جميل حنا
الحوار المتمدن-العدد: 3431 - 2011 / 7 / 19 - 12:43
المحور:
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
عاشت سوريا عبر تاريخها الطويل مراحل صعبة هدد استمرارية وجود كيانها كدولة مستقلة. وذلك بسبب الغزوات الخارجية الاستعمارية الكثيرة منذ العصور القديمة مرورا بالغزو الإسلامي ومن ثم العثماني وأخرهم الفرنسي.وكان من نتيجة الغزوات الإستعمارية المحتلة لأرض الوطن سلخ وأحتلال أجزاء عزيزة من الوطن. ما زال لواء إسكندرون أنطاكيا وكيليكيا من سواحل البحرالأبيض المتوسط حتى النقطة الحدودية مع العراق حتى جبال طوروس الحدود الطبيعية لسوريا.إضافة إلى الجولان المحتل ذو الموقع الاستراتيجي الهام المحتل من قبل العدو الصهيوني في عام 1967 في عهد نظام البعث العنصري الذي أنقض على السلطة السياسية في إنقلاب عسكري عام 1963 .إن تاريخ الشعب السوري مليء بالبطولات ضد الغزات المحتلين, والثورات السورية التي اندلعت شرارتها في كل بقاع الوطن في القرن العشرين قادة البلد إلى الاستقلال وجلاء المستعمر الفرنسي عن ارض الوطن عام 1946 .بعد ذلك شهدة سورية مرحلة من التغيرات السياسية وإنقلابات عسكرية وكانت فترة الخمسينات ارقى فترة زمنية عاشها الشعب السوري على الصعيد الحياة السياسية البرلمانية الحرة الديمقراطية المفعمة بالحيوية والعطاء, في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسلطة الحاكمة بموجب إنتخابات ديمقراطية ترتكز على دستور ديمقراطي علماني لا يميز بين المواطنين على اساس الدين أو القومية أو المذهب أو الحزب, كانت نتائج الإنتخابات الحرة والديمقراطية هي الفيصل من يحكم البلاد.لم تدم هذه الفترة الزمنية طويلا, الوحدة السورية المصرية عام 1958 وضع حدا لهذه التجربة الرائدة حتى الإنفصال عام 1961 كانت هذه مرحلة إنهيار الدولة الديقراطية العلمانية المدنية في سوريا. وبعد ذلك تمت محاولات إنقلابية وحراك سياسي كثيف للعودة إلى مرحلة ما قبل الوحدة.ولكن الإنقلاب العسكري المشؤوم الذي قاده حزب البعث في عام 1963 واستلامه السلطة قضى على التحولات الإيجابية في الحياة السياسية والعلاقات الإجتماعية. وكرس سلطة ديكتاتورية الحزب الواحد المشبعة بأفكار قومية شوفينية يتنكر لوجود أي مكون إثني آخر في الوطن,الجميع حسب معتقدهم عرب وذلك حسب الدستور الذي فرضوه على الشعب.
منذ خمسة عقود من الزمن والشعب السوري يعيش في ظل النظام الديكتاتوري الشمولي الذي دفع بالبلد نحو منعطفات خطيرة تجلب المآسي للشعب والوطن وذلك ببناء النظام الأمني القمعي المخابراتي الذي سلب حرية الناس وأهان كراماتهم وزج بالالاف في السجون وتعرضوا ويتعرضون إلى التعذيب الجسدي والنفسي والموت في أقبية النظام وهجرة الكثير من الاحرار إلى خارج الوطن بسبب الممارسات القمعية,وأصبح الوطن يدار من قبل الأجهزة الأمنية بدون أن يكون للقوى السياسية إي دور في إدارة البلد.الشعب السوري تحمل ويتحمل الويلات على يد هذه الأجهزة القمعية ,والمواطن يتحمل أعباء الوضع الأقتصادي والعيش في الفقر وأرتفاع البطالة وتتحكم البرجوازية الطفيلية مع المنتفعين من رجال السلطة بإكثرية الثروة الوطنية,بينما تعاني الغالبية الساحقة من الناس من أوضاع معيشية صعبة.الشعب السوري الذي فقد حريته على مدى العقود المنصرمة وعاش الخوف والتقوقع على الذات وتأقلم غالبية الناس مع هذا الواقع المرير مكرهين.وكانت الثورات الشبابية والجماهيرية في العديد من البلدان العربية حافز دغدغ الروح الثورية المكبوته التواقة إلى الحرية في النفوس لدى الشعب الشوري, تنهض من سباتها لتعيد ما خزن في ذاكرة الأجيال من ثورات الشعب السوري ضد القهر والطغيان وظلم المستبدين من الغزات بكل الأشكال والألوان.
والشعب السوري سجل منذ الخامس عشر من آذار 2011 بداية عهد جديد بفعل حدث عرضي صغير,ولكن ذو مدلولات كبيرة سيدخل تأريخ الأحداث الوطنية الهامة.إن إنتفاضة الشعب السوري ضد النظام من أجل الإصلاح الديمقراطي والتغيير السلمي الجذري للنظام السياسي هو نتاج تراكمات عقود طويلة من الممارسات الظالمة للنظام الديكتاتوري وأجهزته القمعية ضد المواطنين وسلب الحريات الشخصية. ومع مرور الأيام من إنفجار بركان إنتفاضة الشعب التي تحولت من مناطقية محدودة لتشمل كل أجزاء الوطن ومختلف فيئات الشعب بتنوعه القومي والديني والمذهبي, وتوجهاته السياسية المعارضة للنظام. بدأت الإنتفاضة تكتسب سمات الثورة الشعبية الذي كشف حالة الوعي لدى مختلف الأطياف, بأن معانات الجميع هو بسبب هذا النظام المستبد.وكانت شعارات الإصلاح والمطالبة بالحرية والديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ وسلطة حزب البعث كقائد للدولة والمجتمع وأمور أخرى.النظام السياسي وأجهزته القمعية واجهت المظاهرات السلمية بالعنف الشديد, وأطلقت الرصاص الحي على المشاركين في هذه المظاهرات, وسقط الشهداء بأعداد كبيرة في مختلف المدن والبلدات. وبلغ عدد الشهداء حتى الآن حسب مصادر لجان حقوق الانسان أكثر من 1300وعدد المعتقلين أكثر من12000 إنسان وعدد اللاجئين الفارين بسبب الخوف إلى الدول المجاورة أكثر من عشرة آلاف إنسان, وقوات الأمن والجيش تحاصر العديد من المدن والبلدات في مختلف المحافظات.
خلال الشهور الأربعة الماضية بدأت المعارضة السورية تواكب تطور سير الأحداث في الشارع السوري وتشارك في المظاهرات السلمية وترفع شعارات الإصلاح والتغيير الديمقراطي والحرية...إلى إسقاط النظام سلميا.وفي هذه الجزئية الجوهرية تظهر مواقف متباينة بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام سواء كانوا تنظيمات سياسية حزبية أو مؤسسات مدنية أو أفراد أو الجماهير التي فجرة الإنتفاضة الشعبية.والخلاف يدور حول شكل الانتقال من النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي العلماني المدني.هل هو بالحوار مع النظام أم لا حوار مع النظام فاقد الشرعية التي تلطخت يده بدماء الأبرياء من المتظاهرين سلميا.جميع أطراف المعارضة تصر على سلمية المظاهرات والجميع متفق على تغييرالنظام السياسي أو السلطة الحالية.البعض يصر بالضغط الجماهيري لإجراء إصلاحات جذرية بصياغة دستور جديد يؤسس إلى بناء الدولة الديمقراطية العلمانية المدنية يحقق التداول السلمي للسلطة.والبعض الأخر يعول على الضغط الخارجي لإجبار النظام إجراء إصلاحات حقيقية وتنفيذ الوعود التي قطعها النظام على نفسة بهذا الصدد.لكن المعارضة والجماهير المتظاهرة سلميا فقدت الثقة بهذا النظام الذي لم يحقق شئ من الإصلاح بل زاد من القبضة الأمنية على الجماهير وأرتكب مجازربحق المواطنين.المعارضة السورية تعقد اللقاءات وتناقش الإوضاع وتطرح رؤيتها لمستقبل سوريا سواء في الداخل أو الخارج لإيجاد الحلول وسبل الخروج من الكارثة الوطنية وإنقاذ الوطن قبل الإنزلاق نحو أحداث خطيرة لا يكون فيها إلا الخاسرون.المعارضة تفتقر إلى أليات مشتركة لإجراء التغيير الحقيقي للنظام القائم في سوريا . نظام حكم بالقبضة الحديدية على مدى أكثر من أربعة عقود يحتاج إلى معارضة قوية موحدة حول ألية إسقاط النظام الحالي, وأيضا شكل النظام السياسي الذي سيحكم البلد في المستقبل.إذا ما أتفقت المعارضة على هذه النقاط وأقتنعت بها الجماهير ستحقق أهداف الثورة خلال فترة زمنية قصيرة ويجنب الوطن الويلات.
الشعب السوري يتطلع بتفائل كبير بأن توحد المعارضة صفوفها وهذا يمنح مختلف أطياف المجتمع الطمأنينة بأن تغيير النظام سيجلب السلام والحرية الحقيقية والحياة الديمقراطية والمساواة للجميع لا فئة تطغي على فئة ولا أحد يهدد الأخرين تحت أي ذريعة كانت, القانون يحكم فوق الجميع.
لأن الجماهير المتظاهرة سلميا في كافة بقاع الوطن يجسدون طموح وأمال الغالبية الساحقة من الناس في التغيير الجذري للنظام الديكتاتوري الاستبدادي, والهدف بناء دولة عصرية حديثة مزدهرة.الشعب السوري يدرك بأن المعاناة التي يعيشها هي بسبب النظام الفاسد الذي كرس نهج قمعي مخابراتي ,إقصائي سلطوي سحق طموحات الجماهير في الحياة الحرة والكريمة والحياة الديمقراطية.ولذلك الجماهير المنتفضة والأغلبية الصامته تنتظر مواقف ورؤية واضحة حول المستقبل السياسي للبلد لكي تطمئن لتنخرط بأعداد أكبر في المظاهرات السلمية وهذا سيعطي الثورة زخما وتأثيرا أكبر سواء على الساحة الداخلية أو الخارجية.غالبية الشعب السوري لا يرغب بإستبدال السلطة الديكتاتورية للحزب الواحد ذو إتجاه قومي عنصري بدكتاتورية السلطة الدينية.الشعب السوري يقول لا لأجندات الدوا الاستعمارية,لا للنموذج العراقي,لا للنموذج التركي,لا للنموذج الإيراني, نعم للنموذج السوري الحضاري الانساني.
الشعب السوري حطم حاجز الخوف,وأنتقل من حالة الصمت على إنتهاك حقوقه يواجه السلاح بصدور عارية من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
هؤلاء المتظاهرون الذين يبذلون الحياة من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة ويقدمون التضحيات الجسيمة فكرة إنسانية هي ضد فكرة طغيان فئة على فئة تحت أي ذريعة كانت مثل الأكثرية أو الدين أو القومية أو المذهب ...وأحترام هذه القيم وتجسيدها في الواقع العملي هو تقدير للتضحيات العظيمة التي قدمت على مذبح هذه القيم.
ومن هذا المنطلق أن صياغة دستور جديد يتوافق مع متطلبات الواقع الاجتماعي السوري بتنوعه الثقافي والقومي والديني والمذهبي أساس بناء الدولة الديمقراطية,فصل الدين عن الدولة( الدين لله والدولة للجميع),إحترام ممارسة الشعائر الدينية, الحرية الدينية للجميع, وعدم إعتبار أي دين كان مصدر للتشريع لإنه ينفي أساس الدولة الديمقراطية ويناقض أسس التعايش السلمي لإي مجتمع متعدد الأديان والقوميات.
دستور يفصل السلطات السياسية عن السلطة القضائية.دستور ديمقراطي علماني مدني يصون حرية إبداء الرأي وحرية الصحافة والأعلام بكل أنواعة, حرية الأنضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.
دستور يكون الجميع فيه متساون أمام القانون في الحقوق والواجبات بدون تمييز عنصري على أساس الدين أو القومية أو السياسة أو الإنتماء الطبقي.والدستور الجديد يضع حدا نهائيا للحكم الشمولي وإنهاء سلطة الفرد والحزب الواحد وتداول السلطة سلميا وتوزيع سلطة البلد بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان والسلطة القضائية.دستور يضمن حق كل مواطن للترشح لإي منصب في الدولة ومنها رئاسة الجمهورية بغض النظر عن الدين أو القومية أو المذهب.دستور يعترف بالتنوع القومي والديني للمجتمع, ومنح الحقوق القومية للشعب الآشوري ولبقية المكونات العرقية.أن تحقيق هذه الأمور كفيل بكسب ثقة وتعاضد كل مكونات الشعب السوري بمختلف الإديان والقوميات والمذاهب ومختلف الشرائح الاجتماعية, للوقوف إلى جانب ثورة التغيير من أجل بناء نظام سياسي يسود فيه الوئام والسلام بين كافة مكونات الوطنو يحقق التقدم ويقضي نهائيا على الكراهية والإحقاد والتمييز العنصري.
أن ثورة بناء الوطن المتقدم يحتاج إلى جهود كافة أبناءه.والشعب السوري الذي لم يستسلم لإرادة الطغاة خلال تاريخة الطويل كان يقاوم بكل جرأة ويقدم التضحيات من أجل الحرية والاستقلال الوطني والدفاع عن ترابه. خمسة عقود لم تشهد إلا ثورة الأفراد على الظلم والطغيان. ولكن للظلم حدود وللزمن نقطة تحول.ويوم الخامس عشر من آذار 2011 كان الفاصل الزمني الحديث في تاريخ سوريا.
أستيقظ أحفاد الثورات السورية في كل بقعة من أرض الوطن تنطلق هذه المرة من جنوب الوطن من درعا ليمتد إلى كل جزء من أرض الوطن الغالي,بكل أديانه وقومياته ومذاهبه,حجر الاساس في إنطلاقة الثورة الشبابية,ثورة أطفال سوريا,ثورة ممثلي جموع الشعب من العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين والديمقراطيين واليبراليين وجيش الفقراء والعاطلين عن العمل ثورة المناضلين من أجل الحرية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.ثورة من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
يا أحرار سوريا لنصنع النموذج السوري الذي يليق بحضارتنا وثقافتنا وتنوعنا الديني والقومي.لا لأجندات المستعمرين! لا للنموذج العراقي !لا للنموذج الإيراني!لا للنموذج التركي!
#جميل_حنا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
