الاشتراكية واليسار … ونظرية نهاية الرأسمالية … (6)..؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 23:31
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

( الاشتراكية الديمقراطية ... هي النظام الأفضل )
" البروفيسور جيفري زاخس .. المنشق أخيرا عن الليبراليين الجدد "

علي ألأسدي

" الاقتصاد الوهمي The Fictitious Economy "

أود هنا أن أطلع القارئ العزيز على حوار أجرته محطة KPFA للراديو الأمريكية بداية الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مع الدكتور مايكل هدسون (11)، الاقتصادي والمؤرخ ورئيس معهد الدراسات البعيدة المدى والأستاذ في جامعة ميزوري الأمريكية. موضوع الحوار كان حول الاقتصاد الأمريكي في ظل مدرسة ميلتون فريدمان النقدية ، التي تطورت وأخذت اسم الليبرالية الجديدة. تحدث فيه عن " الاقتصاد الزائف أو الوهمي " ) The Fictitious Economy ) ويقصد به حصرا الاقتصاد الأمريكي ، والمالي خاصة ، باعتباره اقتصادا مزعوما وغير حقيقي ، مبينا أن المؤسسات المالية والمصرفية في الولايات المتحدة بوجه خاص الآخذة بالليبرالية الجديدة تدمر الصناعة الرأسمالية وتفتح الطريق الى العبودية. حيث يعتبر: ان القطاع المالي في أمريكا ليس جزء من الاقتصاد ، وما يقوم به لا يخرج عن نشاطات طفيلية لا تنتج أي بضاعة أو خدمة ذات قيمة ، فمثلا ، شركة تحصل على قروض من البنوك فتقوم هي باقراضها لشراء البيوت لتحصل مقابل ذلك على فوائد أعلى من المقترضين ، مثل هذا النشاط شائع وينسجم مع رؤية الليبرالية الجديدة.

الاقتصاد الأمريكي يعتمد حاليا سياسة اقتصادية تستند الى نظام السوق الحرة ، لكنها ليست الحرية الاقتصادية التي تحدث عنها الاقتصاديون الكلاسيك كما يشرح ذلك الاستاذ هدسون. وجهة نظره ، أن النظرية الكلاسيكية ( آدم سميث وجون ستيوارث ميل ) حددت مصادر الدخل وعرفتها كما يلي : هناك دخول لم تأت نتيجة انتاج ، مثلا ، الايجار لم يأت نتيجة انتاج ، بل نتيجة احتكار أو قوة السوق. الفائدة ليست دخلا ، لأنها نتيجة احتكار ، الأرباح الاحتكارية ليست دخلا. هذه كلها عوملت من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين على أنها اشياء يجب على الدولة التحرر منها ، او عدم السماح بها ، او اخضاع النشاط الاحتكاري لسيطرة الدولة لصالح المجتمع. مدرسة شيكاغو في حرية السوق هي عكس فكرة الاقتصاديين الكلاسيك عن حرية السوق. السوق الحرة في ظل الليبرالية الجديدة تعني حرية المستغلين في فرض أي سعر على العامة ، أحرارا في تحاشي الاجراءات الحكومية ، أحرارا في الكذب على المستهلكين ، أحرارا في الاستغلال ، احرارا في دفع أي شركة للافلاس والغرق بالديون. وبذلك تكون مقولة الحرية قد قلبت كل شيئ كما أرادتها مدرسة شيكاغو ، وكما أرادتها ادارة بوش.

لهذه الأسباب وصف الاقتصاد الأمريكي بنظامه المالي والاقتصادي الحالي بالاقتصاد الفقاعي الذي ظهرت ملامحه بأكثر وضوحا نتيجة قيام البنك الاتحادي الأمريكي تحت قيادة آلان غرينسبان بتخفيف القيود التي تتبعها المصارف والمؤسسات المالية عند منح القروض الى الأشخاص والشركات. وقد اعتبر البنك الاتحادي ان زيادة القروض هو وسيلة لزيادة الأموال لدى الناس يشجعهم على الانفاق ، وما يتبع ذلك من زيادة الطلب على السلع والخدمات الذي بدوره يحرك النشاط الاقتصادي ويزيد معدل النمو الاقتصادي. لكن زيادة الأموال لم يحرك النشاط الاقتصادي ، ولم ينتج فرصا للعمل كتعبير حقيقي عن النمو الاقتصادي. وبدلا من وقف هذه السياسة لفشلها في تحريك النشاط الاستثماري بالغت المؤسسات المالية بالتساهل أكثر في منح القروض للأفراد والشركات لأي هدف دون التحقق من قدرة المقترضين على التسديد. الاقتصاد الفقاعي ، يكون عندما يقوم البنك باقراض شركات لم تحقق أرباحا كافية بحيث تتمكن من تسديد الفائدة على القرض. وكل ما تقوم به الشركة في هذه الحالة هو اقتراض مبلغا آخر لتسديد أقساط القرض السابق ، وهكذا تزداد ديون الشركة الى البنك مع مرور الوقت. هذا النظام لا يمكن أن يتقدم ، وليس هناك أي أمكانية لنمو الاقتصاد وفق هذه العمليات ، ولابد أن تنفجر الفقاعات عاجلا أو آجلا. الحكومة الأمريكية لا تفرض الضرائب على دخول الأثرياء لأنها ببساطة تمثلهم ، وبدلا من فرضها الضرائب التصاعدية على دخول وثروة الأغنياء لتمويل النفقات تقوم بالاستدانة منهم ثم دفع الفوائد عن ديونها لهم. بخصوص الضرائب فان الاقتصاد الكلاسيكي يقول ان هناك نوعين من الضرائب ، ضرائب على الدخل وضرائب على المبالغ التي تزيد عن حد معين من الدخل والثروة. فاذا دفع المواطن ضريبة من دخله كموظف او عامل ، فما يتبقى له يستخدمه لأغراض الاستهلاك أو الاستثمار، ولكن اذا فرضت ضرائب على شركة فانها ستضيف الضرائب التي تدفعها للحكومة الى تكلفة السلعة التي تنتجها لتعويض الضرائب المدفوعة.

ويذكر الاستاذ هدسون لنا أمثلة عن واقع السياسة المالية الأمريكية الحالية فيقول - الحكومة الأمريكية كانت تمول نشاطاتها عن طريق الضرائب على الدخل والأرض ولم تكن تستدين ، وهكذا كان الحال منذ زمن البابليين مرورا بالعهود اليونانية والرومانية أو النورمانديين ، فكل الحكومات كانت تضع الضريبة على الأرض. لكن ملاكي الأرض في الوقت الحالي من القوة والنفوذ على الحكومات بحيث جرى ثني الحكومة عن اخضاع الاراضي للضريبة وكذلك الاحتكار. وبذلك فان الأموال الي كانت ستخضع للضريبة ( الأرض والاحتكار) تبقى في أيدي القطاع الخاص ( ملاكي الأرض ومحتكري السلع) حيث سيوظفونها في السوق المالية واجبار الحكومة للتصرف بواحد من وسيلتين : 1- اما فرض ضرائب على الدخل والمبيعات و زيادة الضرائب ، أو 2- الاستدانة ، وفي هذه الحالة تتجه الحكومة للاستدانة من أصحاب الأراضي والمؤسسات المالية والأثرياء ، بينما كان يجب فرض الضرائب على ثرواتهم .
منذ عام 1913 والى عام 1970 كانت الحكومة تمول نفقاتها من الضرائب أما الآن بعد عام 1970 فهي تستدين وتدفع فوائد للأثرياء. النتيجة الأخرى التي تتمخض عن ضرائب منخفضة على الأملاك والأراضي والمباني هي هبوط بدل ايجاراتها التي ستؤدي الى انخفاض دخل مالكيها ومن ثم الى عجزهم عن دفاع أقساط القروض المترتبة عليهم تجاه المصارف والدائنين الآخرين سيضطرهم في نهاية المطاف الى الاستدانة من المصارف لدفع مستحقات البنوك عليهم. في النتيجة أن المستفيد من كل العملية هم المصارف والمؤسسات المالية. فهم سيحصلون على :- أولا- فوائد على قروضهم الجديدة لاصحاب الأملاك ، وثانيا – سيحصلون على فوائد عن القروض التي يمنحونها للحكومة التي شحت عليها الأموال بسبب هبوط موارد الضرائب المفروضة على أصحاب الأملاك. وبذلك يصبح الأثرياء هم الممولون الرئيسيون للنخبة السياسية في واشنطن ، لأنهم من يصدر القوانين الخاصة بالضرائب المنخفضة على الأثرياء ، بينما تزداد الأعباء على العمال والفقراء. الرأسمالية تقوم على الأنانية ، ولم تتمتع بقبول أكثرية المجتمع.
لكن ، ما هو البديل؟
الأستاذ مايكل هدسون كشف عيوب الاقتصاد الأمريكي ، والمضار التي سببتها له سياسة الليبراليين الجدد ( ملتون فريدمان وألان غرينسبان وجيفري زاخس وغيرهم) لكنه لم يرسم لنا خطة طريق للخروج من النفق ورؤية بديل لنظام قائم على الغش والكذب كما يعتبره هو، حيث قلة تتمتع بالثروة والنفوذ ، وأكثرية فقيرة تكافح بمشقة من اجل البقاء في حين تتزايد الفوارق بين الفئتين وتتعمق أكثر فأكثر. اذ ليس من المعقول أوالمتوقع أن يبادرالأثرياء بالتخلي عن أنانيتهم ، والقبول بقيود على نشاطاتهم أو بنسبة أرباح أقل مما يحصلون حاليا (كما يقترح ذلك الاستاذ جيفري زاخس الذي أشرنا له في الجزء الأول من مقالنا المنشور في 10 / 7 )، أو أن يقرروا طوعا زيادة الضرائب على دخولهم وثرواتهم ، وليس متوقعا أيضا أن يتوقفوا عن تهريب أرباحهم الى الواحات المحمية من الضرائب. الرأسمالية ما زالت على قيد الحياة برغم الأزمات العاصفة التي تمر بها بين حين وآخر ، واذا كان الدكتور هدسون مع رأسمالية لا تقوم على الغش وعدم المساواة والبطالة ، فهل في عالمنا الأرضي رأسمالية عادلة كهذه؟

الأستاذ بيل ايموت المحلل والمحرر الاقتصادي الدولي في مجلة الاكونوميست الأسبوعية البريطانية ( The Economist) كتب في مقال له بعنوان " مستقبل الرأسمالية The Future of Capitalism “ ( 12) : الرأسمالية هي الوحيدة بين النظم التي شهدتها البشرية التي رفعت مستوى المعيشة للناس ، وحققت تقدما اقتصاديا وتقنيا ، وان فكرة ذهابنا الى ما بعد الرأسمالية هي نوع من الفنطازيا. للاعتقاد بذلك لا نتصور أنه يمكن للبشر أن يتجاهلوا واقعية المنافسة بين البشر، حتى لو آمنا بأننا يمكن أن نتعاون في ما يخدم حياتنا. خلال القرنين الماضيين واجهت الرأسمالية وضعا تصاعدت فيه عدم المساواة بين أفراد المجتمع الواحد وبين مجتمعات الدول الأخرى في العالم ، وطبعا عدم المساواة تقود الى توترات اجتماعية قد تنتهي الى ارباك النظام نفسه.وكما قال ماركس والقول للاستاذ بيل ايموت ، " فان الرأسمالية كانت دائما غير مستقرة ، وتشهد حالات من الانتعاش والتطور وحالات من الانكماش ، وكذلك تفجر فقاعات وحالات من الركود الاقتصادي ، كما تسبب أضرارا بيئية بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة والمصادر الأولية بصرف النظر عن تأثيراتها على المناخ والبيئة ".و يتوقع الاستاذ بيل ايموت أن مرحلة الليبرالية الجديدة التي جائت بها رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتجر والرئيس الأمريكي رونالد ريغان إبان الثمانينيات قد آلت الى نهايتها ،وان اتجاهات جديدة للتطور قد تنشأ نتيجة ذلك. ويذكر أن هناك من يرى بأن مستقبلا جديدا للرأسمالية بدأ مع ظهور النموذج الصيني للرأسمالية القائمة على رأسمالية الدولة ، لكنه غير مقتنع بذلك ،لأن الولايات المتحدة كان لها طريقها الخاص دائما. ومن خلال قرائتي لعدة مقالات للكاتب ، وجدت أنه أكثر ايمانا بالرأسمالية من الرأسماليين أنفسهم ، معتقدا بقدرة أرباب الأعمال على الابتكار وتجديد التكنولوجيا التي ستأخذهم الى طريق رأسمالي جديد ، لكنه لا يستطيع أن يعرف ماهو. و يقر بأن الرأسمالية تقوم على الأنانية المفرطة من خلال سعيها لتحقيق الربح ، وقد أظهر تطورها خلال القرنين الماضيين أن هوة عميقة من عدم المساواة بين الأثرياء وذوي الدخل المحدود ، قد كانت سببا للتوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار ، وهذا ما يجب أن تفكر به الحكومات مستقبلا.

لقد تجاهل الكاتب الأراء التي توقعت بأن تأخذ الولايات المتحدة بالنموذج الصيني كمخرج لها من الأزمة الاقتصادية الراهنة ، واعتقد أنه محق بذلك. لأن سر نجاح الصين هو استنساخها التجارب الأمريكية التي اقترنت نجاحاتها بالقطاع الخاص والمبادرة الفردية. الصين الشعبية تستفيد من تجربة جاراتها الأسيويات في التنمية الاقتصادية القائمة على تطوير الصناعات التصديرية كما فعلت اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية ، وعلى خطى تايلاند وماليزيا في السبعينيات، وهي الآن تسير على خطى الأمريكيين والبريطانيين في بناء رأسماليتهم الصناعية عند بداية القرن السابع عشر ، عندما قام الرأسمال الحكومي فيهما بالاستثمار في البنية التحتية بشكل مكثف ، وفي الصناعات الرئيسية والطاقة والمناجم كي يشجع الرأسماليين الأفراد والشركات على الاستثمار. وكان الغزو الاستعماري الذي قامت به الدول الغربية عندما زجت بقواتها العسكرية لاحتلال الأراضي في البلدان الأخرى بحثا عن المواد الأولية والقوى العاملة الرخيصة ، قد كان لغرض دعم تطورها الصناعي في البلد الأم. وهذا بالضبط ما تقوم به الصين الشعبية حاليا ، ليس عبر الحرب والاحتلال كما فعلت الدول الاستعمارية حتى الستينيات من القرن الماضي ، ولكن عبر العلاقات الخاصة التي تقيمها مع مختلف الدول النامية لتوفير المواد الأولية والوقود والأسواق. والجديد الذي تفعله الصين في نموذجها الحالي هو قيامها بذلك باسم وتحت راية الاشتراكية ، حيث ما زال للحزب الشيوعي الصيني القوة والكفاءة لادارة التطورات السياسية والاقتصادية في الصين وفق مبدأ المركزية الديمقراطية ، ولا يعرف الى أي مدى ستقودها سياساتها الحالية. فالطبقة العاملة الصينية تعمل تحت شعارات الحزب والاشتراكية ، لكنها تعمل في ظل نظام رأسمالي عبودي جائر للعمل ، حيث المستوى المتدني للأجور وظروف العمل السيئة التي لا تتناسب و حجم فائض القيمة الذي تخلقه ويذهب عبر القنوات الحكومية ولا يعود على العمال بمردود خدماتي يحسن من نوعية حياتهم. فالخدمات الصحية التي كانت مجانية قبل الانتقال لاقتصاد السوق أصبحت الآن متاحة عبر نظام التأمين الصحي المكلف الذي تديره شركات المال والتأمين بهدف الربح ، وهو متعارف عليه في دول رأسمالية كثيرة. و تبذل السلطات الحكومية رقابة مشددة على حركة النقابات المستقلة غير الحزبية التي شكلها العمال بعد أن فشلت النقابات الموالية للسلطة في التحدث باسمهم ، حيث تضغط لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل في حين تحرص الحكومة ونقاباتها على ابقاء مستوى الأجور واطئا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للتدفق الى الصين. أمام هذا الواقع سيكون مضحكا أن يقال أن الولايات المتحدة أو أي دولة تواجه أزمة اقتصادية ستأخذ بالتجربة الصينية.
علي ألأسدي
يتبع في الجزء السابع

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات