البيان الختامي الصادر عن اجتماع - المبادرة - العراقية الديمقراطية المنعقد في 6 نوفمبر/ برلين

المبادرة - العراقية الديمقراطية

الحوار المتمدن-العدد: 1022 - 2004 / 11 / 19 - 11:08
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

التقت في السادس من نوفمبر 2004 مجموعة من العراقيين المقيمين في ألمانيا وناقشت الوضع الراهن في العراق بشكل مفصل، ووقفت عند أكثرها خطباً، إلا وهو " الاحتلال " وما ينجم عنه، كذلك وقفت أمام المفاهيم الوطنية المتجسدة في انتزاع استقلالنا والحفاظ على انتمائنا وهويتنا وتراثنا الحضاري والثقافي وتخليص بلدنا من الاحتلال ونتائجه.. الأمر الذي يتطلب رسم منهاج وطني سياسي ـ ثقافي، اجتماعي. يكشف زيف ما يجري على أرض الواقع في بلاد ما بين النهرين على يد قوات الاحتلال وأعوانها أمام الرأي العام العربي والدولي.

وبحث المجتمعون عن صيغ جديدة للعمل الوطني الديمقراطي يتناسب وطبيعة المتغيرات الجارية، حيث أثبتت الأحداث الدموية والتاريخ المأساوي للنظام السابق والاحتلال الجاري عدم جدارة الأحزاب السياسية المنضوية في حكومة الاحتلال المؤقتة لقيادة وطننا نحو السيادة والحرية والديمقراطية، لا بل ينقصها برنامج سياسي معلن للنضال الوطني الديمقراطي، وتنعدم الديمقراطية في حياتها الداخلية وبعضها أنشيء في دهاليز المخابرات المركزية الأمريكية لتقود العملية السياسية في الاتجاهات التي تخدم مصالح الاحتكارات النفطية الأمريكية ولتكمل المشروع الصهيوني الإمبريالي في الشرق الأوسط، وأن من جاء على ظهر الدبابة الأمريكية اليوم، لا يختلف في الجوهر عن مجيء النظام السابق بقطار أمريكا نفسها.

ويبقى على الخطاب الوطني الديمقراطي أن يتمسك بالثوابت الوطنية ويتحلى برؤية موضوعية شاملة في تحليل الأزمة الوطنية العامة التي يمر بها بلدنا وتبعاتهاالخطيرة، عبر مراجعة وتقييم الحقبة الديكتاتورية الدموية، والعمل على معالجة آثارها المدمرة القديمة والجديدة، ولمنع تكرار تلك التجربة السوداء

فلا بد من اتخاذ موقف وطني ثابت من الاحتلال ومخاطره الكارثية وبمثل هذا الموقف من الإرهاب الموجه ضد أبناء شعبنا، وتمييزه عن المقاومة الوطنية المشروعة.. أنه من الضروري بمكان، كشف وإدانة الجهات والمنظمات التي تختفي وراء شعارات براقة وتمارس وفق ما تقتضيه مصالحها إرهابا مشبوها،ضد أبناء الشعب العراقي.

أكد المجتمعون على عدم مشروعية الحرب ونتائجها المتمثلة في الاحتلال وتحميل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية القائمة في بلادنا. كما أكدوا على ضرورة إطلاق حملات وطنية وعربية وعالمية لكشف نوايا الاحتلال ومخططاته.

أما فيما يتعلق بالانتخابات المزمع إجرأها في بلادنا خرج الاجتماع بموقف سياسي واضح. " إننا لسنا ضد مبدأ الانتخابات الديمقراطية والدعوة للاستقرار ووحدة الوطن، أو إعادة الأعمار وحل المشاكل المتفاقمة القديمة والجديدة “، لكننا لا نرى أية أمكانية مناسبة وسليمة لإجراء انتخابات وطنية حرة وطبيعية تحت حراب المحتل، الذي سيفرض أجندته وعناصره بكافة الأساليب المعروفة. لذلك فإننا نطالب بطرد الاحتلال أولاً أو ( إعادة انتشاره من المدن كخطوة أولى لإخراجه النهائي والتام من أرض الوطن) ودعوة قوات الأمم المتحدة وبلدان شقيقة وصديقة ومحايدة ولاسيما العربية للإشراف التام على الانتخابات والإعداد لها، عبر توفير كافة المستلزمات والشروط الأساسية القانونية والفنية لضمان الحد الضروري والمقبول لقيام هذه الخطوة وإنجاحها، على طريق حل المشاكل الوطنية الأساسية.

وانطلاقاً من مسؤولياتنا إزاء مصير وطننا وأهلنا، ورفضنا ما دأبت بعض الأوساط وصفه لنا مشروعاً حضارياً فريداً من نوعه لتحسين صورة الغزو الخارجي لبلدنا، بحجة جلب الحرية والديمقراطية إلى المنطقة ومن خارجها سجل المجتمعون ما يلي:

- إن نظام صدام الديكتاتوري كان السبب الأساس لتعريض العراق للحروب والدمار والحصار والاحتلال، وإن أمريكا وحلفاءها في المنطقة، مسؤولون عن ترسيخ هذا النظام ودعم مسلكه ضد شعبه وشن حروبه دفاعاً عن مصالحهم.
- يخضع وطننا العراق إلى احتلال غاشم، يمارس بحق شعبنا كل أنواع الاضطهاد والابادة الجماعية وبكل الوسائل البشرية والعسكرية بما فيها المحرمة دولياً. وهو لم يأت إلا لتسويق مشاريعه وأهمها الاقتصادية ونهب ثرواتنا النفطية وجعل العراق سوقاً حرة غير خاضعة إلى رقابة ما، مما يسبب تدمير صناعاتنا الوطنية.
- يعاني شعبنا العراقي من أساليب النهب والتخريب على يد قوات أجنبية وكتل سياسية متواطئة نصبتها إدارة الاحتلال الأجنبي على السلطة دون أي مرجعية قانونية، كما يعاني من الفقر والبطالة وتدمير مؤسسات الدولة وتفشي الرشوة وأساليب الخطف وقتل الكوادر العلمية.
- بسبب وجود الاحتلال وممارساته وتجاربه العسكرية تتعرض البيئة والمجتمع العراقي إلى مخاطر جسيمة.
- فشل المعارضة العراقية كحركات سياسية، في توحيد صفوفها ضمن برنامج وطني لمواجهة الأحداث بما يتناسب وطموحات ومصالح الشعب العراقي، ونقل الوضع من حالة الفوضى والتسلط والاحتلال إلى حالة التغيير السياسي الايجابي الشامل.
- ما يزال موقف شرائح مهمة في الوسط العراقي وبالخصوص المثقفة منها، موقفاً غير واضح مما يجري في العراق. و هذا الموقف يعرض العراق لمخاطر مستقبلية سياسية واقتصادية وتهديدات بالتقسيم وحروب أهلية.

:فمن خلال لقائنا هذا نؤكد تمسكنا بما يلي
- إننا نرفض الاحتلال رفضاً قاطعاً، ونشجب أي ممارسة من شأنها تحسين صورته أو تسويغ وجوده في العراق.
- نطالب بوقف كل أشكال العدوان المسلح على أبناء شعبنا ومدنه، وحل الأزمات بالطرق السلمية والحوار المباشر.
- نؤكد على شرعية مقاومة الاحتلال وبالطرق التي يراها الشعب العراقي مناسبة لبسط إرادته، كما نرفض العمليات الإرهابية التي تمارسها قوى وحركات مشبوهة، لها مصالحها في استمرار الأوضاع غير مستقرة في العراق.
- ندعو وبشدة إلى وضع حد لإرهاب الدولة للمواطنين والمدن العراقية.
- ندعو إلى إيجاد صيغة للعمل الوطني، تسهم في طرد المحتل ومعاقبة المتعاونين معه وتجسد وحدة العراق وتعيده إلى محيطه العربي.
- احترام الحقوق الثقافية والإدارية والاجتماعية لجميع مكونات المجتمع العراقي، العرقية والدينية، وأرجاء معالجة أسلوب إدارة الدولة إلى ما بعد التحرير وبناء الدولة العراقية الديمقراطية المستقلة.
- نطالب الولايات المتحدة وحلفاءها دفع تعويضات للعراق ومواطنيه للأضرار التي لحقت بهم جراء الحصار والحروب التي جعلت العراق ساحة مكشوفة للتجارب العسكرية اٌستخدمت فيها أسلحة محرمة دولياً.
- نرفض الاستئثار بالسلطة، ونطالب بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من القضاة وأصحاب الاختصاص والنزاهة، تقوم بإعداد دستور دائم وفق أسس ديمقراطية، يجري طرحه على الشعب العراقي للاستفتاء عليه. كذلك قانون الانتخابات وتأسيس الجمعيات والأحزاب.
- نرفض أساليب توزيع الوظائف في مؤسسات الدولة على منتسبي الأحزاب والحركات التي ينتمي إليها حاملو حقائب الوزارات والدوائر. كما نشجب منح العقود وتوزيعها على نفس النهج الوزاري واختلاس أموال وممتلكات الدولة.
- نرفض كل أشكال الهيمنة الطائفية والمذهبية والقومية والمحاصصات الحزبية ومصادرة حق الانتخاب، الذي هو حق أساسي للمواطنة. كما نرفض تفضيل طرف على طرف آخر، أو حصول طرف أو منطقة على مناصب أو مكاسب وامتيازات مادية أو معنوية أو عسكرية على حساب طرف آخر. كما نطالب بتحقيق العدل والمساواة بين كافة أبناء الشعب العراقي دون تمييز.

إن الوضع القائم في العراق، يضيع فرص التغيير الحقيقي في الوطن. من هنا لا يجد المواطن في ظل احتلال غير مشروع أي أمل في مستقبله، غير أنه سيبقى، رغم انكساره، يطمح بحياة كريمة وآمنة، وهو لن يجد هذه الحياة المنشودة طالما بقي الاحتلال عابثاً بمصير الوطن، واضعاً لوحة مستقبله المظلمة.

لأجل هذا كله نؤكد بوضوح التزامنا: بمبدأ وحدة العراق وصيانة سيادته واستقلاله، ورفض الطائفية السياسية والإقليمية والنعرات الانفصالية، كما نؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

نؤكد على إن الصيغة هذه، التي تشكل أسس موضوعية تم الإجماع عليها، ليس لها أي طابع حزبي وهي اشتراك بين مواطنين عراقيين يجتمعون على مبادئ عامة كقاسم مشترك يمثل الحد الأدنى في مسيرتنا صوب الوطن وإعادة استقلاله وبناء العراق الديمقراطي الواحد. وتعتبر هذه الوثيقة، هي الأساس في عملنا الوطني.

وفي ختام أعماله خرج الاجتماع بجملة توصيات وآراء ومنها الاتفاق بالإجماع على اسم المجموعة بـ " المبادرة " العراقية الديمقراطية، كما وضع برنامجاً سياسياً- ثقافياً للفترة المقبلة، وقام بانتخاب لجنة متابعة من خمس مدن ألمانية بالإضافة إلى انتخاب لجنة إعداد وإشراف على صفحة باسم " المبادرة " على الانترنيت، سيباشر تصميمها وإعدادها قريباً، كما اتفق على عقد لقاءات كل ثلاثة أشهر وإقامة الندوات والفعاليات والمشاركة في الاجتماعات التي تدعو إليها القوى العراقية المعارضة في المهجر وفي أوروبا على وجه التحديد، وناشد جميع العراقيين المعارضين للاحتلال، للانخراط، في هذا الإطار الوطني العام.
برلين في 08 نوفمبر 2004
لجنة المتابعة / " المبادرة " العراقية الديمقراطية

#المبادرة_-_العراقية_الديمقراطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات