الفطام الذي طال انتظاره

مصطفى مجدي الجمال

الحوار المتمدن-العدد: 3426 - 2011 / 7 / 14 - 05:45
المحور: المجتمع المدني
    

هذا المقال تأخرت في كتابته طويلاً، ولقد كان التردد مبرراً بسبب الالتباس الكبير الذي يكتنف الموضوع، وحيث يحاول كل طرف من الأطراف المتنازعة فيه تحويل هذا الالتباس لمصلحته بالكامل، وتحميل الأطراف الأخرى كل ما يمكنه من أخطاء.
أما سبب انتهاء التردد، فهو أنه قد وصلنى أخيراً- وفى وقت واحد تقريباً- عدد كبير من الكتب والتقارير التى أصدرتها منظمات حقوقية مصرية (جمعيات أهلية ومراكز دراسية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية..الخ) وتتناول موادًا صحفية وتقارير عن الأوضاع السياسية في مصر، خاصة بعد الثورة. وليس فى هذا من عيب بل إنه قد يدعو إلى السرور، ولكن الشئ الذي صدمني حقاً هو أن جميعها تحمل على غلافها اسم وشعار جهات أجنبية مثل الاتحاد الأوربي والمعهد الديمقراطي (التابع للحزب الديمقراطي الأمريكي) والمعهد الجمهوري (التابع بدوره للحزب الجمهوري) ومؤسسة فورد والصندوق الأمريكي للديمقراطية سيئ الصيت، فضلاً عن العديد من المنظمات الألمانية والاسكندنافية والبريطانية وما أشبه.
وربما أهمس في أذن القارئ بأن شهري مارس وديسمبر من كل عام هما شهرا إقفال الميزانيات السنوية للعديد من المنظمات الشمالية العملاقة التي ترعى إصدار تلك التقارير والدراسات، ومن ثم فلا بد أن تصدر المطبوعات قبل ختام السنة المالية في ذلك البلد الشمالي. وليس لهذه الملاحظة علاقة بمحتوى التقارير فالكثير منها يعبر عن جهد بحثي ومعلوماتي بالغ القيمة.
ولكن ما يثير الأسى أنني لم أعثر بين كل تلك المطبوعات على مطبوعة واحدة فقط صدرت بتمويل وطني محض. وهو ما جعل السؤال الكبير يقفز أمامي: ألم تشب تلك المنظمات عن الطوق بعد؟ ألم يحن أوان "الفطام" المالي لها؟ أم هي كلما تعمقت في تجربتها ازداد اعتمادها أكثر على المال الغربي؟
لن أذهب إلى حد القول بأن كل تمويل أجنبي شر، ولكننى أتشبث بالتهذيب فأقول إنه "ملتبس". ولا أجد معنى لأن تحاول تلك المنظمات الاقتراب من المجتمع عن هذا الطريق "الملتبس". ففى السبعينيات مثلاً عرفت مصر تجربة "لجنة الدفاع عن الحريات" بدون أي تمويل على الإطلاق تقريباً، وعلى أيدي رجال أفذاذ مثل نبيل الهلالي وعبد الله الزغبي وعصمت سيف الدولة وعادل عيد...

غايات "نبيلة" ومال "ملتبس"
وفي البداية لا بد من الاعتراف بحقيقة أنه- وعلى الرغم من التمويل الأجنبي- فإن المنظمات الحقوقية قد لعبت دوراً بالغ الأهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولكنها للأسف لم تجد تفهماً من البيروقراطية والإدارة، ولم تتمتع حتى الآن باحتضان المجتمع.
وهنا يتحتم أن نزيل أول لغم يعترض طريق النقاش الموضوعي لهذه المسألة. فالبعض يكاد يقرن التمويل الأجنبي بتهمة العمالة، والبعض الآخر يركز على غياب الشفافية في أوجه إنفاق تلك المنظمات، ومن ثم تطل علينا حلقة أخرى من حلقات الحديث عن الفساد. وأصارح القارئ بأنني لن أدخل في هذا أو ذاك.
ولا أود أيضا تناول الموضوع من زاوية الصراع السياسي بين الحكومة وأحد قطاعات ما يسمى "المجتمع المدني". فلا داعي لابتزاز الناقدين بأنهم يدافعون عن ممارسات إدارية ضد تلك المنظمات. ولا داعي أيضاً لأن تدافع المنظمات عن نفسها بأن الحكومة نفسها تتلقى تمويلاً أجنبياً لمشروعاتها، فهذا حديث لا يليق وغير جاد بالمرة. نريد نقاشاً هادئاً يبحث عن الحلول، ولا يقف عند حافة التراشق بالاتهامات.
إن تاريخ المجتمع المدني, وتحديداً الجمعيات الأهلية، في مصر حافل بالإنجازات وتعبئة الموارد المحلية للقيام بالمشروعات الوطنية الكبرى (جامعة القاهرة مثلاً) والصغيرة (مثل المدارس والملاجئ والمشاغل وتنمية المجتمع المحلي) التي تعجز الدولة عن القيام بها. ولكن الحكومات الشمولية عرقلت هذا التيار الإيجابي منذ أن عملت على وضع كل الأنشطة المدنية تحت قبضة البيروقراطية الغليظة والفاسدة.
ومع ذلك لا بد من الاعتراف بالسهولة النسبية للتمويل الوطني في الأنشطة الخيرية والاجتماعية والدينية. كما أن التمويل الأجنبي لم يتوقف يوماً عن الجمعيات العاملة في أنشطة الغوث ورعاية الجماعات الضعيفة وتنمية المجتمعات المحلية (وإن بدرجات متفاوتة من مرحلة لأخرى). ولكن المشكلة الحقيقية هي في التمويل الأجنبي للجماعات المسماة بالحقوقية أو الدفاعية، أي الجماعات التي تعمل في تعبئة الرأي العام من أجل حقوق معينة أو دفاعاً عن جماعات بعينها. فنحن في هذه الحالة لسنا أمام مساعدات تقدم لهذه الفئة أو تلك، وإنما على حافة، بل في قلب نشاط هو من صميم العمل السياسي والنقابي.
هنا يأتي سؤال منطقي: لما كنا نعيش في عصر العولمة والهيمنة الأطلنطية أليس من المفهوم أن تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي (متعاونين ومتنافسين) السيطرة على المجتمعات الأخرى، خاصة إذا كانت الهيمنة على الحكومات لا تحتاج إلى براهين؟ وأليس من الأيسر بالنسبة لها اختراق منظمات المجتمع المدني (حسب تعبير عبد الغفار شكر في دراسته القيمة بكتاب "الأمن القومي العربي في عالم متغير")؟ خاصة وأن التجربة الغربية في اختراق مجتمعات أوربا الشرقية (روسيا، أوكرانيا، جورجيا..) غنية عن التعريف ومغرية بالتكرار في المنطقة العربية.
هل يمكن أن نتصور أن المؤسسات التمويلية الكبرى مثل "فورد" و"نيد"، والشخصيات المثيرة للجدل مثل "سورس"، والحكومات الغربية والاتحاد الأوربي.. منزهة عن الغرض تماماً وهي تساعد المنظمات الحقوقية المحلية (هنا أحيل القارئ على كتاب "الحرب الباردة الثقافية" الذي ترجمه المجلس الأعلى للثقافة).. وهل ننكر أن التحبيذات والتفضيلات السياسية لتلك الجهات تتدخل في اختيار من تمولهم والشروط العلنية والضمنية للتمويل ؟
ورغم أن آليات الاختراق متعددة، فلا شك أن التمويل هو الآلية الأكثر سفوراً في هذا الصدد، خاصة وأن هناك "طلباً" محلياً قوياً على التمويل. وهنا أشير إلى الملاحظات الدقيقة للدكتورة أماني قنديل (في كتابات متخصصة عديدة) بأن عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية المحلية يحدد سياساته ويصمم برامجه بما يتمشى سلفاً مع توجهات الممول المستهدف. كما أن تلك المنظمات (التي لا تزيد عضوية بعضها عن أصابع اليد الواحدة) تقيم العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الغربية ومتعددة الجنسيات على أساس فردي، ومن ثم فإن القدرة التفاوضية للمنظمات المتمولة تتسم بالضعف.
والأخطر من هذا هو أن ما يسمى "التشبيك" (أي بناء الشبكات العالمية) يستهدف احتواء وتحييد كوادر نشيطة في النخب المدنية الوطنية، ومن ثم لَضمها في "نخبة مدنية عالمية". وبدلاً من الانغماس في الواقع المحلي أصبح لدينا الكثير من الكوادر "الطائرة" التي تذرع العالم طولاً وعرضاً لحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل. وتحاول هذه الكوادر تعظيم حصتها من مغانم النخبة المحلية عن طريق انضوائها في تلك النخبة العالمية، وهو الطريق الذي أثبت نجاحه فعلياً. فمثلاً عندما تشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان أضيفت إليه العناصر الأكثر نشاطاً على تلك الجبهة، وليست الجبهة المحلية بالضرورة.
هكذا تزايدت روح الاعتماد على الخارج، ليس في مجال التمويل وحده، وإنما أيضاً في مجال بناء النفوذ. ثم استفحل الأمر بتطور جديد، وهو الحصول على التمويل رأساً من السفارات ووزارات الخارجية والتعاون الدولي في البلدان الغربية..

عن الممول
ومن الحقائق التي يتم التعتيم عليها دائماً أن ميزانيات المنظمات الشمالية الممولة تأتي أساساً من مصادر حكومية في بلدانها، ووفق برامج لا تتعارض- إن لم تساعد بشكل مباشر- والسياسات الغربية تجاه بلداننا. ولقد اكتشف المخططون الاستراتيجيون في الغرب أن الكثير من التحويلات التي يعجز حلف الأطلنطي- بكل جبروته- عن تحقيقها يمكن إنجاز جزء كبير منها عن طريق بناء "حركات اجتماعية" محلية موالية تساعد في تحقيق ما يسمى "التدخل الإنساني الدولي".. حركات مستعدة للتضحية بالسيادة على القرار الوطني مقابل الحصول على بعض مظاهر "الديمقراطية"!!
ترى هل يمكن الفصل بين الادعاءات الغربية عن الدمقرطة والإصلاح وبين السلوك العدواني ضد بلداننا على كافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية وحتى الثقافية؟ وكيف يفسر البعض انجرارهم في وقت ما وراء ما تسمى "مبادرة كولين باول" وهو الرجل الذي قاد تدمير العراق مرة وشارك كوزير خارجية في تدميره مرة ثانية، وهو أيضاً صاحب أكبر عملية كذب في التاريخ حينما ألقى خطابه الشهير في مجلس الأمن عن أسلحة التدمير الشامل عند صدام حسين..
هل هذا هو الرجل المناسب للحصول منه على عظات الديمقراطية والإصلاح؟ وحدث بعد هذا أن ورثت مكانه السيدة "رايس" راعية ما يسمى "منتدى المستقبل" الذي يحج إليه كل عام نشطاء "المجتمع المدني".. ورغم أنها من قادة الأصولية في الولايات المتحدة وجدنا أستاذة مصرية ترحب بها في الجامعة الأمريكية باعتبارها "من المدافعين بقوة عن قيم الحرية والديمقراطية" ووصفتها أيضاً بـ "الشخصية الملهمة"! ثم كان الاستغلال المكثف لصورة أوباما الإعلامية لتمرير التدخل في الشئون الداخلية، وعندما وجدت أمريكا أوباما وكلنتون أن الثورة المصرية يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد من المتوقع كان لا بد من الادعاء الأمريكي بتأييد الثورة على أمل استيعابها مرة أخرى من خلال تمويل لحركات شبابية وأحزاب ليبرالية..

مفاهيم وأجندات
من الطبيعي جداً أن تحاول المنظمات الشمالية فرض معاييرها الخاصة لحقوق الإنسان، وهي ليست بالضرورة معايير عالمية متفق عليها. فمثلاً هناك التركيز الشديد على الحريات والحقوق السياسية مع تجاهل شبه تام للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ناهيك عن حق السيادة الوطنية. فهي بالأساس نظرة ترمي إلى دفع وتعزيز النموذج الليبرالي دون سواه، وخاصة في مجال الاقتصاد الجزئي والكلي.
هناك أيضاً السعي من أجل تجزئة الوعي الاجتماعي وتفتيت النضالات الاجتماعية (بيئة، سلام، مرأة، أطفال، إعاقة، شيخوخة..) دون أي ناظم بينها، فلا تستطيع بسهولة مع وضع كهذا أن تنسج برنامجاً متكاملاً وفعالاً للتحول الاجتماعي. ومن خلال انغماس الكوادر المجتمعية، كل في قضيته الجزئية، لا تسأل عن التعميم والتوحيد وضبط التناقضات الثانوية في المجتمع.
غير أن الأخطر من هذا كله هو إشاعة مفهوم البنك الدولي للمجتمع المدني والذي يختزله في المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية)، بل تضيق البؤرة أكثر على المنظمات الحقوقية أو الدفاعية. ويرمي هذا المفهوم إلى إقامة شراكة مجتمعية بين أطراف ثلاثة لا رابع لها: الدولة، القطاع الخاص (المبادرة الفردية) والمجتمع المدني. على الرغم من أن الواقع يؤكد أن المجتمع المدني أوسع بكثير من الجمعيات الأهلية، حيث يشمل النقابات والروابط والنوادي والإعلام المستقل... بل وحتى الأحزاب السياسية المعارضة في البلدان التي لا تعرف تداولاً للسلطة..
أما عن أجندة النشاط، فيزعم الكثيرون من كوادر المنظمات الحقوقية أنهم يسيطرون عليها تماماً. ولكن هل إذا أدانت منظمة مصرية احتلال العراق أو التعذيب في أبو غريب أو قتل الأسرى المصريين أو حصار غزة.. هل تستطيع الحصول على تمويل من المؤسسات الأمريكية الكبرى؟ هل إذا تمسكت المنظمة المصرية بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية يمكن أن تحصل على تمويل من الاتحاد الأوربي؟ أزعم أن الإجابة "لا" كبيرة جداً. ولكن الصمت يصبح المخرج لكثير من المنظمات المصرية، فيقول لك أحدهم إنني أناضل من أجل البيئة النظيفة أو منع الختان أو رصد التعذيب أو تعليم حقوق الإنسان..الخ فما شأن هذا بذاك؟ ومن هنا كانت "ميزة" تجزئة القضايا!! ولكن من المؤكد في كل الأحوال أن شبح الممول يكون حاضراً معك في كل قرار، أي أنك تعرف مسبقاً أنه لن يعطيك أو يجدد التعاقد معك إذا اتخذت موقفاً معيناً.
وأخيراً قد لا تكون هناك غضاضة في التمويل الأجنبي لما يسمى الجيل الأول من الجمعيات الأهلية (التي تقدم الغوث والخدمات المباشرة)، وقد تكون هناك ملاحظات بالنسبة لتمويل الجيل الثاني من الجمعيات (التي تعمل في مجالات التنمية المحلية والقطاعية)، ولكنه بالتأكيد غير مستحب في جمعيات الجيل الثالث التي تنشط في القضايا الدفاعية والحقوقية، لأنها كما قلنا تنشط في مجال يتداخل مع النشاطين السياسي والنقابي. فأنت هنا تحصل على أموال كي تكتب وتنشر وتثقف وتؤثر في صنع القرار.. وليس لكي تحصل على مواد إغاثة أو لتعليم حرفة أو محو أمية أو منح قرض متناهي الصغر..

عن المتلقي
ومما يزيد من صعوبة التعامل بندية مع الممول أن تكون المنظمة المتمولة ضعيفة تنظيمياً. وهي للأسف حقيقة مثبتة. فهناك إجماع على أن المنظمات الحقوقية المصرية- لأسباب عديدة من خارجها وداخلها- تتركز في العاصمة، ويغلب عليها الطابع "النخبوي"، بل إن الطابع "الشللي"- وحتى العائلي- ملحوظ في العديد منها إلى حد اقترابها من صفة "الجماعة شبه المغلقة".
وكما تلاحظ الباحثة القديرة "شهيدة الباز" في أعمال عديدة لها، فإن هذه المنظمات تعاني مشكلة حقيقية مع الديمقراطية، وخاصة ضعف معدل دوران السلطة داخل هذه المنظمات. وحتى لو أجريت انتخابات فيغلب عليها الطابع الشكلي، فضلاً عن القوة الاستثنائية التي تتمتع بها الشخصيات القادرة على تدبير التمويل الخارجي.
أضف إلى هذا زيادة الطابع الاحترافي على حساب التطوعي في نشاط تلك المنظمات، ورغم أن الاحترافية (مهارات الاتصال واللغات الأجنبية وفنيات إعداد البرامج وكتابة التقارير..) مطلوبة بقوة لتطوير عمل المنظمة إلا أن هناك مبالغة واضحة في هذا الصدد، قد يكون أقل نتائجها تحميل ميزانية المنظمة بتكاليف كبيرة تجعلها أكثر اعتماداً على التمويل الأجنبي. كما أصبحت ميزانية المنظمة بمثابة "قدس الأقداس" حتى أمام الأعضاء!
هناك أيضاً حالة التنافس المَرَضي بين المنظمات العاملة في المجال الواحد، وهو ما يمكن إرجاعه إلى "تعدد مصادر التمويل" التي يملك كل منها منظوره الخاص، أو التنافس على التمويل من "ظهير" بعينه. وأخيراً يجب ألا ننسى أن الكوادر المؤسسة لتلك المنظمات أتى معظمهم من تجارب سياسية أو حزبية سابقة (فاشلة أو مجهضة غالباً) فجاءوا إلى "المجتمع المدني" محملين بخلافات وإحن انتقلت بالطبع إلى المجال الجديد.
وبالإضافة إلى ازدواجية وتكرار الأنشطة هناك ظاهرة الأنشطة الشكلية والمكلفة جداً، من ندوات وورش تدريب في الفنادق، وسفريات لا طائل كثيراً منها، ونشرات وملصقات فخمة يتم تداولها على نطاق ضيق. والانطباع عندي أن هذه المنظمات لم تتعلم بعد كيف تنفذ الأعمال الكبيرة بتكلفة قليلة. وهذا تحدٍ مطروح على المجتمع بأكمله.

حلول
حرصاً على استمرار تلك المنظمات في أداء دورها المميز والمطلوب، والحفاظ على صورتها العامة دون تشوه أو التباس.. يقترح الكاتب حلولاً من بينها:
أولاً: أهمية أن تلتزم المنظمات الحقوقية بالبحث عن التمويل المحلي والعربي أولاً، شرط ألا يمثل هذا أيضاً أي تدخل في استقلاليتها. وكذلك الالتزام بالحد من الإنفاق المظهري والأنشطة المكررة والاحتفاظ بالمحترفين في حدود المعقول عدداً وتكلفة.
ثانياً: السماح لكل مجموعة من المنظمات العاملة في مجالات متقاربة بإنشاء صندوق مشترك لتلقي المنح، مما يقوي قوتها التفاوضية إزاء الممول، ويعمق العمل المشترك فيما بينها ويمنع الازدواجية والتكرار، على أن يتم توزيع الموارد فيما بينها وفق الأسس التي ترتضيها لنفسها، وبما يكفل الإمساك بسجلات منتظمة تضمن الدقة والشفافية.
ثالثاً: إن إعمال آليات المحاسبية والشفافية داخل المنظمات وأمام المجتمع والأجهزة الرقابية، يجب ألا يظل قاصراً على المنظمات المصنفة كمنظمات معارضة أو "مارقة"!
رابعاً: منح الشركات ورجال الأعمال خصومات ضريبية عن الأموال المتبرع بها لمنظمات المجتمع المدني.
خامساً: إعانات مباشرة من ميزانية الدولة، لجميع المنظمات دون تمييز ووفق مستويات موضوعية تحدد على أساس عمر المنظمة وعدد أعضائها وحجم أعمالها مثلاً.
سادساً: السماح للمنظمات بمباشرة أنشطة مدرة للدخل، على أن يستخدم هذا الدخل في الإنفاق على النشاط وليس على النشطاء.

#مصطفى_مجدي_الجمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات