|
موقِعُ الفدرالية في الديمقراطية
ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)
الحوار المتمدن-العدد: 3442 - 2011 / 7 / 30 - 22:26
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
الديمقراطية : لفظاً تعني حُكمَ الأكثرية ، و في الأصل تعني حُكمَ الشعب . ولما كان الشعب ، أي شعبٍ ، يفوق عدداً على أن يكون هيئة تمارس الحكم ، فقد إبتُدع أسلوب ( التمثيل ) بأن يتمّ تخويل أفراد من قبل الشعب بالإنتخابات الحرة النزيهة أو بالقبول بالأمر الواقع ، لتكوين الهيئة الحاكمة بإسمهم . وهكذا بدأت الأنظمة الديمقراطية ، سواء الملكية منها أو الجمهورية . ويتخذ نظام الحكم صورة النظام الديمقراطي مادام يمثل مصالح الأكثرية من أبناء الشعب ، ولا إختلاف إن كان هذا النظام دكتاتورياً أو مستبداً ، فديمقراطيته تأتي فقط من كونه يمثل أكثرية الشعب .
في مسيرة تاريخ كل شعب ، ومستوى تطوره الإقتصادي والإجتماعي ، وتركيبة الطبقات الإجتماعية فيه ، وموازين القوى بين تلك الطبقات ، يتحدد مدى عمق الإجراءات الديمقراطية التي تلتزم بتلبيتها الهيئة الحاكمة . ففي المجتمع الطبقي تكون الدولة الذراع الذي تستغله الطبقة الإجتماعية السائدة لتنفيذ مصالحها . فليس هناك تعريف موَحّد للديمقراطية ، بل أن الديمقراطية تمثل النظام الذي يسمح بالحقوق لأبناء الشعب في الحدود التي تؤمّن المصالح القصوى للطبقة الإجتماعية السائدة . وبالإستناد إلى ذلك وتحت ضغط الصراع الطبقي ، والتغيّرات في موازين القوى بين طبقات الشعب إختلفت الدول في ممارستها الديمقراطية بالتوسّع في منح الحقوق إلى أبناء الشعب أو التضييق عليها . إذ كلما توسّعت حقوق أبناء الشعب في إختيار ممثليه في الهيئة الحاكمة كلما أصبح الحكم ديمقراطياً ، بمعنى أن يكون الحكم لأكثرية الشعب .
مرّت أساليب تطبيقات الديمقراطية في دول العالم بمراحل متنوعة عديدة ، إذ لكل طبقة إجتماعية ، عندما تكون في موقع السيادة ، ديمقراطيتها الخاصة بها ( راجع مقالتنا طبقية الديمقراطية ) . وفي المراحل المتقدمة من تطور المجتمعات ووصولها إلى مرحلة الرأسمالية الصناعية والتوسع التقني الهائل أصبح الصراع الطبقي في أوجه بحيث ألزم الدولة على إتباع نظام يحاول أن يلبّي حاجات الشعب الضرورية بالحد الذي يمنع إحتدام الصراع الطبقي ووصوله حد الإنفجار. ومن هذا المنطلق خرجت مدارسٌ شتى لتجزئة حاجات الشعب إلى تفصيلات بغرض فرض إمكانية التمرحل في منحها مع الإحتفاظ بما يمكن الحفاظ عليه من مصالح الطبقة السائدة .
إنكبّ الفكر الإجتماعي والسياسي على تحليل مراحل تطبيقات الديمقراطية وصولاً إلى الديمقراطية الليبرالية السائدة في بلدان عديدة في الغرب . إنّ عمادُ الديمقراطية الليبرالية هو الإعتراف بحقوق الإنسان الفردية ، ومساواته بغيره في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة . وتتعمق حقوق الفرد وتمتعه بها بقدر الأهلية والإرادة الحرّة التي يتمتع بها والتي تؤدي كنتيجة إلى حُسن إختيارهم لممثليهم في الهيئة الحاكمة .
الغاية الأساسية في الديمقراطية هو الإنسان وتلبية حاجاته . وتفاصيل الدراسات والممارسات تتمحور في تحقيق أن يكون الإنسان حراً في ما يعمل وتتوفر لديه المستلزمات اللازمة لتحقيق ذلك .
أنظمة الحكم في الدول تختلف ، من مركزية أو إتحادية أو فدرالية وقد تتبع بعض الدول خليطاً من هذه الأشكال أو تضاف إليها ممارسات إضافية أخرى مثل الحكم الذاتي أوالإدارة الذاتية في الدول التي يكون فيها أبناء الشعب يختلفون في إنتساباتهم القومية أو التاريخية أو غيرها من الميزات التي تحتاج إلى معالجات خاصة . إن ممارسة هذه الأشكال من الأنظمة تدخل في إطار النظام الديمقراطي في هذا البلد أو ذاك ، وأنظمة الحكم في الإتحاد السويسري ، والإتحاد الكندي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإتحاد الإمارات العربية دلائل واضحة للمرونة التي تنطوي عليها الديمقراطية في التطبيق وتوفير الحقوق الخاصة لكل شريحة من شرائح الشعب .
إنطلقت ، بمجيء الإحتلال وسقوط النظام السابق ، موجة عارمة من نداءات تدعو للديمقراطية في العراق . تنادى أقصى اليمين وصولاً إلى أقصى اليسار لبناء العراق الديمقراطي . نداءات وشعارات قد لا يقصد مطلقوها معناها الحقيقي . وقد يفهم بعضهم معناها ولكن لا يستسيغها أو يحبذها لتناقض تطبيقها مع مصالحهم . وفي التطبيق العملي ، خلال الثمان سنوات الماضية ، تمّ تهميش الداعين الحقيقيين للديمقراطية والمخلصين لمبادئها .
كُتب الكثيرعن الديمقراطية ، والبارز فيما كُتب كله عدم الإتفاق ، بل وضوح التناقض بين الكتاب في تفسيرها . فهذا ينتمي إلى طرف ويعزف بالآلة التي يطرب عليها هذا الزعيم ، وغيره يعزف على آلة أخرى تطرب زعيماً آخر ، وآخرون لقصور فهمهم لها يتناقضون مع أنفسهم و طروحاتهم العامّة ، والخلاصة ، تشويش الأفكارحتى صارت كنية الداعين للديمقراطية الحقيقية مرادفة للداعين إلى ( الشيوعية ) . ولم تأت هذه إعتباطاً بل عن قصد تحجيم الدعوة وإضعاف التيار الديمقراطي ، وإخلاء الساحة لأفكارالقوى السياسية الرجعية المناهضة للأفكار التقدمية .
ما كانت لنا في العراق ممارسة أو تجربة لتطبيق الديمقراطية الحقيقية . ولذلك نرى أن الكثير من المحسوبين على الثقافة والمنخرطين في العمل النضالي الإجتماعي أو السياسي يطرحون أفكاراً متناقضة حولها وكيفية تطبيقها . وكمثالٍ : و في بلد إضطر حكم حزب البعث القومي العربي الشوفيني أن يعترف لأكراد العراق بحقهم في الحكم الذاتي بموجب بيان الحادي عشر من آذار 1970 ، نرى قوى سياسية دينية وغيرها قومية ومن خلفهم جمهرة من الكتاب يناهضون ( الفدرالية ) الآن ( في 2011 ) بعد مرور أكثر من أربعين عاماً . ولا زال البعض يتعكز على مقولة ( وحدة التراب العراقي ) وبإعتبار ( أن الفدرالية تقسيمٌ للعراق ) ، ومهملين حقيقة صدور قرارات واضحة وصريحة من قيادات الأحزاب الكردية ومجلس نواب إقليم كردستان بأنها لا تدعو إلى الإنفصال .
يا ناس ، سيكون العراق بألف خير في ظل ديمقراطية حقيقية ، عراقٌ يكون فيه للأكراد إقليمهم في ظل الفدرالية ، ويكون للتركمان في أية منطقة يسكنون حقوقاً في ظل حكم ذاتي أو إدارة ذاتية ( حسب الحجم السكاني ) سواء كانت هذه المنطقة ضمن الإقليم أو لا ، فتكون لهم حقوق إنتخاب ممثليهم الحقيقيين الذين يحققون لهم آمالهم وحاجاتهم بالطريقة المثلى . وكذا الكلدان والسريان والآشوريون والأكراد الفيليون فتكون لهم حقوق ( الإدارة الذاتية ) للمناطق التي يقطنونها . وفي ظل الديمقراطية الحقيقية يكون الضمان لحقوق جميع الأقليات الأخرى من الصابئة المندائيين والشبك والأزدية والأرمن وحتى اليهود الذي فضلوا البقاء في العراق وعدم الهجرة .
تطبيقات الديمقراطية ، بأشكالها المذكورة ( الفدرالية ، الحكم الذاتي ، الإدارة الذاتية ، والقوانين الضامنة لحرية ممارسة الحقوق المدنية والحفاظ على التراث الحضاري الخاص بكل شريحة متميزة من الشعب ) كلها تؤدي إلى وحدة الصف الوطني والتآلف والوئام وليس إلى التقسيم والتضاد والخصام ، كما تريد بعض القوى السياسية الرجعية أن تؤلّب الرأي العام عليها وعلى المناضلين من أجلها .
#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)
Yelimaz_Jawid#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيف السبيل ... هنا ؟
-
مَآلُ المُظاهرات !!
-
المجرمون همُ المتاجرون بآلام الشعب
-
العقوبةُ الرادعةُ
-
مُبَرّراتُ غزوِ العراق
-
صفحةٌ أخرى منَ الذاكرة
-
هَل جخيور خالدٌ ؟
-
مشروعُ قانون الأحزاب
-
صفحة من الذاكرة
-
الأكرادُ الفيليون ... إلى أينَ ؟
-
بناءُ الوحدة الوطنية
-
كُلّهم صدّامٌ .. وصدّامُ منهم
-
الحزبُ باقٍ
-
الثورةُ لا تُستَورَد
-
أنبذوا الإنعزاليّة وأدعوا للديمقراطية
-
رسالة ثانية إلى آية الله العظمى محمد اليعقوبي
-
التحليلُ الجدَليّ
-
حَذارِ من مفرّقي الصفوف
-
طبقةُ الفلاحين أساسُ بناء الديمقراطية
-
تذكير
المزيد.....
-
الفصائل الفلسطينية: موقفنا ثابت من المفاوضات بضرورة تنفيذ ما
...
-
تركيا: ضبط أسلحة خاصة بحزب العمال الكردستاني في شمال العراق
...
-
العراق.. تبرئة ضابط أدين بقتل متظاهرين في -مجزرة جسر الزيتون
...
-
لا سبيل لمواجهة السياسات اللاشعبية سوى بالمزيد من تنظيم وتقو
...
-
الجبهة الشعبية: تتوجه بالتحية إلى المقاومة والشعب اللبناني
...
-
الدفاع التركية: تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني شمال س
...
-
أكاديمي أميركي: وصف ترامب لهاريس بأنها شيوعية يظهر قلقه الوا
...
-
تجديد حبس للصحفي ياسر أبو العلا 15 يوم.. وممدوح والخطيب أمام
...
-
أحزاب يسارية تدشّن الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تحت شعا
...
-
حبس 15 يوم لمعتقلي “بانر فلسطين”
المزيد.....
-
مَشْرُوع تَلْفَزِة يَسَارِيَة مُشْتَرَكَة
/ عبد الرحمان النوضة
-
الحوكمة بين الفساد والاصلاح الاداري في الشركات الدولية رؤية
...
/ وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور
-
عندما لا تعمل السلطات على محاصرة الفساد الانتخابي تساهم في إ
...
/ محمد الحنفي
-
الماركسية والتحالفات - قراءة تاريخية
/ مصطفى الدروبي
-
جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ودور الحزب الشيوعي اللبناني
...
/ محمد الخويلدي
-
اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
من تجارب العمل الشيوعي في العراق 1963..........
/ كريم الزكي
-
مناقشة رفاقية للإعلان المشترك: -المقاومة العربية الشاملة-
/ حسان خالد شاتيلا
-
التحالفات الطائفية ومخاطرها على الوحدة الوطنية
/ فلاح علي
-
الانعطافة المفاجئة من “تحالف القوى الديمقراطية المدنية” الى
...
/ حسان عاكف
المزيد.....
|