سوريا وسيادة العقل

زاهر بولس

الحوار المتمدن-العدد: 3427 - 2011 / 7 / 15 - 05:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توطئة:
من الأخطاء الشائعة لدى متتبعي السياسات قراءة الخارطة بحسب التوق لما يرغبون بعيدًا عمّا يحدث على أرض الواقع، وهي ظاهرة انسانيّة عاديّة يدركها جيّدًا راسمو السياسات، وإلا لما كانت السياسات. إنهم دومًا يفتقدون العين الثالثة القادرة على تخطّي التناقض المعرفي، وهم بحاجة الى إرشاد "عبدة الخيال" المحرّرين من مغارة أفلاطون، علّ وعسى يذوّتون وعي اللا معرفة السقراطيّة.

إشكاليّة متتبعي السياسات في العصر الحديث مركّبة إلى حدود تجاوُز قدرات الأكاديمي الذي يُمنح لقب مثقف بغية الاستناد إلى رؤاه وقدراته التحليليّة على سبر غور المركّب فيهبونه الأدوات المقنعة ليصول ويجول في ساحات الوغى الفكريّة، وإذ به مسيّر ما بعد المركّب، صيغة معدّلة للمثقف الشرقي الاستشراقي الذي حدّد خطوط ملامح دماغه المدجّن المفكر إدوارد سعيد.

واللغة أداة راسم السياسات بلا منازع، وبرماحها الثاقبة يتم اختراق أجهزة مناعة الوعي وبالتالي احتلاله، فإذا ما سقطت أسوار المناعة والممانعة فكل شيء مجاز. إن سيادة العقل جوهر سابق لكل مسمّيات السيادات الأخرى بما فيها السيادة الوطنيّة التي لا تكتمل الا باكتمالها.

إن من يمتلك القوّة والنفوذ، المال والأكاديميا والسلاح والرماح المحوسبة، يمتلك القدرة على برمجة الفعل وردة الفعل أيضا ككلّ واحد، يمتلك القدرة على زرع القراءات المثقّفة الأكاديميّة والمركب منها، لتصب هذه القراءات في مسارب المشروع وتهيّيء له، وإن خرجت عن القاعدة المرسومة تحيط به لاحتوائه، فحتّى المشروع الويكليكسي الجريء يصبح خطيرًا بمنظور معيّن، إذ انه نجح بفضح مستور سياسات، لكنه لا يملك منع قدرة راسمي السياسات على تغذيته بما يودّون من معلومات بعدما نال ثقة الناس، لتحيلها من أداة جاءت لفضحهم إلى خادم لهذه السياسات دون أن يدري...

وبما أننا لا نملك القدرات اللازمة لكشف أرشيف الدول وتعقب برمجاتهم، لا يبقى امامنا سوى مملكة رهين المحبسين، وسيادة العقل، قد نخطيء.. ولكن الواجب أن نجتهد... فللعقل أدواته أمام جبروت الطغاة، وتبقى القراءة الطبقيّة لليد الخفيّة التي تحرّك خيوط المصالح في السياسات، وإن بدت قديمة في عالم الما بعد وال"بوست"، هي هي مذ فجر التاريخ مرورا ب"أمير" ميكيافيللي حتى الغد البعيد.

ما نتوق له:
يحق للشعب السوري كسائر الشعوب العربيّة أن يتوق لدولة الحريّة والعدالة الاجتماعيّة والسيادة الوطنيّة بما في ذلك مشروع الوحدة العربيّة النافي لمعاهدة سايكس- بيكو، وكل هذه المصطلحات العموميّة بحاجة لتعريف دقيق يتلائم وروح العصر وكذا مع تراكم التجارب الحديثة.

لقد جعل النظام السوري من القطر السوري دولة ذات سيادة وطنيّة (والكل نسبي في عصر العولمة)، ودولة علمانيّة بما ينجم عنها من حقوق للمرأة أيضًا...دولة الانتماء القومي المعادي للطائفيّة، دولة مناهضة لمشروع الاستعمار العالمي وأذرعته الاقليميّة وداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق بشكل سافر يتحدّى مشروع الهيمنة الأمريكي، مما يجعلها مع كوبا والصين وفنزويلا وايران وغيرهم من الدول هدفًا مركزيّا لعقاب "الدولة المارقة" بعد تحوّل النظام العالمي من نظام ثنائيّ القطبيّة إلى أحاديّها... وحلقة هامة جدًّا لموقعها الجيوسياسي بين الدول النفطيّة، يجعل من تدميرها هدفا ذو أبعاد استراتيجيّة عالميّة يتجاوز الاقليميّة.

ورغم هذا فسوريا ليست بدولة العدالة الاجتماعيّة والحريّات الشخصيّة والديمقراطيّة، ويسيطر على مواردها طغمة وحيتان الاقتصاد في مقابل خنق الكادحين والمستضعفين، ومن واجب كل تقدمي وتقدميّة دعم حق الناس بمشروع تحرري يزيل هذا الغبن باتجاه دولة العدالة الاجتماعيّة والحريّات إضافة الى الاستمرار بمناهضة الاستعمار ودعم المقاومة، أي باتجاه مشروع قومي وحدوي اشتراكي بالتعريفات المستحدثة التي لا تتجاهل أحداث العقود الاخيرة وتجارب الشعوب. فهل يرتضي مشروع الاستعمار بهذه التحولات الديمقراطية التي تعتمد الحريّات وإن ادّعاها؟!.

سيادة العقل:

المنطق السليم ورصد التجارب على مدى التاريخ يقودنا الى الاستنتاج بأن قوى الاستعمار بما يمثله داخل المستويات العالمية والاقليميّة والمحليّة بطغاته وحاشيته والطبقة والشرائح المستفيدة حوله ستسعى دوما الى الحفاظ على الوضع القائم أو دفع العالم العربي الى مواقع أكثر تخلفا لديمومة سيطرتهم، للحفاظ على الدول العربيّة ودول الشرق الاوسط على هامش التاريخ ترهقها الصراعات والانقسامات ويسيطر عليها طغاة مذدنبين للاستعمار كما هو الحال قبل بدء الحراك الأحدث والذي لمّا يزال، إذ ان الحراك الذي بديء في تونس لم يرتق إلى ثورة رغم حراك الملايين الهام والضخم في الاقطار العربية لانه لم يطل عصب علاقات الانتاج وإعادة صياغتها من جديد، واقتصرت على النيل من رؤوس أهرام السلطة في بعض الأقطار ، وبعض الانجازات الدستوريّة لا أكثر، الا ان الحراك يبدو لم ينته بعد.

المنطق السليم يقودنا إلى الاستنتاج بأنه على قوى الاستعمار والرجعيّة في العالم أن تبحث عن مثيلتها بين الشعب السوري لتلبسها ثوب مطالب الشعب، من حريّة إلى ديمقراطيّة إلى اي شعار يغطي خانة المنقوص في النظام الحالي حتى تتمكن من السيطرة، بما لا يلزمها مستقبلا، ولنا العراق في ذلك أكبر مثال.

ما يحدث على أرض الواقع:
فلنفترض جدلا أن النظام السوري هو فقط مجموعة المنتفعين الانتهازيين والجيش والسلاح (والأمر ليس فقط كذلك)، ولنفترض جدلا أيضا أن كل الشعب السوري يريد تغيير النظام. الا أن الشعب السوري ليس وحدة واحدة، فمن جهة، هنالك الاكثريّة التي تدعو الى أقامة دولة العدالة الاجتماعيّة والحريّات والسيادة الوطنيّة الداعمة للمقاومة والممانعة ولمشروع الهيمنة الامريكي، وهذه الأكثريّة كما ذكرنا سالفا لن ترتضيها الولايات المتحدة وحليفاتها في العالم والمنطقة بديلا للنظام السوري حتى لو أنها الأمثل لمصالح أكثريّة الشعب السوري وخياره الديمقراطي. ومن جهة أخرى، هنالك أقليّة، كما في سائر بلدان العالم، على إستعداد للإذدناب الى الاستعمار والعمل على تنفيذ مشاريعه داخل سوريا وفي السياسة الخارجيّة بما فيها وقف دعم المقاومة، في مقابل الاستيلاء على السلطة، وهي ليست بالضرورة أكثر ديمقراطيّة وداعية للحريّات من النظام السوري القمعي الحالي وإن رفعت هذه الرايات لضرورة تجييش الرأي العام السوري. فلنتفحص القوى الثلاث ( النظام السوري والأكثريّة الديمقراطيّة المقاومة ودعاة التبعيّة لمشروع الاستعمار) ونحدد من يقف خلف كل قوّة وامكانيات نجاحها.

أولا: النظام السوري القمعي المناهض للاستعمار .
ضمن فرضيتنا السابقة جدلا حوله فانه في الواقع يمتلك موارد الدولة ومقدراتها بما في ذلك الجيش والسلاح والمال والدعم الايراني المباشر بكل ما أوتي من قوة وامكانات، لان سقوط النظام السوري سيهز أركانها، والمظلّة الدوليّة للصين وروسيا والتي رفعت في السابق عن النظام الليبي، دون التشبيه بين النظامين، وقوى أخرى.


ثانيًا: دعاة تبعيّة سوريا لمشروع الاستعمار.

المعطيات على أرض الواقع تشي بتدخلات قوى الاستعمار والرجعيّة ووكلائهم في الحراك ضد النظام السوري القمعي غير المنضوي تحت جناحها والداعم للمقاومة المناهضة لها، بقيادة الولايات التحدة الامريكيّة، الاتحاد الاوروبي -فرنسا -بريطانيا، إسرائيل، تركيا، الرجعيّة العربيّة برمّتها (أبرزها السعوديّة، الاردن، تيّار المستقبل في لبنان -الحريري، عبد الحليم خدّام على رأس مجموعة أفراد سوريين مغتربين موالين للاستعمار)، وسائل الإعلام التابعة لهذه القوى وهي قوّة لا يستهان بها كالجزيرة والبي بي سي بالعربيّة وبلغات اخرى وغيرها من وسائل الإعلام، والتي لا تتورع عن نسج الأحداث بما تمليه عليها مصالح مالكيها، ثم تستحضر من يُسَوّقون كمفكرين عربًا وما هم الا مرتزقة من قَطَر وغيرها من أقطار العالم. أضف إلى كل هذه القوى جمعيّات حقوق الانسان فاقدة الشرعيّة والممولة من ذات القوى لذات الاهداف والتي تصمت صمت القبور عن ممارسات انظمة كالبحرين والكويت والسعودية والاردن وغيرها. وكل هذه القوى التي ذكرناها تتبنى شعارات الشعب المطالبة بالحريّات وان كانت هي أكثر الانظمة قمعيّة في العالم.

ثالثا: الأكثريّة الدمقراطيّة للشعب السوري:
وهي الأكثريّة الصادقة الممثلة لمصالح سوريا الشعب وسوريا الدولة المنشودة والأمّة العربيّة بأسرها وكافة القوى الدمقراطية التقدميّة الحقيقيّة في العالم، والمطالِبَة بالحريّات وبالعدالة الاجتماعيّة والسيادة الوطنيّة، والمناهضة لمشروع الاستعمار في الهيمنة على العالم، والداعية الى الدولة المدنيّة العلمانيّة كصمّام أمان ضد الطائفيّة ومن أجل حقوق المرأة ومساواتها والتي تؤسس الى مشروع وحدوي بهذه الروح... فمن يدعم هذا التيّار؟ وما هي فرص نجاحه؟ سوى نبض الناس، وهو عنصر هام جدا، هل يمتلك هذا التوجه المال والسلاح او دعما خارجيّا؟ أم أنه حراك محكوم بالقصور المسبق لاسباب أخرى منها ما يسمى بتأثير الدومينو؟!

تأثير الدومينو:
إن تأثير الدومينو في العلاقات الدوليّة أمر معروف ومعترف به من قبل راسمي السياسات واكاديميّاتهم ومثبت في تجارب التاريخ، فالشعوب والدول ذات الثقافات المشتركة المتشابهة كاللغة والدين والتاريخ وغيرها، فما بالكم بالأمّة العربيّة التي تمتلك أكثر بكثير من هذه العوامل دون الخوض بها، تتأثر بما يجري باحداها فتنتشر من دولة إلى أخرى كانتشار النار في الهشيم كما حدث في انتشار الانظمة العسكرية في سبعينيّات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي في أمريكا الجنوبيّة وانتشار الديمقراطيات قبلها وبعدها والازاحة نحو اليسار هناك. وانتشار حركات التحرر في العالم وخصوصا في العالم العربي والتي انجزت هذه المرحلة وتوجتها باستقلال الدول العربية وان ضمن محدودية السايكس- بيكو. وتأثير دومينو شبيه حصل أثناء انهيار المنظومة الاشتراكيّة في العقد الاخير من القرن العشرين. وهذا ما حصل أيضا في الحراك الشعبي من المحيط ألى الخليج، والذي اشتعلت شرارته الأولى في تونس الخضراء ليجتاح العالم العربي بمدنه وريفه ، مرورًا بمصر وليبيا حتى الاردن والبحرين وسوريا، ولكن بفارق أساسي، وهنا سوف اقفز عن التجربة المصرية لاهميتها وضخامتها مما لا يترك متسعًا للحديث عنها باختصار في السياق السوري.

بالنسبة لقوى الاستعمار توجد امكانياتان للتعاطي مع تأثير الدومينو. الأولى: أن تبادر هي إلى اسقاط الحجر الأول فتتم سلسلة انهيارات بالاتجاه الذي تريد، كما فعلت الولايات المتحدة حين نصّبت الطاغية العسكري بينوشيه في الحادي عشر من أيلول من العام 1973 بعدما أطاحت بالرئيس الماركسي المنتخب ديمقراطيّا سلفادور أليندي. والثانية: رصد تاثير سقوط الحجر الاول الخارج عن ارادتها لتتداركه في مساره وتحويله بالتالي إلى خدمة مصالحها إن أمكن، وهي التي تمتلك النفوذ والمال والسلاح وقرار هيئة الامم المتحدة فاقدة الشرعيّة، وهذا ما حصل في البحرين حيث أمرت الولايات المتحدة الامريكيّة الملك السعودي (خادم اوباما وكلينتون) بتحريك جيوشه لقمع الحراك المطالب بالحريّات والديمقراطيّة لئلّا يكتمل إلى ثورة، والعكس من ذلك في سوريا، فانها قامت بتحريك أذنابها من أجل الركوب على موجة التململ الصادق للشعب السوري من أجل التسريع باسقاط النظام وإفشال امكانية نجاح ثورة الدمقراطيّة والحريّات، وإقامة نظام يدور في فلكها بمباركة السعوديّة، ولا غرو من رفع شعارات الديمقراطية مدفوعة الثمن من النظام السعودي لحين إسقاط النظام السوري، فالكل متاح طالما لم يتجاوز الناس وعي حبيسي كهف أفلاطون.

من يدعم الثورة الحقيقيّة في سوريّا؟
1. بتأثير الدومينو فقد ثوار سوريا الحقيقيين عنصر مفاجأة النظام القمعي في سوريا وكذلك قوى الاستعمار العالميّة بما فيها الرجعيّة العربيّة، هذا العنصر الذي كان مساعدًا للحراك في تونس وإلى حد أقل في مصر، مما أتاح للقوى الفاعلة على الساحة السوريّة فرصة التهيّؤ للآتي.

2. لو اكتمل جنين الحراك الجماهيري الهادر في مصر إلى ثورة تعيد صياغة علاقات الانتاج لتنجز مشروع العدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة وإطلاق الحريّات والسيادة الوطنيّة، كما حوّل جمال عبد الناصر الانقلاب العسكري للضباط الأحرار إلى ثورة والتي كانت عنصرًا مهما في نجاح الثورة الجزائريّة واليمنيّة، لكانت هي الحاضنة والرافدة لامكانيّة نجاح الحراك في سوريا وارتقائه إلى ثورة تنجز أهدافها.

ماذا من المرجح أن يحصل بسقوط النظام السوري البعثي القمعي الحالي؟
قراءة خارطة القوى العالميّة والإقليميّة والداخليّة في سوريا، وبفقدان عنصر المفاجأة، وبنجاح قوى الاستعمار بترتيب أوراقها سريعًا، تقودنا إلى الاستنتاج أن سقوط النظام القمعي السوري الحالي سيأتي بالقوّة المهيّأة ذات الامكانيّات والقدرات الاكبر، والمدعومة من هيئة الامم المتحدة وقوى عظمى والسلاح المتطور والمال. أو باختصار فان شروط الثورة وان نضجت داخليا في سوريا فقدت امكانيات نجاحها مؤقتا، والمرشح لاستلام السلطة هي تلك الاقليّة المذدنبة للاستعمار التي لا تتوانى عن تركيع سوريا وقوى المقاومة في المنطقة مقابل حصولهم على السلطة، ليلغوا شعارات الحريّة والدمقراطيّة التي يرفعونها اليوم للاستهلاك المحلي، فتخلو الساحة أمام الاستعمار للخيار بين سوريا مذدنبة لها أو سوريا مقسّمة ألى دويلات طائفيّة يتم تشبيكها بدويلات طائفيّة لبنانيّة مع امكانيّة اقتطاع أقسام من العراق، تحت يافطة شرق أوسط جديد أو سايكس- بيكو جديد.

الخلاصة:
من حق كل شعوب الارض بما في ذلك الشعب العربي السوري التوق لانجاز ثورة تضع الانسان كإنسان بكرامته وحريّاته ورفاهيته في المركز، وهذا لا يتم الا بالسيطرة على مقدرات الدولة وتحويلها الى دولة العدالة الاجتماعية والحريّات والسيادة الوطنيّة في طريقها نحو الاشتراكيّة كما نفهمها بعد استيعاب التجارب السابقة والانهيارات واستيعاب اهميّة الديمقراطيات الحقيقيّة والحريّات. وكل حكم لنا بدعم الثورة مرهون باقترابها من الهدف الاستراتيجي المنشود.

من هنا، ومن القراءة التي تقود إلى أن القوى المهيّأة لاستلام السلطة في سوريا هي قوى الاستعمار والرجعيّة العربيّة، بعيدا عن الهدف المنشود، يصبح لزاما على ثوّار سوريا الحقيقيين تحصيل الحد الأقصى من المكاسب من خلال الوصول إلى نقطة التقاء مع النظام السوري القمعي الحالي، مؤقّتًا، واغلاق الابواب مغلقة أمام تدخلات الاستعمار ، فيبدو أن ما بدأ كامكانية ثورة حقيقيّة مشروعة سينتهي بمرحلة إصلاح، مؤقّتا، والتهيّؤ للمرحلة القادمة لا محالة.

ليس المقصود بهذه المقالة القاء موعظة على ثوّار سوريا الشرفاء، وانما شعورنا بالانتماء للقوى الثورية التحرريّة التقدميّة في العالم يجعل من واجبنا أن نحاول الاجتهاد بقراءة الأحداث... وقد نخطيء.

-انتهت-

#زاهر_بولس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات