جَشع التُجار .. وحماية المُستهلِك

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3438 - 2011 / 7 / 26 - 20:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن وصلتْ فوضى السوق في العراق ، الى مَديات بالغة الخطورة ، نتيجة الإنفلات الكبير الذي دّشنه الحاكم الامريكي بريمر ، بقراراتهِ الخاطئة ، بفتح الحدود على مصراعيها ، أمام تدّفُق مُختلف البضائع بدون أي رقابة ، وكذلك إلغاءه للتعرفة الكمركية .. وإستمرار الحال على نفس المنوال ، طيلة السنين الماضية .. مما سّببَ بإغراق الاسواق العراقية ، بالبضائع الرديئة والفاسدة ، وتدمير ما تبقى من الزراعة والصناعة الوطنية العراقية . كُل ذلك حدا بالحكومة العراقية ، في مُقتبل هذه السنة ، الى إصدار قرارات مُهمة " وهي خطوة تأخرتْ سنوات " ، بتفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، هذا الجهاز الذي هو من المُرتكزات الأساسية لوزارة التخطيط .. والذي كان من الناحية العملية ، خلال السنوات الماضية ، مُهمَلاً وبلا نشاطٍ حقيقي . فلقد جرى تخصيص مبالغ جيدة له ، من ضمن ميزانية 2011 ، وإستيراد الأجهزة والمُعدات الحديثة .. وفي حين كان الواجب الرئيسي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، خلال العقود الماضية ، هو مُراقبة وفحص الإنتاج المحلي العراقي الصناعي والزراعي والإنشائي ، ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة ، فأنه تَمَ تكليف الجهاز منذ بداية هذه السنة ، بفحص البضائع المستوردة أيضاً .. علماً ان جهاز التقييس العائد الى وزارة التخطيط ، يقوم بفحص ومتابعة قسم من البضائع ، وهنالك بضائع اُخرى تقوم وزارة الزراعة بالإشراف على فحصها ، وكذلك وزارة التجارة ووزارة البيئة . أدناه بعض الملاحظات :
- هنالك "13" منفذ حدودي بري ، وخمسة منافذ جوية وخمسة بحرية ، ماعدا منافذ أقليم كردستان ، ولو إفترضنا ان كُل منفذ بري ، تَمُر من خلاله مئة شاحنة فقط في اليوم " علماً ان احد منافذ البصرة ، لوحدهِ تمر من عنده 400 شاحنة يومياً " ...فأن عدد الشاحنات العابرة يومياً يبلغ " 1300 " على الأقل . بينما وبعد إستيراد بعض المُعدات وأجهزة الفحص الحديثة ، للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ، ورفده بالمزيد من المنتسبين وفتح دورات لإكتساب الخبرة والكفاءة ... بعد كُل ذلك ، فأن الجهاز المركزي ، إستطاع ان يصل الى ذروة قُدرته ، خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة ... وقام بفحص ما مُعدله " 1100 " نموذج في الشهر !!. أي بمعنى آخر ، ان إمكانية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، اليوم وبعد تطويره المُفتَرَض ، هي فحص أقل من ما يدخل في يومٍ واحد فقط ، عبر الحدود ، وعدم إمكانية فحص ما يدخل في تسعة وعشرين يوماً !..
- تعاقدَ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، في نهاية كانون الثاني 2011 ، اي قبل ستة أشهر ، مع شركتَين عالميتَين ، لفحص البضائع المستوردة ، فحصها في بلد المنشأ ، لضمان مطابقتها للمواصفات العراقية ، من خلال مختبرات معتمدة بشهادات مُطابقة ، وتُرسل الكترونياً الى الجهاز المركزي ونسخة منه الى المنفذ الحدودي . وهاتان الشركتان ، هما : شركة ( اس جي اس ) السويسرية ، و ( بريوفيرتاس ) الفرنسية ، اللتان لديهما فروع في أكثر من "130" بلداً في العالم . وقام الجهاز المركزي ، بإعلان ذلك في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ، منذ نهاية كانون الثاني ، وفسحتْ المجال للتُجار والشركات ، بتكملة عقودها في الأشهر القادمة ، لأنها ستقوم بتطبيق القانون إعتباراً من 1/5/2011 . فإنهالتْ إعتراضات التُجار والشركات التجارية في العراق وفي دول الجوار أيضاً ، بحيث ان وزير التجارة الاردني جاء الى العراق وطلب تأجيل تطبيق القرار ! . المُهم ان وزارة التخطيط وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ، أصدرتْ أمراً في 16/5/2011 ، بتأجيل تنفيذ قرار فحص البضائع في بلد المنشأ ، لمدة شهرين من صدور القرار ، اي لغاية 16/7/2011 . بمعنى انه من المفروض ، ان اي بضاعة تدخل من الحدود ، إعتباراً من 16/7 ، يجب ان تكون مُرفقة بشهادة مُطابقة ، من الشركتين أعلاه .
- بالنسبة الى المُعلبات والصناعات الغذائية ، التي تدخل عبر الحدود ، فأن هنالك الآن ثلاثة جهات تقوم بعمليات الفحص على هذه البضائع : دائرة الصحة في المحافظة ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، دائرة الإشعاع في وزارة البيئة ... ومن المفروض ان تنجح البضاعة في الفحوصات الثلاثة معاً ، وإلا فأنها لن تحصل على الموافقة . وفي حين ان هذه الإجراءات ضرورية ومطلوبة ، إلا ان الآلية المُتبعة بحاجة الى تطوير وتحديث ، وتقليص الروتين ، والإرتقاء بالعملية فنياً وعلمياً وإنجازها بالسرعة الكافية .
- عموماً ، هنالك الكثير الذي ينبغي تطويره ، في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، إذ ان عمله ، لايُغطي فعلياً إلا أقل من 4% من البضائع الداخلة عبر الحدود الان .
- من المُلِح ، تشريع قوانين مُلزمة ، تتلائم مع التطور الحادث في العالم ، بالنسبة الى فحص البضائع ، سواء المُنتجة محلياً او المستوردة ... وضرورة الإهتمام البالغ بتنفيذ التعاقد مع الشركتين العالميتين المعروفتين بالرصانة .. وعدم السماح لضغوطات التُجار الجشعين والشركات المُستغلة ، بتعطيل القوانين أو تأجيله ، ومُحاسبة المُخالفين بكُل جدية .
- تفعيل قوانين " حماية المُستهلك " ، إذ ان القانون شُرعَ منذ أشهرٍ طويلة ، في بغداد واربيل ، وبقيَ حبراً على ورق . إذ ان الفوضى التي عَمتْ السوق العراقي خلال السنوات الماضية ، وإغراقها بالبضائع التي شكلتْ خطراً بالغاً ، على صحة المواطن .. كانتْ أحد الأسباب الرئيسية ، لتفاقم مرض السرطان بأنواعه ، والكثير من الامراض الاخرى .
أخيراً ، ان جشع التجار الذين يجلبون البضائع الفاسدة والمُسرطنة والرديئة والأدوية الغير فعالة والمغشوشة ... يوازي الإرهاب في أعلى درجاته ، والفساد في أحط أشكاله .. طبعاً بالتنسيق والتواطؤ مع الجهات الحكومية المتنفذة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات