شرعية استخدام العنف في النظم الشمولية والديمقراطية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1027 - 2004 / 11 / 24 - 10:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السلطة مفهوم إكراهي تمتلك أدوات العنف والإكراه لتنظيم سلوك المجتمع، من خلال القانون الرادع أو من خلال استخدام العنف والاستبداد لإخضاع الخارجين عليها. وتكتسب السلطة شرعيتها كقوة من القانون، وتلجأ إلى استخدام العنف والاستبداد ضد المجتمع بغطاء قانوني يضفي على ممارساتها الشرعية.
ومن خلال تلك الشرعية تكتسب الحق باستخدامها للعنف لفرض قيمها وتوجهاتها على المجتمع، تماشياً مع القول المأثور (القوة تخلق الحق). وشرعية استخدام العنف تأتي دائماً تحت إطار قانوني أو أخلاقي أو ديني..لأجل كسب المزيد من التأييد لإجراءات السلطة العنفية ضد فئات اجتماعية مناهضة لها.
ويعتقد ((أودونيس))" كل شعب يتكلم لغة الخير والشر الخاصة به".
وتختلف الشرعية لاستخدام العنف ضد المجتمع في النظم الشمولية عنها في النظم الديمقراطية، فالأولى تدرك جيداً أنها نظم غير شرعية أي أنها لم تصل إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع وشرعيتها سلطتها تأتي إجراء نوع من التحالف لتحقيق مصالح إحدى فئات المجتمع وعلى حساب الفئات الأخرى، وهذا التحالف يجير لصالحها وبدعم من أجهزتها القمعية.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))" أن النظام الشمولي لايحتاج إلى إضفاء الشرعية على سلطته من كافة فئات المجتمع..ونقص الشرعية للنظام لا يخلق أزمة في داخله، ولكن حال قيام النظام بإلحاق الضرر بمصالح النخبة المرتبطة به خاصة تلك التي تحتكر أجهزة القمع (الشرطة، والقوات المسلحة، والحزب الحاكم) يحدث خلل في شرعيته الداخلية. أي أن أزمة شرعية النظام الشمولي تعني الأزمة داخل نخبة النظام ذاته".
ويهدف استخدام العنف والاستبداد ضد المجتمع في النظام الشمولي للحفاظ على السلطة لأمد طويل من خلال بناء شبكات من الأجهزة الأمنية. لذا نجد أن أكثر من نصف ميزانية الدولة في تلك الأنظمة تذهب إلى تقوية وتعزيز أجهزة العنف والاستبداد وعلى حساب قطاع التنمية.
ويختلف الأمر بالنسبة للأنظمة الديمقراطية، فالمبالغ المالية المرصودة لأجهزة القمع تقلص سنوياً، بل أن عدد المنتسبين لتلك الأجهزة في تناقص مستمر. وأجهزة القمع مهمتها تنحصر في المحافظة على النظام وتوفير الحدود القصوى من الأمن للمواطن.
وشرعية السلطة تأتي من صناديق الاقتراع، لذا السلطة ليست بحاجة لأجهزة قمع متعددة تُخضع من خلالها المجتمع لتوجهاتها أو بغرض انتزاع الشرعية. إضافة إلى ذلك فأن أجهزة القمع مؤطرة بشبكة من القوانين والتشريعات التي تحد من ممارساتها غير المشروعة ضد المجتمع.
لذا فأن العلاقة بين المجتمع وأجهزة القمع في النظم الديمقراطية، علاقة غير عدائية بل العكس يلجأ المواطن إلى الشرطة لمساعدته في مجالات عديدة. الشرطة في النظم الديمقراطية الليبرالية لها أدوار متعددة لخدمة المواطن، والشرطي ذاته يحافظ على حركة المرور، ويحقق في جرائم السرقة، ومكافحة الشغب، ويجدد جوازات السفر، ويقدم الإسعافات الأولية في حوادث الطرق..وغيرها تماشياً مع القول المأثور (الشرطة في خدمة الشعب).
ويهدف استخدام العنف ضد شريحة اجتماعية في النظم الديمقراطية لفرض النظام والحفاظ على الممتلكات العامة، وقد تحدث بعض التجاوزات غير المبررة لاستخدام العنف المفرط!.
عموماً يتوجب التفريق بين استخدام العنف في النظم الشمولية عنها في النظم الديمقراطية، حيث أن استخدام العنف من قبل السلطة في النظم الديمقراطية يعد بمثابة (عنف شرعي) له أهداف شرعية. واستخدام العنف في النظم الشمولية لا يعد شرعياً كونه يهدف للحفاظ على السلطة غير الشرعية!.
ويرى ((روبسبيير))" يجب أن لايخلط الناس بين استبداد الحرية واستبداد الطغيان، فالشدة التي يلجأ إليها الطغاة مصدرها التعنت والقسوة، إما الشدة التي تمارسها الحرية فمصدرها حبَّ الخير".
وما لم يتم إدراك هذه الحقيقة من قبل جميع أفراد المجتمع، لايمكن تحديد (شرعية) استخدام العنف. وعموماً أن استخدام العنف مرفوض حضارياً، لأن سُبل الحوار والمفاوضات يمكنها التوصل لحلول وتسويات عادلة بين السلطة والمجتمع.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات