انتخابات رئاسة السلطة : ودعوى الطهارة السياسية

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 1027 - 2004 / 11 / 24 - 09:53
المحور: القضية الفلسطينية
    

بات ضروريا بعد أن خفت حدة الصدمة التي ألقت بثقلها على الواقع الفلسطيني ، من أن يفكر الجميع في كيفية استمرار الحياة بكافة جوانبها بشكل يليق بهذا الشعب ، ليأتي ملء الفراغ الذي تركه غياب الرئيس عرفات ، الذي كان يمسك بيده كل المسؤوليات ، بدءا من رئاسة الدولة الفلسطينية مرورا برئاسة السلطة وليس انتهاء باعتباره القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ، ليشكل الاستحقاق الأول والأكثر إلحاحا الذي يواجه مجموع الشعب الفلسطيني وقواه السياسية .

وفي خضم الجدل والحوار القائم بين القوى السياسية حول كيفية مواجهة هذا الاستحقاق ، على اعتبار أنها المرة الأولى التي يجد فيها الشعب الفلسطيني ونخبه السياسية أنفسهم أمام قسرية الحقيقة ، التي تقول أن عليهم بدء مرحلة جديدة ، تؤسس لكيان سياسي قانوني ، يقوم على محورية المؤسسة لديمومتها النسبية بالطبع ‘ باعتبارها الناظم للفعل القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي المجتمعي ، بديلا عن " الفرد المؤسسة " كونه حالة مؤقتة مهما عظم شأن هذا الفرد .

غير أن قسوة اللحظة ، يجب أن لا تغيّب القراءة العلمية التي من شأن الإمساك بها وضع أولى الخطوات باتجاه التأسيس للغد على أسس من وعي أن الغد ، هو ما نصنعه اليوم ، بعيدا عن ضغط العواطف والانفعالات ، ، حيث لا مجال عندئذ لمواجهة هذا الواقع إلا من خلال العقل الواعي الذي يأخذ من التجربة الماضية كل مالها ويتجنب ما عليها وهو كثير ، ويطال كل أطراف المشهد السياسي الفلسطيني دون استثناء .

ولعل الاختبار الأول الذي يواجه الشعب الفلسطيني وقواه السياسية جميعها سواء داخل الوطن أو خارجه ، ينحصر راهنا في استحقاق انتخاب رئيس للسلطة الوطنية ، وبالتالي كيف يمكن لهذه القوى في مجموعها جعل هذا الاستحقاق مهمة وطنية تتجاوز الحالة الحزبية الفئوية الضيقة إلى فضاء الوطن كله ، كخطوة مفصلية باتجاه بناء المؤسسة ، التي تستوجب وجوب وحيوية مشاركة الجميع دون استثناء في الحياة السياسية بكل محطاتها بشكل مباشر سواء عبر مرشحيهم أو عبر دعمهم لمرشحين آخرين .

لأنه لا يجوز في ظل وجود الاحتلال الذي يستهدف كل الحالة الفلسطينية ، وبعد أن أكدت تجربة الانتخابات السابقة ، سواء كانت الرئاسية منها أو التشريعية ، أن باستطاعة تلك المؤسسات أن تلعب دورا أساسيا كمؤسسة ، في لجم أي اتجاه يسعى للتساوق مع الأفكار والطروحات التي تستهدف التنازل أو التفريط في الثوابت الوطنية ، بصرف النظر عن أي أفكار أو وجهات نظر لهذا النفر أو ذاك ممن يحسبون على تلك المؤسسات .

وتعزيز دور هذه المؤسسات يأتي من اتساع المشاركة من قبل كل القوى ، مع حق تلك القوى السياسية الاحتفاظ بقناعاتها من أن أوسلو لم يكن خيارا سياسيا صحيحا ، غير أن الواقع الراهن الذي أفرزته الانتفاضة وغياب الرئيس عرفات بات يفرض على الجميع العمل على ترسيخ دور هذه المؤسسات في الحياة الفلسطينية بدءا من مؤسسة الرئاسة ومرورا بمؤسسة المجلس التشريعي وصولا إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، بعد أن تم تغييبها لفترة طويلة من الزمن .

الأمر الذي يفرض شرط عدم ترك تلك المؤسسات للون سياسي واحد أيا كان ، أولا لحماية المشروع الوطني ، وثانيا لتكون المشاركة صمّام أمان تحول دون مكنة الخضوع لأي ابتزاز أو ضغط من قبل الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيوني ، ولتشكل رافعة حقيقية جماعية من أجل الصمود المشترك على طريق إحقاق الحقوق الثابتة لمجموع الشعب الفلسطيني .

والضرورة هنا تقتضي أن يجري التنافس في كل الاستحقاقات القادمة سواء كانت الرئاسية منها أو التشريعية أو المحلية ، ومن بعدها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بين جميع القوى على قاعدة البرامج مع ضرورة توفر ضوابط الوطنية والنزاهة والكفاءة للمرشحين ، كمعيار أساسي من قبل الجميع ، لأنه من سوء الرأي والقراءة أن يجري الترشيح بعد ذلك وفقا لاعتبارات تتعلق بالبعد القبلي أو العشائري أو الجغرافي ، ولعل أسوأ معيار هو ما جرى تداوله مؤخرا من ضرورة توفر صفة اللاجئ في مرشح الرئاسة .

لأن هذا المعيار خطر وضار جدا على لحمة الشعب الفلسطيني راهنا ومستقبلا ، وهو أيضا يتنافى مع مفهوم العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية ، كقاعدة وناظم يجب أن يعامل الجميع على أساسه ، لأن ذلك المعيار من شأنه خلق تصنيف سياسي واجتماعي مغاير لما يجب أن يكون عليه الشعب من وحدة الهم والفكرة والهدف والنسيج الاجتماعي والسياسي .

ووفقا للمبدأ القانوني القائل بمفهوم المخالفة ، فإن هذا التوصيف ، يعني اتهاما ضمنيا لغير اللاجئ ، بأنه غير مؤتمن ، وهو بالضرورة يملك الاستعداد للتنازل عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ، وتحديدا حق العودة والتعويض بالنسبة للاجئين الفلسطينيين ، وهو ما يجافي الواقع الذي أكدته خبرة السنوات الماضية .

هنا تصبح للمشاركة الفعالة والحقيقية من جميع القوى السياسية بكل منابعها الفكرية في الاستحقاقات القادمة ، أهمية استثنائية ، حتى تشكل تلك المشاركة بداية لتأسيس وطن الجميع على قاعدة التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وعلى أساس البرامج والوجود الفعلي في الواقع ، ولقطع الطريق حول ما يكاد يرقى إلى الإجماع من قبل القوى السياسية عن التفرد والهيمنة والفساد والمفسدين .

لذلك يجب أن يغادر البعض مواقع النقد من الخارج ، بدعوى الزهد والطهارة السياسية ، وليباشر فعل النقد والصراع دفاعا عن الفكرة والموقف السياسي والاقتصادي والكفاحي والاجتماعي ، من داخل المؤسسة ووفق ضوابط وقوانين وقواعد اللعبة الديمقراطية ، وبالطبع لمن يوصله صندوق الاقتراع إلى ذلك .

إنه اختبار الديمقراطية للشعب الفلسطيني ولقواه السياسية المختلفة ، وهو ما يوجب من الجميع العمل من أجل أن تنجح الديمقراطية وأن ينجح الشعب ، ذلك هو تحدي الأيام القليلة القادمة .

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات