دوائر النزاهة والمفتش العام..خط ساخن - خطوط باردة

احمد يونس موحان الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 3446 - 2011 / 8 / 3 - 21:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عند تشكيل أولى صيغ الحكم بعد انهيار النظام بالاعتماد على قراري مجلس الأمن (1483-1511) تم استحداث مؤسسات متخصصة لحماية المال العام فتشكلت هيئة النزاهة بموجب الأمر (55) الصادر عن سلطة الائتلاف الموحد وأنيطت بها مهمة متابعة ملف الفساد في جميع أجهزة ووزارات الدولة واختصت بالتحقيق بقضاياه بدءا من العام 1968 والشروع في تهيئة المجتمع لثقافة النزاهة والشفافية ومن مهامها أيضا اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية ووضع لائحة لسلوك موظفي الدولة ملزمة لهم ، وصدر من السلطة نفسها الأمر(57) الذي أسس بموجبه مكتباً للمفتش العام في كل وزارة أو هيئة رسمية للحاجة إلى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات ولحاجة الوزراء لكوادر مهنية مؤهلة متسمة بالموضوعية تكرس جهودها لتحسين أداء الوزارة والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة حسبما جاء بديباجة هذا الأمر، وهناك أيضا الأمر(77) الصادر من الجهة نفسها الذي أبقى بموجبه على نشاطات ديوان الرقابة المالية المختص بمراقبة العمليات الحسابية والتدقيق المالي في جميع دوائر الدولة إذ عدلت بعض فقرات قانونه ليكون مقترنا مع نشاطات وبرامج هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.
ومع تطور العملية السياسية في العراق والعمل بموجب قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية في العام 2004 الذي ثبت وجود هذه المؤسسات الرقابية وثبت أيضا في دستور العام 2005 الذي اقره الشعب العراقي في استفتاء عام.
ولان هذه الأجهزة جديدة على النظام الإداري العراقي واستحداثها آليات عمل تختلف كثيرا عن أساليب رقابة النظام السابق إذ افترضت كثيراً من إجراءات التحري والكشف بشفافية عن المعلومات ، وترافقا مع الفوضى العارمة التي أحاطت بعملية إعادة تشكيلات دوائر ووزارات وأجهزة الدولة واختلال الوضع الأمني والمنافسة على المناصب السياسية وسط الاصطفافات المنبثقة مع التغير الحاصل ، ولجميع هذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة لم تظهر تأثيرات عمل هذه المؤسسات خصوصا مكتب المفتش العام بالقدر الذي تستطيع به تغيير الصورة الذهنية عن معنى الرقابة ما أبقى الصورة الذهنية السابقة لضابط الأمن في الوزارات عالقة في أذهان المواطن ، غير أن قراءة سريعة للأمر 57 تؤكد ابتعاد هذه الوظيفة تماما عن هذه الصورة .
استحدثت وظيفة المفتش العمومي بعد عام 2003 بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 57 لسنة 2004 ، وأصبح العمل في هذه الوظيفة منذ تاريخ صدور الأمر في 10/ 2/ 2004. وهذه الوظيفة هي جزء من الوظائف الرقابية التي تسهم في مكافحة الفساد الإداري ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وهو بهذا يقود إدارة حديثة في كل وزارة ومؤسسة مهمة تمثل رأس الحربة في مقارعة الفساد والمفسدين وتشكل القلب في موقع هذا الجيش الذي اعد لهذه المعركة بما يحويه من مواقع أخرى تحتلها الأجهزة الساندة وعلى رأسها هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الرقابية الأخرى.
ولأن هذا النشاط هو نشاط جديد لم يكن مسبوقاً في المنظومة الرقابية العراقية، وحتى في أساليب الرقابة المالية والإدارية ورغم أن الأمر رقم 57 لسنة 2004 قد حدد الخطوط العريضة لعمل المفتش العام إلا إن هذه الخطوط تتطلب وضع الآليات التفصيلية لضمان إنجاز ما مطلوب منه بشكل متكامل .
ومن خلال النصوص التي وردت في الأمر أعلاه كمدخل سنحاول الإشارة وبشكل موجز عما يتطلب من آليات عمل تسند ماورد في الأمر المذكور .
أولا. وردت في مقدمة الأمر أن الغرض من إصداره هو إلى كون إن نظام الحكم السابق كان ينمي الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية العراقية والى الحاجة بالتالي إلى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسسات والاعتراف بحاجة الوزراء لكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية والذين يكرسون جهودهم لتحسين أداء الوزارة والقضاء على أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وتأكيدا على أن فعالية تلك الكوادر المشار إليها أعلاه تتطلب قيادة قوية وقدرا كبيرا من الاستقلالية وتتطلب كذلك الموارد الكافية وتعيين السلطات والقدرات المحددة لها واعتزاما من على تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية وإعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية
وإشارة إلى ما ورد أعلا ه يتبين إن الأمر قد أشتمل على هدف واسع وكبير مما يتطلب بالتالي أن تكون آليات التنفيذ دقيقة ومفصلة .
ثانيا. يشير القسم 1(الغرض) من الأمر المذكور إن هذا الأمر ينشي برنامجا فعالا يتم بموجبه إخضاع أداء الوزارات لإجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والإشراف في أداء الوزارات ، وبغية منع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الأعمال المخالفة للقانون . وهذا يعني أن مهام المفتش العام الأساسية تتحدد بـ ( المراجعة والتدقيق والتحقيق ) وهي مهام تندرج في مجالين أساسيين مجال ( الإجراءات الوقائية ) التي تضمن عدم الوقوع في الخطأ أو الغش أو التلاعب وهذا لا يتم إلا من خلال وضع خطط واليات وبرامج محكمة والمجال الآخر هو (الإجراءات التصحيحية) والتي تعتمد على ما يرد من معلومات (الخط الساخن) وردود فعل الدائرة تجاهها .

ثالثا. كما يشير القسم 1(الغرض) من الأمر المذكور إلى إنشاء مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام بإجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش وأي نشاط آخر للمراجعة على الأداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها عموما .وهنا يبرز متطلبين مهمين لغرض ضمان استكمال مكاتب أو دوائر رصينة تضمن الوصول إلى الهدف وهما :
أ. ضرورة اعتماد معايير مهنية ثابتة واضحة ومكتوبة تعتبر كمرجعية للأداء . ومن الجدير بالإشارة هنا أن القسم (10) من الأمر المذكور (المعايير المهنية) قد أكد على ضرورة تلتزم إجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي بالمعايير المهنية المعترف بها عموما وتتماشى هذه الإجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتقييم والتحقيق والتي تدعو إلى تعزيز وتحسين الأداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتقييم ونشاط التحقيق الذي يتم في إطار الحكومة . كما أن القسم (11) من الأمر المذكور (المراجعة على الجودة) تخضع إجراءات الندقيق المالي والتحقيق والمراجعة إلى عمليات المراجعة عليها التي يقوم بها المجلس العراقي الأعلى للمراجعة والتدقيق كل ثلاث سنوات على الأقل لضمان جودتها .

ب. ضرورة وضع هيكلية إدارية لهذه المكاتب تحقق الغرض من عملها وتؤمن لها الصلاحيات والواجبات بشكل مكتوب وواضح .
رابعا.يشير القسم 2 ا(نشاء المكاتب) الفقرة (4).انه يتم اختيار المفتشين العموميين إضافة لشروط أخرى بناءا قدراتهم الثابتة عمليا في أعمال المحاسبة أو التدقيق المالي أو التحليل المالي أو القانون أو تحليل سبل وأساليب الإدارة أو الإدارة العامة أو التحقيق أو إدارة جهاز العدالة الجنائية أو المجالات الأخرى وثيقة الصلة بذلك، وعلاوة على ذلك يجب على المفتش العمومي أن يمتلك المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام بإجراءات التدقيق والتحقيق وهذا يشمل أيضا (ضمنا) أن بقية الكادر يجب أن يكونوا ذوي تأهيل واختصاص متنوع وفق الاختصاصات أعلاه ..
خامسا.يشير القسم 3(تقارير المفتشين العموميين واستقلاليتهم) إن على المفتشين العامين رفع تقاريرهم إلى الوزير المعني مباشرة. وفي حال ورود شكاوى أو بلاغات يدعى فيها أن الوزير المعني أساء التصرف ، يرفع المفتش العمومي تقريره إلى المدير إلى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة . .وهنا يمكن تعريف التقرير بأنه وثيقة مكتوبة صادرة من جهة توافرت فيها مقومات علمية وعملية وتوفرت لها ضمانات تجعلها أهلا لإبداء الرأي الفني والمحايد بواقع ومستوى أداء الجهة التي تناولتها أعمال التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش فبعد انتهاء أي عملية من هذه العمليات ، على مكتب المفتش العام القيام بإعداد تقرير يتضمن بإيجاز وتركيز مجمل ما قام به من أعمال والنتائج التي توصل إليها من خلال نشاطه الذي قام بها. وهنا يبرز الدور الكبير للتقرير وذلك لان
الهدف من إعداد التقارير بصورة عامة وبغض النظر عن أنواعها تمثل الوسيلة التي يعبر المفتش العام عن طريقها برأيه الفني وحكمه في البيانات والمعلومات المقدمة له والتي تمثل نتيجة نشاط وأعمال الدوائر التي يقوم بالتحقيق فيها وتدقيقها وتقييمها وتفتيشها كما أن له مطلق الحرية في أن يضمن تقريره أية إيضاحات أو ملاحظات أو مخالفات أو مواطن ضعف يرى ضرورة تثبيتها في تقاريره بشان ما يكتشفه من نتائج إنشاء عملية التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش.
أهمية التقرير
يمكن إيضاح أهمية تقارير المفتش العام واعتبارها وثيقة مكتوبة صادرة عن سلطة إدارية تتبع أعلى سلطة في الدولة وتنوب عنه في التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش على أعمال الجهات الخاضعة له في أن هذه التقارير يجب أن تتضمن بيان رأيه في الأمور التالية :-
1- الخطط المالية والاقتصادية والسياسات المرسومة للدولة.
2- مدى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والاقتصادية.
3- رأيه بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة.
4- مؤشرات تقييم الأداء للأعمال والمشاريع ومدى فاعلية الإجراءات والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
5. النتائج الناجمة عن حالات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش الخاصة .
وهنا تبرز أهمية تقرير المفتش العام في كونه السلاح الوحيد الذي يستطيع بواسطة تثبيت وجوده وبسط كيانه على منشات ودوائر الدولة وذلك لأنه يستطيع عن طريقه بيان رأيه في الإجراءات والمخالفات التي تمارسها منشات ودوائر الدولة. عليه ينبغي أن يتضمن تقريره تحديدا واضحا ومركزا لما قام به من أعمال .
سادسا. يحدد القسم (5) من الأمر المذكور مهام المفتش العام بما يلي :
1.فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها وإجراءاتها
2. القيام بالتحقيق الإداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليه في القسم رقم 6.
3. المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الأداء والمراجعة على أي من أنظمة الوزارة بغية قياس الأداء
4. تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة وتقييم فحواها واتخاذ الإجراءات المعتادة بشأنها وإحالة الشكاوى إلى سلطات التحقيق المناسبة وتوفير سبل السيطرة على الجودة بما في ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم إغفال أي من التفاصيل الواردة فيها.
5. متابعة الأداء لضمان وفاء الأعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي للمراد تحقيقه منها.
6. توفير المعلومات والأدلة المتعلقة بأعمال قد تكون إجرامية وتقديمها للمسئولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون
7.تلقي الشكاوى من أي مصدر والتحقيق فيها والمبادرة بالتحقيق في أعمال يزعم أنها تنطوي على غش أو تبذير أو إساءة تصرف أو عدم كفاءة والمبادرة في بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشآت وصيانتها.
8. ممارسة نشاط الغرض منه منع أعمال الغش والتبذير أو إساءة التصرف وعدم الكفاءة ويشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات والمعاملات وتقديم برامج التدريب والتثقيف .
9. إحالة الأمور إلى الجهات الإدارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الإجراءات الإضافية المدنية والجنائية والإدارية بشأنها .
10. تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الإعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل أو في الصيانة أو في كفاءة الأداء التي حددها مكتب المفتش العمومي.
11. إصدار التقارير العامة وفقا لما ينص عليه القسم 9 أدناه
12. متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق الأخرى
13. إصدار السياسات والإجراءات الخطية بغية توفير الإرشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي
14. تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على أعمال التبذير والغش وإساءة التصرف وتطوير برامج الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما
15. الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الإدارية والنيابية المناسبة من اجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت أنها مارست عمدا سلوكا ينطوي على إساءة التصرف
16. التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها
17. اتخاذ ما قد يلزم من الإجراءات على كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة أداء مهام المفتش العمومي 18. تأدية ما يلزم من واجبات أخرى تقع في حدود سلطاتهم وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 من اجل تنفيذ مسؤولياتهم والوفاء بها عملا بهذا الأمر.
حيث يتضح أن مهام المفتشين العامين واسعة وكبيرة ومتنوعة وهذا يتطلب وضع إستراتيجيات وخطط بعيدة وقصيرة المدى لضمان القيام بها كما يلاحظ أن اغلب هذه المهام هي مهام تتعلق بعمل نمطي متواصل لا يعتمد فقط على ما يرد من معلومات أو شكاوى (الخطوط الساخنة) بل أن الملاحظات تتولد عما ينتج من العمل النمطي المستمر والتي يمكن أن نسميها مجازا (الخطوط الباردة )

سابعا . احتوى القسم (6 ) من الأمر المذكور على وصف جيد للسلطات الممنوحة للمفتش العام.
أ. إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها التي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخوله. وإمكانية الوصول إلى العاملين في الوزارة والإطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والأمور والعقود والمذكرات والمراسلات وأي مواد أخرى بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة.
ب. سلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود والاستماع إلى اليمين أو القسم الذي يؤديه الشهود وسلطة الاستماع إلى أقوال الشهود وتسجيلها وإصدار الأوامر الملزمة لإبراز السجلات والأوراق الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار أو التحقيق الجاري
ج.قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول إلى رئيس أي جهاز حكومي لأغراض تتعلق بعمل المكتب ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والإدارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة
د. سلطة إلزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام الموارد والفساد وأعمال مخالفة للقانون
2. يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالأحكام المنصوص عليها في القسم 9 فيما يتعلق بأية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من القسم 6
والتي يظهر من خلالها أن مهمة المفتش العام الرئيسة هي تفقد حركة الوزارة وضبط ايقاعيتها وترتيبها وتوجيهها الوجهة التي تحقق الأهداف المرسومة لها حسب البرنامج العام للسلطة التنفيذية.. وبهذا يهيىء المفتش العام الجو المناسب والظرف المنسق والمحسوب بدقة لقرار سيكون منتجا وصائبا بالنسبة للوزير إزاء نشاط وزارته..
وخلاصة القول أن نظرة دقيقة وفاحصة لما ورد في الأمر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة والذي يحدد واجبات ومهام والغرض من تشكيل مكاتب المفتشين العموميين العراقيين تتضح ضرورة ترجمة ما ورد إلى واقع عملي ملموس من خلال وضع آليات ونظم وإجراءات تطبيق ما ورد فيه بشكل يضمن الوصول إلى الغاية التي شرع من اجلها وعدم الاعتماد في العمل على أساس رد الفعل الناجم عن الشكوى أو المعلومة فقط ..
إن هذا التأسيس لقاعدة عمل المؤسسات الرقابية ما هو ألا أرضية سوف تثبت قواعد انطلاق البناء والأعمار والتنمية بأقل توقعات من الهدر في الطاقات البشرية والمالية والمادية . المفتش العام طريق معبد للوصول إلى أعلى درجات الأداء في الوزارات العراقية ..

#احمد_يونس_موحان_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات