؛؛كارثة كبرى تنتظر العراق ؛؛بسبب سوء توزيع الثروة النفطية

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 3440 - 2011 / 7 / 28 - 02:14
المحور: المجتمع المدني
    

؛؛كارثة كبرى تنتظر العراق ؛؛بسبب سوء توزيع الثروة النفطية

ما لم يتم توزيع عادل ؛؛لثروة العراق النفطية على كل الشعب؛؛ فان العراق سيتقدم نحو كارثة حقيقية من حيث نشوء مافيات السرقة الحكومية ونشوء عصابات الفقراء التي ستؤدي الى حصول صراع بين السلطة والفقراء وسيتخذ ذلك طابع البطش الحكومي العسكري اتجاه الفقراء في حالة تهديدهم امن السلطة. وعدم اهتمام الحكومة اتجاه اي عملية ضد الشعب من قبل الفقراء والمحرومين اي ان السلطة ستحمي ادارتها العليا فقط ولا يهمها الامن الاجتماعي نهائيا. مما سيسبب كوارث اجتماعية كبيرة للعراقين خصوصا الطبقى الوسطى التي ستعاني من ظلم السلطة وستعاني من عصابات الفقراء. لذا يجب ان نتضامن من اجل اصدار تشريعات لتوزيع عادل ؛؛للثروة النفطية؛؛ لكل العوائل العراقية. بتحقيق العدالة في التعييانات والمنح وتوزيع ثروة النفط على كل العراقيين بالتساوي. وذلك لان العراق اليوم لا يمثل دولة ذات اقتصاد قوي يعتمد مقومات متعددة وانما العراق اليوم هو دولة مستهلكة تعيش على واردات النفط فقط بعد ان تم الاجهاز على كل المقومات الاقتصادية العراقية بعد سقوط الصنم. ان اهم اسباب انهيار الاقتصاد العراقي خلال العهد الديمقراطي الاهوج الجديد هي:
1. فتح الحدود امام السلع المستوردة الرخيصة الثمن مقارنة مع المنتج المحلي الذي لا يستطيع ان ينافس المستورد من حيث الجودة وكلفة الانتاج.
2. ارتفاع كلف الانتاج للسلع المحلية بسبب عدم توفر الكهرباء وبسبب الظروف الامنية التي ادت الى عدم استقرار في الانتاج ومقوماته الاساسية .
3. بسبب البطالة قامت الدولة بتطبيق حلول انية غير مدروسة على المدى الاستراتيجي البعيد باجراء تعيينات هائلة في دوائر الدولة (الرشيقة) لتصبح هذه الدوائر مترهلة وتحتوي على الكثير من الفساد الادراي اضافة الى تهيكل عصابات للجريمة الاقتصادية المنظمة. فبدلا من ان تحل مشكلة البطالة قامت الدولة بالتاسيس لبطالة مقنعة هائلة.
4. زيادة الرواتب للموظفين في مؤسسات القطاع العام مما سبب زيادة كبيرة في اجور العمل المحلي مما جعل الكثير من المعامل والشركات الانتاجية تقفل ابوابها لانها غير قادرة على دفع اجور عمل عالية للعاملين فيها مما سببت زيادة في البطالة المحلية.
5. انهيار الزراعة ومقوماتها وانهيار البنى التحتية للري في العراق.
6. انهيار المهن والحرفيات المختلفة بسبب رخص الاجهزة والمواد المستوردة بحيث اصبحت عملي تصنيع وتصليح الاجهزة والسلع وفقا للاجور القديمة لا يخدم اصحاب المهن والحرفيات كما ان زيادة الاجور التصنيع والتصليح ادت الى لجوء المواطن الى رمي الاجهزة والسلع واستبدالها بسلع مستوردة جديدة. وبذلك تم اضافة اعداد كبيرة من الحرفيين وذوي المهن الحرة الى البطالة وزيادة الخسائر الاقتصادية.

ان اغلب ميزانية الدولة اليوم تذهب كرواتب للموظفين الذين الكثير منهم بلا عمل حقيقي كما ان مراقبتهم ومتابعة الفساد الوظيفي اصبح امر مزعج ومرهق ومكلف. بينما لو كانت الدولة ساعدت القطاع الخاص وفرضت عليه قيود بتعيين العراقيين بنسب معقولة لامتصاص البطالة وضمن شروط معقولة لضمن الجودة ومنع الاستغلال للمواطنين والعاملين لاصبح من الممكن ان تقوم الدولة بانجاز مشاريع جبارة بالاعتماد على هذا القطاع الذي كان سيقوم بمتابعة موظفيه بكفاءة عالية اكثر من كفاءة متابعة الدولة لموظفيها الفاسدين.

اصبحت الدولة ريعية 100% بعد ان انهار القطاع الخاص بشكل شبه كامل واصبح الشعب يعيش على المستورد ويعيش على ثروة وحيدة هي ثروة النفط الوطني. واصبح عدد الموظفين مع المتقاعدين بحدود 6مليون مواطن. وهذا بالتاكيد رقم كبيرة جدا يعني ان خمس الشعب يتقاضى رواتب من الدولة الريعية التي اصبحت هي من يطعم المواطن ويقدم له الخدمات الرديئة من ثروات النفط . حيث اصبحت الدولة عاجزة عن توفير كل شي للعراقيين بنفسها وادى ذلك الى تضخم في اجهزتها المؤسساتية وترهلها بشكل يصعب السيطرة عليه.

ان عدم سيطرة الدولة على مؤسساتها بشكل كبير جعل منها مرتعا لنمو وانتشار مافيات السرقة بغطاء قانوني يمكنها من حماية نفسها وباخفاء اي وثائق تدينها. وقد اخذت هذه المافيات تستخدم اساليب الترهيب والتصفية الجسدية لمن يقف امام مصالحها غير المشروعة. هنا يمكن ان نقول بانه لا يوجد انجاز عمل حقيقي للحكومة الا بحدود ضيقة جدا. كما ان الفساد والرشوة اصبح شيء متعارف عليه وكانه رسمي. نرى دوائر الدولة تحذر من الفاسد والرشوة والتزوير بشكل كبيرة اعلاميا ويتبجح بعض المسؤولين بانهم ابطال ويعملون بكفاءة ونزاهة بينما كل مواطن عراقي يرى الحقيقة ان ابسط موظفي الحكومة هم موظفوا البلدية والذين ياخذون اجور غير قانونية من العوائل العراقية لقاء رفع النفايات وغيرها. قد يقول البعض ان هذا شيء بسيط ولا قيمة له !!! نعم لكن هذا خرق قانوني (اشبه بالابتزاز) واي دولة فيها خروق قانونية بسيطة فانها ستكون مدرسة لفساد عظيم وانها تتقدم نحو خرق القانون بشكل واسع وتمهد لعدم احترام القيم الانسانية وعدم احترام حقوق الانسان وتمهد للتسلط الدكتاتوري والانهيار العظيم. ليس موضوعنا هنا الفساد وكيفية انتشاره ومعالجته هنا رغم تداخله بشكل كبير في منع عدالة توزيع الثروة الوطنية.

اصبحت التعيينات في وظائف القطاع العام لعبة سياسية انتخابية واصبحت التعيينات محصورة على فئات محددة (الاحزاب والموالين لها) اضافة الى التعيينات كبيرة بالرشى والفساد. بحيث اصبح من العجب ان نشاهد تعيين موظف من غير فساد ومن غير اعطاءه مبلغ يتراوح ما بين 10 اوراق الى 50 ورقة (الورقة تعني 100دولار كما هو متعارف على ذلك في العراق). هنا اصبح من الصعوبة على الانسان البسيط ان ينال حقه او يحصل على فرصة عمل حتى لو كان اكثر نزاهة وكفاءة من غيره.

قبل اكثر من عام طرحت موضوع ؛؛التوزيع العادل للثروة الوطنية ويجب ان يكون لكل عائلة عراقية موظف في القطاع العام؛؛ في اكثر من مكان للنقاش وعلى مستويات مختلفة وجدت بان الكثير من الموظفين في دوائر الدولة رايهم بان الموضوع ليس مهما وبالعكس الكثير منهم لا يؤيد فكرة توزيع عادل للثروة لانه يتقاضى راتب من الدولة فليس مهم ان تقوم الدولة باعطاء رواتب من نفط لباقي ابناء الشعب العاطلين عن العمل. بينما بعض الشخصيات السياسية والحزبية ابدوا اعتراضات شديدة على الموضوع وقالوا بان التوزيع يجب ان يكون على استحقاقات عمل وليس توزيع للعاطلين وليس توظيف عاطلين من كل عائلة عراقية ، وانما يجب ان تكون هناك مقايسس اخرى تاخذ بالحسبان هنا اشرت الى ان الوظائف غالبا ما تتم بالواسطات او بالرشى انا اعرف شخاص عديدين استخدموا نفوذهم وعلاقاتهم وقاموا بتعيين الكثير من افراد اسرهم واقاربهم وهم غير مستحقين لذلك بينما مئات الالاف من العراقين البسطاء يعانون من الجوع والبطالة. وعندما طرحت هذا الموضوع على البسطاء والعاطلين عن عمل الكثير منهم تبسم وقال ان حصول ذلك من المستحيلات فهم يتمنون ذلك لكنهم يرون ان حصول ذلك معجزة كما انهم لا يعملون من اجل ذلك وكانهم راضون ببؤسهم الا القليل منهم الذين يحملون فكر التغيير وهم الشباب الثوري المتحمس الذين قالوا انهم سيقفون بقوة مع اي مبادرة من هذا النوع.

هنا لا نريد ان نطرح تسؤلات او طلبات او تمنيات ولكن نورد بعض الاراء التي يمكن ان تعطي حلولا وفق رؤيتنا المتواضعة لبعض مشكلات توزيع الثروة على المواطنيين العراقيين من غير فساد او بتخطي حالات الفساد بسن قوانين لحماية الموطن. ان النفط العراقي هو ثروة لكل العراقيين وبما ان الوظائف في المؤسسات الحكومية اصبحت في الغالب هي بطالة مقنعة. فان المقترحات التالية ممكن ان تخفف عن المواطن بتوزيع عادل للثروة الوطنية لحماية العراق من مستقبل مظلم:

1. تحديد راتب لكل عائلة عراقية لا يوجد فيها موظف وتعاني من الفقر والحاجة والعوز.
2. يجب ان يكون لكل 6 اشخاص في اي عائلة فقيرة راتب.
3. ترشيق دوائر الدولة لكي تعمل بكفاءة واي عدد من موظفين فائض ممكن يتم تحويلهم الى مؤسسات انتاجية وان لم تتوفر فالافضل تصرف لهم اجورهم وهم في البيت بدلا من خلق مشكلة ترهل وبطالة مقنعة تثقل كاهل المؤسسة الحكومية ( ورواتبهم هنا هي حقوقهم من الثروة النفطية).
4. تشجيع العوائل العراقية الجديدة على تنظيم الاسرة وفرض قانون بان لا يكون عدد ابناء الاسرة اكثرة من 4.
5. تقليل رواتب كبار الموظفين والمسؤليين في الدولة ذلك ليس حسدا وانا لتحقيق عدالة في توزيع الثروات الوطنية على كل العراقيين. يجب ان يكون راتب المسؤول الحكومي مساوي او مقارب لراتب ومخصصات اي مسؤول حكومي في دولة اوربية غنية لكن على شرط ان يكون الانسان العراقي يعيش بنفس مستوى مواطني تلك الدولة الاوربية. والا تاخذ نسبة وتناسب مع تلك الدولة بين الفقراء والمسؤولين. ويتم تحديد راتب المسؤول على اساس هذه النسبة.
6. منح كوبونات نفطية لكل عراقي ثم زيادة اسعار النفط ومشتقاته محليا ليتناسب ذلك مع ما موجود في كل دول الجوار. وبذلك ستكون الكوبونات هي الضمان للمواطن العراقي للتنعم بحقه من الثروة النفطية.
7. منح قطع ارضي للمواطنين الفقراء او الذين يسكنون في مساكن غير صحية وقانونية.
8. عدم منح المسؤولين الكبار في الدولة ارضي تتميز عن ارضي باقي المواطنين من حيث الموقع.
9. تمييز الذكور اكثر بالتعيين عن الاناث لان مجتمعاتنا ذكورية . فان المراة المتعينة غالبا لا تستطيع ان تفتح بيتا اما الرجل المتعين فانه غالبا ما يستطيع ان يفتح بيتا. ولحفظ كرامة الرجل بالصرف على الاسرة.
10. عدم تعيين كبار السن في واظائف مستخدمين(فراشين) وانما منحهم رواتب تحفظ لهم كرامتهم وتمنع اذلالهم.
11. تفعيل قانون التقاعد حسب الرغبة للاعمار من 50 سنة الى 59سنة وفرضه على الاعمار 60 سنة فما فوق.
12. بناء مراكز ترفيهية لكبار السن وتوزيعها بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية في مدن ومحافظات العراق.
13. بناء مراكز ترفيهية تربوية محمية من قبل الشرطة للشباب والمراهقين لحفظ الامن ومنع الشغب.
14. فرض رسوم كمركية على المواد المستوردة لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والمنتج المحلي.
15. منع جلب اي ايدي عاملة للعراق وفرض شرط على اي شركات اجنبية تعمل في العراق ان تشغل ظمن كادرها ما لا يقل عن 70 % من العراقيين وان تنفذ مشاريعها وفق معايير جودة عالمية.
16. تشجيع فتح الورش والمعامل الصغيرة المقفلة وتطويرها بان تمنح الدولة نصف رواتب العاملين فيها وتشجيع فتح مشاريع العمل الصغيرة الاخرى.

ان هذه القرارت قد يكون بعضها خيالي وصعب التنفيذ لكنها تحتاج الى همة وشجاعة وطنية من قبل الحكومة لتنفيذها. ان تجاهل احتياجات الموطن العراقي سيسبب كارثة وطنية كبرى قد تنتهي مثلما انتهى النظام الملكي في العراق. وقد تسبب كوارث اجتماعية ستنحدر بالبلد الى مستنقع مؤلم كما مر العراق سابقا بمستنقع البؤس في سنين الحصار الاقتصادي في تسعينات القرن الماضي.

قلنا عبارة وبقيت صفحة وصفحات.... وننتظر ان تتنوع العبارات... لتتشابك الرؤى
في نسيج الطلبات والامنيات وتدق ناقوس الخطر لتنبه الحكومة الغافلة او المتغافلة...

د.علي عبد داود الزكي

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات