مقالة في أن الحرية لا بدّ لها من قانون يقننها

حسن محسن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 3435 - 2011 / 7 / 23 - 20:00
المحور: المجتمع المدني
    

تبرز مسألة "الحرية" وتفريعاتها كثيراً خلال الصرعات الفكرية والأيديولوجية المختلفة التي نراها حولنا. إلا أن المشكلة دائماً ليس في التأصيل الفكري أو الفلسفي لها، ولكن المشكلة هي دائماً في أوهام البعض وخيالاته لمعنى هذا المصطلح وأين تقف حدود "الحرية" التي يتبناها في شعاراته ومطالباته. فالملاحظ أن الحرية، كما هي في خيال البعض، يجب أن تخضع بالدرجة الأولى لما يشاء هو أن تدور حولها وبصورة انتقائية لحظية قد تتناقض باختلاف الزمان والمكان والموضوع. ومن ثم تبرز بوضوح عند هؤلاء نزعة شديدة الشخصانية في تبني مفاهيم ومضامين لقيم سامية مجردة لتخرج بها من خلال تلك النزعة إلى حد الشذوذ والفوضى والتناقض، ولا يقننها عند هؤلاء إلا الذوق الشخصي الآني وأحلام اليقظة وأوهام ادعاء المعرفة. عندها تصبح تلك القيم التي أنفق فيها الفلاسفة والمفكرون والمشرِّعون جُلّ أعمارهم في الكتابة عنها وشرحها وإقرارها مجرد ظلال شاحبة ذات معنى مائع مطاط. فحق "الحرية"، مثلاً، يتحول فجأة عند هؤلاء إلى مفهوم هلامي مشوه لا يعني أكثر من الحق المطلق في الهيمنة أو الفوضى أو تحدي القانون أو محاولة فرض أقلية رأيها على أغلبية صامتة أو حق أحادي فئوي في طرح الرأي مع الرفض القاطع للاستماع للرأي الآخر أو استخدام ألفاظ وعبارات حاطة بالكرامة مهينة (وشتان بينها وبين حق النقد والبحث والتفنيد) لكل ما يتعلق بعِرق محدد أو فكر معارض أو دين مخالف. كما قد تعني "الحرية" عند البعض، من خلال هذا الشذوذ في الفهم، إطلاق القيود للتصرفات الشخصية بدون رادع قانوني ومن دون أي اعتبار لـ "حق" المواطن الآخر في رفضه التعدي إما على "حقه" أو على "حريته" أو على "إنسانيته". هذا القصور في الفهم يتطلب جهداً ثقافياً لتحرير مصطلح "الحرية" من الأوهام العالقة به في الذهنية العربية والإسلامية على الخصوص التي لم تعرف أصلاً أي معنىً للحرية إلا على أنها نقيض لإنسان مملوك (عبد، جارية، أَمَة)، أما على معناها المدني الحديث المتعدد المستويات والمحاور فهو غائب تماماً من هذه الثقافة ذات العمر الذي تجاوز 1400 سنة.

قال هيغل:

"إن الحرية حتى وإن كانت تعني قدرة الإنسان على تحقيق مطالبه وسعادته فإنها يجب أن تعمل ضمن قوانين الحكومة التي تعيش تحت سقفها. الحرية بالجوانب العامة التي ليست موضع خلاف هي الحق في الاعتقاد والتفكير والتعبير ورفض العدوان وأن تشكل الجمعيات والمؤسسات المدنية التي تكفل التعبير عن جملة هذه الحقوق".

إن تعريف الفيلسوف الألماني هيغل يجب أن يُفهم من وجهة نظر نظرية "سيادة الأمة". إن هيغل كان يتكلم من هذا الافتراض بالذات، فإذا بَطُلَ الافتراض بطلت النتيجة أيضاً بالضرورة. ونظرية "سيادة الأمة" أول من تطرق لها بالتوضيح هو جان جاك روسو في كتابه الشهير (العقد الاجتماعي، أو مبادئ القانون السياسي)، فقد أوضح هناك بأن السيادة عبارة عن ممارسة للإرادة العامة وأنها مُلك للأمة جمعاء وليست مُلكاً لمن يحكم. وبما أنها مُلكاً للأمة فإن القوانين والأحكام الناتجة عن المجلس التشريعي أو سُدة الرئاسة، المنتخبين انتخاباً حراً نزيهاً، هي بالضرورة إرادة الأمة كلها وممارسة لحريتها. ولهذا السبب يجب على أفراد المجتمع العمل ضمن هذه القوانين والنُظُم لأنها هي إرادتهم الجمعية. وإرادتهم تلك، كما تتجلى في اختياراتهم في عملية الاقتراع، هي من تحدد حدود "الحرية" وسقفها الأعلى عن طريق القانون والتشريع. ولهذا السبب جاء في إعلان الحقوق الفرنسي للحرية ما معناه:

"يصبح الإنسان حراً إذا كان سيد نفسه، يقيدها بإرادته الذاتية داخل الحدود القانونية للنظام الذي يعيش فيه. وهي القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالآخرين، ولا تُحَد ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا بالحقوق التي تُؤمن للأعضاء الآخرين في المجتمع، ولا يجوز أن تحدد هذه الحدود إلا بقانون. وليس للقانون أن يحظر إلا الأعمال المضرة بالمجتمع. وكل ما هو غير محظور بأحكام القانون لا يمكن أن يُمنع. ولا يُجبر أحد على عمل شيء لم يأمر به القانون" .

إذن هذا ما كان يقصده هيغل من تعريفه. فـ "الحرية" في حاجة إلى قانون لتقنينها حتى لا تنقلب إلى فوضى تضر بالآخرين وتحط من حريتهم في تبني الأفكار والعقائد والمواقف، وهي أيضاً تعبير أصيل عن إرادة المجتمع من خلال رغبته بتقييد بعض جوانب حريته المطلقة، كحماية للذات بالدرجة الأولى ومن دون تمييز عِرقي أو طبقي أو ديني، حتى وإن اختلف البعض القليل معها. هي رغبة المجتمع الحر لأنها ناتجة عن اختياره الحر في العملية الديموقراطية للمشرعين في البرلمان أو لمن يشغل منصب رئاسة السلطة التنفيذية في الدولة لمدة زمنية محددة سلفاً.

نقطة الخلاف المطروحة دائماً هو أن هذه القوانين ذات المنشأ التشريعي الديموقراطي (كما في الحالة الكويتية واللبنانية مثلاً ذات الانتخابات التشريعية الديموقراطية) ما هي على الحقيقة إلا نتاج لقوى الرجعية الإسلامية المتزمتة في المجلس التشريعي أو نتاج لقوى سياسية متحيزة دينياً أو مذهبياً أو عِرقياً، ولذلك هي مرفوضة ويجوز الانقلاب عليها متى ما نشاء وقت ما نشاء خارج الأطر المدنية المتاحة لتغيير هذه القوانين أو تنقيحها. إلا أن هذا الطرح يصيب من يتبناه بتناقض هائل في أساس المُسلمات الليبرالية وضرورة التفاعل الديموقراطي ضمن المجتمع والدولة. بل هو على الحقيقة رفض مبطن شامل للفكرة الديموقراطية لصالح ممارسة أخرى تحمل بذور التسلط الفئوي والهيمنة الشاملة التي يجب أن يرفضها الفرد الحر بطبعه ناهيك عن وجوب رفض المجتمع لها. إذ أن الفرد، من خلال تبنيه لهذا المنطق، هو يرفض صراحة المخرجات التشريعية لمجلس منتخب بإرادة شعبية من خلال انتخابات حرة، وهذا حقه ولا نخالفه عليه إطلاقاً، ولكنه من ناحية أخرى، وهذا ما نرفضه ولا نُقر بحقه فيه، هو يتبنى مفهوم اللصوص والداعرين والخارجين عن القانون في إصراره على مخالفة القوانين الفاعلة في المجتمع إذا اختلف معها ولم تعجبه نصوصها، وهذا نسف كامل لأحد أهم الأسس في المجتمع المدني وعقده الاجتماعي مع السلطة الديموقراطية التشريعية والحاكمة. إذ أنه لو أتيح لكل أحد أن يخالف القانون الذي لا يعجبه وأن يخرج عليه، بدعوى الحرية أو الليبرالية، لأصبح لدينا مجتمعاً يستحيل فيه الحياة بصورة متحضرة ومتمدنة ولكان ساحة لكل خارج على القانون مفتئت على البلاد والعباد وبدعوى الحرية أو الليبرالية، وهذه فكرة مرفوضة ممجوجة بالإضافة إلى سذاجتها الواضحة.

ما يغيب عن بال الكثير ممن يتبنى طرح “الكفر” بالتشريع الديموقراطي والحريات المدنية المكفولة بقوة القانون للمجتمع هو حقيقة أن هذه الحقوق المدنية هي وسيلة لحماية المجتمع وأفراده بالدرجة الأولى من الافتئات عليهم، بأي صورة كانت، من جانب من يملك سلطة ما في الكيان المؤسس للدولة. إنه ليس ترفاً أن تملك مجلساً نيابياً منتخباً، وليس ترفاً أن تتمتع بحرية رأي يكفلها لك القانون، وليس ترفاً أن تتسائل عن مصدر ثروة فلان أو علان مهما كان منصبه أو مركزه في الدولة. كل ذلك ليس “خياراً” نملك أن نتنازل عنه لأن مجموعة أفراد ضمن هذا الشعب أو ذاك لا يريدون ذلك لسبب أو لآخر إلا ضمن الحرية التي يتوهمونها لأنفسهم. فالديموقراطية التشريعية وانتخاب السلطة التنفيذية والحرية المبنية على أساس العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم أصبحا مبدئين ساميين في حياة المجتمعات المدنية يتعاليان على “كفر” أفراد بهما هنا أو هناك إلا على المعاني الخيالية الساذجة التي يتوهمونها لمصطلح الحرية. تماماً مثلما لا يملك أي إنسان الحق أن يتنازل عن حياته طوعاً حتى وإن كفر بها، مثلما يحدث في الانتحار مثلاً، كذلك الأمر في الديموقراطية والحريات، لا يملك أياً كان الحق أن يتنازل عنهما حتى وإن كفر بهما، لأنهما الضمانة الوحيدة لمجتمع يخلو من قانون الغاب ويخلو الديكتاتوريات والتأصيل المتعمد لطبقة فوق أخرى والافتئات العرقي والمذهبي والديني والأيديولوجي في المجتمعات المدنية. الديموقراطية والحرية هما الرئة التي تتنفس منها الشعوب مبادئ الحق والعدالة والمساواة، ومن يكفر بهما فإنه يكفر بمدنية الاجتماع الإنساني برمته. تلك حقيقة لا يجب السماح بالافتئات عليها.

أعود إلى عبارة كتبتها أنا أعلاه:

"إن تعريف الفيلسوف الألماني هيغل يجب أن يُفهم من وجهة نظر نظرية سيادة الأمة. إن هيغل كان يتكلم من هذا الافتراض بالذات، فإذا بَطُلَ الافتراض بطلت النتيجة أيضاً بالضرورة".

قد يفهم البعض بأن بطلان النتيجة تعني بالضرورة اكتساب الحق في الافتئات على القانون ومخالفته والخروج عليه مطلقاً، وهذا ما لا أعنيه أبداً. في البداية لنتصور مجتمعاً يحكمه سياق ثيوقراطي أو استبدادي دكتاتوري من نوع ما، ثم لنأخذ مفهوم: (حق مخالفة القانون) من وجهة نظر المصلحة الفردية. بعد ذلك لنقسم العمل إلى قسمين: عمل سياسي وآخر غير سياسي. ففيما يخص العمل السياسي بالذات فإن حالات الافتئات على القانون والخروج عليه يجب بدورها أن تنقسم إلى قسمين:

1- العمل السياسي المدني ضمن إطار دولة ديموقراطية مدنية تخضع للعقد الاجتماعي مع مواطنيها.

2- العمل السياسي ضمن إطار الدول القمعية أو الديكتاتورية أو التسلطية.

ففيما يتعلق الأمر بالعمل السياسي ضمن إطار الدولة الفردية أو الديكتاتورية والتي لا تخضع للعقد الاجتماعي مع مواطنيها، فإذا كان الأمر يتعلق بمقصد سامي (رفض الإستبداد، مقاومة المحتل، إسقاط الديكتاتوريات، رفض الوحشية، المطالبة بالحقوق المدنية...الخ) فهي في الحقيقة مطلب إنساني طبيعي بحت ونزعة وطنية لا شك فيها ولا يوجد عليها خلاف أصلاً. إذ أنه من غير المعقول أن نطلب من شعب يرزح تحت وطء الاحتلال أن يطيع قوانين المحتل بأي دعوة كانت، أو نطلب من شعب يعاني القهر والقمع والقتل من حاكم ظالم مستبد أن يسكت ويرضى. فالخروج على قانون الاحتلال والاستبداد هو عمل حضاري نبيل لا شك فيه أبداً، غايته وهدفه الأسمى هو تكوين المجتمع المدني المتحضر الذي تقوم أسسه على مبدأ المواطنة والحريات. وهناك اقتباس معبر جداً للكاتب زكريا تامر أرى أنه يلخص هذا الجانب بشكل رائع:

"الأوطان نوعان: أوطان مزورة وأوطان حقيقية. الأوطان المزورة أوطان الطغاة، والأوطان الحقيقية أوطان الناس الأحرار. أوطان الطغاة لا تمنح الناس سوى القهر والذل والفاقة. مدنها وقراها لها صفات القبور والسجون، ولذا فإن الولاء لأوطان الطغاة خيانة للإنسان، بينما عصيانها والتمرد عليها إخلاص للإنسان وحقه في حياة آمنة يسودها الفرح وتخلو من الظلم والهوان".

أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمل السياسي ضمن إطار دولة مدنية ذات عقد اجتماعي مُتفق عليه مع مواطنيها فإن أي مخالفة للقانون يجب أن يتم تجريمها ورفضها لأنها تحمل بذرة انهيار المجتمع برمته. إذ أن كل فرد، في هذه حالة، معرض لأن يكون ضحية قادمة من جانب مواطن آخر يريد أن يفتئت على قانون ما لا يعجبه. بل الحقيقة هي إن من يمارس مخالفة القوانين هو ذاته مُعرض لأن يكون هو "الضحية" القادمة لمن هو أقوى منه ويريد أن يخالف قانون آخر يكون هو مادته ومحتواه. وهذا هو بالضبط قانون الغاب، ونسف لأبسط مبادئ المدنية والتمدن.

أما أخيراً، وفيما يخص العمل غير السياسي بشكل عام، وبغض النظر عن نوعية الدولة ومؤسسة الحكم، فإن المبدأ يجب أن يكون هو الخضوع للقانون والعمل ضمن إطاره، وذلك بسبب المصلحة الفردية المباشرة لكل مواطن في تفادي الوقوع كـ "ضحية" لهذا الافتئات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للمجتمعات التي ترزح تحت الاحتلال أو المعاملة الوحشية.

إن "الحرية" وإن كانت مطلب سامي لا يمكن للإنسان أن يعيش بكرامة من دونها، فإنها لابد وأن تخضع لقانون يقننها ويوضح حدودها. وعلى الفرد أن يطيع هذه القوانين لمصلحته الشخصية بالدرجة الأولى، ومن اختلف معها، وضمن السياق الملزم لطاعتها، فليسعى إلى تغييرها بالطرق السلمية المشروعة.

#حسن_محسن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات