أَزمات تنتظر حلول

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 3434 - 2011 / 7 / 22 - 20:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الاردن- كثيرة هي الازمات التي تواجه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ورغم اجماع الرأي العام على ان المدخل الحقيقي لمعالجة الازمات الإصلاح الدستوري الذي يحدد مدى عمق واتساع الإصلاحات بشكل عام، إلا ان شعورا عاما لدى المواطنين بعدم التفاؤل في تحقيق إصلاحات جوهرية، قياسا الى ما توصلت اليه لجنة الحوار حول قانون الانتخابات، ومع ذلك لا نملك سوى الانتظار لمعرفة نتائج اعمال اللجنة الملكية لتعديل الدستور. مع التأكيد على ان البلاد تحتاج الى اصلاحات واسعة وعميقة، تؤدي الى سد منابع الفساد اولا، ومعاقبة الفاسدين واستعادة اموال الشعب، لاعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بخطة زمنية محددة، فالوضع الاقتصادي في البلاد وصل الى حافة الهاوية واي قول اخر لا يخدم البلاد اطلاقا، فمواجهة الازمة والتعرف على نقاط الضعف والثغرات الرئيسة بهدف معالجتها بقرارات جريئة وشجاعة تعتبر خطوة مهمة وضرورية على طريق المعالجة، فمشكلة الطاقة ينبغي ان تحتل اول اهتمامات الدولة في هذه الايام، فالشركة الوطنية للكهرباء تدرس القطع المبرمج للتيار عن المواطنين، خاصة بعد انقطاع الغاز المصري عن محطات توليد الكهرباء وارتفاع خسائر الشركة الى 700 مليون دينار وكل يوم يمر دون حل، يرفع خسائر الشركة حوالي اربعة ملايين دولار بسبب استخدام زيت الوقود. ومع ذلك لا نشعر بتحركات مبكرة لمواجهة الأزمة. منذ عدة سنوات والحديث يدور حول الطاقة المتجددة، لكنها لم تر النور بعد، عدا عن الصخر الزيتي الذي ما زال المجتمع ينتظر المفاوضات الماراثونية مع الشركات المنتجة، ونتباهى بوجود 40 مليار طن من الصخر الزيتي، والذي يضع الاردن كخامس دولة تمتلك خامات الصخر الزيتي.
أما السياسات المالية والاقتصادية فقد بدا وزير المالية متفائلا في حواره مع جريدة الرأي حول الأوضاع الاقتصادية، والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة، رغم ان القراءة الموضوعية لحالة الاقتصاد الأردني لا تعكس هذا التفاؤل والاطمئنان، وسياسات الحكومات المتعاقبة زادت الأوضاع سوءا، فالنمو الاقتصادي تراجع الى 2.3 % في الربع الأول من العام الحالي، وهو لا يتجاوز معدل النمو السكاني في ظل بطالة متنامية تتجاوز نسبتها 13% وبزيادة حوالي 1% خلال عام بسبب تراجع النمو الاقتصادي، وتضخم يوازي ضعف النمو الاقتصادي 4.6% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وتراجع احتياط البلاد من العملات الأجنبية بنسبة 10.2%، ما يعادل 1.251مليار دينار أردني، وارتفاع في عجز الحساب الجاري مقداره 541 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 153 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وتراجع إيرادات السياحة بنسبة 10.6% خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام. ومع ذلك مهندس السياسات المالية متفائل... ما هي بواعث التفاؤل ؟ كنا نتمنى ان تقدم الحكومة معطيات اقتصادية تعزز التفاؤل، لكن الواقع يعكس صورة سوداوية لا تحمل أي تفاؤل، لنلقي الضوء على أسباب عدم التفاؤل ومشاكل السياسة المالية والاقتصادية التي فاقمت الأزمات، وأفرزت نتائج كارثية تمهد لحدوث انفجار شبيه بانفجار عام .1989
1 - بلغت معدلات نمو الإيرادات المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة ( 2008- 2010) ما يعادل 22% ناجمة عن نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 24%، أي ما يعادل 8% سنويا، ونمو في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16% ما يعادل حوالي 5.33% سنويا، نمو الايرادات الضريبية تجاوز وتأئر نمو الاقتصاد الاردني، ما يشير الى ارتفاع العبء الضريبي، وهذا سبب كاف لتباطؤ النمو الاقتصادي.
2- نمت النفقات الجارية خلال الفترة ذاتها ( 2008-2010 ) 30.5%، بزيادة 8.5% عن الايرادات، كما نما الجهاز العسكري بنسبة 51% عن نفس الفترة بينما بلغت معدلات نمو القطاعات الاخرى 22%، هذه المفارقات الغريبة كفيلة بإحداث كارثة غير محدودة النتائج في السياسات المالية والاقتصادية.
3- بلغ معدل نصيب الجهاز العسكري حوالي 35% من النفقات الجارية وهي نسبة مرتفعة قياسا لدولة تعاني من عجز كبير في الموازنة، وتسارع المديونية التي وصلت في السنوات الثلاث الأخيرة الى حوالي 6 مليارات دينار بمعدل 2 مليار سنويا.!
4- بلغ نصيب وزارة الداخلية من النفقات الجارية 686.6 مليون دينار، اعلى من نصيب وزارة التربية والتعليم والتي بلغت 623 مليون دينار، بينما نصيب وزارة الصحة لم يتجاوز 338 مليون دينار.
5- بلغت نسبة الايرادات الضريبية في موازنة العام الحالي 71% من الايرادات المحلية، و15% بيع السلع والخدمات وهي ايرادات ضريبية مثل الطوابع ورسوم تسجيل الأراضي وغيرها، وبذلك تكون 86% من الإيرادات المحلية إيرادات ضريبية غير مباشرة من جيوب المواطنين.
تكفي هذه المؤشرات للدلالة على أسباب عمق واتساع الأزمة المالية والاقتصادية والتي تحتاج الى برنامج إصلاح وطني للتصدي لظاهرة زيادة الإنفاق، وتخفيض عجز الموازنة، وتحفيز النمو الاقتصادي، لمعالجة قضايا الفقر والبطالة، وتوفير مصادر جديدة لإيرادات الخزينة.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات