقسيم الدول العربية، بالنسبة لموقفها من المخدرات، إلى ثلاثة أقسام رئيسية
-1دول منتجة للحشيش، وهي لبنان، والسودان، و مراكش.
-2دول تمر المخدرات بأراضيها، من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، وهي: سورية، ولبنان، والأردن .
-3دول مستهلكة للمخدرات، وهي : مصر، الجزائر و سورية، والسعودية، واليمن.
وتشير الدراسات إلى أن حجم التعامل في المخدرات أصبح يزيد على العشرين ملياراً من الدولارات سنوياً في أحد البلدان العربية، وأنها أصبحت القطاع الأكبر داخل الاقتصاد الوطني لتلك الدولة.
وعلى سبيل المثال، فإن المخدرات في الجزائر، بكل أنواعها، وخاصة مادة الحشيش، والحبوب ، تُعد فيروسا قاتلا يقضي على تنمية المجتمع الجزائري . فقد لوحظ أن الأموال التي تُدفع، ثمناً للمخدرات، التي تعبر الحدود إلى الداخل يساوي :
• نصف ثمن الصادرات الجزائرية، فيما عدا البترول.
• أو كل دخل الجزائر من السياحة.
• أو ثلث مجموع ما تدفعه الجزائر من دعم للسلع الغذائية.
• أو أكثر من مجموع ما تحصل عليه الدولة من ضرائب على الإيراد العام، وعلى النشاط الفردي .
هذا الرقم كان في ذلك الحين عام 1982 بمبلغ يتجاوز(100) مليون دينار جزائري، يتم تهريبها إلى الخارج بالعملة الصعبة لشراء مخدرات .
أمّا منطقة الخليج العربي، فإن الشواهد تشير إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات،وإدمانها، بين شباب هذه المنطقة، بصورة لم يسبق لها مثيل. ووفق التوقع الدولي، فإن ما يتم ضبطه من كميات المخدرات في مجال التهريب لا يتعدى أكثر من 10%، من إجمالي الكميات الفعلية، التي ينجح المهربون في تسريبها إلى الأسواق الداخلية، كما أن نسبة المواطنين الأجانب من الدول الحدودية الجنوبية الذين يضبطون في قضايا المخدرات، آخذة في الازدياد حتى تجاوزت، في السنوات الأخيرة، 90 % من مجمل الحالات المضبوطة، وفق الإحصائيات الرسمية وترجع بعض الدراسات أسباب انتشار ظاهرة المخدرات في دول الخليج العربي، إلى ما يلي:
• قرب منطقة الخليج من منابع، ومزارع، المخدرات من جهة، واعتبار هذه المنطقة معبراً إلى الغرب من جهة أخرى.
• الاعتماد على العمالة الأجنبية القادمة من دول منتجة للمخدرات، وما تشكله هذه العمالة من كثافة سكانية مؤثرة في مختلف نواحي، وأنشطة المجتمع، في الخليج.
• التأثر السلبي بالحضارة الغربية، ومحاولة التشبه بأنماط حياة، غريبة عن المجتمع العربي المسلم.
وفي دراسة ميدانية، لأحد الباحثين العرب، على عينة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اتضح أن غالبية المتعاطين (% 53 ) في السعودية والبحرين والكويت، كانوا يسافرون إلى خارج البلاد، وأن مشكلة التعاطي نشأت مع التحضر، حيث تبين أن (% 63 ) من أفراد العينة كان نمط المعيشة السابق لهم في المناطق الريفية والبدوية، أمّا نمط المعيشة الحالي فهو مناطق حضرية، كما تبين أن نسبة كبيرة من المتعاطين هم من الشباب (57%)
لكل الأسباب والعوامل السابقة، أضحت مشكلة المخدرات في الأوساط العربية مشكلة خطيرة تدق ناقوس الخطر، وعلى ضوء ذلك أخذت معظم الدول العربية العديد من التدابير، التي استهدفت مواجهة المشكلة، والحد من تداعياتها، سواء على المستوى المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي.
فعلى المستوى المحلي، تطورت التشريعات والقوانين، في كثير من الدول العربية، واتجهت نحو التشدد في عقوبة جرائم الاتجار، والجلب، والتعاطي، حتى وصلت العقوبات إلى الإعدام، في بعض الدول، كعقاب على جلب المخدرات وتصديرها، وتهريبها، وإنتاجها، والإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، كعقوبة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وزراعة النباتات المخدرة، والسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، كعقوبة على جريمة تعاطي المخدرات.
وعلى المستوى الثنائي، عُقد بين ثنائيات من الدول العربية، بعض الاتفاقيات، الخاصة بالرقابة على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتسليم المجرمين... الخ.
أمّا على المستوى الإقليمي، فإن الدول العربية، في إطار الآلية الخاصة بمجلس وزراء الداخلية العرب، أنجزت العديد من الاتفاقيات، والخطط التطبيقية، أهمها ما يلي:
1. - الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب، في دور انعقاده الخامس، بتونس عام 1986، هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون الأمني العربي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإلغاء الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة لها، وإحلال زراعات بديلة لها، وفرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة للإقلال، إلى أدنى حد ممكن، من عرضها وطلبها غير المشروعين، وقد رُوعي أن يتم وضع الأطر والوسائل الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلاج المدمنين في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعاليمها، وأحكامها.
2 - الخطتان المرحليتان ) الأولى والثانية) لتنفيذ الإستراتيجية :
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب، في عام 1978، الخطة المرحلية الأولى، التي استهدفت تكاتف الجهود العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة المخدرات، والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة، والتقنيات المتطورة لخدمة أغراض الوقاية والمنع، وكذلك تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنشئة الإنسان العربي تنشئة صالحة، وتحصينه بالمبادئ الدينية والأخلاقية الحميدة، وتنمية مهارات العاملين، والفنيين، في الأجهزة العربية المتخصصة في مكافحة المخدرات.
وقد تواصل تنفيذ بنود الخطة، بنجاح متميز، على مدى خمس سنوات، تم بعدها إعداد الخطة المرحلية الثانية في عام 1994، ومدتها خمس سنوات أيضاً، وهي ترمي إلى تطوير أساليب عمل أجهزة مكافحة المخدرات ، وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات العربية ، وتنسيق الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها ، هذا فضلاً عن التوعية بالأضرار الناجمة عن إساءة استعمالها.
3. - القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الرابع بالدار البيضاء عام (1986 )، مشروع القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات، الذي أعدته الأمانة العامة لتهتدي به الدول الأعضاء، عند وضعها قانوناً جديداً، ينظم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أو عند تعديلها مثل هذا القانون في حالة وجوده. ومن أهم ما تضمنه هذا القانون وجوب إنزال العقوبة القصوى بتجار المخدرات، وهو ما أخذت به معظم الدول العربية الآن .
4. - الخطة الإعلامية والإصدارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية :
أعدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الخطة الإعلامية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات ، والتي جاءت لتلبية حاجة الأجهزة العربية المتخصصة، وطموحاتها، في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر هذه الظاهرة، وأضرارها المختلفة. وقد أقر المجلس هذه الخطة في مطلع عام 1994.
كما أعدت الأمانة العامة القائمة السوداء العربية الموحدة لتجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتقوم بصفة مستمرة بتنقيحها، وتزويد الدول العربية بها. كذلك أعدت الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة الذي تم تعديله وتحديثه بصفة مستمرة، وتزويد الدول العربية به. وتتولى الأمانة العامة إصدار التقارير والإحصاءات العقلية والسنوية لقضايا المخدرات، وإعداد الدراسات الخاصة بحجم هذه الظاهرة وأبعادها.
5. - الاتفاقيات العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية :
أقر مجلس وزراء الداخلية العرب، في مطلع عام 1994، هذه الاتفاقية، التي أعدتها الأمانة العامة، وذلك بعد استفحال خطر المخدرات، ومن أجل التصدي بشكل مؤثر لمشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة وأن هناك قناعة بأن مواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية هي مسئولية جماعية مشتركة. وقد تضمنت هذه الاتفاقية ( 26 ) مادة، وتم اعتمادها في الدورة الرقم (41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بتاريخ 05. جانفي 1994
أمّا على المستوى العالمي، فقد تابعت معظم الدول العربية الأنشطة الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، ولم تأل جهدا في المشاركة الفاعلة في هذه النشاطات، وانضمت إلى العديد من آليات العمل الدولي المعنية بالرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وخاصة تلك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وفيما يلي استعراض سريع لأهم المؤتمرات والاتفاقيات، التي شاركت فيها الدول العربية، على المستوى الإقليمي الدولي
1. - الاجتماع الثالث لرؤساء المصالح المتخصصة في مكافحة المخدرات في الجزائر في يومي 5 و6 أوت 1997
ومن أهم توصياته: تحسين أو نصب تجهيزات ملائمة لمراقبة الحاويات، تمكن موظفي الشرطة، على المستوى الوطني، من الوصول إلى المنظومات البريدية.
2 - المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء أجهزة المكافحة بالدول العربية، في جدة، من 21 إلى 22 جوان 1997
وشارك في هذا المؤتمر مديرو ورؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في 17 دولة عربية إلى جانب أكاديمية نايف العربية للدراسات الأمنية، في الرياض، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ) انتربول). وقد أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات، من أهمها: دعوة الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى سرعة المصادقة عليها، علماً أنه، حتى الآن، صادقت عشر دول عربية على هذه الاتفاقية، كما أوصى المؤتمر بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لإحباط عمليات التهريب، وتضييق الخناق على المهربين، باعتبار أن الدول العربية، غالباً، تكون دول عبور وجذب للمخدرات والمؤثرات العقلية.
3. - المؤتمر الدولي لبرنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات (UNCDP) للحد من الطلب على المخدرات
عقد هذا المؤتمر في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من 2إلى4 مارس 1997، وأصدر عدداً من التوصيات من أهمها: إن الحد من الطلب على المخدرات له الأهمية نفسها، التي للوسائل الأخرى، في مجال محاربة مشكلة تعاطي المخدرات، ودعوة وتشجيع الدول أعضاء على وضع إستراتيجية للحد من الطلب على المخدرات ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات، آخذة في الاعتبار الأوضاع المشابهة والمختلفة، بين دول الإقليم .
تقارير عربية حول مكافحة المخدرات :
تقرير نشاط السعودية عام 1999 م
ندوات ومؤتمرات وبرامج ومعارض شاركت فيها الندوة العالمية للشباب الإسلامي للتوعية بأضرار المخدرات ومكافحتها.
تقرير عن نشاطات لجنة مكافحة المخدرات والإدمان بالهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث FOREM بالجزائر لسنة 2000
تذكير: الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث FOREM ، هي جمعية تخدم الصالح العام، لا تقوم على الربح، تأسست في مارس 1990.
إنها غير حكومية تجمع أطباء، صيادلة، جراحين، مهندسين، فلاحين، بيولوجيين، بياطرة، سيكولوجيين، وشبه طبيين ، علماء اجتماع، معلمين، أولياء تلاميذ، ومحسنين من أهل الخير والمهتمين بالصحة الإنسانية، ومنذ تأسيسها وضعت الهيئة في برنامجها قصير المدى، كل الوسائل الكفيلة بمساعدة الآتي:
- ترقية الصحة
- تطوير أعمال المساعدات الإنسانية والتضامن.
- تطوير البحث في مجال الصحة الجسمية والنفسية.
أهم نشاطات الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مجال مكافحة المخدرات لعام 1998م
مؤتمر الندوة العالمية للشباب الإسلامي الثامن بالمملكة العربية السعودية وعنوانه: "الشباب المسلم وتحديات المعاصرة" خلال الفترة من 20-23 أكتوبر1998م وقد كان أحد بنوده محور التحديات الاجتماعية بند "خطر المخدرات على الشباب " وكان تحت هذا البند خمسة أبحاث هي :
-1الشعور بالمسئولية والفكرة الأكاديمية الذاتية بين الطلاب المدمنين وغيرهم للباحث : سيد عاشق علي شاه (الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ( باللغة الإنجليزية)
-2 تأثير تعاطي المخدرات المصاحبة لإدمان الشباب ( دراسة مقارنة ) للباحثين د. سعود الضحيان، د. نايف منيف المطيري.
-3 خطر المخدرات على الشباب للباحث أ.د. إبراهيم بن مبارك الجوير.
- 4 خطر المخدرات للباحث / حقار محمد أحمد.
-5 ترويج الهيروين – دراسة ميدانية للباحثين د. يحيى تركي الخزرج، د. إسماعيل عبد الحميد سعيد.
استراتيجيات :
دور الأسرة في التربية النفسية ضد الإدمان محاضرة ألقيت في الجمعية المركزية لمحاربة المسكرات والإدمان في سبتمبر 1995 / د.
أولا: الحاجات النفسية التي يجب على الآباء مراعاة إشباعها لدى الأبناء
الحاجة إلى الحب-الحاجة إلى الأمن-الحاجة إلى الحماية-الحاجة إلى الرعاية-الحاجة إلى الكشف-الحاجة إلى الضبط-الحاجة إلى الشعور بالحرية-الحاجة إلى التعبير عن الذات-الحاجة إلى التقدير-الحاجة إلى الشعور بالقيمة-الحاجة إلى التحرر من سلطة الآباء-الحاجة إلى تكوين الصداقات-الحاجة إلى الإنجاز-الحاجة إلى الاستقلال -الحاجة إلى تحقيق الذات .
ثانيا : نوع العلاقة بين الآباء والأبناء
- النمط التسلطي
- النمط المتسامح
- النمط المتوازن
- بعض الصفات السيئة للآباء التي لها تأثير سلبي على توافق الأبناء
- إهمال الآباء لأبنائهم
- النبذ
- القسوة الزائدة
- الحماية الزائدة.
- عدم إظهار الحب.
ثالثا: عدم إشباع الحاجات النفسية وأثره السلبي على تربية الأبناء وتوازنهم النفسي وسوء التوافق.
- القلق.
- عدم الشعور بالطمأنينة النفسية.
- عدم القدرة على إقامة علاقة اجتماعية سليمة مع الآخرين.
- الاضطرابات النفسية.
- الاضطرابات العقلية.
- التردي في هوة تناول المسكرات وتعاطي المخدرات.
- اختيار السكن.
- اختيار المدرسة.
- التأكيد على القيم الأخلاقية الطيبة والتربية الدينية.
- العادات الطيبة التي يعتاد عليها الأبناء (عادة التفكير-التفوق-الصلاة في مواقيتها).
- السمات المرغوب فيها (الصدق-الأمانة-التراحم-الغيرية).
- المحافظة على القانون والتقاليد.
- المهارات الهامة التي يجب أن يكتسبها الأبناء لتمكنهم من التوافق.
- المهارات الجسمية واللغوية والعقلية و الاجتماعية .
- الاتجاهات المرغوب فيها (الهوايات-القراءة-الرحلات-التعبير الفني).
- الخبرات التي يجب أن يميزها الأبناء في أعمارهم المختلفة.
- الكشف عن القدرات وتنميتها.
- حسن استغلال البيئة (الحديقة القريبة-النادي-المدرس).
- الآباء كقدوة حسنة لأبنائهم.
- تكوين الضمير .
- احترام فردية الأبناء.
- الالتزام بالتفكير السليم والتفكير الناقد.
- اكتساب مهارات التقويم.
- حرية اتخاذ القرار وحرية الاختيار من متعدد.
- الاتفاق بين الأب والأم على السياسة التي يتبعانها مع الأبناء في نشأتهم.
- تدعيم الهوايات للأبناء.
- الديمقراطية في التعامل بين أفراد الأسرة.
- المساواة بين الأبناء وعدم تفضيل شخص على آخر.
- اختيار الأصدقاء للأبناء ومراقبة أفراد الشلة.
- مستوى طموح الأبناء.
- عدم ترك الأبناء للخادمات والمربيات.
تشكل ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلو مجتمع إنساني من آثارها المباشرة أو غير المباشرة. كما تكلف الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين حوالي 120مليار دولار سنويا، وتمثل تجارة المخدرات 8 % من مجموع التجارة العالمية، ويشير تقرير الأمم المتحدة عام 2000 بشأن المخدرات - الذي تم الاعتماد عليه في إعداد مادة هذا التقرير - إلى أن الكمية المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه تشكل نسبة ضئيلة فعلى سبيل المثال لا تزيد كمية الهيروين المضبوطة عن 10 % فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين عن 30 %.
وتختلف كمية الاستهلاك من صنف إلى آخر، فقد زادت كمية استهلاك المنبهات خلال عقد التسعينيات عشرة أضعاف عما كانت عليه في الثمانينيات، في حين استقرت نسب استهلاك الأفيونيات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويحاول هذا التقرير تقديم أرقام وإحصائيات أولية عن حجم الإنتاج والاستهلاك والاتجار بالمخدرات في العالم بناءً على تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لعام 2000، ثم المصادر الرسمية والإعلامية.
انتاج و استهلاك المخدرات
الوضع العالمي
الإنتاج :
شهد إنتاج الكوكايين في الفترة ما بين 92/1993 – 1999 انخفاضاً يناهز 20 % عما كانت عليه في الثمانينيات التي شهدت صعوداً هائل في إنتاج وتصنيع هذا المخدر، وقد بلغ إنتاجه العالمي غير المشروع 765طناً عام 1999، كما تعرضت مساحة الأرض المزروعة به إلى التقلص عام 1999 بنسبة 14 % عما كانت عليها عام 1990.
والأمر نفسه نجده في الأفيون، إذ انخفض إنتاجه إلى 4.800طن سنويا عام 2000في مقابل 5800 طن عام 1999. وتقلصت المساحات المزروعة به عام 1999 بنسبة 17% عما كانت عليه عام 1990.
نجحت العديد من الدول بمساعدة الأمم المتحدة وجدية البرامج المحلية في تقليص كميات إنتاج المواد المخدرة وهنا أمثلة على ذلك:
اتجاهات الإنتاج والاتجار والاستهلاك
-1 الإنتاج
طوال النصف الثاني من التسعينيات ظل حجم الإنتاج العالمي غير المشروع من الأفيون ثابتا على حاله، بينما انخفض إنتاج ورقة الكوكا. وكانت المساحة المزروعة بالخشخاش على نطاق العالم عند أدنى مستوياتها منذ عام 1988، كذلك كان إنتاج الكوكا عند أدنى مستوياته منذ عام 1987. وفي عام 1999 كان 95% من إنتاج الأفيون يتركز في بلدين فقط هما: أفغانستان و ميانمار. وتركز ثلثا الإنتاج العالمي من ورقة الكوكا في كولومبيا.
2 - الاتجار
هو الآن ظاهرة عالمية تمس 170بلدًا وإقليمًا. وكان أقوى نمو في الاتجار في التسعينيات من نصيب المنشطات الأمفيتامينية ( إيه تي أس ). ويتركز الاتجار إقليميا على النحو التالي :
- الكوكايين و الماريجوانا في القارة الأميركية.
- الأفيونيات في آسيا وأوروبا.
- الحشيش في أوروبا.
- المنشطات الأمفيتامينية في آسيا وأوروبا.
وكانت أكثر المضبوطان في العالم تخص القنب. أما مضبوطان الهيروين والكوكايين فقد تراجعت كمياتها في التسعينيات مقارنة بالثمانينات.
3 - الاستهلاك
تعاطي العقاقير هو أيضا ظاهرة عالمية، فقد أبلغ 134 بلدا وإقليما عن وجود مشكلة تتعلق بتعاطي
جهود مثمرة
المخدرات في التسعينات. ومع أن القنب هو العقار الأكثر استخداماً فما يزال الهيروين والكوكايين العقارين الأشد خطورة وتعقيداً. أما من الناحية الإقليمية فالعقاقير الرئيسية التي تتطلب علاجا هي الأفيونيات في أوروبا وآسيا وأستراليا، والكوكايين في أميركا الشمالية والجنوبية، والمنشطات الأمفيتامينية في شرق وجنوب شرق آسيا، والقنب في أفريقيا.
وحسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة " الأوديسيسيب " بلغ عدد الأشخاص الذين استهلكوا عقاقير غير مشروعة عالميا في أواخر التسعينات 180 مليون شخص، أي 4.2 % من الأشخاص البالغ عمرهم 15 سنة فأكثر. وهذا الرقم يشمل 144 مليوناً يستخدمون القنب، 29 مليوناً يتعاطون المنشطات الأمفيتامينية، 14 مليوناً يتعاطون الكوكايين، 13.5 مليونا يتعاطون الأفيونيات منهم تسعة ملايين يتعاطون الهيروين. وبسبب استعمال عقاقير متعددة معا لا يتطابق مجموع الأرقام المنفردة مع الرقم الإجمالي العالمي المقدر والبالغ 180مليونا.
وتظهر اتجاهات التعاطي استقرارا أو انخفاضا في تعاطي الأفيونيات في أسواق الاستهلاك الرئيسية في أوروبا الغربية، وهبوطا في استهلاك الكوكايين في الولايات المتحدة. وعلى نقيض ذلك تتصاعد مستويات التعاطي في كثير من بلدان عبور المخدرات، فقد ازداد تعاطي المنشطات الأمفيتامينية في التسعينيات، ولكن بدأت تظهر بوادر ثبات في بعض الأسواق الرئيسية في أوروبا الغربية مع اقتراب نهاية العقد، في حين واصل نموه في شرق وجنوب شرق آسيا.
زراعة وإنتاج المخدرات

الجزائر
لم تزود الجزائر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة بمعلومات طوعيه منذ عام 1991، ومع ذلك فقد أقرت الجزائر بجميع اتفاقيات المخدرات الدولية، ولم يُسجل بها إنتاج ملحوظ للمخدرات.
لكن هناك تقارير تشير إلى مصادرة كميات متواضعة من القنب بلغت 1.5 كغم عام 1995 بالإضافة إلى 0.1 كلغم من الهيروين في السنة نفسها. وتشير هذه الكميات الضئيلة المصادرة إلى وجود انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك يشير التقرير الاستراتيجي الدولي لمكافحة المخدرات إلى تصدير القنب المغربي إلى الجزائر، وإمكانية نقله بعد ذلك إلى أوروبا. وتتحدث تقارير عن تأثر بعض دول شمال أفريقيا بالتجارة العابرة للهيروين والكوكايين. ويشير تقرير حكومي إلى أن 70- 75 % من المخدرات المصادرة كانت معدة للتجارة العابرة.
تبلغ نسبة السكان في الجزائر ممن هم دون سن الثلاثين 70%. وتشكل نسبة الشباب هذه -بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة- خطرا محتملا تجاه زيادة تعاطي المخدرات خاصة في المدن. ووفقا لبعض المعلومات المتوافرة من الحكومة الجزائرية في ندوة تخفيض الطلب على المخدرات التي عقدت في تونس عام 1996، فإن القنب والأفيون و البنزوديازيبين هي أكثر أنواع المخدرات استخداما في البلد. كما يشير التقرير السابق إلى تعاطي الهيروين والكوكايين مؤخرا.

الباحث
الجزائر
البريد الإلكتروني :[email protected]

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات