|
اثر الحكومة الالكترونية على الادارة العامة
عبد الرحمن تيشوري
الحوار المتمدن-العدد: 3449 - 2011 / 8 / 6 - 12:39
المحور:
الادارة و الاقتصاد
بحث بعنوان ( اثر الحكومة الالكترونية على الادارة العامة – الادارة التعليمية والتربوية نموذجا - ) مع التركيز على علاقة المدارس بالمناطق التعليمية عبد الرحمن تيشوري
مخطط البحث: - تقديم - مفهوم الحكومة الالكترونية والادارة العامة والادارة التعليمية والادارة الالكترونية - المناطق التعليمية وعلاقتها بالمدارس في الكويت - دور الحكومة الالكترونية في تقليص الورقيات بين المناطق والتعليمية والمدارس - خصائص وصفات الادارة الالكترونية - الاهداف العامة للحكومة الالكترونية - الخاتمة وتوصيات البحث
قبل ان نبدأ: - فرضية البحث :اذا اردنا طالبا كويتيا مبدعا يجب ان يكون النظام التعليمي بما فيه الخطاب التربوي والمدرس والادارة التربوية الكل يدعم الابداع والتغيير - اثر التقنية الحديثة وكيفية التعامل المبدع معها من قبل الادارات التربوية والتعليمية(1) كيف يتم التغيير الصحيح؟؟ يتم بواسطة التربية والتعليم وبواسطة المدرسة والجامعة ووسائل الاعلام
التحديات التي تواجه العملية التربوية والادارة التربوية 1- اتساع التغييرات وزيادة الانفجارات التكنولوجية 2- تصاعد حدة المنافسة والصراع على الموارد 3- سرعة التحول من سلطة المال الى سلطة المعرفة 4- سرعة حراك الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العالم 5- اختلاف معايير الاختبار ومقاييس النجاح(2) 6- إنّ من أبرز سمات هذا العصر وعلى وجه الخصوص العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين هو التقدّم السريع في مجال العلم والتكنولوجيا والإنترنت والتلفاز المدشش. وكان من نتائج هذا التقدّم المذهل أن حدث تطوران اثنان هما: 1. الجمع بين التكنولوجيا الإلكترونية والادارة التعليمية 2. ظهور ما يسمى التعليم عن بعد(3) والتعليم الالكتروني واستخدام التكنولوجية في المجالات التعليمية لا سيما في المناطق التعليمية وفي المدارس كمؤسسات تعليمية وتربوية وهذا يبرر البحث في هذا المجال في بلدنا الحبيب في الكويت علنا نصل الى مقترحات وتوصيات تخدم العملية التعليمية وتخدم طلاب وطالبات الكويت في جميع المراحل الدراسية كما ان هناك مجالات اخرى للبحث التعليمي والتربوي يمكن ان نبحثها في مقرر اخر واهمها من وجهة نظرنا - من أولويات البحث التربوي تحقيق الانسجام الاجتماعي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التربية للجميع والحصول على أفضل النتائج المدروسة وارتفاع نسبة الحاصلين على التعليم العالي وتقويم العملية التربوية "كل ما لـه علاقة بالعملية التربوية خاضع للتقويم والقياس". ودراسة سبل توفير حوافز للتلاميذ والمعلّمين- وإعداد مناهج التعليم بشكل دوري سريع وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل للوصول إلى تربية عالية الكفاءة والمردود. - إعداد العاملين في حقل التربية من جميع الفئات وعلى البحوث التربوية أن تأخذ بالحسبان كلّ التغييرات النوعية التي أدخلتها المعلوماتية والتألية "استخدام الآلات الآلية". - محتوى التربية وإعداد مناهج تعليم مناسبة تلبّي حاجة البلد وتراعي الوسط الاجتماعي كل ذلك يشكّل ميداناً هاماً في البحث التربوي ويشكّل أولوية أيضاً من أولويات البحث.(4) - تتوضّع المشكلات الإدارية والتنظيمية في أعلى درجات سلّم الأولويات وكذلك التجارب والخبرات حول بنية المدرسة وتنظيمها حيث لا يعقل أن نبقى في الكويت على هذا اليوم يجب أن يضجّ بالحياة وأن يحتوي قاعة الإنترنت والبوفيه والمطعم والمسرح والمرسم والسينما وقاعة المطالعة وغير ذلك..." من المهمّ البحث في رسائل وحلول جديدة تفيد مؤسسات تعليم الشباب خارج المدرسة وهم يشكّلون جماعة كبيرة في الكويت حيث الإحصائيات أن 50% من القوى العاملة في الكويت يحملون ثانوية وما دون وهذا التأهيل منخفض المستوى لا ينفع اليوم في عالم اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي وتشابك الاقتصاديات.. - من المهمّ ومن الأولوية الاهتمام أكثر بالإدارة التربوية التي أصبحت علماً لـه فلسفته وأصوله وقواعده وأساليبه وطرائقه وممارساته (5)التي هي أساس أيّ تطوير للتعليم وإعادة النظر بواقع الإدارة التربوية- والمناطق التعليمية وعلاقتها بالمدارس لتعتمد على السرعة التواصل وهذا كان سبب اختيارنا للبحث هذا
مفهوم الحكومة الالكترونية*
الإدارة الإلكترونية" نمط جديد من الفكر والممارسة الإدارية يتبنى معطيات عصر المتغيرات السريعة (6)، ويستوعب تقنياته المتجددة ، ويطبق آلياته الفاعلة ويعكس المعاني الحقيقية لعصر المعرفة والمعلومات ، عصر العولمة والإنترنت كما تشمل كل عناصر المنظمة الهيكلية والمادية والبشرية والمعنوية ، وهي تحاكي تقنيات المعلومات والاتصالات في سرعتها وحركيتها وشمولها وتجذرها حيثما وجدت لتصل إلى أعماق المنظمات وليس فقط أسطحها وأطرها الظاهرية . ويمكن للمناطق والادارات التعليمية وكذلك الادارات العامة الاستفادة من هذا التطور الحاصل في هذا الميدان لتسهيل تبادل الوثائق المتعلقة بالاهل والطلبة وكذلك وثائق وشهادات المدرسين وكل العاملين في الحقل التعليمي
- فلسفة الإدارة الإلكترونية تتبنى " الإدارة الإلكترونية " مفاهيم وأسس "الإدارة الإستراتيجية" من حيث وضوح الرؤية والرسالة الأساسية للمنظمة والتعامل الإيجابي مع المناخ المحيط الداخلي والخارجي ، وتحديد الأهداف الإستراتيجية لاستثمار الفرص المتاحة والتعامل مع المهددات والمخاطر في المناخ الخارجي ، وتفعيل الموارد والإمكانيات وتحييد القيود والمعوقات في المناخ الداخلي . وتعتبر "الحركية" و"الديناميكية" و"الفورية" من أسس فلسفة الإدارة الإلكترونية حيث تقبل التغيير وتتعامل مع المتغيرات فور حدوثها من جانب ، كما تعمل على التنبوء بالتغيير وتعد له ، وفوق ذلك فإن الإدارة الإلكترونية تقوم على صنع التغيير والسبق في التأثير على الأحداث . وتقوم الإدارة الإلكترونية على أساس الارتباط الإيجابي والمستمر بالسوق ، واتخاذ متغيرات السوق نقطة الارتكاز ومعيار التقييم لكل ما تقوم به الإدارة من فعاليات وما تتخذه من قرارات . كذلك تقوم فلسفة الإدارة الإلكترونية على تأكيد السعي إلى التميز باعتباره المستوى الوحيد المقبول للأداء والإنجاز والمفهوم المتكامل الذي يجمع العناصر الأساسية لبناء إداري متميز يحقق إنجازات ونتائج متميزة ويسمح للمنظمة بالتفوق على المنافسين والوصول إلى مراكز تنافسية متقدمة . ويأتي في قمة فلسفة الإدارة الإلكترونية الإيمان الراسخ بالإنسان وقدراته وأهمية استثمار طاقاته الفكرية والذهنية ، ومن ثم يكون الإبداع البشري والقدرة على الابتكار والتطوير من أسس تفعيل الإدارة الإلكترونية والاقتراب بها من حدها الأقصى وهو الإدارة في الزمن الحقيقي أو الإدارة الآنية . - توجهات الإدارة الإلكترونية التوجه للمستقبل ، إذ تعمل الإدارة الإلكترونية في المستقبل بمعنى الكشف عن الفرص الجديدة والعمل على استثمارها بتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرات غير مسبوقة في أساليب العرض والتواصل مع الزبائن التوجه للتكامل ، فالإدارة الإلكترونية تقوم على تنمية علاقات التشابك والتكامل سواء بين وحدات ومستويات المنظمة ذاتها ، أو فيما بين المنظمة وغيرها من مؤسسات المجتمع ذات العلاقة من موردين وزبائن وحتى المنافسين . التوجه للتطوير المستمر، وذلك في المنتجات والآليات والهياكل والموارد والتقنيات على كافة المستويات . التوجه التقني ، حيث تستوعب الإدارة الإلكترونية التقنية كعنصر رئيسي في البناء الإداري وليست مجرد عامل خارجي مضاف . التقنية في مفهوم الإدارة الإلكترونية عنصر مندمج في نسيج المنظمة وبناءها الإدارية والإنتاجي ، ومن ثم تصبح إدارة التقنية مسئولية أساسية للإدارة المعاصرة . - آليات الإدارة الإلكترونية تعتمد الإدارة الإلكترونية على آليات العصر الأساسية وهي : - الحاسب الآلي . - تقنيات المعلومات . - تقنيات الاتصالات . - البريد الإلكتروني . - شبكة الإنترنت . - كذلك تعتمد الإدارة الإلكترونية مجموعة آليات إدارية من أهمها : - إعادة الهندسة . - القياس المرجعي . - التخطيط الاستراتيجي . - التقييم المتوازن . - تخطيط موارد المشروع . - تخطيط الجودة لمنع الخطأ . ويبدو التجديد في استخدام هذه الآليات ضمن منظومة الإدارة الإلكترونية في أمرين أساسيين : الأول : أن هذه الآليات تستخدم كمجموعة متكاملة ومترابطة وبصفة مستمرة ، وذلك على خلاف ما درجت عليه الإدارة التقليدية من استخدام مجزأ ومتباعد لتلك الآليات أو بعضها . الثاني: ابتكار برامج على الحاسب الآلي لتطبيق تلك الآليات إلكترونياً بدرجة متزايدة باستمرار من جانب وإدماجها في صلب عمليات المنظمة من جانب آخر . ومن ثم تتميز الإدارة الإلكترونية بمجموعة من السمات الأساسية التي تعكس الخصائص النابعة من ارتباطها بتقنيات المعلومات والاتصالات بالدرجة الأولى ، كما توضح المحتوى التقني الفائق الجودة لهذا النموذج الإداري المستحدث . وتعتبر المرونة الفائقة والتحرر البالغ من قيود الزمان والمكان هي السمة الأولى والرئيسية للإدارة الإلكترونية والتي تسهم في تكوين باقي السمات المميزة لها . والمعنى أن الإدارة الإلكترونية تتعامل في كل وقت ومن أي مكان ، وتتخذ القرارات في مختلف مجالات النشاط متحررة من قيود الوقت والمسافة . وتتمثل أهم السمات الأخرى للإدارة الإلكترونية في السرعة ، التشابكية ، التنويع ، تجاوز الوسطاء ، التصميم حسب الطلب مع الإنتاج الكبير ، التكيف السريع ، التكامل ، التطور المستمر ، التحرر من القوالب والهياكل الجامدة ، التحرر من المعاملات الورقية ، العمل من بعد . ويؤدي تطبيق " الإدارة الإلكترونية " إلى إحداث تغييرات تنظيمية تتوافق تماماً مع متطلبات نماذج التميز التنظيمي من أهمها ما يلي : - التوسع في الأتمتة بما يؤدي إلى تخفيض أعداد العاملين حتى في المستويات الإدارية خاصة الإدارة الوسطى والوظائف الإشرافية . - إعادة تصميم الأعمال باستبعاد الأنشطة والمهام التي يتم أتمتتها ، وإدخال عناصر التكامل والتمكين في الاعتبار. - إعادة تصميم نظم التخطيط بإضفاء عناصر المرونة واستشعار التغييرات من خلال الربط الآني بنظم رقابة وقياس الأداء . - تبسيط الهيكل التنظيمي بتقسيم المنظمة إلى مجموعة من الوحدات الإستراتيجية وفرق العمل ذاتية الإدارة وفي نفس الوقت تنمية الفاعلية وسرعة الأداء واتخاذ القرارات عند نقاط التنفيذ . - استثمار فرق العمل الطارئة بدلاً من التكوينات والتقسيمات التنظيمية الدائمة ، ومن ثم يتم التحول إلى التنظيم الشبكي حيث يكون الربط آنياً بين الوحدات الإستراتيجية وفرق العمل المختلفة بوسائط إلكترونية تسمح بالتواصل والتفاعل والتنسيق المستمر والعمل المشترك وتبادل المعلومات بينها جميعا ً. - نموذج الإدارة العربية(7) تبدو الإدارة في كثير من المنظمات العربية ومنها منظماتنا في الكويت غير منتبهة إلى التطورات والمتغيرات التي أصابت العالم في السنوات القليلة الماضية والتي لا تزال آثارها تتفاعل كل يوم وتتصاعد لتطال جميع مجالات الحياة الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والتقنية في جميع دول العالم . وتميل الإدارة العربية إلى الركون للنمط التالي : - الاهتمام بالسوق المحلية والتركيز على الأساليب التسويقية المعتادة . - الانحصار في شئون المنظمة الداخلية ومشكلاتها الذاتية ، والتباعد عن أو التغافل عما يجري في المناخ المحيط سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي . - الاهتمام بقضايا الفترة القصيرة والمرحلة الراهنة من دون السعي لتكوين رؤية مستقبلية أو تصور ما يمكن أن يكون عليه حال المنظمة في فترة بعيدة نسبياً . - الانحصار في أشكال التنظيم التقليدية القائمة على الهرمية الهيكلية ، وتركيز السلطة والصلاحيات في الإدارة العليا ، واعتماد أساليب الأوامر والرقابة في التعامل مع المرؤوسين . - تطبيق منطق المدير المالك والإدارة العائلية حتى في المنظمات غير العائلية إذ يميل المدير العربي لممارسة دور الإدارة الأبوية فهو الأعلم من مرؤوسيه له الأمر وعليهم الطاعة . - الاهتمام المبالغ فيه بتأمين الموارد والاستزادة منها بغض النظر عن القدرة على توظيفها وتحويلها إلى مخرجات لها معنى . فنجد المدير العربي عادة يميل إلى تعظيم ما لديه من إمكانيات في شكل مبان ومعدات وموازنات وأفراد ومساعدين ، دون أن يهتم كثيراً بالتساؤل عن الجدوى الاقتصادية من تكثيف تلك الموارد أو عن مدى القدرة على استثمارها وتحويلها إلى منتجات تدر عائد اقتصادي وتحقق قيمة مضافة . - إهمال قضايا البحث والتطوير والاعتماد على النقل والاستيراد من الغير ( خاصة الأجنبي) حين الاحتياج إلى تطوير . - التعامل مع الأفراد باعتبارهم قوة عاملة في الأساس والتركيز على قدراتهم الجسمانية ومهاراتهم الحركية من دون إعطاء اهتمام مماثل بقدراتهم الفكرية وقواهم العقلية التي يمكن أن تتحول إلى مبتكرات وإبداعات تضيف إلى القدرة التنافسية للمنظمات . - إهدار قيمة المعلومات والانحصار في التعامل مع الحاسبات الآلية باعتبارها آلات حاسبة وكاتبة أسرع ، وإهدار فرصة استثمار طاقة المعلوماتية وتقنيات الاتصالات في التواصل بين المنظمة وعملاءها وفيما بين أجزاء المنظمة ذاتها . - الميل إلى العمل الفردي والانعزال عن الآخرين وإهدار فرص التكامل والتحالف مع الآخرين لتعظيم فرص المنظمة في الأسواق وحشد الطاقات لمواجهة المنافسين . - عدم إدراك أهمية بناء وتنمية العلاقات مع العملاء والمتعاملين ، والميل إلى التعامل بأسلوب ومنطق الصفقة الواحدة أو الوحيدة ، فالمهم تحقيق الربح الآن من الصفقة ويغض النظر عن مدى رضاء العميل أو المتعامل واحتمال عدم تكرار التعامل مرة أخرى . - ضعف الاهتمام بقضايا الجودة ، وحصرها في أغلب الأحيان في بجودة المنتجات السلعية ، من دون الأخذ بفكرة الجودة الشاملة في كافة مجالات العمل ومنتجاته من سلع أو خدمات . - افتقاد كثير من المنظمات العربية لبناء إستراتيجي متكامل يضم الغايات والأهداف التي تسعى إليها ، والسياسات والإستراتيجيات الموجهة للأنشطة والتي تتخذ القرارات في ضوءها ، والمعايير المتخذة أساساً لقياس الأداء والحكم على النتائج . فالإدارة العربية في الأساس تؤمن بالعمل المستند إلى رؤية اللحظة الذاتية من دون الترابط مع التاريخ أو المستقبل . - ضعف الإيمان بالعمل الجماعي والميل إلى الفردية في العمل والتركيز على الأنا أكثر من النحن . - عدم إدراك أهمية وقيمة المجالس واللجان كوسيلة لشحذ الآراء وتبين وجهات النظر وتنمية الأفكار، والاقتصار على استخدامها وسيلة لاستكمال الشكل الإداري واستجابة لما تنص عليه القوانين كما في حالة مجالس الإدارة ، أو كوسيلة للتخلص من المسئولية الفردية وإسناد مسئولية القرارات إلى مجلس أو لجنة . - التعامل مع ظواهر المشكلات والسعي للحلول الوقتية أكثر من الاهتمام بالبحث عن الأسباب الحقيقية وحلها من الأساس . - عدم الإدراك الصحيح لقيمة الوقت ، واستنفاذ فترات طويلة في الانتظار بين العمليات أو في بحث القضايا واتخاذ القرارات من دون حساب قيمة الوقت المهدر أثناء الانتظار . - الميل إلى تضخيم المنظمات بزيادة أعداد العاملين من غير دراسة حقيقية للعائد الاقتصادي من تشغيلهم ، كما ينطبق نفس القول على اهتمام المنظمات العربية بتكثيف المعدات والأجهزة و " التقنيات الحديثة" من دون دراسة كافية لمدى الحاجة إليها والقدرة على استثمارها إيجابياً . - الميل إلى التعامل مع القضايا والمشكلات من منطق السكون وافتراض استمرارها على أوضاعها ، والبعد أو عدم الرغبة في معاناة التعامل معها من موقف الحركة والدينامكية وهي أصل الأشياء والأمور . - الخشية من التغيير السريع والميل إلى التدرج في إحداث التغيير سواء في الأنظمة والأساليب والتقنيات أو في المفاهيم والتوجهات . - التعامل مع المنافسة من موقف الدفاع حيث تميل الإدارة العربية إلى انتظار ما يفعله المنافسون ثم اتخاذ الرد المناسب من زاوية الدفاع عن موقفها التنافسي وبأسلوب رد الفعل . وفي العادة يقل إقبال الإدارة في المنظمات العربية إلى اتخاذ وضع الهجوم والمبادرة بالتغيير واقتناص الفرص وفرض الموقف الجديد على المنافسين . - العزوف عن التعامل مع الاستشاريين بشكل عام ، والاقتصار حين الضرورة على التعامل مع الاستشاريين في المجالات التقنية بالدرجة الأولى . إنما قضية الاستشارات الإدارية فليست في قائمة أولويات المدير العربي عادة ، ولا يلجأ إليها إلا في الأزمات وكحل أخير بعد أن يكون قد استنفذ أساليبه وخبراته الذاتية . تلك بشكل عام طبيعة النموذج الإداري الغالب في منظمات العمل والتعليم العربية وإن اختلفت طبعاً فيما بينها بسبب طبيعة المديرين أنفسهم وما لهم من خبرات واهتمامات . ويبدو هذا النموذج أوضح ما يكون في المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص . والغريب أن القطاع الخاص يوصف عادة بأنه الأفضل من حيث إقباله على الأخذ بالجديد وتحرره من القيود والمعوقات البيروقراطية التي تعوّق المنظمات الحكومية ، ولكن الواقع يشهد أن درجة الاختلاف ضئيلة بين النهج الإداري في القطاعين العام والخاص في العالم العربي .
الإدارة التربوية التعليمية هي العملية التي يدار بها نظام التعليم في مجتمع ما وفقا لايديولوجيته وطروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق اهداف المجتمع القومية من التعليم وهي تربية الصغار والكبار واعدادهم للحياة في المجتمع(9) وتوفير القوى البشرية اللازمة لدفع حركة الحياة فيه وتحقيق اهداف هذا المجتمع القريبة والبعيدة وذلك في اطار مناخ تتوافر فيه علاقات انسانية سليمة وكذلك الادوات والاساليب العصرية في مجال الفكر التربوي والاداري للحصول على افضل النتائج باقل جهد وبادنى كلفة وفي اقصر وقت ممكن
اهمية الإدارة التربوية التعليمية
• احدى الادوات الرئيسية في نجاح وتقدم النظام التربوي بكامله • الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم • التطور الكبير والسريع في التقانات والاتصال • دورها في ترجمة الاهداف التربوية وترجمة الفلسفة التربوية آلي واقع عملي • كونها متصلة بالتعليم والتعليم اداة اداة اساسية من ادوات تحقيق الاهداف القومية والوطنية • أصبحت علم له اسسه واصوله وقواعده ومبادئه
الاتجاهات المعاصرة في الإدارة التربوية التعليمية(10) • أصبحت الإدارة التربوية علم له طرائقه واساليبه ومنهجيته وممارساته • تعد الإدارة التربوية العصرية هي اساس أي تطوير آو تجديد للتعليم • آن الإدارة التربوية الحديثة تعتمد على الديموقراطية والمشاركة • آن العناية بالعنصر البشري وتدريبه تأتي في اولويات التطوير الإداري المعاصر • آن الإدارة التعليمية نظام فرع من الإدارة العامة للدولة والمجتمع
لقد ادركت القيادة التربوية لدينا في الكويت ذلك لاسيما وزارتي التربية والتعليم العالي وطرحوا مشاريع تجديد في مجال التربية والتعليم تقسم الإدارة التربوية في جميع انحاء العالم آلي : -الإدارة التربوية المركزية – وزارة - الإدارة التربوية اللامركزية – مناطق تعليمية - الإدارة التربوية المركزية واللامركزية
دور الحكومة والادارة الالكترونية في تقليص الورق - يمكن للمناطق التعليمية والمدارس وضع كل بيانات الطلاب في وسائط رقمية وكذلك شؤون المعلمين وبدل التبادل الورقي للوثائق والاوراق والشهادات يتم تبادل هذه الشهادات الكترونيا وهذا يوفر وقت وجهد ومال ويحقق سرعة وانسيابية في عملية التبادل لذا لا بد من اعتماد ذلك في الكويت حيث اعتمد في كثير من الانظمة التربوية في العالم لا سيما النظام الامريكي والياباني - كما تلعب المعلوماتية دور كبير في تنمية اداء المدرسين والطلاب واسرهم واهلهم وهذه توجهات كبرى مستقبلية لتكنولوجية الاتصالات (مرجع سبق ذكره (11)علي,1994,102,114,) الاهداف العامة للحكومة الالكترونية 1- فرص عمل اكبر واكثر 2- تقليص النفقات الحكومية 3- ادارة بلا زمان وبلا مكان 4- توفير الخدمات للمواطنين في منازلهم 5- تقوية الروابط داخل الدولة 6- تحسين الاداء الحكومي 7- رفع مستوى التعليم
الخاتمة وتوصيات البحث
1 - نريد اجيال مستقبل الكويت قادرة على التكيف مع معطيات التكنولوجيا الحديثة وقادرة على صناعتها وانتاجها وتداولها واستخدامها في شتى مجالات العمل لذلك يجب تحويل التكنولوجيا الى عمل جماعي بين الطلبة والاساتذة والاهل والمدارس والمناطق التعليمية من اجل الاستفادة منها 2- نريد منهاج متوافق مع حاجات المجتمع الكويتي يعود التفكير المنطقي والنقد التحليلي 3- نريد نظام تربوي يهتم بتدريس اللغات الاجنبية 4- نريد اساليب تدريس متطورة 5- نريد ادارة تربوية مهنية على مستوى عالي من التأهيل 6-نريد ادارة صفية الكترونية وتبادل الكتروني للوثائق بين المدارس والمناطق التربوية وان تكون المدرسة مصدر اشعاع في كل المجتمع واخيرا يمكن وضع مشاريع تطوير تنفيذية لتحقيق هذه المقترحات والتوصيات
مراجع البحث المعتمدة 1- علي سعيد اسماعيل – فلسفات تربوية معاصرة – مجلة المعرفة الكويتية العدد 198 2- ابحاث مؤتمرادارة التغيير – دمشق – وزارة التعليم العالي – اب 2004 3- جريدة النور السورية العدد 175 تا 3-11-2004- مقال للكاتب والباحث عبد الرحمن تيشوري 4- علم النفس التربوي – د: علي منصور – كتاب مقرر لطلبة دبلوم التأهيل التربوي 5- موقع الحوار المتمدن – بحث عن الحكومة والادارة الالكترونية 6- العرب وعصر المعلومات – نبيل علي – الكويت – سلسلة عالم المعرفة العدد 184 7- مقال للباحث عبد الرحمن تيشوري – موقع الحوار المتمدن حول الحقبة الادارية الحديثة 8- سليم الحسنية – الاستراتيجية الوطنية لا دخال المعلوماتية في التعليم دمشق – وزارة التربية السورية 2000 9- محمد كامل الرشيدن (2000) ادارة الفصل في عصر العولمة – رؤية تربوية جديدة - الطبعة الاولى 10- جميل صليبا – مستقبل التربية في الشرق العربي – منشورات كلية التربية بجامعة دمشق 11- الثقافة العربية في عصر المعلومات – عدد خاص من مجلة عالم المعرفة رقم 265 – رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي • سنستخدم كلمة حكومة الكترونية وادارة الكترونية بنفس المعنى في هذا البحث
#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قانون حماية المسهلك؟؟؟
-
اقتصاد السوق الصيني الاجتماعي في مواجهة عولمة امريكا
-
تنظيم وبناء سوق العمل ليضم كفاءات حقيقية
-
النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة بحاجة الى تطوير وتعديل
-
غسل وتبييض الاموال
-
الزواج والصحة
-
السعادة من وجهة نظر علم نفس السلوك
-
الحكومة السورية الالكترونية التي لم نشعر بها ؟؟؟؟؟
-
الاقتصاد البيئي والامن البيئي - عبد الرحمن تيشوري
-
التدريب في ميدان الاتصالات
-
من تربية الانسان تربية حديثة يمكن انجاز كل الاصلاحات
-
الى لجنة مكافحة الفساد يرجى الافادة - عبد الرحمن تيشوري
-
من اجل تطوير المحليات لتساهم في الاصلاح
-
حلول مقترحة لمعالجة كارثة الفساد
-
متى نؤسس لنظام تربوي سوري تحليلي تركيبي ناقد ؟؟؟؟
-
حاجة سورية اليوم الى السندات الحكومية
-
اتمتتة المؤسسات الحكومية شرط لا زم للتطوير وتخديم الناس
-
علم ادارة الازمة لم نتعلمه كسوريين حتى الان
-
تطبيق اسس العلمانية ضمانة لدولة المواطنة دولة الجميع
-
ادارة الجهاز الحكومي لم تعد امرا ارتجاليا - تجربة نيوزيلندة
المزيد.....
-
الصين تحظر تصدير مواد للصناعات العسكرية إلى أميركا
-
فايننشال تايمز: هل بدأت روسيا بدفع فاتورة الحرب؟
-
الوون الكوري الجنوبي يهوي عقب إعلان الأحكام العرفية
-
مصر تكشف عن موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار
...
-
تونس.. عائدات السياحة تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياس
...
-
وزير مالية إسرائيل: البرلمان سيصوت الأحد على موازنة 2025
-
قرار صادم.. رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية بالبلاد
...
-
استمرار تدهور مناخ الأعمال بقطاع السيارات في ألمانيا
-
بحضور ماكرون.. السعودية توقع اتفاقيات مع شركات فرنسية
-
مصر.. ساويرس يمنح الجامعة الأمريكية أكبر تبرع في تاريخها ويت
...
المزيد.....
-
الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي
...
/ مجدى عبد الهادى
-
الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق
/ مجدى عبد الهادى
-
الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت
...
/ مجدى عبد الهادى
-
ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري
/ مجدى عبد الهادى
-
تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر
...
/ محمد امين حسن عثمان
-
إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية
...
/ مجدى عبد الهادى
-
التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي
/ مجدى عبد الهادى
-
نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م
...
/ مجدى عبد الهادى
-
دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في
...
/ سمية سعيد صديق جبارة
-
الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا
/ مجدى عبد الهادى
المزيد.....
|