لؤي حسين - سوريا
الحوار المتمدن-العدد: 1023 - 2004 / 11 / 20 - 10:42
المحور:
حقوق الانسان
في صباح يوم الخميس 18/11/2004 جاءني عنصران عرفا عن نفسيهما بالاسم وأنهما من الأمن السياسي. كانا يحملان لي بلاغاً يأمرني بالتوقف عن كتابة المقالات، والتوقيع على تعهد بذلك.
البلاغ صادر عن رئيس شعبة الأمن السياسي جواباً على اقتراح تقدم به رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية لأسباب أجهلها. فالمقالات التي أكتبها والتي يُنشر أغلبها في صحف لبنانية تدخل إلى الأسواق السورية بعد الرقابة عليها، ولم يُمنع أي عدد من الأعداد التي تحتوي على مقالات لي.
رفضتُ طبعاً الامتثال لهذا الأمر، لأنني من البديهي ألا أمتنع بإرادتي عن ممارسة حق من حقوقي الطبيعية. وكذلك لأن الجهة الآمرة لا يحق لها اتخاذ إجراء كهذا. فحتى لو أمكنها منع صحف سورية أو غير سورية من النشر لي أو لغيري من الكتّاب الذين لا يروقون لها فلا تستطيع منع الكتّاب من التعبير عن آرائهم إلا باعتقالهم. وهذا الإجراء يمكنها أن تقوم به حين تشاء في ظل غياب قوانين تحمي المواطن السوري وتصون حقوقه، كما عُرف عنها خلال العقود السابقة، وكما خبرت ذلك بنفسي من اعتقالي لمدة سبع سنوات بتوقيف عرفي.
آمل ألا يكون هذا الأمر فاتحة لإجراءات أمنية جديدة تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية مخالِفة الرخاوة الأمنية البسيطة وغير المقوننة التي لمسناها منها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي كانت كافية لأن تجعلنا نتوقع منها المضي باتجاه إطلاق الحريات وإقرار الحقوق وتمكين السلطة القضائية من ممارسة دورها في حماية المواطنين من تجاوزات المؤسسات والأجهزة الأمنية.
لذلك فإن إجراءاً كهذا، خاصة إذا طاول كتّاباً آخرين، سيكون مؤشراً على عدم جدية السلطة بما تعد به وما يُتوقع منها من إصلاحات تنقل البلاد إلى دولة المواطنة وليس العودة بها إلى عقود مضت لا تشكل مصدر فخر أو مباهاة للسوريين حتى من كان منهم في السلطة.
أخيراً، سيكون طيباً للمؤسسة الأمنية ذاتها أن تراجع خطوتها المتخذة بحقي لأن فيها من المؤشرات السلبية ما يتجاوز حالتي الشخصية.
لؤي حسين
#لؤي_حسين_-_سوريا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟