قضية وطن

كامل بردان عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3443 - 2011 / 7 / 31 - 20:10
المحور: حقوق الانسان
    

أينَ أبناءُ العراقْ ؟
لا أدري كيف يمكن أن تستأثر فئة ًٌ من الناس دون غيرهم بثروات وخيرات بلدٍ ما خلسة ً وبدون تشريع ولثماني سنواتٍ خلت؟ لاسيما إن كانوا يدّعونَ إنهم جاءوا لرفع الظلم والحيف والمعاناة ِعن أهل تلكَ البلاد ، والأدهى من ذلك إنهم نوابٌ ومنتخبون من قبل ِ أهلها ،فهم أمناءُ على ثرواته ومصالحه ، أولئِكَ الذين خذلوا الشعب العراقي بكل أطيافهِ ومرجعياتهِ الدينية التي دعمت العملية السياسية وحثت على المشاركة الواسعة في الانتخابات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ،ولقد ذهبت المرجعيات إلى أبعدَ من ذلك ولعظم ثقتها بهم فلربما أشادت أو أشارت بشكل ٍ مباشر ٍ أو غيرَ مباشر ٍ لِهذا الطرفِ أو ذاك .
فماذا يمكن أن نسمي الامتيازات الطائلة التي يحصل عليها ساسة العراق ونوابهِ ؟ إنها ليست أقل من سرقةٍ بإسم القانون ولا قانون ، من أعطاكم هذا الحق بموجبهِ تستبيحونَ أموالَ العراق ِنهباً لكم وتذرون أبناءهِ جياعاً محرومينَ ؟ وقد التهمت آمالهم وأعمارهم السنون العجاف وأذاقتهم شتى أنواعَ المحنِ ِ والأذى وأورثتهم عذاباتٍ لا تزول .
أهذا هو الأمل الذي انتظروه ؟ أم هل هذا هو المستقبل الذي كانوا به يحلمون ؟ أم هل هذه هي العدالة والمساواة التي كانوا لها من المنتظرين ؟
قطعا إنهم لم يكونوا يطمحونَ أن يجدوا نموذ جاً من الساسةِ والحكام الزاهدين زُهدَ الرسل والأنبياءِ أو الأئمةِ أو الخلفاء الراشدين أو زهدَ عبد الكريم قاسم على الأقل فربما كانَ ذلك صعباً إن لم يكن مستحيلاً ، بل كانوا يتمنونَ أن يتصفوا بالحد الأدنى من القناعة والعفةِ والعدالةِ والمساواةِ مواساةً لأبناءِ هذا الشعب الذي عانى طويلا ً من شبح الفقر والمرض على غناه فهم كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول .
فما الذي قدمتموهُ للعراقَ وأبناءهِ فقد صارَ اليومَ - وبعدَ ثماني سنواتٍ من التغيير الذي قطفتم ثمارهِ بمفردِكم واستأثرتم بها دون شعبكم – خراباً غارقاً في ظلمةِ الجهل ِ فضلاً عن إنكم عجزتم عن أن تقهروا عتمة َ ليلهِ الطويل بإضاءةِ مصابيحَ أديسون التي أضيئت قبل عشرات السنين ، فلا تغرنكم كثرة الجامعاتِ وكثرة طلابها لكونها تأتي في مؤخرة التصنيف العالمي للجامعات إن لم تكن خارج َ هذا التصنيف.
اليومَ وقد أضحى البلدَ مستورداً لكل شي ٍ حيثُ توقفت أكثرَ من 90% من معامل ومصانع البلاد وما يعمل منها أغلبها مصانعُ خاسرة ٌ قد أكلَ عليها الدهرُ وشَربَ من فرطِ تقادمها وتخلف تقنياتها .
آن لنا أن نرفعَ أصواتنا عالية ً رافضة ً هذا الواقع المشين مندِدَة ً بهذه الحفنة من الساسة والمنتفعين التي تسلطت على ثروات العراق واستأثرت بها فراحوا يتقاسمونَ أموال البلاد وخيراتهِ خِلسَة وبلا تشريع ًٍ ويتكتمونَ على ما يحصلونَ عليهِ من امتيازاتٍ ليسَ لها نظير .
أننا هنا لا نشكك ُفي وطنيةِ السلطة ( التشريعية والتنفيذية ) بل نشككُ في نزاهتها وعفتها واستغلالها للسلطات الدستورية والقانونية التي خولها لها الشعب بهدف الاستيلاء على المال العام والاستئثار به سواءً من خلال اتفاقات حصلت فيما بينهم لا ندري كيف أ ُبرمت وعلى ما استندت أو عن طريق إصدار تشريعات وقوانين جائرةٍ تؤشر وبشكل ٍ صارخ ٍ تميزهم وتفردهم بها عن باقي أبناء الشعب مثل الرواتب العالية التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث وأعضاء الحكومة والبرلمان والامتيازات الأخرى التي تمنح لهم خلال فترة عملهم من قبيل الأراضي السكنية أو الشقق التي يحصلون عليها في قلب العاصمة بغداد أو الرواتب التقاعدية المرتفعة ِ جداً أو الحمايات التي تظلُُ معهم وفي خدمتهم حتى بعد مغادرتهم البرلمان أو مناصبهم وبأعدادٍ مبالغ ٍ فيها وبشكل ٍ كبير و مايتبعُ ذلك من هدرٍ ٍ للمال العام وتعميق ٍ للطبقية في المجتمع وتضييع ٍ للطاقة الشابة من أبناء البلد وللدليل نذكر الأمر الديواني الصادر من مكتب نائب الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد /م.ن/3/35/1106 في 11/1/2011 الذي حدد عدد الحراس الشخصيين لأعضاء الحكومة والبرلمان والمستشارين في حال انقطاع صلتهم بمناصبهم بالإضافة إلى امتيازات أخرى والأعداد هي :-
1- رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب و رئيس الوزراء - عدد الحراس (60 ) حارس .
2- نائبي رئيس الجمهورية – نائبي رئيس مجلس النواب ونائبي رئيس الوزراء –عدد الحراس (40) حارس .
3- الوزراء ومن بدرجتهم (أعضاء مجلس النواب ) –عدد الحراس (10 ) حارس .
4- المستشارين – عدد الحراس ( 5 ) حارس.
وهذا الأمر ينطبق بصورةٍ مقاربةٍ على كافة أعضاء مجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي فقد جاءَ في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 ) لسنة 2008 الفقرة (1/أ )من البند ( ثالثاً ) من المادة (18) المعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 (مع التوضيح) :- يمنح أعضاء المجالس ( يقصد بها مجلس المحافظة – مجلس القضاء - مجلس الناحية والمجلس البلدي ) ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ الذين شغلوا مناصبهم بعد تأريخ 9/4/2003 راتباً تقاعدياً لا يقل عن 80% من المكافأة الشهرية المحددة لهم بموجب هذا القانون ( والتي تعادل ما يتقاضاه المدير العام من راتب ومخصصاتٍ بالنسبة لعضو مجلس المحافظة , أما بالنسبة لعضو مجلس القضاء و مجلس الناحية والمجالس البلدية ( القواطع والأحياء) فهي تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات ) على أن لا تقل الخدمة الفعلية عن ستةَ أشهر (فقط ! ؟ ) .
في حين أكد َ قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 أن الموظف الذي يغادر وظيفته ( يحال على التقاعد ) لبلوغه السن القانونية والبالغة (63) سنة ًولم يكن قد أمضى (15 ) سنة ً في الوظيفة فإنه لا يستحق أي راتبٍ تقاعدي حيث يغادر عمله ويرجع الى أهله بخفي حنين ليبحث عن سبيل ٍ جديدٍ للعيش !، ترى أي عمل ٍ يمكن أن يحصل عليه وقد تجاوز الثالثة والستين من العمر ؟.
ولو أن هذه الأموال الطائلة ِ التي تنسابُ وبغزارةٍ نحو جيوبِ هؤلاءِ قد جاءت نِتاجَ جهودهم أو أفكارهم في تطوير وزيادة عائدات البلد من زراعةٍ أو صناعةٍ أو تجارةٍ أو غيرها - بل على العكس من ذلك تماماً فلقد تدهورت وتخلفت جميع قطاعات العمل والإنتاج في البلاد وتحول العراق إلى بلدٍ ريعي ٍ أحادي المصدر- فما يصل إليهم ناجم ٌ عن الإيراد الوحيد للبلاد وهو النفط والذي يمثل ثروة ً قومية ً لكل أبناء العراق والذي يجب أن ينتفعَ منه الجميع بنسبٍ متفاوتةٍ مقبولةٍ .
إن هذه الامتيازات قد جعلت من تلك المناصب والوظائف هدفاً وغاية ً يسعى اليها الساعون بكل ما أوتوا من قوةٍ لتحقيق أحلامهم في الثروة والثراء بدل من أن تكون وسيلة ً يعمل من خلالها المجدون والمخلصونَ من أجل خدمة أبناء بلدهم وتخفيف معاناتهم وإعادة بناء العراق . من المؤكد أنه لم تعد هناك جهة ٌ فاعلة ًٌ محايدة ٌ وأمينة ًٌ يمكن أن يتوجه اليها الشعب العراقي بهمومهِ وآلامهِ ومتاعبهِ ومطالبهِ ويتوقع منها الاستجابة والمناصرة َ، فإن كل الأحزاب والتيارات والتجمعات السياسية والدينية قد باتوا شركاء في العملية السياسية بكل معطياتها فلا توجد معارضة في البلاد فلقد تشاركوا وتقاسموا المناصب والمكاسب والامتيازات في ظل حكومة الشراكة الوطنية ، والى اليوم لم يرضَ جميعهم عن ذلك التقاسم ولن يرضوا أبداً .
لذا فإن الواجب الوطني والأخلاقي إن لم نقل الشرعي يدعونا جميعاً نحن أبناء العراق إلى أن نرفع أصواتنا عالية ًمطالبين بالمحافظة على ثروات البلاد و رفض سياسة التمييز مطالبين بإلغاء كافة القوانين والتعليمات والاتفاقات التي يتم بموجبها الحصول على هذه الامتيازات , والأمر متروك للجميع في اختيار الطريقة أو الوسائل القانونية التي يمكن أن نسلكها لتحقيق هذا الهدف .
أتمنى من القراء ومن أصحاب الاختصاص مراسلتنا وإبداء آرائهم ومقترحاتهم وتزويدنا بأية معلوماتٍ صحيحةٍ أو وثائقَ نافعة مرتبطة بهذا الموضوع لنوحد جهودنا جميعاً وليكون التحرك بهذا الاتجاه بشكل ٍ مشتركٍ وفاعل ٍ من حيث سلامة وقانونية الإجراءات وكثرة عدد المطالبين به , وإن كنت أرى بأن التحرك يكون باتجاه تقديم شكوى يتم صياغتها بشكل ٍقانوني ٍ وسليم ترفع وبشكل ٍ فردي من قبل أبناء الشعب إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المطالبة بإلغاء هذه الامتيازات والقوانين التي استندت إليها وذلك استناداً للمادة (4) – الفقرةِ ثانياً من قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم (30 ) لسنة 2005والذي تنص على ( الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع إحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدع ذي مصلحة ) على أن يتم تقديم الدعاوى بواسطة محام ٍذي صلاحية مطلقةٍ وكما ورَدَ في النظام الداخلي للمحكمة المذكورة في المادة (6 ) .
آملين المساهمة من الجميع ولتكون دعوتنا هذه الخطوة الأولى في طريق التحرك الشعبي السلمي لإصلاح السلطات وأدائها والتي برغم كونها سلطات دستورية منتخبة إلا أن هذا لا يعني بالضرورة القبول أو السكوت عن كل ما يصدر عنها لأن هناك سلطة ً أعلى من الجميع ألا وهي سلطة ُ الشعب كونه مصدر السلطات . . . . . . ومنه التوفيق .

#كامل_بردان_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات