نشرة اخبارية العدد 41

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1027 - 2004 / 11 / 24 - 09:46
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (41 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 23 / 11 / 2004
السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي لـ ( المدى ) :
اجتماع دوكان سيكون دورياً وسيعمل لضم أحزاب وقوى جديدة
" تبدأ لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر دوكان سلسلة مشاورات وحوارات مع قوى سياسية وشخصيات لم تشارك في مؤتمر دوكان ، ولكنها تشترك معه في أهدافه نحو عراق ديمقراطي فدرالي تعددي مستقل " ، هذا ما صرح به لـ ( المدى ) السكرتير العام للحزب الشيوعي العراي حميد مجيد موسى ، وقال أن اللجنة ستدخل في حوار مع الحكومة لتقييم الوضع قبل الانتخابات و لا سيما الوضع في مدينة كركوك ، اذ رأى الاجتماع ضرورة الاستناد إلى الفقرة 58 من قانون إدارة الدولة لتشكيل لجنة لإعادة المرحلين من المدينة، ولذلك ، أقر الاجتماع بصعوبة إجراء انتخابات المجلس البلدي في المدينة في ظل الأوضاع الحالية.
المؤتمر الذي عقد في دوكان ضم 15 حزباً ، هي : الاتحاد الوطني الكردستاني ، الذي دعا رئيسه الأستاذ جلال طالباني الى تنظيم اللقاء ، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي مثّله رئيسه مسعود البارازاني ، والحزب الشيوعي العراقي ممثلاً بسكرتيره العام حميد مجيد موسى ، والحزب الوطني الديمقراطي ممثلاً برئيسه مفيد الجادرجي ، والحزب الإسلامي العراقي ممثلاً برئيسه محسن عبد الحميد ، وسكرتير الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي ، ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي ، وأمين الحزب الاشتراكي العراقي مبدر الويس، و حركة الوفاق ، وتجمع الديمقراطيين المستقلين ممثلا بالدكتور مهدي الحافظ ، ومنظمة العمل الإسلامي والحركة الاشورية الديمقراطية.
وقال ألسكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي لـ(المدى) إن الاجتماع كان ناجحاً جداً وركز على الوضع الأمني في جو التصعيد الإرهابي قبل الانتخابات ، وتوصل إلى تصور لآليات العمل التي ينبغي اتخاذها لإجراء الانتخابات في ظل الأجواء الأمنية المضطربة. وتوصل الاجتماع إلى موقف موحّد لقائمة وطنية تضم القوى السياسية التي تتفق على عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي مستقل ، على حد وصف السيد حميد مجيد موسى ، الذي أضاف أن الاجتماع وضع تصورات يضمن تطبيقها وصول المواطنين الى صناديق الانتخاب من دون خوف من تهديدات الإرهابيين. و ختم موسى تصريحاته بأن هذا الاجتماع سيعقد دوريا و سيسعى الى أن يضم أحزاباً لم تشارك في اجتماع دوكان.



بيان صحفي

عقد المجلس الوطني العراقي المؤقت جلساته صباح يوم الاثنين الموافق 22/11/2004 برئاسة السيد نوري كامل محمد حسن نائب رئيس المجلس وحضور السيد عدنان الجنابي وزير الدولة وذلك لمناقشة الموضوعات الواردة في جدول اعماله. ففي بداية الجلسة الاولى وقف السادة أعضاء المجلس الوطني دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد وضاح حسن عبدالامير عضو المجلس الوطني العراقي المؤقت الذي اغتالته أيادي الظلام وبقايا الدكتاتورية.
ثم بعد ذلك طلب السيد عدنان الجنابي وزير الدولة الإذن بالتحدث للسادة أعضاء المجلس عن أهم التطورات الموضوعات في الشأن العراقي. حيث أكد أن مؤتمر باريس ألتزم بالغاء 80% من مديونية العراق البالغة 42 مليار دولار. وأن هذا سيجري على باقي المديونات الاُخرى في الوقت الذي تسعى الحكومة المؤقتة الى أِلغاء المديونية العراقية بنسبة 90%. وفي موضوع آخر أشار السيد وزير الدولة الى أن مؤتمر شرم الشيخ سيعقد في وقته المحدد لإتخاذ خطوات واضحة في ترسيخ الأمن وإعادة الإعمار في العراق. وفي نهاية كلمته أكد السيد وزير الدولة أن الحكومة العراقية مازالت تجري الدراسة والمناقشة لميزانية عام 2005 وحال إنجازها يتم إحالتها الى المجلس الوطني لغرض المصادقة عليها. أما في محور القضايا الساخنة فقد تحدث (اِثنا عشر) عضواَ من أعضاء المجلس والتي إنصبت أحاديثهم على موضوعات متنوعة تناولت إستحضارات الإنتخابات المقبلة وما يرافقها من خلل يتمثل في عدم إيصال بطاقات الإنتخاب بصورة كاملة وسليمة، حيث أشار المتحدثون الى وجود نقص كبير في عدد بطاقات الإنتخاب في عدد غير قليل من محافظات ومدن العراق. وفي محور آخر قدم السيد سعد صالح جبر عضو المجلس الوطني تقرير اللجنة الإقتصادية والمالية في المجلس. حيث أشار الى المديونية والتعويضات مؤكداً أن تلك القضية تشكل أهمية كبيرة في حياة العراقيين لما لها من اثار سلبية تحول دون بناء إقتصاد وطني قوي.
وفي الجلسة الثانية إستضاف المجلس الوطني السيد فلاح النقيب وزير الداخلية الذي إستكمل إجاباته عن الاسئلة التي كان قد تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الوطني في وقت سابق، وبعد الإنتهاء من حديث وزير الداخلية، طلب (عشرة) من أعضاء المجلس الوطني توجيه أِستفساراتهم للسيد وزير الداخلية، حيث تساءل السيد حميد مجيد موسى نائب رئيس المجلس عن الإجراءات المتخذة من وزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشهيد وضاح حسن عبدالأمير عضو المجلس الوطني. أما السيد فؤاد الدوركي عضو المجلس الوطني فقد أشار متسائلاً عن أسباب عدم القضاء على التهديدات الأمنية التي تصدرها منطقة اللطيفية أو ما يعرف بمثلث الموت. أما السيدة خيال الجواهري فقد طالبت بضرورة وضع نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدن لإن ذلك سيساهم في أِنخفاظ نسبة عمليات القتل والإرهاب.
وفي نهاية أِجابات السيد وزير الداخلية على أِستفسارات السادة أعضاء المجلس الوطني شكر السيد نائب رئيس المجلس وزير الداخلية لحضوره جلسة المجلس الوطني.





دعوات شرم الشيخ لتأجيل الانتخابات لا تعنينا
كتب الدكتور أسامة مهدي لإيلاف من لندن:
أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حسين الهنداوي أن بعض الدعوات التي انطلقت من مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق لتأجيل الانتخابات "لاتعني شيئا" لانها ستجري في موعدها المقرر، فيما قال الناطق باسم المفوضية فريد ايار إن باب تقديم طلبات الأحزاب للمشاركة فيها قد أغلق بعد أن تقدم 212 حزبا طلبات للمساهمة في العملية الانتخابية في وقت رفضت سبعة أحزاب تركمانية تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك .

وأبلغ الهنداوي "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم أن تأجيل الانتخابات لايمكن أن يقرره مؤتمر شرم الشيخ لأنه يتطلب توافقا وطنيا من قبل جميع مكونات وقوى الشعب العراقي والأمم المتحدة والسلطات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات، لكن هذه كلها راغبة ومصرة على إجرائها في موعدها في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأضاف أن عمليات توزيع استمارات الناخبين مازالت متوقفة في المناطق المضطربة بمحافظة الرمادي "لكننا نتخذ الإجراءات اللازمة الآن للبدء بتوزيعها هناك قريبا". وتوقع مشاركة أكثر من 200 حزبا في الانتخابات المقبلة على الرغم من مقاطعة 46 حزبا آخر لها بحجة أنها لن تكون حرة ونزيهة وإنما محاولة لتشريع احتلال العراق.

وحول التهديدات التي أعلنتها بعض الجماعات المسلحة بتفجير مراكز الاقتراع أشار الهنداوي إلى أنه لن تكون هناك أي أسلحة داخل هذه المراكز "لكن على السلطات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات تقع مسؤولية الحفاظ على أمن المراكز الانتخابية وتأمين وصول الناخبين الذين يقارب عددهم 14 مليون عراقي اليها" موضحا أن هذا مايعمل على تأمينه الطرفان.

212 حزبا طلبت المشاركة
ومن جانبه قال الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات فريد ايار إن عدد الكيانات السياسية التي صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وثائقها قد ارتفع الى 156 كياناً سياسياً.

وأوضح في اتصال هاتفي من بيروت التي يوجد فيها حاليا مع "ايلاف" أن عدد الطلبات المقدمة إلى المفوضية لغاية نهاية يوم أمس بلغت 212 طلباً منها 109 طلباً مقدمة إلى المكتب الانتخابي الوطني و53 طلب مقدمة في المراكز الانتخابية للمحافظات، فيما تسلمت 50 طلباً من الأفراد لتصديقهم ككيانات سياسية في المكتب الوطني والمحافظات مشيرا إلى أن باب تقديم طلبات المشاركة قد أغلق امس الاثنين تنفيذا لقوانين المفوضية بعد أن ظل مفتوحا شهرا كاملا . وقال إن المفوضية ستنتهي خلال اليومين المقبلين من دراسة بقية طلات المشاركة .

المصادقة على 156 كيان سياسي-من 1/11 ولغاية 22/11
وكالة الاخبار العراقية 2004-11-23
بلغ عدد الكيانات السياسية التي صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وثائقها 156 كياناً سياسياً . وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا الدكتور فريد ايار ان عدد الطلبات المقدمة الى المفوضية لغاية نهاية يوم أمس بلغت 212 طلباً منها 109 طلباً مقدمة الى المكتب الانتخابي الوطني و53 طلب مقدمة في المراكز الانتخابية للمحافظات ، فيما تسلمت 50 طلباً من الأفراد لتصديقهم ككيانات سياسية في المكتب الوطني والمحافظات.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا ان الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها هي : تجمع الديمقراطيين المستقلين (د. عدنان الباجه جي)، التجمع من أجل العراق (د. رعد مولود مخلص) ، حزب الدعوة الاسلامية في العراق (د.ابراهيم الجعفري) ، حزب الفضيلة الاسلامي (د.نديم عيسى الجابري) ، حزب تجمع الوسط (محمود محمد جواد) ، منظمة العمل الاسلامي (ابراهيم المطيري) ، مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي (عمار عبد العزيز الحكيم) ، الحزب الاسلامي العراقي (د. محسن عبد الحميد) ، منظمة بدر (هادي العامري)، حزب توركمن أيلي (رياض جمال أمين)، الحزب الوطني التركماني العراقي (جمال محمد علي الله ويردي)، الحزب الوطني الديمقراطي (نصير الجادرجي)، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (عبد العزيز محسن مهدي الحكيم)، حركة التركمان المستقلين (كنعان شاكر علي)، تجمع عشائر العراق الديمقراطي (غالب سعود شلال)، تجمع الوحدة الوطنية العراق (د. نهرو محمد عبد الكريم)، التجمع من أجل الديمقراطية العراقي (رحيم أبو جريء معين علي الساعدي)، الحزب الشيوعي العراقي (حميد مجيد موسى)، الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق (عباس حسن موسى البياتي)، تجمع العدل والمساواة (سهيل داود الجزائري)، الاتحاد الاسلامي لكرد العراق الفيلين (ثائر ابراهيم الفيلي)، الامير أحمد طه احمد ياسين محمود (الامير احمد طه احمد ياسين محمود)، الحزب الوطني الاشوري (سمرود بيتو يوخنا)، الحركة الاسلامية لتركمان العراق (د. سامي عريان محمد)، حركة الديمقراطيين العراقيين (د. قاسم عباس داود)، حزب الوطن الديمقراطي الحر (هيثم الحسني)، التجمع الوطني العراقي (د.حسين محمد الجبوري)، حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق (عبد الكريم العنزي)، حركة حزب الله في العراق (حسن راضي الساري)، حزب العدالة والتقدم الديمقراطي (عبد الرحيم النصر الله)، جمعية العراقيين الأوفياء (سعد يحيى خضير)، التجمع الفيلي الاسلامي في العراق (مقداد علي فرحان البغدادي)، تجمع العراق الديمقراطي (فرقد معز الدين القزويني)، حزب الطليعة الاسلامي (علي مهدي علي الياسري)، حزب الوحدة (مبدر سلمان ويس)، حركة الوفاء التركمانية (فرياد عمر عبد الله)، حزب الحل الديمقراطي الكردستاني (فائق محمد احمد كوبي)، عامر علي حسين عويد المرشدي (عامر علي حسين عويد المرشدي)، الحركة القومية التركمانية (حسام الدين علي ولي)، حزب العدالة التركماني العراقي (انور حميد غني)، علي مؤيد حسين القيسي (علي مؤيد حسين القيسي)، التجمع القاسمي الديمقراطي (قاسم أمين الجنابي)، منظمة الكورد الفيلين الاحرار (شامل درويش علي سوزه)، التجمع الجمهوري العراقي (سعد عاصم الجنابي)، التيار الاسلامي الديمقراطي (حسين العادلي)، مجلس أعيان العراق (نزار حبيب الخيزران)، الاتلاف الوطني الديمقراطي (د. مالك دوهان الحسن)، اتحاد بيث نهرين الوطني (كوركيس خوشابه ميخائيل)، حزب الله العراق (عبد الكريم ماهود المحمداوي)، حزب الجمهوريين الاحرار (حسين عبد الحسن الموسوي)، حزب البناء الديمقراطي (اسعد حامد رياح العبادي)، حركة الضباط المدنيين الاحرار (نجيب الصالحي)، حركة الدعوة الاسلامية (عادل عبد الرحيم مجيد)، تجمع عراق المستقبل (د.ابراهيم محمد بحر العلوم)، تجمع النخب العراقية (محمد غزعل شمبر)، تجمع المستقلين في واسط (عبد الكريم جواد محمد)، الحركة الاشتراكية العربية (عبد الاله أمين حسين النصراوي)، كتلة المصالحة والتحرير (مشعان الجبوري)، الحركة الديمقراطية الاشورية (يونادم يوسف كنه)، حسن جواد أمانة (حسن جواد أمانة)، علي محسون حسيني بندر الفتلاوي (علي محسون حسيني بندر الفتلاوي)، مشعل عواد الساري (مشعل عواد الساري)، محسن حبيب شمخي الكعبي (محسن حبيب شمخي الكعبي)، حمزة محمد جاسم جعفر العقابي (حمزة محمد جاسم جعفر العقابي)، راية المستقلين (منير احمد علي)، الوفاء للنجف (عدنان عبد خضير)، الجبهة الوطنية لوحدة العراق (حسن زيدان خلف اللهيبي)، علي عبد حمزة التميمي (علي عبد حمزة التميمي)، عبد الستار جبر كاطع العبودي (عبد الستار جبر كاطع العبودي)، جمعية بابل المستقلة (سالم كاظم ناجي)، علي مسلم جار الله علي البيضاني (علي مسلم جار الله علي البيضاني)، حركة تجمع السريان المستقل (يشوع مجد هداية)، مؤسسة الرسول (ص) (كاظم مجيد تومان)، ابراهيم خليل سعيد العيساوي (ابراهيم خليل سعيد العيساوي)، المهندس الشيخ خليفة الحاج صدام شبيب البيضاني (المهندس الشيخ خليفة الحاج صدام شبيب البيضاني)، محمد رشاد الفضل (محمد رشاد الفضل)، علي طلال علي (علي طلال علي)، التحالف الوطني الديمقراطي (سمير شاكر محمود الصميدعي)، تجمع أحفاد ثورة العشرين (عبد الحسين عبد العظيم الياسري)، الملكية الدستورية (الشريف علي بن الحسين)، ابراهيم زبون محمد الموسوي (ابراهيم زبون محمد الموسوي)، حركة الوفاق الوطني العراقي (اياد علاوي)، رابطة عشائر وأعيان تركمان العراق (عبد الحميد أحمد رضا البياتي)، الحزب الوطني الديمقراطي الاول (هديب الحاج حمود)، حزب المؤتمر الوطني العراقي (احمد عبد الهادي الجلبي)، حركة التحرر الوطني العراقي (الآم كريم عبد الرضا السامرائي)، عبد الأمير عبيس الصباح (عبد الأمير عبيس الصباح)، تجمع أبناء ميسان المستقلين (محمد حنتوش أسد)، المهندس موسى محسن إدريس الياسري (المهندس موسى محسن إدريس الياسري)، منتدى الفكر الحسيني (محمد وحيد خليل التميمي)، جمعية الإمام علي "ع" (نعمة زغير عبيس الخاقاني)، حزب الانقاذ الوطني العراقي (سامي زيدان خلف العبيدي)، حركة الوفاق الإسلامي (جمال محمد حسن الوكيل)، حركة الأخاء الوطني (نديم حاتم السلطان)، التجمع العراقي المستقل للتحرر والبناء (جاسم حسين الصكر)، تجمع البيان العراقي المستقل (منصور عبد المحسن عبود حسين الأسدي)، المجلس القومي الكلداني (فؤاد رحيم بوداغ)، الإتحاد الوطني الكردستاني (جلال الطلباني)، التجمع الوطني الاسلامي المستقل (محمد علي شريف العبادي)، الحزب الديمقراطي المسيحي (ميناس ابراهيم حنا)، حزب الأمة (سعد صالح جبر)، حزب زه حمه تكيشاني كوردستان (قادر عزيز)، الرابطة الوطنية لزعماء وشيوخ العشائر العراقية - تنظيم العشائر الوطنية (ثامر نجم حسن عبد الله الدليمي)، مركز الرضا للثقافة للإرشاد (عبد الحكيم فاخر فرج)، مالك عبد الحسين غفوري (مالك عبد الحسين غفوري)، مثنى فاضل محمد ابراهيم (مثنى فاضل محمد ابراهيم)، حكمت داود حكيم (حكمت داود حكيم)، ابراهيم شفيق خليل ابراهيم البصري (ابراهيم شفيق خليل ابراهيم البصري)، المؤتمر الاسلامي لعشائر العراق (مناتي علي مناتي)، الكوادر والنخب الوطنية المستقلة (فتح الله غازي اسماعيل)، مؤتمر العراق الديمقراطي الموحد (جودت كاظم محمد العبيدي)، الرابطة الاسلامية المستقلة (نازك عبد الصاحب علي الياسري)، تجمع الفرات الأوسط (حاكم خزعل خشان)، التجمع الرسالي الحر (هاشم طالب مصطفى آل ماجد)، الشيخ سعدون غلام علي عبد الكريم اللامي (الشيخ سعدون غلام علي عبد الكريم اللامي)، التيار الوطني الكردستاني (ياسين محمد عبد القادر)، الجمعية الإنسانية للمتقاعدين (علي عزيز داود العبيدي)، الحركة الوطنية العراقية (حاتم جاسم مخلص)، حزب المحافظين الكردستاني (زيد عمر خضر)، الكتلة العراقية المستقلة (وليد عبد الرحمن العمر)، فلاح حسن عبد الأمير العارضي (فلاح حسن عبد الأمير العارضي)، احمد حسن محمود (احمد حسن محمود)، الجماعة الاسلامية الكردستانية/ العراق (محمد نجيب حسن البرزنجي)، عراقيون (غازي عجيل الياور)، التجمع الوطني لتيار الوسط (محمد عبد الكريم محمد علي النجم)، حزب الأمة العراقية الديمقراطي (مثال الآلوسي)، نجاة فاضل عباس (نجاة فاضل عباس)، المهندس باقر الباقر (المهندس باقر الباقر)، الإئتلاف الوطني الموحد (سيد علي آل سيد يوشع)، قائمة المستقلين (موفق باقر الربيعي)، التجمع الوطني الاشوري (عوديشو ملكو)، الرابطة المستقلة لرعاية الديمقراطية (ثجيل كريم عبيد)، الجبهة الوطنية التقدمية المستقلة (عبد الكريم صالح عبد الله الربيعي)، ارسال خلف حسون الكرعاوي (ارسال خلف حسون الكرعاوي)، الإتحاد العام لشباب العراق (ساجد حطاب موحي رهيف)، الاخوة المستقلين (ضياء عبد الكريم شبر)، حزب الأخاء الوطني العراقي (رعد سلمان علوان العبيدي)، نزار طالب عبد الكريم (نزار طالب عبد الكريم)، مناضل جاسم حسن العلاف (مناضل جاسم حسن العلاف)، حركة المجتمع الديمقراطي -حمد- (حميد جابر علي الكفائي)، كتلة انتفاضة العراق الشعبانية لعام 1991 (يحيى كاظم العطاني)، السيد كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني (السيد كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني)، غالب محسن عبد حسين الصباحي (غالب محسن عبد حسين الصباحي)، حركة العراق الجديد (حيدر عبد الحسين جابر الطحان)، محمد دحام نزال (محمد دحام نزال)، المستقلين الوطنيين (طارق عبد الكريم شعلان)، النخب في ديالى (عبد الله حسن رشيد)، تجمع وطني (هناء أدور جورج)، تجمع الوفاء للعراق (حسين الشعلان)، جبهة العمل المشترك الديمقراطية (عباس هادي جبر)، حزب الشعب العراقي الديمقراطي (عبد الرضا جميل ناصر الخفاجي)، حزب النهضة الوطني الديمقراطي (محسن نايف الفيصل)، حزب أنصار الديمقراطية العراقي (محمد فاضل علي)، د. عبد جاسم الساعدي (د. عبد جاسم الساعدي)، رابطة الانتفاضة الشعبانية (قاسم احمد عبود العادلي)، قائمة المستقلين الأكراد (فرهاد بيربال القصاب ) .





المفوضية العليا للانتخابات تنفي اشاعات انتقاءهالاول عشرة اسماء من قوائم المرشحين وتهمل الباقي
وكالة الاخبار العراقية
نفى الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات الدكتور فريد ايار ما يشاع من ان المفوضية ستأخذ من قوائم المرشحين أول (عشرة) أسماء وتهمل الباقي .
وقال ان مثل هذه الاشاعات وغيرها تندرج تحت باب نظرية المؤامرة التي تكثر في هذه الأيام على الساحة العراقية وهي بمجملها تهدف الى اعاقة سير العملية الانتخابية .
وذكر الناطق الرسمي ان قوائم مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات سوف لن تقل عن (12) مرشحاً عدا الأفراد ولا تزيد عن (275) وهو عدد نواب الجمعية الوطنية ، وان المفوضية لا علاقة لها البتة بالعدد الموجود في قوائم المرشحين كما انها غير معنية باختيار الأسماء حيث ان ذلك من صلاحية الكيانات السياسية .
هذا مع العلم انه في حال وجود أي اعتراض قانوني من المفوضية على أي اسم فسيبحث ذلك مع الكيان المعني




حازم الشعلان وحاجم الحسني انضموا الى قائمة الياور الانتخابية
وكالة الاخبار العراقية 2004-11-23
شكل الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور حزبا سياسيا بهدف خوض الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في العراق نهاية كانون الثاني المقبل وقالت مصادر قريبة من الياور انه اتم مناقشاته مع عدد من الشخصيات والوزراء اضافة الى نخب سياسية وعشائرية لتشكيل حزب علماني باسم -تجمع عراقيون-
وقالت المصادر ان من بين الاشخاص الذين ‏سينضمون الى الحزب وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان ووزير الصناعة والمعادن حاجم ‏الحسني وعددا من المسؤولين في الحكومة العراقية واكاديميين وشيوخ العشائر.





مراقبون عراقيون في الانتخابات الرومانية
عراق الغد
. ف. ب. بوخارست: أعلنت وزارة الخارجية الرومانية في بيان اليوم إن العراق سيرسل خمسة مراقبين إلى رومانيا في اطار عملية تدريب على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة الاحد المقبل. ويتوقع وصول المراقبين العراقيين الاربعاء إلى رومانيا للمشاركة في برنامج مساعدة في تنظيم عمليات اقتراع ديموقراطية خصصتها بوخارست لبغداد قبل الانتخابات العراقية في 30 كانون الثاني/يناير 2005 . واوضح البيان أن رومانيا هي "احدى اوائل الدول التي اقترحت على العراق تقديم مساعدة انتخابية. انها مبادرة دعم عملية الى هذا البلد". وسيشرف على الانتخابات في رومانيا الى جانب العراقيين الخمسة حوالى ثلاثين مراقبا من منظمة الامن والتعاون في اوروبا ومجلس اوروبا.





في تصريح خص به قسم الاعلام في المجلس الوطني العراقي المؤقت بتأريخ 22/11/2004
وزير الداخلية: علاقة الحكومة مع المجلس الوطني علاقة تلاحم..
المجلس/خاص
أكد السيد فلاح النقيب وزير الداخلية، إن التمثيل في المجلس الوطني تمثيل يعتمد في غالبيته على تأريخ نضالي لإناس تصدوا للنظام الدكتاتوري السابق ورفضوا خدمته.
وأشار السيد الوزير الى طبيعة العلاقة بين الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني، مؤكداً إن العلاقة بينهما هي علاقة تلاحم كونهما في مركب واحد، وهذا يقتضي منهما التعاون والتفاهم للوصول الى شاطيء الامان.
وفي معرض رده على سؤال ما تنتظره وتأمله الحكومة من دور للمجلس الوطني، أكد السيد وزير الداخلية، إن المجلس الوطني يضطلع بمهام كبيرة سيما وأنه يساهم في بناء العراق. لذا فإن الأمل يحدوا العراقيين بأن يقوم المجلس الوطني بدوره كاملاً في حل مشاكل العراق وإستتباب الأمن والسير في الإتجاه الصحيح.





برلمانيون وسياسيون: تحديد موعد نهائي للانتخابات في العراق يأتي متزامنا مع مؤتمر شرم الشيخ
الرافدين بغداد 22 -11 :
اعتبر برلمانيون وسياسيون عراقيون اليوم الاثنين إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق وتحديد الثلاثين من كانون الثاني - يناير المقبل موعدا لاجراء الانتخابات العامة في البلاد رسالة الى المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ حول جدية الحكومة العراقية المؤقتة وقوات التحالف بزعامة أمريكا على إجراء أول انتخابات ديمقراطية حرة في العراق بعد سقوط صدام حسين .
وقال يونادم كنا زعيم الحركة الديقراطية الاشورية عضو المجلس الوطني الانتقالي إن الاعلان عن تحديد موعد بعينه للانتخابات هو التزام بتعهدات الحكومة العراقية بحتمية اجراء الانتخابات في موعدها كما أنها تشكل رسالة الى وزراء الخارجية لعدد من بلدان الجوار والدول الكبرى والمشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لتقديم العون والمساعدة لاجراء الانتخابات في موعدها ".
وأضاف "إن اجراء الانتخابات في كانون الثاني- يناير المقبل سيشكل الحد الفاصل لانتقال الشرعية للحكومة العراقية وتعزيز السيادة الكاملة ".
وشدد كنا على أن نجاح الانتخابات "مرهون بمد ى قدرة الاجهزة الامنية في فرض سلطة القانون".
وانتقد زعيم الحزب الوطني الديمقراطي عضو المجلس الوطني الانتقالى نصير الجادرجي اعلان المفوضية العليا تحديد تاريخ إجراء الانتخابات العامة في العراق واعتبر ذلك "ليس من مصلحة الشعب العراقي الذي يعيش اوضاع أمنية غير مستقرة ".
وقال "من المبكر جدا تحديد موعد نهائي للانتخابات كون الشعب العراقي غير مستعد لهذه الانتخابات ".
واعتبر زعيم التيار العراقي الديمقراطي عبد العزيز الياسري قرار المفوضية العليا لاجراء الانتخابات في العراق بأنه " اشارة من الحكومة العراقية والادارة الامريكية للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول الجدية في إجراء الانتخابات في موعدها ".
وقال الياسري إن تحديد موعد الانتخابات في العراق "مرتبط بعقد مؤتمر شرم الشيخ حيث سيطالب المؤتمرون بتأجيل الانتخابات نظرا للظروف الامنية التي يعيشها العراق حاليا وستعلن الحكومة العراقية المؤقتة التزامها بقرار المؤتمر نزولا عند طلبهم ".
وأضاف "لقد طلبنا من الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة شهرين أو ثلاثة اشهر حتى يستتب الامن لضمان مشاركة اوسع
وكان فريد ايار الناطق بأسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق قد اعلن أمس الاحد أن موعد الانتخابات العامة في العراق سيكون في الثلاثين من كانون الثاني - يناير المقبل عشية التحضير لانعقاد المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ المؤمل انعقاده اليوم الاثنين بمشاركة دولية واسعة .
وتدعو المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة اية الله العظمي علي السيستاني الى اجراء الانتخابات وتساندها الاحزاب الشيعية فيما ترفض هيئة علماء المسلمين اجراء الانتخابات فيما يدعو زعيم الحزب الاسلامي العراقي محسن عبد الحميد الى تأجيل الانتخابات لفترة ستة اشهر .
وتعيش مدن عراقية وخاصة الفلوجة والرمادي وبعقوبة والموصل وكركوك وبغداد واللطيفية واليوسفية والاسكندرية في دوامة العنف حيث تقوم القوات الامريكية يساندها الحرس الوطني بأوسع عمليات لتعقب المسلحين والانقضاض عليهم مستخدمين المقاتلات الحربية والدبابات والمدفعية .


بيان

لجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب السياسية الوطنية العراقية في هولندا
موقع صوت العراق
بتاريخ 21/11/2004 اجتمع مندوبين عن الجالية العراقية في هولندا بمدينة روتردام ، و في اجواء عراقية جميلة ناقش ممثلي الأحزاب السياسية القومية و الدينية و الوطنية ، و كذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني ( الثقافية و الأجتماعية ) ، بالأضافة الى ممثلي الفعاليات و الشخصيات المستقلة ، شؤون الساعة على الساحة العراقية ، و بعد مناقشات جدية و معمقة توصلوا الى القرارات التالية :
1 تم الأتفاق على اعتبار المندوبين الحاضرين الى الأجتماع ،كهيئة عامة للجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب الساسية العراقية في هولندا ، لكونهم ممثلين لكافة تيارات و أطياف الجالية العراقية ، من كوردية و عربية وكلدواشورية و تركمانية و اسلامية و مسيحية وازيدية و صابئة .
2 جرى الأتفاق على ان تواصل لجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب السياسية الوطنية العراقية في هولندا عملها في متابعة شؤون الجالية العراقية ، وجرى التأكيد على ان تكون من اولوياتها في هذه المرحلة ، متابعة و تسهيل عملية الأنتخابات المقبلة ، و ركز المجتمعون على ضرورة اقامة انتخابات حرة و شفافة و نزيهة في الوطن و في المهجر .
3 ندد الحضور بالعمليات الأرهابية و التخريبية و الأجرامية التي تحدث في ارض الوطن ، و التي تقوم بها القوى الظلامية المتخلفة ، و بالتعاون مع بقايا ايتام النظام البائد ، و اكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود لردع هؤلاء المجرمين ، وصولا الى عراق فيدرالي آمن و مستقر وديمقراطي تعددي .
4 طالب الحضور المجتمع الدولي بضرورة الأسراع في عملية اعادة اعمار العراق ، و طالبوا لجنة العمل و التنسيق ، العمل على تشجيع الكفاءات العراقية في هولندا ، بضرورة المشاركة الفعالة في اعادة اعمار بلدهم .
5 أكد المجتمعون على ضرورة التزام الكامل بتطبيق مواد و بنود قانون ادارة الدولة العراقية المؤقتة .
و أختتم الأجتماع في أجواء اخوية صادقة .


لجنة العمل و التنسيق للقوى و الأحزاب السياسية الوطنية العراقية في هولندا
روتردام في 21/11/2004
تصحيح من الحزب العربي الاشتراكي حول الانتخابات
( صوت العراق 22 / 11 / 2004 )
جاء في نشرة ايلاف على موقعها في الانترنيت بتاريخ 19 / 11/ 2004 على ان عشرة احزاب من التيار القومي العربي تقاطع الانتخابات ومن ضمنها حزبنا ( الحزب العربي الاشتراكي ) وحيث اننا نستنكر زج اسم الحزب العربي الاشتراكي دون علمنا او موافقتنا كما نرفض ما جاء بالنشرة من اتهام لاخواننا من الاحزاب القومية وغير القومية ونؤكد عدم علمنا بصياغة هذا الاتهام كما أننا نسعى لبناء عراق ديمقراطي آمن ومستقر ونعد الانتخابات بادرة اولى لقيام نظام ديمقراطي كامل الشرعية يستطيع عن جدارة ترحيل القوات الاجنبية عن الاراضي العراقية بتالف وتكاتف جميع فصائل الشعب العراقي الشريفة الواعية ونلفت انتباة السيد أسامة مهدي في بغداد ومسؤولي نشرة ايلاف خارج العراق ان يتحروا الدقة وصحة المصدر الذي يستقون منة معلوماتهم وبخاصة فيما يتعلق بالقوى القومية العربية في العراق

الامين العام للحزب العربي الاشتراكي
عباس الجابري






توضيح من السياسي والوزير السابق احمد الحبوبي

توضيحا لبيان نشرته " ايلاف" الجمعة موقع من منظمات قومية عراقية تعلن فيه مقاطعة الانتخابات وموقفها من بعض الشخصيات العراقية وورد فيه اسم السيد احمد الحبوبي الوزير العراقي السابق والشخصية الوطنية القومية والمقيم في القاهرة فقد نفى الحبوبي مشاركته في هذا البيان واستنكر زج اسمه فيه موضحا ان اخلاقه ومبادئه تستهجن العبارات والكلمات الغيرلائقة التي اسعتملت في صيغة هذا البيان بحق القوى القومية التي ستشارك في الانتخابات والتي يرتبط معها بعلاقات وطيدة وينظر اليها بالاعتزاز والتقدير لنضالاتها من اجل حرية وتقدم الشعب العراقي .
كما استهجن الحبوبي في توضيحه "الاشارة الخبيثة بزج اسمي المناضلين مسعود البرازاني وجلال الطالباني في هذا البيان مؤكدا وجود قوى ظلامية ومشبوهة وراء هذا البيان .





لمواجهة العصيان والميليشيات المسلحة وتأمين الانتخابات
وكيل وزارة الداخلية يعلن لـ (المدى) عن تشغيل قوات حفظ النظام
بغداد / رندة سمير
اعلن في وزارة الداخلية تشكيل صنف جديد من قوات الشرطة يسمى (قوات حفظ النظام)، اعلن ذلك لـ (المدى) وكيل وزارة الداخلية للقوات الساندة اللواء احمد الخفاجي، وقال ان قوات هذا الصنف ستكون (احتياطياً استراتيجياً) لمهام وزارة الداخلية موضحاً انها تلقت تدريباً مكثفاً وتسلحت بشكل جيد لمعالجة احداث تقوم بها ميليشيات مسلحة أو التصدي لعصيان يحدث في مدينة كبيرة وقد دربت هذه القوات بشكل جيد من قبل القوات متعددة الجنسية بأشراف خبراء امنيين.
واوضح اللواء الخفاجي ان هذه القوات ستتولى تهيئة الاجواء الامنية في انحاء العراق كافة اثناء اجراء عملية الانتخابات القادمة.
وذكر ان هناك (3) اصناف اساسية ضمن القوة الساندة، وهي (قوات حماية الحدود، وقوات حماية المنشآت التي تتولى ايضاً حماية السفارات والمصارف والدوائر الحساسة في الدولة، والصنف الثالث يضم قوات الدفاع المدني، وهو يقسم إلى فئتين: الاطفاء ومعالجة القنابل غير المنفلقة).
واشار اللواء الخفاجي إلى مشكلة مهمة تعاني منها وزارة الداخلية، تتمثل في عدم توفر أجهزة متطورة للكشف المبكر عن وجود عجلات مفخخة أو أشخاص ملغمين، وإن حصول الأجهزة الأمنية العراقية على مثل هذه المعدات سوف يساعدها على تفادي حصول خسائر في الأرواح، وخسائر مادية.
وفي إطار مكافحة التهريب قال اللواء الخفاجي إن وزارة الداخلية هيأت 60 دورية تتولى مهمة حماية خطوط أنابيب النفط وسد الطريق على المهربين.
ومن جهة ذات صلة، أعلن العميد الركن عزيز هاشم مدير الحركات للقوة الساندة لـ(المدى) عن إنشاء غرفة عمليات في الوزارة مهمتها إدارة عمليات القوة الساندة في مجالات حماية الحدود والمنشآت والسفارات والدفاع المدني.


في اطار العملية الانتخابية نظم تسجيل الناخبين المختلفة واعتماد المفوضية العليا نظام البطاقة التموينية
المحامي/ حميد طارش الساعدي ( المدى )
ان حق المواطنين في المشاركة في شؤون حكمهم يمثل حجر الزاوية في العملية الديمقراطية، التي تقوم على اساس الاقتراع في ظل عملية انتخابية عادلة ونزيهة، ومن اهم متطلبات ذلك هو عملية تسجيل الناخبين واعداد سجل الناخبين، وهذه العملية تكون من اكبر عمليات الانتخاب وتقترب كلفتها من 50 % من تكاليف الانتخابات المالية، وتفترض في المشرفين على السجل الانتخابي الدقة والمرونة التي من شأنهما تسجيل جميع الناخبين وعدم تكرار التسجيل أكثر من مرة وتأمين متطلبات كمال السجل، وتختلف هذه العملية حسب الانظمة المختلفة التي تتبعها الدول تبعاً لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، هذا من جهة) وكفاءة الجهاز الانتخابي في هذا المجال، من جهة اخرى.
المبادئ العامة للتسجيل
يجب ان تخضع جميع انظمة تسجيل الناخبين الى مبادئ عامة واساسية تتيح لها اعداد لوائح كاملة، ميوّمة، صحيحة ومتلائمة مع الظروف المحلية:
1- كاملة/ يجب ان تضم اللائحة الانتخابية جميع الناخبين المقبولين، اي توفر الشروط القانونية التي يتطلبها القانون فيهم، وهذا يعني اتباع قواعد سليمة ومرنة لتجنب عدم تسجيل الناخبين لأسباب ادارية او غيرها، وبعبارة اوضح، تبقى اجراءات التسجيل شكلية ومنظمة لا يفترض بها ابداً تعطيل حق التسجيل القانوني.
2- ميوّمة/ ويعني هذا المصطلح ان يظل سجل الناخبين (اللائحة الانتخابية) مواكباً التغيير اليومي للناخبين، حيث طالما ينتهي اعداد السجل الانتخابي قبل فترة ليست قصيرة من موعد الاقتراع ويمكن ان تحدث خلال هذه الفترة تغييرات على الناخبين كالوفاة، او بلوغ السن القانونية المطلوبة للانتخاب، او فقدان شرط في الناخب يتطلبه القانون،، او انتقال الناخب من منطقته المسجل فيها الى منطقة انتخابية اخرى وهكذا اذن على القاء على التسجيل ان يضعوا معايير عالية المرونة في مواكبة هذه المتغيرات وجعل السجل الانتخابي مطابقاً واقع الحال .
3- صحيحة ان يتضمن السجل الانتخابي الاسم والمعلومات الصحيحة عن الناخب وعند مراجعته الدائرة الانتخابية يتم التأكد من صحة اسمه ومعلوماته وتأشير اسمه حيث يدل التأشير على تزويده ببطاقة اقتراع، وهذا من شأنه ان يسر بالعملية الانتخابية بالاتجاه الصحيح ويفوت فرص التزوير.
4- شاملة/ يجب ان يكون التسجيل شاملاً لكل الشرائح والفئات والمكونات و لا تستبعد اية فئة من التسجيل او جعل التسجيل قاصراً على فئات معينة، وان تضع الهيئة المشرفة على التسجيل، نصب عينيها، حالات الاقصاء الانتخابي المتمثلة بالمتشردين والمستجدين والرحّل والنساء ووضع المعالجات الصحيحة لهذا الاقصاء الذي يختلف كثيراً عن الاقصاء الاختياري الذي يتخذه بعضهم حقاً بسبب فكري او سياسي.
5- الملائمة للظروف المحلية/ ليست المبادئ المذكورة اعلاه ذات طبيعة عمومية، بل يجب مراعاة الظروف المحلية والتي من شأنها التأثير سلباً او ايجاباً في عملية التسجيل ومن هذه الظروف مستوى الامية، المستوى الثقافي، المستوى والكفاءة الادارية، البيئة السياسية وهكذا.
طرق تسجيل الناخبين
هناك طرق لتسجيل الناخبين وعلى الهيئة المشرفة على الانتخاب اختيار الطريقة التي تلائم الظروف المحلية والتي من شأنها توفير الجهد الاداري والمالي وهذه الطرق هي:
1 - اللائحة الدورية:
وهي لائحة يعدها الجهاز الانتخابي قبل اجراء اية انتخابات ويتم اعدادها غالباً في الفترة التي تسبق موعد الانتخابات بوقت قصير وتكون معدة لإنتخابات واحدة، وهذه الطريقة تعتبر صعبة وقاسية على الجهاز الاداري حيث عليه في كل الانتخابات ان يتصل مباشرة بالمواطنين وهي شائعة الاستعمال في الدول الديمقراطية في افريقيا وظلت مستخدمة في كندا حتى عام 1997، وقد تكون هذه الطريقة مفيدة في دول لا تسمح بنيتها الادارية لحفظ اسماء اللائحة الانتخابية بصورة مستديمة، او تكون الحركة الديمغرافية فيها قوية، او يعارض مواطنو الدول حفظ اسمائهم لدى الحكومة او منظمة شبه حكومية مثل المنظمات والهيئات الانتخابية.
2- السجل الدائم:
وهو عبارة عن سجل مستديم يحفظ عند مديري الانتخابات وتتم ادامته بإستمرار من حيث المتغيرات التي تحصل على الناخبين مثل (الوفاة، بلوغ السن القانونية ، الانتقال) تحقق شرطة الاقامة او التعبئة وهكذا، وهو اما يحفظ لدى الهيئات المحلية كما في بريطانيا اما على المستوى الوطني كما في استراليا وكندا، ولا يحتاج هنا الى تسجيل واتصال مباشر مع المواطنين قبل الانتخاب كما هو الحال في اللائحة الدورية، ومسؤولو الانتخاب دائماً يناقشون ايهما افضل من حيث الاقل كلفة والاكثر فعالية، ولكن تشير التجارب الى قلة البلدان التي انتقلت من نظام الى آخر، اما مؤسسة انتخابات كندا فقد المحت الى ان انتقالها من نظام اللائحة الدورية الى نظام السجل الدائم سيوفر لها نحو (30) مليون دولار كندي.
3- سجل الاحوال الشخصية:
فهذا السجل يحتوي على معلومات كاملة ومفصلة عن الاشخاص من حيث السن، والتابعية، العنوان، الجنس، على قيد الحياة وهكذا ، وبالتالي يمكن اعتماد المعلومات منه لتسجيل الناخبين، وبلا شك فإنه يوفر كلفة مالية وادارية، وهو سائد الاستخدام في اوربا وامريكا اللاتينية، لكن ما يثار هنا عن تابعية هذه السجلات لوزارة معينة (غالباً ما تكون وزارة الداخلية) فهل تكون نفسها المسؤولة عن التسجيل كما في كولومبيا ام هناك جهاز آخر يقاسمها المسؤولية في ذلك كما هو سائد في اغلب البلدان التي تأخذ بهذا النظام. وتبقى مزّية هذا النظام مستقاة من عيبة، فإن نظام قاعدة المعلومات يكون مكلفاً مادياً، لكن في سجل الاحوال الشخصية يستفاد منه في تسجيل الناخبين مما يمنع صرف مبالغ مالية اخرى.
تسجيل الناخبين للانتخابات القادمة
اعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية لغرض تسجيل الناخبين مع ابقاء الباب مفتوحاً للاضافات والتعديلات والتصحيحات خلال مراجعة الناخبين مراكز الانتخاب بغية التأكد من ادراج اسمائهم في السجل الانتخابي، وهذا النظام قريب جداً من نظام سجل الاحوال الشخصية، حيث كلا النظامين يعتمدان على قاعدة البيانات المسجلة رسمياً وما يوفره من جهد مالي واداري في حالة التسجيل المباشر ولم يعتمد طريقة كولومبيا في جهة البيانات الرسمية هي المسؤولة عن تسجيل الناخبين واعتمد طريقة العديد من الدول الاوربية وامريكا اللاتينية في اشراك جهة ثانية مستقلة في عملية التسجيل وهي المفوضية العليا وهيئاتها ومراكزها الانتخابية وهذه الجهات مستقلة عن الحكومة واعتمد النظام (نظام رقم 2) الصادر عن المفوضية العليا مبدأ المرونة لغرض ان يكون السجل الانتخابي كاملاً وان لا تحرم الاجراءات حقاً قانونياً لأي شخص وبالتالي اعطى الحق كل شخص لم يظهر اسمه في السجل بأن يطلب ادراج اسمه فيه بعد تقديم المستمسكات المطلوبة، وجاء شاملاً، من حيث مبادئ التسجيل العامة، حيث تنظم البطاقة التموينية لجميع شرائح المجتمع وفئاته، واخيراً فإنه ملائم للظروف المحلية التي يعيشها العراق واهمها الحالة الامنية المضطربة.
تقليص الجهد الاداري والمالي
وهذا مهم جداً لنجاح القائمين على العملية الانتخابية وبالتالي نجاح الانتخابات نفسها، وغالباً ما يحدد هؤلاء بملاك اداري محدد وميزانية محددة للانتخابات وبالتالي اي اسراف او عدم ترشيد او عدم ايجاد موازنة دقيقة ستؤدي الى مصاعب تؤثر سلباً في العملية الانتخابية برمتها ويمكن ايجاد قواعد لذلك على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في:
1- الاعادة بشكل جيد من تجارب الانتخابات في البلدان المتقدمة في هذا المجال والاخذ بآخر ما وصلت اليه.
2- استخدام قواعد المعلومات الموجودة، وهذا ما حصل في الافادة من البطاقة التموينية.
3- عند مراجعة الناخب للتأكد من اسمه يجب اعلامه بجميع ما يتعلق به في العملية الانتخابية للتخلص من الاضطرار مرة ثانية للاتصال به.
4- العمل على السجل الانتخابي بطريقة تؤمن استخدامه لإنتخابات اخرى قادمة.
5- جعل نظام المعلومات من خلال قاعدة البطاقة التموينية ومراجعة المواطنين، متكاملاً ويمكن الافادة منه كل ما يتعلق بالانتخابات وباموراً اخرى مثل التخطيط والاحصاء ومعالجة بعض المشاكل من قبل الحكومة.
6- تجنب التكرار في جمع المعلومات، وهذا غالباً ما يحدث، عندما تقوم الهيئات الوطنية والمحلية بجمع او بناء المعلومات نفسها بشكل منفصل مما يؤدي الى تكرارها.


العراق الديمقراطي رأي للمناقشة مشاركة الناخبين العراقيين في الخارج نجاح للمفوضية في أول اختبار ميداني
احمد ناجي- بابل مكتب المدى
يقف العراق في الوقت الحاضر على مفترق، فاما المضي إلى حيث مكانته الطبيعية بين دول العالم، بلداً ديمقراطياً ينشد السلام، يؤمن العدالة والمساواة، يتشارك في ادارة شؤونه أبناؤه من مختلف الاديان والقوميات، عبر المؤسسات البرلمانية الدستورية، او التشظي إلى حيث الاحتراب والانقسامات والتسلط والاستبداد والتمايزات الاجتماعية والطائفية.
بعد ترقت طويل، جاء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمشاركة العراقيين خارج العراق في العملية الانتخابية المقرر ان تتم في موعد اقصاه 31 تشرين الثاني 2004، من منطلق الحرص على سلامة العراق ووحدة اراضيه ومكوناته الاجتماعية، ومعبراً عن تطلعات وطموحات غالبية العراقيين في المضي لبناء عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد، في وقت عصيب يستدعي تضافر كل الجهود الخيرة، الحريصة على انتمائها للعراق، أينما كانت، لدرء المخاطر التي تحيق بالبلد، وافشال مخططات الساعين إلى تفتيته.
اعداء التغيير
هذا القرار الجريء، سحب البساط من تحت اقدام اعداء التغيير، واعداء ابناء العراق الجديد، اولئك المتربصين والمشككين في مجمل العملية السياسية الجارية في البلد، وهو في الوقت نفسه، قد بدد مشاعر التوجس المشروعة التي تعتري البعض ممن هم في صلب العملية السياسية، اتجاه مفوضيةالانتخابات كجهة مستقلة مناط بها مهمات ادارة وتنظيم كافة الانتخابات في المرحلة الانتقالية، ولانه يمس اعداداً كبيرة، كادت تفقد حقها المشروع بسبب الظرف الاستثنائي، فقد عزز من المصداقية بامكانية المفوضية انجاز ما يقع على عاتقها من مهام جسيمة في مرحلة معقدة، وتخطيها يتطلب الكفاءة وحسن التدبير في الأداء، ويستوجب العدالة والنزاهة والشفافية، وخصوصاً عند التعامل مع مفردات هذه العملية الحضارية، التي توصف على رقيها بالهشة، مما يجعلها امام العالم بأسره معياراً دقيقاً عند تقييم العملية الانتخابية برمتها.
ظلت موضوعة مشاركة عراقيين الخارج في الانتخابات، غير محسوسة فترة من الزمن، وخضعت إلى دراسة مستفيضة في اروقة المفوضية، ولكنها في الاخير تمخضت عن قرار وطني بحت، تمثل في الاستجابة الواعية لمشروعية حقوق المواطنة، تلك كانت من ممنوعات الامس التي غلفها الغبار بعد ان ركنها النظام الشمولي جانباً، وصارت في عداد المنسيات ردحاً من الزمن، تستل الحقوق المهضومة من تحت ركام الخرائب الحرائق والارهاب، لتجسد على ارض الواقع بمساهمة المنسيين في المنفى، والصامتين في القفص الكبير، في اولى الممارسات الديمقراطية، كحق وتلبية ايضاً لواحدة من ضرورات بناء المستقبل الواعد.
توسيع مساحة الانتخابات
لا شك في ان قرار المفوضية التاريخي المتجسد في مشاركة الشريحة الواسعة من الشعب العراقي التي تلظت بعذابات المنافي، بعد ان فرض ايضاً عليه الزمن القاسي ابتعاداً قسرياً عن ارض الواطن، سيوسع من نظاق الانتخابات، ويضيف عبأً آخر عليها، مما يشكل تحديات وصعوبات اضافية ستنوء بها المفوضية ولكن هذا القرار في الوقت نفسه يعضد من هدف المفوضية في في تحويل هذا الاستحقاق إلى منجز حقيقي يتمتع بشرعية وافية تدعم عملية التقدم وبناء النهج الديمقراطي، وتخرس من يريد السوء بالعراق.
العراق الجديد بحاجة لكل ابنائه فهم الذخيرة الحقيقية التي يتقوى بها لاجتياز المنعطف التأريخي الراهن، وما هذا القرار الامد جسور بين العراق وابنائه المقيمين في الخارج، بعد القطيعة الطويلة، اولئك النوارس الذين هجرهم الصلف الاعمى، ففي قرار المفوضية دعوة استحضار للوشائج العميقة التي قوضت بدوافع شتى، وتمهيد إلى عودة القسم الاكبر منهم كي يحملوا مسؤوليتهم، ويضطلعوا بدورهم في إعادة بناء البلد، وتحقيق استقلاله الناجز، لا سيما ان الكثيرين حصلوا على ارقى الشهادات من مختلف الاختصاصات، والآخرين، بلا شك اكتنزوا العديد من الخبرات، التي نحن بأمس الحاجة اليها في الوقت الحاضر.
اولى الاختبارات
نجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اول اختبار لها، بعد ان قدمت مصالح العراق العليا على أي اعتبار، مما جعل ثقتنا تتنامى بها وتكون عالية بمقدورها على ادارة كافة الاعمال المناطة بها، وبالذات عملية الانتخابات المقبلة، وصارت ثقتنا عالية ايضاً بمقدورتها على تمكين الناخبين في الخارج من الادلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، عبر التنسيق والتفاهم مع الهيئات الدولية في هذا المجال للاستفادة من خبراتها في هذا المجال بصياغة الآليات وسياقات العمل التي تؤدي إلى انجاز العملية بأتم وجه، دعماً للمسيرة الديمقراطية في العراق.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات