المجلس الوطني للشباب الثوري الفاعل لبناء المدنية - ساحة الحرية / تعز ( اليمن )

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 3430 - 2011 / 7 / 18 - 21:37
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

المجلس الوطني للشباب الثوري الفاعل لبناء المدنية - ساحة الحرية / تعز

الفكرة : يبنى هذا المجلس على أسس مستلهمة عن نقد الخبرات للأداء الشبابي الثائر خلال الفترة
المنصرمة إلى ما قبل المحرقة البشعة لساحة الحرية في مدينة تعز ، والتي قامت بها الأجهزة
الأجهزة القمعية البوليسية الوحشية لبقايا نظام على صالح .
وتتمحـور بعضا من هذه الأسس ب :
( 1 ) ضرورة توحيد الحركة الشبابية مع ممثلات الثورة الشعبية لساحة الحرية في تعز في مجلس ائتلافي موحد في رؤية برنامجية واضحة المشروع حول ما هو قائم من الأوضاع وبنية تحولاتها الظرفية القادمة في نظام فقدان السلطة المدنية المحلية المنحلة واستبدالها بسلطة حاكم عسكري دموي ، يحكم بآلية سفك الدماء وترويع السكان وإتباع نهج العقاب الجماعي باصطناعي مختلف الأزمات المتعلقة بمنع توفر كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، وإشاعة أجواء الحرب ليل نهار مع إتباع القصف العشوائي بقذائف الدبابات والهاون بشكل عشوائي على مساكن المواطنين ، والذي يسفر عن سقوط ضحايا أبرياء غالبيتهم من الأطفال والمسنين الآمنين في بيوتهم .
( 2 ) السعي نحو تشكيل منسقيه عليا لمجلس وطني شبابي لعموم ساحات الحرية والتغيير في أحاء الجمهورية .
( 3 ) بفعل الحضور النوعي المكثف والفاعل للشباب في مسار النهوض الثوري الشعبي لأجل إسقاط النظام والسعي نحو تخليق واقع التغيير الثوري لنظام الحكم ومنظومات الحياة الكلية – ووفقا للخصوصية الظرفية للراهن اليمني ، الكاشفة عن ضرورة تصدر كتلة وطنية تمنح مقومات الفرصة لفتح المسار السياسي المغلق – اليمني – في ظل كافة المكونات الداخلية والخارجية ( الدولية والإقليمية ) ، هذه الكتلة نراها تتألف من مشكلين – بتشديد الكاف – يمثل معادل الطرف الأول كتلة المعارضة السياسية وحلفاءها مضافا إليها معارضة الخارج وممثلين عن الحراك الجنوبي وعن الحوثيين والمستقيلين الأحرار عن حزب الحاكم الفاسد ، إلى جانب عناصر نخبوية منتقاة نوعيا من الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحسنة ودورها المشارك في راهن التحرك الشعبي الأخير نحو التغيير . أما الطرف الثاني للمعادلة فيتمثل بالمجلس الائتلافي الشبابي الوطني والمجاميع الشعبية المختلفة الثائرة في ساحات الحرية والتغيير في عموم الجمهورية اليمنية .
( 4 ) مع تكوين الكتلة الوطنية للتغيير المنوه عنها في (3) ، يلزم من خلالها توحيد الخطاب السياسي والإعلامي والأداء الميداني وفق بنية الأهداف المتفق عليها في ذات التكوين ، والذي معها يتحقق صناعة الطبيعة المعقلنة للنزوع الرومانسي الثوري لمطالب الشباب ورغباتهم الجامحة لانتزاع النصر سريعا دون مراعاة للقيود الموضوعية للظروف الاستثنائية والمشروطيات الراهنة المتكشفة عن إدارة حكم اليمن من الخارج منذ عقود طويلة ولم يتم التنبه لذلك مسبقا ، والمنكشف خلال الفترة الأخيرة من الثورة الشعبية ، ومن جانب آخر يتحقق تحرير القوى السياسية اليمنية المعارضة من وضع موقفها المعاق في سقف الاختناق المفروض عليها في لعبة اللاتوازن الواقعي مع السلطة العسكرية – الأسرية الحاكمة المسنودة بالدعم الخارجي ، وهو تحرير يقرب هذه القوى السياسية المعارضة من موقف الشعب ومطالبه وفق السقوف المنادي بها شباب الثورة .
هذا التوحيد يلزمه مزج مشروعين رؤيويين في مشروع وطني كبير واحد لفتح المسار المختنق للسياسي القائم – كفكر إنقاذي إجرائي سريع – بينما يتمثل الوجه الآخر لهذا المشروع الوطني رسومات التوجه لاستكمال المرحلة الراهنة – الأخيرة – من حراك الثورة الشعبية والمرحلة الانتقالية التالية ، ومن ثم مرحلة التأسيس الأولى والثانية لقيام النظام السياسي الجديد .

مبـررات قيام المجلس الشبابي الوطني :

( 1 ) تنظيم العقل والعمل الشبابي وفق نهج شراكي موحد الأداء لمشروع وطني مجمع عليه بين مختلف القوى والفئات الاجتماعية الفاعلة في آلية الاستنهاض الشعبي نحو التغيير .
( 2 ) تجسيد الدور الشبابي ألتغييري لشباب تعز في مهمتهم النضالية لإعادة بناء اليمن على أسس جديدة من العدالة الاجتماعية .
( 3 ) تنمية قدرات الشباب على العمل القيادي للمجتمع ، جنبا إلى جنب مع قوى التغيير السياسي الوطنية .
( 4 ) تعويد الشباب على اتخاذ القرارات التاريخية السليمة بمسئولية ذاتية مع غيرها من القوى السياسية والاجتماعية الصانعة لظروف التغيير الثوري ، وذلك بخصائص استقلالية في التعبير عن هذه الفئة الثائرة بطبيعتها . . الهامة في مكون المجتمع .

التوصيف :
المجلس الوطني للشباب الثوري الفاعل يعد ملتقى ائتلافيا موحدا للشباب الثائر وأحرار اليمن تجتمع فيه مجموع الحركات الاجتماعية والائتلافات الشبابية والشخصيات الاجتماعية المناهضة للحكم والراغبة في بناء مجتمع مدني جديد ونظام حكم يقوم على دولة مؤسسية مدنية ، والحاضرة في واقع الفعل المادي للتغيير في ساحة الحرية بتعز .



أهداف المجلس :

( 1 ) توحيد العمل النضالي الشعبي بقيادة الشباب في ساحة الحرية وفي مدينة تعز وفق بوصلة وطنية موحدة الفعل النضالي الوطني – العضوي في عموم اليمن .
( 2 ) تأسيس نهج المشاركة الاجتماعية في قيادة التحولات السياسية عند الشباب النوعي جنبا إلى جنب مع سائر الممثلات والفعاليات السياسية والاجتماعية .
( 3 ) تحرير الشباب عن عقدة التبعية السالبة وإحساسات الوصاية ، وهو تحرير لبنية
العقل- نفسي من منظومة السيادة للعقل العاطفي عند الوعي الشبابي والشعبي ، وتحقيق فعل التدريب الذهني على اتخاذ القرارات التغييرية في الظروف الحاسمة .








الموجز النظري
لمشروع المجلس الوطني للشباب الفاعل لبناء المدنية
( ساحة الحرية – تعــــز )




الرؤيـة في بنية الراهن والانتقالي
( رؤية في التغييــر )





المقدمة :

في ظل المخنق القاتل الذي أوصل الحزب الحاكم إليه البلد المتجسد بشيوع الفساد والإفساد " الشامل" في حياة النخب ، وبانغلاق مساحات العيش لدى المواطن البسيط وفق القيم الأخلاقية الرفيعة ، والتي معها انتقلت قيم واليات الفساد والإفساد إلى حياة المواطنين البسطاء والسيطرة على مسلكيتهم اليومية بما لم يعد أمامهم طريقا لأجل الاستمرار في العيش سوى السير على هذه القاعدة ، وهو ما قاد إلى تنامي كل القيم السلبية المدمرة للمجتمع والإنسان ، حيث خلقت طبقة منحلة متصرفة بمقدرات الأمة وبمصالح الناس وحقوقهم الفردية والمعاشية ، وعملت على تنمية النعرات والرشوة ، وجعل المال والمكانة الاجتماعية والحصول عليهما تتم بأقصر الطرق ( اللامشروعة ) ، كأساس للتمييز الاجتماعي وصناعة الصراع لأجل استمرار نظام الحكم المستند إليه ، وكأساس استبدالي لمفاهيم العدالة والمساواة والحرية بين الجميع .

ومع سياسات الإفقار التي يمارسها البنك وصندوق النقد الدوليين على المواطن اليمني ، بتنفذه من الداخل ، وبإدارة للعبة التوازن السياسي الداخلي لليمن من الخارج ، إلى جانب طبيعة النظام السياسي المأزوم المتحول إلى الأسرية الضيقة ، التي حولت الجيش الوطني إلى مليشيات تأتمر بأمرها لا بالدستور ، وبفعل استناد هذا النظام الفاسد على معادلة الخارج ، كل ذلك فرض واقعا سياسيا اغترابيا مقيدا للقوى السياسية عن أداء دورها السياسي كقائدة لعمليات التحول والبناء ، ومقيدا لكل مقومات المجتمع وفعل إنسانه الهادف لخلق أسس تحول حياته ومحيطه ، عبر استهداف حريته الرافضة للخنوع ، واقعا محكوم بعدائية النظام لكل ما هو مستهدف للتغيير كحق اجتماعي ، كونه ركيزة للمعارضة المقاومة للتنفذ المطلق لمشروع الحاكم في تحويل النظام الجمهوري إلى النظام الملكي – التوارثي المعلن أو غير المعلن . وفي ظل غياب الدولة ودور القانون ، وغياب التخطيط والمحاسبة القضائية للعابثين بالحق العام ، ولانعدام الرقابة وبناء التشريع على أسس علمية ، وتنامي نزعة تصفية الحسابات من قبل النظام الحاكم مع الجنوب بكونه رافعة لبناء الدولة المؤسسية والمجتمع المدني كتصفية لمقومات الوحدة اليمنية – كحق شعبي – ولتحويلها فيدا للأسرة المالكة وكل زبانيته المتنفذين لإفراغ ثقافة الكراهية والانتقام المسلط على أبناء الجنوب وتبديد ثرواته والاستيلاء على الأراضي وملكيات الدولة ، وتفريخ المرتزقة والبلاطجة لمصادرة الحريات وإشاعة روح الكراهية لدى أبناء الجنوب تجاه الوحدة بكونها هي ما أفضت بالأحوال أن تصير عليهم بما هو حادث الآن لا بفعل آلية النظام الأسري المتخلف الذي يعتمد رافعة القوة القهرية لتركيع أبناء الوطن ومصادرة حرياتهم والتحكم بقوت عيشهم .

وبما أن الحقيقة الراهنة تكشف بما لا يدع أي احتمال للشــك بإن الوقت لم يعد يفسح مجالا لإمكانية الإصلاح ، لم يعد هناك مجالا للاعتقاد بان هناك أية إمكانية لصلاح الحاكم ، خاصة وبعد ما خرج الشعب في ثورته السلمية مناديا بإسقاط النظام الفاسد المستبد – ألظلامي ورحيل رأس الحكم وأسرته المغتصبة للوطن وثرواته وحقوق أبنائه – وإن كان المطلب الشعبي لا يتنازل على تقديمهم للمحاكمة بفعل ما نهبوه ودمروا من خلاله الوطن ، وخاصة بعد استخدام القوة الوحشية – الدموية تجاه المحتجين السلميين العزل ، وقتلهم للكثير منهم مع استمرارية إشهار رأس النظام الأمي بتحويل مسار ثورة الاحتجاج السلمي للشعب إلى الحرب الأهلية وبحرب المليشيات الشبيهة بما يجري في ليبيا .

وبقدر ما ندين الهجمة البربرية ذات الصبغة العدائية الموجهة ضد أبناء عدن ، وتقطيع أوصال المحافظة ومداخل الاتصال بها من المحافظات الأخرى ، هذا غير توجيه الترسانات العسكرية لضرب المناطق الجنوبية وإحاكة المؤامرات لخلق الفتن وتدعيم توجهات الانفصال عبر مأجورين للنظام الحاكم وإشاعة خطر القاعدة التي هي ليست سوى قواته المليشية التي يحركها بالزى المدني ، فإن ما يجب التعامل به يتمثل بتقديم هذه الأسرة الحاكمة الفاسدة ، وزبانيتها من القادة السفاحين وصنائعهم الإجرامية والإرهابية التي تسفك الدماء إلى مقاضاتهم بجرائمهم ضد الإنسانية ، وملاحقتهم وكذلك طواغيت الطغمة المالية الفاسدة ، وإرجاع كل ملتهب إلى خزينة وملكية الدولة .

وإننا إذ نؤكد على أن حل القضية اليمنية ، والتي تقوم على قاعدة ثورة التغيير السلمية ، ليس لها أن تكون دون حل المسألة الجنوبية وكذلك حرب صعده حلا عادلا وبما لا يتعارض مع توجهات ثورتنا السلمية للتغيير ، والتي تبنى على إقامة نظام حكم ديمقراطي لا مركزي – ذا طابع برلماني يعتمد على آلية الانتخاب الحر بالقائمة النسبية .




مهام النشاط الراهـن :

( 1 ) تنفيذ المسيرات والإعتصامات وتنظيمها ، مع رفع أدائها الخطابي الفاعل ذا الوضوح ألهدفي المتسق وفق النهج التوافقي المعلن للأهداف بترجمتها الإجرائية المنصوص عليها كاتجاهات عمل .
( 2 ) إشاعة برنامج عمل الحلقات الحوارية والنقاشية التثاقفية بين الشباب أنفسهم – داخل محيط ساحة الحرية بتعز ، وبينهم وشباب ساحات التغيير الأخرى ، وبين الشباب والنخب الفكرية والأكاديمية والسياسية والنقابية ، وذلك وفق متجه لتعميق النقاشات والحوارات الدافعة نحو مزيد من تهيئة الظروف والعوامل لاستكمال المساعدة تشكل الكتلة الوطنية التوافقية الشاملة لقيادة التحولات الراهنة وفق مشاريع رئيوية برنامجية تتمثل أهداف الهبة الشعبية لإسقاط النظام وبناء أسس التغيير المراحل الثلاث اللاحقة - الانتقالية ، التأسيسية الأولى والثانية .
( 3 ) السعي الحثيث لنشر ثقافة التغيير شعبيا، والعمل بجهد متعاظم نحو تنمية المشاركة الشعبية وتوسيع مشاركتها خاصة من اؤلئك الذين ما يزالون مأسورين وراء الخوف واللامبالاة .
( 4 ) تنمية الأداء الإعلامي المعقلن ، خاصة ذلك المتعلق بالفضائيات والثقافة الإلكترونية ، تنمية تدفع نحو تضييق الخناق على الأعلام الزائف للسلطة الفاسدة الدموية وفضح كل أشكال خطابها الصوتي والمرئي المفبرك ، إلى جانب فضح كل الممارسات اللاإنسانية للحاكمية العسكرية وتقديمها لجرائمها المرتكبة وفق ما نصت عليها الوثائق والعهود الدولية التي وقعت عليها اليمن ، وكل تلك التي وردت في باطن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ، ومن جانب آخر قطع أثر الأعلام الرسمي الزائف لاختلاق معارك اختلاف وهمية بين الشباب وكتلة القوى السياسية الوطنية المعارضة .
( 5 ) تجهيز ملفات الإدانة الوحشية والتعسف الوظيفي ووسائل الإرهاب السلطوي الممارس تجاه الناشطين ، وتلك الطرق والأدوات اللاأخلاقية للممارسة السلطوية في نهج العقاب الجماعي ، والمتمثل منها إقلاق السكينة العامة بدوي الإنفجارات المطلقة عشوائيا على المساكن الآمنة وافتعال والمعارك الحربية على مدار اليوم واخترق الأزمات عبر حظر حصول المواطن على الاحتياجات الأساسية لأمور الحياة اليومية ، وانتهاج أساليب ترهيب بلاطجة النظام للمواطنين في الأحياء السكنية وحتى بين المارة وفي وسائل النقل العامة .
( 6 ) تثبيت روح الاستقلالية عند الشباب بصورة تجعلها قابلة للحوار والمشاركة الندية لخلق فعل الشراكة المرحلية مع القوى السياسية المعارضة للحكم الأسري المستبد الفاسد والنخبة الاجتماعية الوطنية ، وذلك للخروج من فضاءات الدوائر المغلقة للمسار الراهن ، وبناء نهج التحول وفق ما تقدم سابقا في وثيقتنا الرئيوية هذه .


حـزمة التوجهات المعتقدية للمجلس :


1) إسقاط النظام الطاغوتي الحاكم ورحيل رموزه الفاسدة إلى جانب الرئيس وأسرته المغتصبة للحق الاجتماعي . . إن لم يكن محاسبتهم قضائيا وبصورة عادلة .

2) الملاحقة القضائية لمجرمي الإبادة الدموية من القوات العسكرية النظامية وغير النظامية .

3) تحدد فترة انتقالية بعد رحيل النظام ورموزه بفترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة ، وفيها يشكل مجلسا ثوريا وحكومة انتقالية وقضاء دستوريا مؤقتا ومجلسا عسكريا قوميا .

4) سرعة تشكيل التكتل السياسي الوطني من كافة القوى السياسية والرموز الاجتماعية غير المتورطة مع نظام حكم صالح الفاسد الإبادي ، وتشكيل الائتلاف الوطني الشامل لشباب الثورة وأحرار الساحات .

5) قيام مجلس ثوري يتشارك فيه ممثلين عن تكتل القوى السياسية وائتلاف الشباب وأحرار الساحات سابقة الذكر ، بنسبة 3 : 3 : 2 : 1 : 1 على التوالي 1) من المشترك وحلفائه 2) النخب الاجتماعية وشباب الثورة الأحرار من الساحات 3) تكتلات وأحزاب الأحرار المستقلين والمستقيلين عن المؤتمر الشعبي 4) الحراك الجنوبي 5) الحوثيون . وتتمثل مهمات هذا المجلس في الحفاظ على استمرارية الثورة السلمية حتى تتحقق كامل أهدافها ، على ألا يشارك أي من أعضاء هذا المجلس في تكوين الحكومة المؤقتة أو القضاء الدستوري المؤقت ، ويكون هذا المجلس مراقبا لعملهما ، كما ويمثل الغطاء الفكري والأخلاقي لهما ، ومن خلاله تقدم المصوغات النظرية لمنظومة الانتقال ألتغييري للنظام ، بما فيها الحل التفصيلي للقضية الجنوبية وقضية صعده كحل عادل وبما لا يتعارض مع توجهات الثورة السلمية .

6) تفكيك الأجهزة العسكرية الأمنية جميعها الموالية لرأس الحكم السابق وللقادة العسكريين ، مع إعادة بناء جيش وطني تقف مهامه على حماية حدود الوطن والمواطن ، يحتكم بالدستور .

7) إنشاء المجلس القومي العسكري ، ويرأسه مدنيا حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية ، وقد قضى في الخدمة الأكاديمية المجالية فترة لا تقل عن عشرة سنوات ، وأن يكون له ملفا مشرفا بالسمعة والعطاء الاجتماعي ، ويكون له ثلاثة نواب حاصلين على شهادة عليا وقيادة أركان ، بحيث يرأس كل من هؤلاء القادة جهاز البحث والجاسوسية ، أركان الجيش ، وجهاز الداخلية . ويشرف البرلمان رقابيا على هذا المجلس .

8) الحكومة الانتقالية تقوم مهماتها بتصريف الأعمال وتصحيح أعمال الحكومة القادمة وفق التوجهات الجديدة ، مع تشكيل اللجان المختلفة التخصصية لإنهاء الفساد وإحالة ملفات الفاسدين إلى القضاء ، والإعداد لكافة التجهيزات المؤمنة لإجراء انتخابات نزيهة خلال الفترة الملزمة لها ، والإشراف على تكوين المجلس العسكري القومي وفق ما هو مقدم إليها من المجلس الثوري .
9) ينشأ القضاء الدستوري المؤقت من قضاة مشهود لهم بالسمعة الحسنة والكفاءة ، ويتحدد دوره بإعادة بناء دستورا جديدا عادلا وفق توجهات الثورة وكتابة قانون الانتخابات وفق القائمة النسبية ، والعمل على إلغاء كافة القوانين السابقة المصادرة للحقوق والحريات والعسف الإداري ، كما ويقوم على بناء لجان تختص بإعادة تصحيح مجالات القضاء المختلفة ووضع وعمل المحاكم ، واختيار قضاة نزيهين يقفون على ملفات الفساد ومحاكمات المتورطين بالقتل الجماعي والاغتيالات وقضايا الخيانة للوطن .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات