تجارنا... وانتقاء السلع الصينية الرديئة0

عارف الماضي

الحوار المتمدن-العدد: 3427 - 2011 / 7 / 15 - 17:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تجارنا... وانتقاء السلع الصينية الرديئة0
كثر الحديث عن سلع أو بضائع مستوردة..تغصُ بها الأسواق العراقية ومن مختلف الأنواع والمناشئ..وكان غُرها مواد غذائية سواء كانت محاصيل خضر أو فواكه وغيرها من لوازم منزليه وملابس لمختلف الأجناس والأعمار,وقائمة ليس لها حصر من العاب الأطفال وقبلها آليات وسيارات وقطع غيار ,وغيرها0
وكانت هذه البضائع المختلفة قد أغرقت السوق العراقية دون أية معايير ,سواء من حيث الصلاحية او الحاجة الفعلية ,وكان ذلك نتيجة حتمية لتدهور القطاعات الانتاجيه الوطنية في شتى النشاطات الزراعية والصناعية , وهذا ماوفر سوق ذهبيه لدول الجوار ,وبعد سقوط النظام السابق ,والتي استثمرت هذا الحدث ,لتحسين أوضاعها ألاقتصاديه عندما أصبح العراقي (المستهلك) رقم واحد بالمنطقة . في بلد تدر عليه عائداته النفطية مليارات الدولارات,لم تستغل استغلالاً استثمارياً بل كانت العشوائية وانفتاح الحدود على مصراعيها لتلك البضائع محققتا أرباح لن تحلم بها تلك الدول يوما ما0
ولن تكن دول الجوار ا المصدر الرئيسي للاستيراد, بل كانت دول أسيويه وأوربيه تحضا باهتمام التجار العراقيون فسرعان ماعبر بعض التجار البحار ليطلوا على الصين الشعبية والتي تناما اقتصادها بشكل كبير في العقد الأخير بحيث أصبحت الصين الدوله المصدرة الأولى في العالم , مما أوحى للبعض ألقول (أن الصين سوف تحتل العالم اقتصاديا),نظرا للتنوع الصناعي ووفرة الأيادي العاملة ونجاحها في تحقيق التفاعل الخلاق بين القطاعين الاشتراكي والخاص دون أن يُفسد الأخير خطط ألدوله وأهدافها في توفير العيش الرغيد لبلد يبلغ سكانه المليار و340 مليون نسمه تقريباً0
وبعد هذه التوطئه البسيطة عن أصل مغزانا وعن طبيعة الرسالة المراد تسويقها للقراء والمستهلكين العراقيين على حد سواء,فأننا نريد أن نفتح ملف ذوطابع اقتصادي وتجاري مهم لكونه يمس بمصالح المواطن العراقي المثقل بالمعانات والهموم, أصلاً,وهو قيام الكثير من تجارنا وبعد أن فُتحت أبواب ألاستيراد دون شروط,كافيه تضمن سلامة المستهلك العراقي وقبله الاقتصاد الوطني بشكل عام,والذي تضرر بشكل خطير بسبب تلك السياسات الاقتصادية العشوائية,وفيما يخص موضوعنا والذي نريد إن نتناول فيه البضائع الصينية الرديئة حصراً,والمسؤولية التي تتحملها الجهات ذات العلاقة قبل أن نحمل هؤلاء التجار ,والذي همهم الوحيد هو تحقيق الربح الغير مشروع دون أية رادع وطني أو أنساني,فلقد كثر الحديث, ومن بعض التجار أنفسهم على أجرائهم صفقات تجاريه لتوريد مختلف السلع الضرورية أو الكمالية,وتتسم هذه السلع والتي أغرقت السوق العراقية بالرداءة وبخاسة السعر, ويجري ذلك بالاتفاق بينهم وبعض المنتجين في مقاطعات ومدن صينية كبرى كا(شانغهاى),(وبكين) وغيرها,حيث ان المُصدر الصيني مستعد لصناعة السلعة المطلوبة وبالمواصفات التي يرغب بها المستورد والذي يكون هدفه الوحيد ان تكون هذه السلعة رخيصة جدا ,والأكثر من ذلك وكما عرفته من عراقيين سواء في الداخل او من اللذين يقطنون في دول أخرى فان المستورد العراقي يطلب من المنتج الصيني وضع مواصفات مزورة على عبوات هذه السلع لاتُعبر فعلاً عن جودتها, ولغرض أيهام المستهلك وأقدامه على اقتناء تلك السلع وبسعر لايتناسب مع جودتها وقيمتها الحقيقية,وأحياننا يلجئون الى وضع ماركات أو مناشئ غير صحيحة. مما جعل الاعتقاد السائد لدى اغلب المصدرين الصينيين واللذين يتعاملون مع هؤلاء التجار بأن(التجار العراقيين هم الأقل حباَ لشعوبهم من بين دول العالم)0وهذا أمر مؤسف ومخجل حقاً,بالرغم من أن هذه الفئة والتي قد تكون قليلة ,وهي لاتعبر بالضرورة عن التجار العراقيين,ولا عن المواطن العراقي الغيور والذي قدم التضحيات الكبيرة عبر العصور,ومن اجل وطنه وشعبه الأصيل الكريم,أننا وفي هذه المسألة الحساسة والخطير ,لابوسعنا ألا أن نطالب الحكومة العراقية بمعالجة تلك القضية والتي تهم مواطننا العراقي الصبور,وان تكون المعالجات والحلول جذريه وجديه ومنها ألزام التجار بعدم التعامل أطلاقا مع (الغش التجاري) ومن خلال إصدار تعليمات مشدده تحول دون ذلك وتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وبشكل أفضل وتزويده بما يحتاجه من أجهزه ومواد وطاقات بشريه مختصة,وإعطائه صلاحيات واسعة وضمن القانون ولغرض تمكينه من حماية المواطن العراقي من الأيادي العابثة باقتصاده ومقدراته,والعمل الجاد في إنماء القطاعات الانتاجيه الصناعية والزراعية,لاسيما وان ألدوله عازمة على تنشيط القطاع التجاري لهذا العام والأعوام القادمة فقد علمنا وفي قضيه لاتبتعد عن حديثنا هذا إن ألدوله تنوي زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين إلى حوالي 8 مليارات دولار لهذا العام ,واغلب هذا التعامل ينطوي تحت استثمارات لشركات صينية تعمل داخل العراق وحسب ماصرح به احد المستشارين الاقتصاديين العراقيين أخيراً0

عارف الماضي

#عارف_الماضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات