إرهاصات المسار اليمني . . بين المجلس الانتقالي والمجلس الوطني

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3438 - 2011 / 7 / 26 - 10:11
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لم تتوقع النخبة اليمنية – المناوئة لحكم صالح الفردي الفاسد – أن يتفاعل الشعب مع قضية التغيير ومسألة إسقاط النظام بهذا الاندفاع المليوني المباغت ، ووفقا للشعار السياسي : إسقاط الرئيس وتغيير للنظام عبر الثورة السلمية ، كان عدم التوقع هنا لقوى المعارضة السياسية أو عند اؤلئك خارج الأحزاب السياسية ، يرجع إلى حقيقة واقعية مفادها أن الإنسان اليمني العام قد طبع – بضم الطاء والتشديد المكسور لحرف الباء - خلال أزمان قديمة وحاضرة بالسلبية ، وهو ما فرض فهما اجتماعيا بأنه ليس سوى أداة مستخدمة طواعية كمتبوع – اجتماعي أو سياسي - بين مراكز قوى التنازع المتعددة في اليمن من أجل السلطة والنفوذ ، أداة تخوض الصراع – اليومي السلمي والدموي – فيما بينها البين بالنيابة عن مراكز تلك القوى المحركة لها . . ذات المصلحة الأساسية من ذلك الصراع . ومن جانب آخر كان جديد المباغتة الشعبية الثانية لمجموع النخبة الفوقية المعارضة قد تجلى بشكل غير معهود لتخندق المجتمع في صراعه من أجل تغيير النظام في نهج مغاير لخصائصه المجتمعية – المتخلفة والقبائلية الواقعية المعتمدة أسلوب القتال والحرب أسلوبا لحل الخلاف أو لإعادة تغيير معادلة التوازن ألنفوذي – التسلطي والمالي - بين الأفراد أو الجماعات الممثلة مراكز تحريك ساحات المعركة – وهو نهج التغيير السلمي الذي لم يكن متوقعا اصطفاف الملايين في مساره ، حتى اؤلئك من التكوينات القبلية ، التي تجد في السلاح رمزا للرجولة وتعبيرا عن قوة الحضور والحظوة اجتماعيا – هاتان المباغتتان المجتمعية الشعبية المضادتان للاعتقاد المنطقي في رؤوس النخبة اليمنية الفوقية ، مضاف إليهما أولا تطور الأداة السياسية لأحزاب اللقاء المشترك في إدارة الصراع مع نظام الحكم في ظل الأزمة السياسية التي خلقها النظام الحاكم وعكسها كأزمة مركبة على كافة جوانب المجتمع ومناحي الحياة الاجتماعية – وهو تطور غير مسبوق بتاتا من أحزاب المعارضة ( فراديه أو مجتمعة ) – إلا أنه كان مصاحبا على الصعيد المادي الواقعي بحقيقة وجود فجوة واسعة بين قوى المعارضة السياسية و الشعب ، حيث لم يكن لدورها الممارس اجتماعيا بين الناس أشبه بحكم الغياب أو عدم الوجود ، أما ثانيا فقد تمثلت المباغتة الرابعة بالتكشف – غير المتصور – بحضور التنفذ الخارج الدولي والإقليمي كمتنفذ شبه مطلق على الداخل اليمني ، وبمعنى آخر قد تعرف النخبة وحتى من العامة بوجود فعل التأثير الخارجي على السياسة الداخلية في اليمن ، وأيضا على واقع التوازن السياسي بين القوى السياسية المختلفة على الحكم ، ولكن ما لم يكن ممكنا تصوره حتى من باب التخيل أو التوهم أو التخمين أن تكون اليمن – بكل ما فيها – محكومة من الخارج بشكل إطلاقي منذ 1962م. وليس فقط من بعد مسرحية حرب صيف 1994م. الكارثية ، التي كان ظاهرها استهداف الحزب الاشتراكي اليمني – كحزب دولة ذا جذر ثوروي – بقدر ما تكشف عن تلك الحرب أنها صممت وأديرت من الخارج بغرض تصفية النهج التحولي المدني الذي جاءت بها اتفاقية الوحدة ، أما الثمن المقدم لعلي صالح – بكونه حارس البوابة اليمنية لإدارة حكم اليمن من الخارج – إنهاء فعل الشراكة له في الحكم ، وتقوية منزع تفرده بالسلطة السياسية ، ومنح فرصة إعطائه روافع الدعم الخارجي إذا ما تمكن من تحويل النهج السياسي للبلد من النظام الجمهوري إلى الأسري ألتوريثي كمرحلة أولى ومن ثم إلى الملكية أو السلطانية في مرحلة ثانية ، وفتحت له الشهية بإمكانية انضمام مملكته اليمنية حينئذ إلى مجلس التعاون الخليجي .


هذه الموصفات من قبلنا بالمباغتات الأربع تعد المرجعيات الأساسية السببية التي أوصلت الوضع اليمني إلى هذا المخنق ألركودي – المؤذي للجميع دون استثناء – حيث الاقتتال الداخلي لن يكون فيه منتصرا ، وتكون حجم الخسائر باهظة الثمن بما لا يعقل ، وهو بذاته يعد مسارا مفتوحا يمكن أن يمتد فيأخذ في طريقه المنطقة كلها ، ونصرة الخارج لنظام صالح لم يعد منطقيا حتى بالنسبة لمصالحه ، بعد أن صعد صالح تمسكه بالحكم إلى مستوى مواجه مع الشعب ، بدلا ما كان ضد قوى المعارضة السياسية ، كما وأن العودة لاعتماد سياسة الحوار بين الفر قاء لم يعد ممكنا ، بعد أن كشف صالح وعلى الملأ العالمي لا يؤمن بالحوار ولا يحترمه كأسلوب لحل الخلاف ، ولكنه يعتمده وسيلة للمراوغة لإعادة ترتيب أوراقه للقضاء على الآخرين – بالطبع بعد تنصله من أية التزامات سابقة حتى وإن كانت بحضور دولي أو إقليمي – هذا بالإضافة إلى صعوبة قبول المعارضة عودة الحوار مع الحاكم وسلطته إلا من عند آخر اتفاق تم التوصل إليه مع بدء الالتزام الإجرائي ألتعديلي لكل تلك المبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها من قبل ، والتي ولم يلتزم بها النظام ، على جانب هذا البعد ، لم يعد ممكنا لقوى المعارضة السياسية أن تعود للحوار خاصة وأن الحاكم قد أدار أزمته بالاستعداء للشعب والذهاب إلى قتله وهو الخارج بثورة تغيير سلمية ولم يرفع السلاح ، وكان لهذا المد الشعبي للتغيير صدى متجاوبا ومتسقا مع النهج السياسي – السلمي لقوى المعارضة في صراعها مع السلطة السياسية للحكم ، فما كانت تفتقد له وهو الشعب – المتمثل بوقوفه على الدوام من قبل كمتفرج خارج الصراع السياسي ، ومن ثم أداة مستخدمة بطواعية بيد الحاكم – بفعل انشغال هذه القوى السياسية بالفعل السياسي فقط وإهمال الفعل الاجتماعي لها كأحزاب تعمل بين وسط الناس – فجأة وفي ظرفية استثنائية تجدها والجماهير في مسار موحد ضد النظام الحاكم ، وبهدفيه موحدة تجد في إسقاط النظام مقدمة أساسية للإنقاذ ومن ثم التغيير – وهذا ما يجعل الرفض المطلق من قبلها العودة إلى المربع الأول من الحوار ، وبدون شروط تفرض على نظام على صالح . هذا على صعيد استقراء المسببات المصدرية للمخنق اليمني القائم – وإن كانت هناك نقطة يجب علينا الإشارة إليها بعد ما نسينا طرحها ، والتي تتمثل بأن المسار اليمني كان منقادا وبشكل موضوعي نحو التفجر الذاتي المخيف - الذي كثيرا ماِ أشرنا إليه في كتابات سابقة – باحتمالية مرتفعة نسبيا الدخول في مسار حرب متعدد الاتجاهات ، والتي ذاتها تعد مولدة لتوسع نطاقات الاحتراب بما يجعل كلية المسار خالقة لوضعية غير محكومة بمنطق ، ويكون عندها كل الأطراف الداخلة في الحرب – مباشرة أو بشكل غير مباشر – لا تمتلك القدرة لإيقاف هذا المسار المتفجر بصورة عنكبوتيه لا تخضع للحسابات الذهنية – إلا أن حنكة العقل العلمي المعارض لأحزاب اللقاء المشترك خلال السنوات الأربع الأخيرة ، وبتميز خلال الستة الأشهر الماضية ، أستطاع أن يدير موضوعية المسار – تحديدا جانبه المبني على أساس الفعل الذاتي ونوعه - وذلك بتحويل مسار المخنق للأزمة الشاملة لليمن من الطبيعة التاريخية الاجتماعية كحاجة مجتمعية لخروج البلد من الدوران في مسارات مغلقة خارج التاريخ الطبيعي لتطور المجتمع الإنساني العام ، إلى مسار المخنق التاريخي لجوهر نظام الحكم المتكرر ، وبتعبير آخر حول المسار للصراع مع سلطة الحكم من صراع ناتج عن أزمة مجتمع شاملة ومركبة إلى صراع ناتج عن أزمة سياسية شاملة ومركبة لنظام الحكم بطابعه التاريخي ، وهو تحويل شديد الذكاء في الأداء السياسي للصراع أفقد معه غايات الحاكم في فرض الخيار على قوى المعارضة والشعب بين القبول بسلطة الحاكم الفرد المطلقة كقبول باللاندية وما يمنحه الحاكم لها من مساحة وللشعب كهبة ، وبين رفضهما المقابل بقدرته على إدخال المجتمع بحرب أهلية لا متناهية .

ومثل ما مثلت المرجعيات المفصلية أساسا جوهريا لاستقراء واقع المخنق اليمني الراهن ، فإنها ذاتها تعد المرجعية المفصلية لما نشهده من إعلان مجلسين ( ثوريين – معارضين ) أنتجه المسار غير القويم اجتماعيا في الحراك الاحتجاجي – الشعبي الثوري المزاج ضد نظام الحكم الفردي – الأسري الفاسد في اليمن ، رغم حقيقة التوحد التحتي والفوقي – الشعب ونخبه الفوقية – في الأهداف والإرادة والفعل السياسي المعارض ممارسة ، بل يمكن لنا أن نشهد في القريب العاجل إشهار مفرخات توليدية من المجالس ( الثورية ! ) التي تعلن عن نفسها معبرة عن الشعب وإرادته في الثورة والتغيير .
بالنسبة للظاهراتيين من النخبة الفكرية أو السياسية قد تجد في هذه النشوءات الثورية للمجالس أمر صحي أو طبيعي لفعل تداخل العديد من المصالح المختلفة في الصراع القائم ، والتي لها أجندات مختلفة غير معلنة تلعب على أساسها لإيجاد موضع مكان لها في المعادلة القادمة بعد سقوط النظام أو تغييره – أو كما يحب البعض قوله بعد انتصار الثورة – والحقيقة غير المدركة يرجع إلى ذلك الاعوجاج في المسار التاريخي للمجتمع – المعلم بشعب بيده يعيد إنتاج الديكتاتورية ، وبقوى سياسية حزبية تفتقد إلى جوهر تاريخي معلم للبعد المادي في مفهوم الحزبية كبناء مادي بشري والمتمثل في الممارسة المادية للحزب على الصعيد المجتمعي كنشاط بين أوساط الناس ، واكتفت بالممارسة السياسية الفوقية والبعد الإعلامي كظاهرة صوتية – وبالطبع بعد نقدها لأسلوب نضالها القديم ورفضه ، والذي كان معلما بالكفاح المسلح – هذا الاعوجاج هو تحديدا ما فرض واقع القوة لحضور المصالح المختلفة في الصراع داخل الحراك الشعبي الثوري ( الموحد ) ، قوة حضور يفرض نفسه بذات القوة للحقيقة الموضوعية الموحدة بين الشعب ونخبه وأحزابه المعارضة كإرادة تاريخية لم تعرفها اليمن من قبل منذ قرون ماضية – وإن كانت قد حضرت بمعنى نسبي في واقع حركة الاستقلال في جنوب اليمن آنذاك .
من هنا يمكن لنا أن ندرك ما وراء تعددية المجالس في منتج الحراك الشعبي الثائر ، ولكن ما يفرق بين المجلسين – بدون أية نزعات إتهامية لأي طرف – فالتكتيك السياسي للمشترك في إعلانه بالتوجه نحو تكوين المجلس الانتقالي في حال لم يعد صالح عن رفضه إلى توقيع المبادرة الخليجية ، كان قد كشف للعيان أن اليمن محكومة من الخارج - خاصة بعد أن أعلنت أمريكا والإتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بأي تشكيل تقوم به المعارضة خارج الإملاء الخارجي بالحوار مع السلطة الحاكمة لتكوين حكومة ائتلافية في ظل بقاء صالح وأسرته وأركانه بصلاحيات فوق الدستور والقانون – وقبلهما صيغ التعديل للمبادرة لمجلس التعاون الخليجي ، والتي وراءها السعودية وما أتت بعدها من أوضاع – وهو ما أكد بأن اختلال معادلة اللاتوازن الندي بين السلطة الحاكمة اليمنية والقوى السياسية المعارضة والشعب الرافض للحكم لم يكن المشكلة الواقعية التي تواجهها اليمن ومستقبلها ، بل تأكد أن المشكلة الأساسية للاندية التكافئية – بعد تهلهل النظام الديكتاتوري الحاكم ورحيل رأس الحكم – هي مع قوى المركز الخارجي الدولي والإقليمي ، ومن هنا لم يكن للقاء المشترك سوى الاستمرار في لعبة الحوار مع الأطراف الخارجية ، والمراهنة على قوة المد الشعبي للاحتجاج وتصعيد النشاطين الاحتجاجي السلمي والإعلامي المقاوم ، حتى تتهيأ الظروف لإعلان شكلا بديلا للمجلس الانتقالي – غير المقبول خارجيا – وهو المجلس الوطني ، الذي بمضمونه يعطي انطباعا لقوى المركز الخارجي باعترافه لها بقوة حضورها على الصعيد الداخلي ، وهو قبول مبطن للتعامل معها وتوجهاتها في حدود حفظ وحماية مصالحها في اليمن ، ولكن بما لا يمس بالسيادة الوطنية وماهو محفوظ لها من حقوق كدولة معترف بها في الأمم المتحدة ، خاصة وقد تجسد واقعا الطبيعة الوحشية الدموية لبقايا نظام صالح وفي نهجه اللاغي للدولة واللامسؤلية القانونية أو الأخلاقية في التعامل مع الشعب ، والذي يؤكد يوميا باحتكار السلطة للأسرة الحاكمة حتى وإن أدى ذلك للإبادة التامة للشعب .
لذا بإعلان المجلس الانتقالي – الارتجالي – من قبل أفراد وفق أجندة ونزعات ضيقة الاختيار للأفراد وفق تصور فردي أو مصلحي لطرف يتخفى وراء هذا الإشهار ، كما و لم يتكون عبر سلاسل انتقالية من المشاركة الجماهيرية والسياسية الحزبية للوصول بتشكيل ثوري مبني على توافق كافة القوى المشاركة في الاحتجاج الثوري ولممارسة السياسية التغييرية لنظام الحكم ، توافقا على شكل ومضمون التشكيل ومن ثم انتخاب الأفراد القياديين للمرحلة الانتقالية ، بحيث يكونون هؤلاء الأخيرين معبرا انتخابيا عن الشعب الثائر ، ومن جانب آخر فإن إعلان تشكيل مجلس انتقالي خارج السياسي - العضوي المعارض ، يعد إجراءا مشبوها يدفع نحو تمزيق وحدة المتجه السياسي المعارض مع الشعب في نضاله من أجل التغيير ، ويعد عملا صبيانيا خاصة وأنه قد أعلن الموقف الخارجي بعدم الاعتراف بأي مجلس انتقالي ، فبدون العودة إلى المبادرة الخليجية الأخيرة ( المعدلة أمريكيا ) ستظل الأزمة اليمنية في مخنقها ، وبقدر قدرة الخارج على تلجيم بقايا نظام صالح على تحويل المسار نحو الحرب الأهلية ، فإن أية نزوعات مضادة للخارج وقراراته يفتح الواقع نحو الحرب الأهلية – أكانت قصديه الفعل أو غير مدركة حقيقة الأمور - خاصة وأن هناك أطراف جاهزة لاستثمار هذا المناخ – خارجية أو داخلية سياسية أو تجار حروب- وهو ما يفرض على قوى التحكم الخارجي على إرخاء اللجام على السلطة العسكرية الدموية الانتقامية لبقايا نظام صالح ومنحه الغطاء الخارجي للحماية على انتهاكاته ، خاصة إذا ما عرفنا لا توازنية التسلح بتاتا بين بقايا هذا النظام الدموي وبين المكونات المناهضة له .

وعلى ما تقدم فإن المجلس الوطني إن كان قدومه متأخرا وفعله بطيئا وغير مستجيب لدرجة التطابق مع المزاج الشعبي والوعي العاطفي لكثير من النخب والجماهير التي ترى في الأمر ثورة ولا ينبغي القبول بأية نتائج أو موقف يقلل من شأن الظرفية حسب تصوراتهم بأن ما يجري هو ثورة اجتماعية شاملة – وهو ما تلعب عليه الأطراف الانتهازية الأخرى لركب موجة الاحتجاج الشعبي العارم كثورة حتى النصر – دون مقدمات أو مسببات يتكأ عليها لتأكيد صدق الموقف ، ودون حوامل منطقية لتحقيق النصر للحراك الشعبي نحو التغيير – إلا أنه يظل الشكل النضالي الموحد لآلية نضال الشعب وقواه ونخبه الخيرة ، ويظل المتجه المعبر عن الشعب وفقا لبنائيته المشكلة القائمة على الحضور المشارك لكافة التمثيلات الاجتماعية ، التي عندها تنتخب العناصر القيادية للمرحلة الانتقالية ، كما ويعد هذا الشكل السياسي – الشعبي المؤلف ألنسقي الذي يرجح تثقيل الموقف التفاوضي للقوى السياسية المعارضة مع مراكز النفوذ الخارجي ، ومضمونا مستلهما لآلية القطع الفعلي لتحويل مسار الحراك الاحتجاجي الشعبي الثائر – السلمي إلى دائرة الحرب التي تسعى إليها بقايا النظام الحاكم – العسكري الفرد لغرض تدويل القضية ومن ثم فرض وجودها بقوة الخارج كطرف من الصراع يجب التصالح معه وبناء فعل الشراكة معه لإحداث فعل التغيير الشكلي ، والذي يعيد البلد إلى مربعها الأول من الصراع الجاري من بعد حرب 1994م.

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات