الانتخابات وعملية إرساء أسس النظام الديمقراطي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1024 - 2004 / 11 / 21 - 12:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

هناك مراحل متسلسلة يتوجب أن تقطعها المجتمعات، للوصول لشكل النظام السياسي الأمثل. وعملية القفز على المراحل تؤدي إلى حالة من الانفصام بين المجتمع وشكل النظام، فالعبرة ليست باعتماد النظام السياسي الأمثل بل بصلاحية هذا النظام للمجتمع. لقد أثبتت التجارب السابقة لاستيراد الأفكار وصيغ التجارب للبلدان الاشتراكية إلى المجتمعات المتخلفة فشلها الذريع، فعملية النقل الحرفي لتجربة الآخرين لمجتمع مختلف تماماً من حيث التوجهات والقيم والإرث التاريخي سبب متاهة حقيقية وإساءة للتجربة الناجحة التي خاضتها تلك البلدان.
ويلاحظ تصاعد المطالبات الجماهيرية لأنظمة الحكم بضرورة تبني النظام الديمقراطي والشروع بانتخابات حقيقية يتم من خلالها انتخاب ممثلين حقيقيين للشعب في السلطة، من أجل النهوض بعملية التنمية والتحديث للدولة. إن تلك المطالبات بالرغم من شرعيتها، لكنها تعاني من التشويه والأخطاء نتيجة سوء الفهم وقلة الدراية بماهية النظام الديمقراطي والأسس التي يتوجب أن يستند إليها.
الديمقراطية هي نظام مؤسساتي، يخضع لضوابط عديدة ويعمل على إجراء نوع من التنظيم الاجتماعي يجري تفعيله من خلال تلك المؤسسات ويمنح الحق الشرعي في الاشتراك بالسلطة السياسية، أي الحق الذي يملكه المواطن في الانتخاب والاشتراك في الحياة السياسية.
ويعرف ((روبير))" المؤسسات بأنها جملة الأشكال أو البنى الأساسية في التنظيم الاجتماعي على نحو ما تقررها القوانين أو الأعراف في مجموعة إنسانية".
عموماً المجتمعات المتخلفة تفتقد لهذا الشكل من المؤسسات، كونها لم تحظَ بالفرصة المناسبة لأقامتها نتيجة تسلط الأنظمة الشمولية عليها. وبهذا فأنها بحاجة لفترة انتقالية لبناء مؤسسات اجتماعية، يمكن أن يشيد عليها النظام الديمقراطي.
ولاتقتصر مهام الفترة الانتقالية على بناء مؤسسات فعالة، بل على مهام أكثر أهمية وهي: محو الأمية؛ وإرساء مفاهيم الديمقراطية في المجتمع؛ وإجراء المصالحة الوطنية؛ وإرساء مفهوم المواطنة؛ وإسقاط الولاءات الحزبية والقومية والمذهبية لصالح الولاء للوطن...وغيرها. وتتطلب آليات العمل الديمقراطي الشروع بإزالة العوائق السابقة لإتاحة الفرصة اللازمة لتفعيل النظام المؤسسي.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))" من الصعوبة أن نتصور نجاح الديمقراطية في مجتمع أكثريته من الأميين، حيث لايستطيع الشعب أن يستفيد من الإعلام للتصويت على الخيارات المتاحة له".
تعاني أغلب المجتمعات المتخلفة من النزاعات الطائفية والقومية والعرقية والدينية...وبدون إجراء تسوية عادلة بين تلك المجموعات لايمكن توفير الأجواء والآليات المناسبة لإجراء العملية الديمقراطية.
النظام الديمقراطي يعني بشكله المبسط حكم الأغلبية البرلمانية، وبالتالي فأن الأقليات والطوائف والمذاهب بالرغم من حصولها على التمثيل العادل لها في البرلمان قد لاتحصل على كافة مطالبها لأن تلك المطالب لربما تصطدم ومصالح الأغلبية!. ووفقاً لماهية النظام الديمقراطي، يتوجب أن تقبل تلك الأقليات برأي الأغلبية.
إذاً آلية النظام الديمقراطي غير قادرة على تحقيق طموحات ومصالح الأقليات، لكنها قادرة على إجراء نوع من القواسم المشتركة تحقق جزءً من رغبات وطموحات الأقليات والأثنيات. وبالضد من ذلك نجد أن النظام الليبرالي ينحو باتجاه إجراء تسويات (عادلة) بين الأقلية الأكثرية، لأجل إحلال الوفاق الاجتماعي محل التناحر والنزاعات الاجتماعية.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))" ليست الديمقراطية صالحة بشكل خاص، لحل النزاعات بين الجماعات الأثنية والقومية المختلفة. وأن مسألة السيادة القومية كمفهوم لايمكن إجراء تسوية بشأنها: فهي تتعلق بمصالح شعب وأخر عندما تدخل في النزاع فئات مختلفة من النادر أن تجد وسيلة لتهدئة الخواطر بواسطة تسوية ديمقراطية سلمية".
لو عرجنا قليلاً على الحالة العراقية والانتخابات المزمع إجرائها عبر الآلية الديمقراطية، والنظر في المعوقات السابقة الذكر (النزاعات الأثنية والمذهبية والقومية؛ والأمية؛ وتخلف المؤسسات؛ والاحتلال؛ وضياع الهوية؛ وعدم تحديد مفهوم المواطنة والجنسية...وغيرها) سنجد أن العملية الانتخابية برمتها بحاجة لإعادة دراسة!.
وإن الفترة الانتقالية ضرورية لأجراء نوع من التسويات (العادلة) بين الأقلية والأكثرية وبين المذاهب والأثنيات المتعددة، واستحداث آليات جديدة لإنشاء المؤسسات اللازمة لإرساء المفاهيم الديمقراطية في المجتمع، وإصلاح البنى التحية، وإعادة تقيم للتشكيلات الحزبية وتطويرها باتجاه مؤسسات حزبية..وغيرها.
هذا إذا ما أريد إرساء نظام ديمقراطي حقيقي، في حين المؤشرات الحزبية الراهنة توحي باستخدام العملية الانتخابية لأجل دفع العملية السياسية خطوة نحو الأمام وتجد لا ضير من إغفال بعض أسس النظام الديمقراطي. وقد عبر رئيس المجلس الوطني المؤقت ((فؤاد معصوم)) عن الحالة في وسائل الإعلام قائلاً: "منَّ ينتظر إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية، فعليه الانتظار طويلاً".
وبهذا الإطار من الاعتراف بعدم حصول انتخابات حقيقة تمثل نهجاً ديمقراطياً منتظراً، لابأس من اخذ الجانب التطبيقي لعملية الانتخابات المنتظرة على أنها نوع من التجربة (البروفا) الأولية لأجل ترسيخ مفهوم الانتخاب لدى المواطن وكسب ثقته بالوعود الذي جاء بها النظام الجديد لإشراكه في القرار السياسي ولو كان الأمر شكلياً، استعداداً لتجربة جديدة ناجحة للعملية الديمقراطي.
يقول ((أودنيس))" أصارحكم بأنني أجيء من أرض تنزف دماً، وفي هذا الدم النازف أسمع جسد بلادي، بل أراه ينقطع وينتحب".
إن الفترة الانتقالية التي اقترحها لأعداد انتخابات حقيقية وإرساء مبادئ النظام الديمقراطي الفعلي، تتطلب تحشيد كافة القوى الاجتماعية عبر مؤسسات مدنية حقيقية يمكنها أن تكون الأساس لإقامة النظام الديمقراطي.
وبدون إجراء تسويات عادلة للنزاعات العرقية والقومية والمذهبية في العراق، لايمكن التعويل على الشعارات والوعود الديمقراطية المزيفة لبناء عراق ديمقراطي يسعى نحو التنمية والتطور ويبشر بمستقبل جديد!.
هناك تصعيد خطير وغير مسبوق للعنف والعنف المضاد، وهناك تمجيد منقطع النظير للعنف على طرفي المعادلة المتناقضة. وهناك استخدام للعنف المفرط وغير المبرر ضد السكان المدنيين مقابل تراخي (غير مفهوم) ضد الإرهاب الذي أخذ يهدد بقطع الوشائج بين أفراد المجتمع ويؤسس لحرب أهلية ستحرق الأخضر واليابس!.
يقول ((أبو العلاء المعري))" إن الشرائع ألقت بيننا إحناً وعلمتنا أفانين العدوات".
المصلحة الحزبية والفئوية والمذهبية والقومية، أصبحت المسطرة التي تقاس عليها صراع الأضداد، وهناك سعي حثيث نحو إحلال مفاهيم غريبة وتكفيرية محل المواطنة وبعيدة عن القول المأثور (الدين لله والوطن للجميع). والأحزاب السياسية، تشكيلات غير مؤسسية (تقليدية) مازالت غير قادرة على الخروج من عقد أنها أحزاب معارضة وليست أحزاباً في السلطة.
لذا يتوجب إعادة النظر بهيكلتها التنظيمية وقادتها التقليدين، وإعادة تقيم برامجها وتوجهاتها ليصار إلى إقامة مؤسسات حزبية حقيقية قادرة على التوائم ومؤسسات الدولة الديمقراطية المنتظرة!.
ويرى ((مونيبيه))" الحاكمون والموظفون والقضاة والشرطة والعسكريون والجلادون، لايعملون من أجل العدالة والنظام والتضامن لمصلحة جميع الناس (أي تحقيق تكامل اجتماعي حقيقي) بل من أجل الإبقاء على وضع يميزهم ومن يمثلونهم، وضع يسمونه نظاماً وما هو في حقيقته إلا (فوضى عارمة)".
مازال الجسد العراقي الشعبي، يعاني من سكرات الموت من فعل الضربات المتلاحقة التي سلطها النظام المباد عليه. وحالة اللامبالاة التي يبديها المواطن نحو الأحداث الجارية على الساحة، تستدعي وقفة حقيقية تعيد ثقة المواطن بمؤسسات النظام الجديد، وبتشكيلات الأحزاب السياسية من أجل إشراكه بعملية التغيير المنشودة وتحقيق مصالحه.
إن إعادة ثقة المواطن بنفسه، وتضميد جراحه يتم من خلال القيام بحملة توعية عامة وشاملة يساهم بها المثقفون لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات