نشرة اخبارية العدد 38

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1020 - 2004 / 11 / 17 - 11:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (38 ) اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 16 / 11 / 2004

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
المجد للشهيد البطل الرفيق
وضاح حسن عبد الامير ( سعدون ) ورفيقيه
تنعى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي فقيدها الغالي، الرفيق وضاح حسن عبد الأمير (سعدون) عضو المكتب السياسي للحزب، عضو المجلس الوطني العراقي المؤقت، الذي استشهد بعد ظهر 13 تشرين الثاني 2004، ومعه اثنان من رفاقه المرافقين، برصاص قوى الإرهاب الآثمة، على الطريق من بغداد الى كركوك. حيث تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها، وهم في طريقهم لقضاء أيام العيد مع عائلاتهم، الى هجوم زمرة من القتلة المجرمين أيتام الدكتاتورية البائدة، الذين بلغ بهم الحقد حد التمثيل بعد ذلك بجثامين الضحايا المغدورين.
لقد تكبد حزبنا الشيوعي والحركة الوطنية لشعبنا، باستشهاد الرفيق سعدون، خسارة جسيمة يصعب تعويضها.
فقد كان الفقيد مثالا للوطنية الأصيلة الصافية، جياش القلب بحب الشعب والوطن، مفعماً بالولاء لهما، كما كان شيوعياً متفانياً وهب نفسه وحياته لقضية الكادحين والمظلومين، ولمثل العدالة والاشتراكية، ونذر كل قدراته وطاقاته في سبيل انتصارها.
ومنذ شبابه المبكر انطلق الشهيد سعدون في مسيرة كفاح مثابر، مفعم بالبسالة والتضحية، في معيّة الشيوعيين ثم وسط صفوف حزبهم. وقد توّجها بالانخراط في حركة أنصار الحزب المناضلة بالسلاح ضد الدكتاتورية الصدامية الدموية، التي انغمر فيها مقاتلاً، ثم سرعان ما برز قائداً انصارياً، شهدت له وديان كردستان وجبالها بالجرأة والإقدام والجولات الكفاحية المظفرة، وأكتسب بفضلها إعجاب وحب أبناء كردستان واحترامهم.
وفي أثناء ذلك وبعده نشط في العمل الكفاحي السري للحزب ضد النظام الغاشم، فاستحق حقداً مضاعفاً من أجهزته الأمنية والمخابراتية الإرهابية، التي ظلت تتعقبه بأمل النيل منه والإجهاز عليه.
وفي ما بعد كرس كل جهوده وإمكانياته لعملية إعادة بناء الحزب، وإرساء منظماته في الظروف الجديدة على أسس راسخة تتيح له مواصلة الانطلاق الى الأمام.
وقد أهّله ذلك كله، فضلاً عن سماته الشخصية الأخرى وسجاياه النضالية، وقدراته التنظيمية، للبروز في سن مبكرة نسبياً وسط الكادر الحزبي، واحتلال موقعه الطبيعي المرموق في قيادة الحزب.
لقد فقد الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم وسائر الوطنيين والخيّرين من أبناء شعبنا، باستشهاد الرفيق سعدون، إنسانا رفيعاً، نبيلاً، وفياً، مضحياً، تماماً كما خسروا مناضلاً شامخاً لا يكل من أجل سعادة الشعب وحرية الوطن.
المجد للرفيق الشهيد وضاح حسن عبد الأمير (سعدون) ولرفيقيه الباسلين نوزاد توفيق توفيق وحسيب مصطفى حسن !
والمواساة الصادقة لعائلاتهم ورفاقهم ومعارفهم !
المجد لشهداء حزبنا وحركتنا الوطنية !
الخزي للقتلة الإرهابيين سافحي الدماء الزكية للمناضلين والمواطنين الأبرياء !
والظفر الأكيد لشعبنا العراقي في معركته من أجل الديمقراطية والعدالة والتقدم !
بغداد 13 / 11 / 2004




نـعـي
بسم الله الرحمن الرحيم

امتدت يد الإرهاب والإثم، يوم السبت الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، إلى عضو المجلس الوطني المؤقت ولجنة العلاقات الوطنية التابعة له، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، المرحوم وضاح حسن عبد الأمير، الذي استشهد عن 43 عاماً.
فبينما كان الفقيد متوجها إلى محافظة اربيل، للقاء عائلته وزيارة أقاربه وأصدقائه بمناسبة عيد الفطر المبارك، انقضّ على سيارته نفر من القتلة محترفي الإرهاب والجريمة، وأمطروه بالرصاص في عملية اغتيال غادرة جبانة.
ونحن في الوقت الذي ننعى فيه فقيدنا، وهو أول عضو في مجلسنا يسمو شهيداً، نؤكد العزم على السير قدما في طريق بناء العراق الديمقراطي الأمن المستقر، وعلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر تحقيقاً لهذا الهدف.
كما نجدد العهد على بذل كل الجهود، لتطهير البلاد من عصابات الإرهاب والعنف والتخريب، وقطع دابر المجرمين الحاقدين على العراق والعراقيين.
تغمد الباري الشهيد وضاح حسن عبد الأمير برحمته الواسعة، واسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأهله ورفاق دربه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

المجلس الوطني العراقي المؤقت
14/11/2004





ابعاد السفارات عن انتخابات عراقيي الخارج
يلاف : : 2004-11-15
اسامة مهدي من لندن : اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم عن نظام التسجيل والانتخاب لعراقيي الخارج وقالت ان الانتخابات ستجري في مكاتب مفوضيات الهجرة الدولية وليس في السفارات العراقية بعيدة عن اية تأثيرات حزبية اوتوجهات دينية او مذهبية او حزبية او ما شابه ذلك ولتبقى العملية برمتها شفافة ونزيهة وديمقراطية .
وابلغ الدكتور فريد ايار الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية " ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان شروط التصويت في الخارج تشابه تلك للداخل حيث حدد قانون الانتخاب الشروط الواجب توفرها في الناخب للادلاء بصوته في انتخاب الجمعية الوطنية، ان يككون مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية وذلك وفقاً للمادة (11) من قانون الادارة الانتخابية ، وأن يكون مولوداً في أو قبل 31 كانون الاول / 1986 ، وأن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
واضاف ان المفوضية ستمنح العراقيين المؤهلين الذين يعيشون في بلدان معينة خارج العراق فرصة التسجيل والتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2005 . وستحدد على وجه الدقة البلدان التي يجري فيها ذلك بالتشاور مع الحكومات المضيِّفة .
واوضح انه سوف لن يتسنى للعراقيين المقيمين خارج العراق فرصة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات أو انتخابات المجلس الوطني الكردستاني التي من المقرر اجرائها أيضاً في كانون الثاني 2005 ، كون القوانين تشترط ان يكون الناخب موجوداً في الاقليم او في مقر المحافظة أثناء الانتخاب .واشار الى ان ( 14 ) دولة في العالم ستجرى فيها الانتخابات واوضح ان هذه الدول هي ( استراليا , كندا ، الدنمارك ، المانيا ، ايران ، الاردن ، هولندا ، فرنسا ، السويد، سوريا ، تركيا ، المملكة المتحدة ، الامارات العربية المتحدة ، والولايات المتحدة الامريكية) متوقعا مشاركة نصف مليون عراقي في هذه الدول من بين حوالي 800 الف يعيشون في الخارج ويحق لهم التصويت يشكلون جزءا من ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في المهجرحاليا هرب معظمهم من ملاحقات نظام الرئيس المخلوع صدام حسين على مدى ثلاثة عقود مضت من الزمن .
ونفى الدكتور ايار ما يشاع من ان المراكز الانتخابية خارج العراق سوف تكون داخل السفارات العراقية او ممثلياتها او في بعض المؤسسات او النوادى المؤسسة من قبل العراقيين او في بعض المراكز الدينية العراقية خارج العراق وقال ان المراكز سوف تفتتحها المنظمة الدولية للهجرة وهي بعيدة عن كل تلك المراكز وهناك اتفاقات معها بان لا تكون خاضعة لاى ضغط حكومي عراقي او حزبي في الخارج ذلك لان المفوضية ستدرس اى مسلك مخالف وتتخذ الاجراءات الكفيلة بابقاء العملية الانتخابية خارج العراق كما في داخلها بعيدة عن اية تأثيرات حزبية اوتوجهات دينية او مذهبية او حزبية او ما شابه ذلك ولتبقى العملية برمتها شفافة ونزيهة وديمقراطية .
وقال الدكتور ايار ان ادارة عملية التسجيل والتصويت وتنفيذها ستتولاها " المنظمة الدولية للهجرة " بتوجيه واشراف عام من مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والمفوضية . وستُقام مكاتب مركزية للتسجيل والتصويت في كل بلد من البلدان المضيِّفة وليس في السفارات العراقية ، وسوف لن تضطلع إلا بعمليات التسجيل والتصويت، ولن تتعامل مع أي جوانب أخرى من جوانب الادارة الانتخابية إلا بقرار من مجلس المفوضية يحدَّد ذلك .
واشار الى ان مراكز لتسجيل الناخبين في البلدان المضيِّفة ستقام خارج العراق حيث تجري عملية التسجيل والتصويت في الخارج ، وستعمل هذه المراكز في الأماكن والفترات التي تتفق عليها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة . وسيكون سجل الناخبين في الخارج منفصلاً عن سجل الناخبين في داخل العراق ، وسيجري تطويره خلال فترة تسجيل الناخبين في الخارج . وسمح النظام لكل مَنْ يعتقد ان الشروط التي تؤهله للتصويت متوفرة فيه أن يتقدم بطلب اضافته الى السجل في مركز/ مراكز تسجيل الناخبين في البلد المحدَّد . وبغية النظر في الطلب سوف يحتاج الشخص الى أن يقدم المستندات الثبوتية التي تؤهله للانتخابات وفقاً لما تقرره المفوضية لهذا الغرض . أما إذا كان الشخص الذي يجد في نفسه الشروط التي تؤهله للتصويت يقيم في بلد لا يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين فأنه يستطيع ان يسافر على حسابه الخاص الى البلد الذي يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين بغية تسجيل اسمه خلال فترة التسجيل ، والادلاء بصوته في يوم / أيام الاقتراع . علماً بانه سوف لن تُقبل الطلبات التي تُقدَّم قبل الفترة المحدَّدة لتسجيل الناخبين في الخارج أو بعدها .
وقال ان سجل الناخبين للبلد المحدَّد سيعرض في مركز/ مراكز تسجيل الناخبين في ذلك البلد لمدة يومين فور انتهاء فترة تسجيل الناخبين . وخلال فترة عرض السجل يمكن للناخبين المحتملين التأكد من إدراجهم بشكل صحيح في السجل، وللناخب المؤهل للادلاء بصوته ان يطعن بغياب اسمه من سجل الناخبين / على أساس ان اسمه كان قد أُضيف الى السجل خلال فترة تسجيل الناخبين . وعلى الناخب المؤهل ان يُبرز ايصال تسجيله لإثبات الطعن ، وسوف لا تُقبل أية طلبات جديدة للإضافة الى سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل .
وذكر الناطق الرسمي ان النظام سمح للناخب المؤهل ان يطعن في ادراج اسم في سجل الناخبين على اساس ان الشخص صاحب الاسم المطعون به ليس مواطناً عراقياً ولا يحق له استعادة جنسيته العراقية وغير مؤهل لإكتساب الجنسية العراقية ، وأن تاريخ ولادته بعد 31 كانون الاول/ ديسمبر 1986 ، أو انه متوفى .
واوضح انه في حال الطعن بإدراج اسم شخص ما في سجل الناخبين ، على صاحب الطعن ان يبين أسباب الطعن وأن يسنده بأدلة وثائقية حيث أمكن ذلك يتولى مدير مركز الاقتراع التحكيم في كل ما يُقدَّم من طعون . وكل اعتراض يُقدَّم الى مجلس المفوضين ضد قرار مدير مركز الاقتراع سوف لن يؤثر على سجل الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2005 .
وبين الدكتور ايار ان الاقتراع من خارج العراق سيتم خلال فترة تحددها المفوضية ، وتكون مراكز الاقتراع خارج العراق في الأماكن نفسها التي جرى فيها تسجيل الناخبين قدر الإمكان. ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مكان غير المكان الذي حدَّده مركز تسجيل الناخبين الذي راجعه لإدراج اسمه . وسيتم الاقتراع حسب الاجراءات الصادرة عن المفوضية بشأن الانتخاب في الخارج ، وستعاد أوراق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت ، بموجب اجراءات تصدرها المفوضية ، الى موقع مركزي حيث يتم فرزها . وتُدمج النتائج بنتائج الانتخابات في داخل العراق لتحديد نسب توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية .


المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

كـۆميسيونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق

The Independent Electoral Commission of Iraq

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6/2004) الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار الآتي :

نظـام
رقم (9) لسنة 2004
(الحملات الإنتخابية)

(الديباجة)
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات خلال المرحلة الانتقالية.

القسم الأول
(المصطلحات)
1-1 1-1 المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق .
1-2 1-2 المجلس : مجلس المفوضين .
1-3 1-3 الحملة الإنتخابية : حملة الإعلام والإقناع المشروعة التي يديرها احد الكيانات السياسية أو الائتلافات لإقناع الناخبين المؤهلين ليدلوا بأصواتهم لصالح الكيان أو الائتلاف .

القسم الثاني
(فترة الدعاية الإنتخابية)
2-1 2-1 يحق للكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها ان تبدأ حملاتها الإنتخابية في أو بعد 15 كانون الأول 2004 . ويجب أن تنتهي كافة الحملات الإنتخابية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من يوم الإنتخابات .
2-2 2-2 يحق لكافة الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها أن تنظم حملاتها الإنتخابية ضمن حدود القانون وأنظمة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق .

القسم الثالث
(شروط الحملات الإنتخابية)
3-1 3-1 يجب على كافة الكيانات السياسية والائتلافات التأكد من أن تكون حملاتها الإنتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة عليه .
3-2 3-2 إن أي كيان سياسي أو ائتلاف ينتهك هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية يعرض نفسه لعقوبات تفرضها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالإضافة الى المساءلة القانونية .
3-3 3-3 يتحمل كل كيان سياسي أو ائتلاف مصادق عليه لوحده مسؤولية تكاليف حملته الإنتخابية أو ترتيبات دعمها، والمفوضية لن تتحمل مسؤولية أية تكاليف . كما ، لا يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف أن يستغل مواردها لصالح حملته .

القسم الرابع
(نفـاذ النظام)

يعد هذا النظام نافذاً إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين .


مجلس المفوضين


المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

كـۆميسيونى باڵاى سه ربه خۆى هه ڵبژارد نه كان له عێراق

The Independent Electoral Commission of Iraq

إستناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والكيانات السياسية (الأوامر 92 ، 96 ، 97 والمؤرخة في 31/5 و 15/6/2004) الصادرة من سلطة الإئتلاف المؤقتة ، قررنا إصدار الآتي :

نظام
رقم (10) لسنة 2004
( التسجيل والانتخاب في الخارج )

(الديباجة)
تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق بأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/5/2004 لتكون حصراً السلطة الإنتخابية الوحيدة في العراق . والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات خلال المرحلة الانتقالية.

القسم الأول
(المصطلحات)
1-4 1-1 قانون الادارة الانتقالية : قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
1-5 1-2 الفترة الانتقالية : الفترة التي تبدأ بانتقال السلطة وتستمر حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم .
1-6 1-3 المفوضية : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
1-7 1-4 المنظمة الدولية للهجرة : IOM .
1-8 1-5 الجمعية الوطنية : الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة كما ينص عليها قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت .
1-9 1-6 تسجيل الناخبين : قائمة الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقررة في كانون الثاني / يناير 2005 .
1-10 1-7 الحكومة المضيِّفة : حكومة البلد الذي يقام فيه مكتب التسجيل والانتخاب في الخارج .
1-11 1-8 التسجيل والتصويت في الخارج : عملية تمكين العراقيين المؤهلين الذين يقيمون خارج العراق من التسجيل والتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقررة في كانون الثاني/ يناير 2005 .

القسم الثاني
(أهلية التصويت)
2-3 2-1 حدد قانون الانتخاب الشروط الواجب توفرها في الناخب للادلاء بصوته في انتخاب الجمعية الوطنية، بما يلي :
2-1-1 2-1-1 ان يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية وذلك وفقاً للمادة (11) من قانون الادارة الانتخابية .
2-1-2 2-1-2 أن يكون مولوداً في أو قبل 31 كانون الاول / 1986 .
2-1-3 2-1-3 أن يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
2-4 2-2 ستمنح المفوضية العراقيين المؤهلين الذين يعيشون في بلدان معينة خارج العراق فرصة التسجيل والتصويت في انتخابات الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2005 . وستحدد المفوضية على وجه الدقة البلدان التي يجري فيها ذلك بالتشاور مع الحكومات المضيِّفة .
2-5 2-3 لن يتسنى للعراقيين المقيمين خارج العراق فرصة التصويت في انتخابات مجالس المحافظات أو انتخابات المجلس الوطني الكردستاني التي من المقرر اجرائها أيضاً في كانون الثاني 2005 .

القسم الثالث
(الهيكل الإداري)
3-4 3-1 تتولى ادارة عملية التسجيل والتصويت وتنفيذها " المنظمة الدولية للهجرة " بتوجيه واشراف عام من مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمة والمفوضية .
3-5 3-2 تُقام مكاتب مركزية للتسجيل والتصويت في كل بلد من البلدان المصيِّفة . ويجوز فتح مكاتب فرعية اضافية في البلدان المضيفة ذات الجاليات العراقية الكبيرة .
3-6 3-3 لا تضطلع مكاتب التسجيل والتصويت في الخارج إلا بعمليات التسجيل والتصويت ، ولن نتعامل مع أي جوانب أخرى من جوانب الادارة الانتخابية إلا بقرار من مجلس المفوضية يحدَّد ذلك .

القسم الرابع
(تسجيل الناخبين)
4-1 4-1 تُقام مراكز لتسجيل الناخبين في البلدان المضيِّفة خارج العراق حيث تجري عملية التسجيل والتصويت في الخارج ، وستعمل هذه المراكز في الأماكن والفترات التي تتفق عليها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة .
4-2 4-2 يكون سجل الناخبين في الخارج منفصلاً عن سجل الناخبين في داخل العراق ، وسيجري تطويره خلال فترة تسجيل الناخبين في الخارج .
4-3 4-3 لكل مَنْ يعتقد ان الشروط التي تؤهله للتصويت متوفرة فيه أن يتقدم بطلب اضافته الى السجل في مركز/ مراكز تسجيل الناخبين في البلد المحدَّد . وبغية النظر في الطلب سوف يحتاج الشخص الى أن يقدم المستندات الثبوتية التي تؤهله للانتخابات وفقاً لما تقرره المفوضية لهذا الغرض .
4-4 4-4 تُجرى عملية تسجيل الناخبين حسب الاجراءات الصادرة من المفوضية .
4-5 4-5 إذا كان الشخص الذي يجد في نفسه الشروط التي تؤهله للتصويت يقيم في بلد لا يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين فأنه يستطيع ان يسافر على حسابه الخاص الى البلد الذي يوجد فيه مركز لتسجيل الناخبين بغية تسجيل اسمه خلال فترة التسجيل ، والادلاء بصوته في يوم / أيام الاقتراع .
4-6 4-6 لا تُقبل الطلبات التي تُقدَّم قبل الفترة المحدَّدة لتسجيل الناخبين في الخارج أو بعدها .

القسم الخامس
(عرض سجل الناخبين)
5-1 5-1 يُعرض سجل الناخبين للبلد المحدَّد في مركز/ مراكز تسجيل الناخبين في ذلك البلد لمدة يومين فور انتهاء فترة تسجيل الناخبين .
5-2 5-2 خلال فترة عرض السجل يمكن للناخبين المحتملين التأكد من إدراجهم بشكل صحيح في السجل.
5-3 5-3 للناخب المؤهل للادلاء بصوته ان يطعن بغياب اسمه من سجل الناخبين / على أساس ان اسمه كان قد أُضيف الى السجل خلال فترة تسجيل الناخبين . وعلى الناخب المؤهل ان يُبرر ايصال تسجيله لإثبات الطعن .
5-4 5-4 لا تُقبل أية طلبات جديدة للإضافة الى سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل .
5-5 5-5 للناخب المؤهل ان يطعن في ادراج اسم في سجل الناخبين على اساس ان الشخص صاحب الاسم المطعون به .
5-5-1 5-5-1 ليس مواطناً عراقياً ولا يحق له استعادة جنسيته العراقية وغير مؤهل لإكتساب الجنسية العراقية.
5-5-2 5-5-2 أن تاريخ ولادته بعد 31 كانون الاول/ ديسمبر 1986 .
5-5-3 5-5-3 انه متوفى .
5-6 5-6 في حال الطعن بإدراج اسم شخص ما في سجل الناخبين ، على صاحب الطعن ان يبين أسباب الطعن وأن يسنده بأدلة وثائقية حيث أمكن ذلك .
5-7 5-7 يتولى مدير مركز الاقتراع التحكيم في كل ما يُقدَّم من طعون .
5-8 5-8 كل اعتراض يُقدَّم الى مجلس المفوضين ضد قرار مدير مركز الاقتراع سوف لن يؤثر على سجل الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير 2005 .

القسم السادس
(الاقتراع)
6-1 6-1 يتم الاقتراع خارج العراق خلال فترة تحددها المفوضية .
6-2 6-2 تكون مراكز الاقتراع خارج العراق في الأماكن نفسها التي جرى فيها تسجيل الناخبين قدر الإمكان. ولا يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مكان غير المكان الذي حدَّده مركز تسجيل الناخبين الذي راجعه لإدراج اسمه .
6-3 6-3 يتم الاقتراع حسب الاجراءات الصادرة عن المفوضية بشأن الانتخاب في الخارج .
6-4 6-4 بعد انتهاء عملية التصويت تُعاد أوراق الاقتراع ، بموجب اجراءات تصدرها المفوضية ، الى موقع مركزي حيث يتم فرزها . وتُدمج النتائج بنتائج الانتخابات في داخل العراق لتحديد نسب توزيع المقاعد في الجمعية الوطنية .

القسم السابع
(نفاذ النظام)
يعد هذا النظام نافذاً إعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين .


مجلس المفوضين



رئيس المفوضية العراقية للانتخابات: 60 حزبا و14 مليون ناخب سجلوا لانتخاب 275 نائبا
الشرق الاوسط 2004-11-15
بغداد ـ رويترز: تسارع الاحزاب السياسية بالعراق لخوض أول محاولة لاجراء انتخابات حرة خلال عقود، رغم الهجمات الدموية التي تهدف الى افساد تلك المحاولة.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات عبد الحسين هنداوي، وسط أصداء انفجارات متقطعة: «الشعب العراقي كله يريد الانتخابات». وأضاف أن اكثر من 60 حزبا، معظمها أحزاب جديدة سجلت أسماءها خلال أقل من أسبوعين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التي ستجري في 27 يناير (كانون الثاني) وتوقع تسجيل المزيد في الاسبوع الاخير من التسجيل. وهنداوي الذي درس الفلسفة في فرنسا وعمل في الصحافة، واثق من نجاح الانتخابات. وتابع هنداوي، الذي يقع مكتبه خلف حوائط واقية من الانفجارات واسلاك شائكة في المنطقة الخضراء في بغداد والتي تخضع لاجراءات امنية مشددة وتضم مباني حكومية، قائلا «نحن متفائلون للغاية وواقعيون جدا في نفس الوقت. نعلم أنه سيكون هناك الكثير من الصعوبات. «(العراقيون) يريدون سلطة شرعية ويريدون أن يغلقوا هذا الفصل الذي تحملوه لاكثر من 50 عاما».
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي المؤقتة وواشنطن بسحق المقاتلين، حتى يتسنى اجراء الانتخابات بأمان في الموعد المحدد، غير أن الاقلية السنية التي يتملكها الغضب من الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة ذات الغالبية السنية تهدد بمقاطعة الانتخابات. وسجل نحو 14 مليونا من سكان العراق البالغ عددهم 25 مليون نسمة، أسماءهم للادلاء بأصواتهم في الانتخابات اعتمادا على البطاقات التموينية التي صدرت في عهد صدام. ويقدر هنداوي أن ما يصل الى 15 مليونا قد يكونون مؤهلين للتصويت في الانتخابات بعد أن يسجل العراقيون المقيمون في الخارج اسماءهم.
وينتخب العراقيون مجلسا وطنيا من 275 عضوا بدائرة انتخابية واحدة للدولة كلها. وتخصص المقاعد للاحزاب وفقا للنسب التي حصلت عليها من الاصوات. وتشمل الاحزاب بالفعل جميع الطوائف الكبرى من سنة وشيعة وأكراد ومسيحيين. ولم يتبق سوى أسبوع واحد على الانتهاء من تسجيل الاسماء. وقال هنداوي انه يتعين عليه هو وفريقه تعلم كل شيء من الصفر، بدءا من كيفية التعامل مع الاقليات الغاضبة وانتهاء بتسجيل اسماء الناخبين وفرز النتائج. وهناك نحو 40 الف مركز اقتراع يغطي كل منها 550 ناخبا كحد أقصى لتسهيل مكافحة التزوير وتخفيف الزحام، لتشجيع الناخبين على المشاركة. وحين تبدأ الحملة الانتخابية في 15 ديسمبر (كانون الاول) قد يعتمد المرشحون على وسائل الاعلام ويتجنبون الخروج للقيام بحملاتهم بسبب المخاوف الامنية. وتلقى مسؤولون عن الانتخابات تهديدات بالقتل. ولا دخل لمفوضية الانتخابات في المسائل الامنية التي ترجع للحكومة، غير أنها منعت القوات من دخول مراكز الاقتراع تجنبا للاتهامات بالترويع. وقال هنداوي «أعتقد أنه ستكون لدينا انتخابات جيدة للغاية حتى رغم الصعوبات والمشاكل الامنية». وأضاف «نحن اكثر تفاؤلا. الانتخابات شعبية وهي الخيار الوحيد امام البلاد».

لسيد غازي الياور رئيس الجمهورية العراقية المحترم
السيد أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المحترم
السيدات والسادة رئيس واعضاء المجلس الوطني المحترمون
السيد عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا للإنتخابات في العراق المحترم
السيد هوشيار زيباري وزيرالخارجية المحترم
تحية طيبة
لقد استبشرت جاليتنا العراقية في الدانمارك – حالها حال بقية ابناء شعبنا العراقي المتواجدون في الخارج – خيرا بقرار المفوضية العليا للانتخابات وقرار الحكومة العراقية ، القاضي بأشراك العراقيين في الخارج بالانتخابات القادمة التي ستجري نهاية كانون الثاني ( يناير ) 2005 .
ان هذا القرار يأتي أستجابة للنداءات والمطالبات العديدة التي تقدمت بها الجاليات العراقية من خلال ممثليها في ( لجان التنسيق بين الاحزاب والمنظمات والجمعيات ) ، التي تشكلت مؤخرا في بلدان يتواجد فيها العراقيون .
ونتيجة لهذا القرار صدرت مجموعة من التوضيحات والتوجهات ، واخرها كان تصريح من وزارة الخارجية بخصوص( اجراء تنسيق وتعاون بين الامم المتحدة والمفوضية والجاليات العراقية في الخارج بالاضافة الى عدد من المنظمات الدولية ) ملمحا الى ان العراقيين سيصوتون في السفارات العراقية في عواصم الدول المقيمين فيها .
اما في الدول ، حيث لا توجد فيها سفارة عراقية ، والدانمارك احداها ، فأننا ندعوا الى ضرورة التنسيق بين الامم المتحدة , ولجان التنسيق للاحزاب والمنظمات العراقية . ومنها هيئة المتابعة المنبثقة عن ( لجنة دعم وممارسة الحق الانتخابي في العراق الفيدرالي ) ، اذ تعبر الهيئة عن استعدادها الكامل للتعاون مع ممثلي الامم المتحدة في الدانمارك و بالتعاون مع اقرب سفارة عراقية ، لتوفير المستلزمات الضرورية لمساهمة الجالية العراقية في الانتخابات .
وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير

هيئة المتابعة
( لجنة دعم وممارسة الحق الانتخابي في العراق الفيدرالي )
كوبنهاكن 14 / 11 / 2004


في ضوء القرار الاخير للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مطالب ملحة ومشروعة لتأمين مشاركة
العراقيين خارج الوطن في الانتخابات المقبلة

تلقت "لجنة تنسيق منظماتِ الجالياتِ العراقيةِ في الخارج" - للإشتراكِ في الإنتخاباتِ العامة العراقيةِ- ببالغ الارتياح القرار الاخير للمفوضية العليا للانتخابات الذي اكد على مشاركة عراقيي الشتات في الانتخابات القادمة، وجاء بعد جهود وحملات مطالبة واسعة لعدة شهور من قبل العراقيين، ساهمت فيها لجنتنا بنشاط متميز. وتمثل هذه الخطوة مؤشراً ايجابياً على الطريق الصحيح لضمان مشاركة المواطن العراقي خارج الوطن في الانتخابات.
ونظراً لما تكتسبه هذه الانتخابات من اهمية فائقة في حياة شعبنا ومستقبله، وشعوراً بالمسؤولية تجاه الوطن والشعب، تدعو "لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج" كافة بنات وابناء الجاليات العراقية الى المشاركة في الانتخابات، كونها تشكل انعطافاً هاماً واساسياً في حياة شعبنا. فهناك اكثر من ثلاثة ملايين عراقي موزعين في شتى انحاء العالم، اغلبهم ارغموا على مغادرة الوطن او تعرضوا للتهجير القسري. ان المشاركة في الانتخابات حق اساسي مشروع نص عليه قانون ادارة الدولة الانتقالي. لذا نهيب بالجميع ان يمارسوا هذا الحق، وان يعملوا بجد لتوفير كل المستلزمات الكفيلة بتأمين مساهمة الجاليات العراقية بالترشيح والاقتراع، ومطالبة الجهات المعنية بالاسراع بتنظيم واعداد سجلات الناخبين خارج الوطن.
وفي الوقت الذي نتطلع فيه الى مشاركة الجميع في ممارسة حقهم المشروع، نعبّر عن قلقنا بشأن ما ورد في تصريحات بعض المسؤولين كما تناقلتها الصحافة العراقية، التي أشاروا فيها الى ان النية تتجه الى الاكتفاء بانشاء 14 مركز انتخابي في عواصم بلدان محددة تمتاز بتواجد كبير لابناء العراق، ما سيعني ان المواطنين المقيمين في بقية البلدان سيضطرون الى السفر الى تلك المراكز للادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع!
هكذا، في مقابل 9000 مركز إنتخابي للمواطنين في العراق، الذين يراوح عددهم حسب التقديرات الأولية بين 22 و 25 مليون مواطن، يجري الحديث عن 14 مركز إنتخابي فقط للعراقيين المتواجدين في الخارج والذين يقدر عددهم بحوالي 3 إلى 4 ملايين مواطن. وهذا يعني أن هناك مركز أنتخابي واحد لكل 2500 إلى 2800 مواطن في الداخل، بالمقارنة مع مركز انتخابي واحد لكل 214000 إلى 287000 مواطن في الخارج!
وبالرغم من اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مهمة تنظيم الانتخابات خارج الوطن ستنجز بالتنسيق مع "منظمة الهجرة الدولية" التابعة للامم المتحدة، لا بد من الاشارة الى ان المنظمة الدولية لم تبد حماساً لاجراء الانتخابات خارج العراق. وهو ما يعد تنصلا عن مسؤولياتها الانسانية التي تقضي بكفالة حق العراقيين في الشتات بالمشاركة في هذه الانتخابات الى جانب ابناء شعبهم في الوطن. واذا كانت الامم المتحدة تذرعت بالظروف الامنية لتبرير الاكتفاء بارسال عدد ضئيل من خبرائها لـ"المساعدة" في تنظيم الانتخابات العراقية ( بالمقارنة مع عشرات ارسلتهم لمهمة "تنظيم الانتخابات والاشراف عليها" في تيمور الشرقية، الدولة الفتية الاصغر بكثير من العراق)، فما هو مبرر عدم حماسها لإشراك العراقيين خارج الوطن في هذه الانتخابات مع انتفاء هذه الذريعة.
ونظراً لقصر الفترة الزمنية المتبقية الى الانتخابات (شهرين ونصف)، نطالب المفوضية العليا للانتخابات والحكومة العراقية بالمباشرة، دون إبطاء، في اتخاذ خطوات ملموسة ومعلنة لتأمين كافة المستلزمات الفنية والقانونية لتسهيل مشاركة الجاليات العراقية في الانتخابات. ونتعهد بالتعاون المخلص معها لانجاز هذه المهمة الوطنية بكفاءة وفي اجواء حرة وديمقراطية.
ونؤكد مجدداً ان المسؤولية تقع على المفوضية والسلطات العراقية عبر سفاراتها لتأمين الوصول الى الناخب العراقي وليس العكس. وعليه فاننا نطالب بتوفير عدد كافي من المراكز الانتخابية في جميع البلدان التي يتواجد فيها العراقيين عبر التعاون مع الدول المضيفة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الجاليات والسفارات العراقية. كما نطالب الامم المتحدة ومسؤوليها الالتزام، وقبل غيرهم، بالدفاع عن المباديء الانسانية وحقوق المواطنين العراقيين.
واخيراً، نهيب بجميع العراقيين في بلدان المهجر بالعمل الجاد للدفاع عن حقهم في المشاركة بالانتخابات، والمساهمة الفعلية في تأمين كل شروط ومستلزمات ممارسة هذا الحق العادل والمشروع.

عن - لجنة تنسيق منظماتِ الجالياتِ العراقيةِ في الخارج- للإشتراكِ في الإنتخاباتِ العامّةِ العراقيةِ -
الدكتور صباح السوداني


لنجعل من الانتخابات هزيمة للارهاب
رعد محمد حسن ( طريق الشعب 28 في 13 / 11 / 2004 )
لم يتبق كثير على موعد الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في 31 كانون الثاني 2005 والتي سيتمخض عنها انتخاب الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية. على هذه الجهة تنشط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وضع الآليات وإيجاد المستلزمات الكفيلة بانجاز العملية الانتخابية، وقد اصدرت المفوضية حتى الان عددا من الانظمة المتعلقة بقواعد وإجراءات مجلس المفوضين وسجل الناخبين وتصديق المرشحين والكيانات السياسية والبدء بتسجيل الناخبين والذي يستمر الى ستة اسابيع ابتداءً من الشهر الجاري. كذلك بدأت القوى والاحزاب السياسية الاستعداد لتحديد مرشحيها وإعداد قوائمها المنفردة او الائتلافية وبلورة برامجها السياسية وتتحضر لحملتها الاعلامية والدعائية.
وعلى الجهة الاخرى تصّعد الجماعات الارهابية وبقايا النظام السابق والعصابات المحترفة في القتل والاختطاف هجمتها في محاولة شرسة لإعاقة انجاز العملية الانتخابية وإفشالها مستخدمة اعمال التفجير والتفخيخ والاختطاف وجزّ الرؤوس لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التوجه الى مراكز الاقتراع على امل إلغاء العملية او تأجيلها لإبقاء الاوضاع على ما هي عليه من فوضى وانفلات امني مما يشوه مصداقية الحكومة في دعواها للانتخابات ويعطي الذرائع للجماعات الارهابية في الاستمرار في ادعائها بعدم شرعية الحكومة ومواصلة اعمالها الارهابية وعلى شماعة "طرد المحتل".
ان انجاز العملية الانتخابية وإيصالها الى نهايتها الصحيحة، مسؤولية كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية وليس ذلك فحسب، انما المشاركة الفعالة والشجاعة في حمايتها والتثقيف بها وحث المواطن للمشاركة ورفع معنوياته وإخراجه من السلبية التي فرضتها عقود من الدكتاتورية وأمست ملازمة له وهو الان في منازلة حاسمة على مستقبل بلاده. ان ذلك يستلزم:
- الحرص العالي لانجاز العملية بصورة حرة ونزيهة وإبعادها عن الاساليب غير الشريفة وغير الشرعية في شراء الاصوات او فرض اجندة معينة وبشكل قسري تحت ذرائع مختلفة.
- المراقبة الجماهيرية للعملية الانتخابية وتوفير الحماية للمراكز من خلال ايجاد صيغ شعبية تساهم فيها الجماهير لتطمين الناخبين وموظفي المراكز من أي اختلال امني بالاشتراك مع الاجهزة الامنية الحكومية.
- توعية وتنبيه المواطن من خلال الملصقات التي يمكن الاتفاق عليها بين القوى والاحزاب والشخصيات والمفوضية العليا تعلق في المراكز الانتخابية تدعو الناخب الى وضوح الرؤيا في الاطلاع على البرامج المطروحة والتدقيق في سجل المرشحين وبناء القناعة باستحقاقهم للترشيح لما سيترتب على ذلك من نتائج سترهن مستقبل العراق بها.
ذلك حتما سيؤدي الى النجاح والى فتح آفاق جديدة امام الشعب العراقي لينفض عن كاهله اثار حقبة الديكتاتورية البغيضة، وستترتب عليه نتائج ربما يمكن ايجاز بعضها:
1- بلورة تجربة رائدة على المستوى المحلي والاقليمي وربما الدولي ويمكن ان تكون هذه التجربة اذا ما اخذت ابعادها الحقيقية نبراساً لشعوب اخرى تطمح الى الحرية.
2- توجيه اكبر هزيمة لقوى الارهاب والظلام وبقايا النظام السابق من مخابرات وفدائيين وإسدال الستار على امالهم البائسة بإرجاع العراق الى الوراء.
3- وضع اللبنة الاولى والصحيحة في بناء صرح الديمقراطية وإرساء دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان وإلغاء التمييز الطائفي والقومي.
4- توفير الاجواء المناسبة والواقعية للوصول الى صيغ عملية كفيلة بجلاء القوات الاجنبية عن العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
5- خلق وضع امني وسياسي مستقر للمباشرة الفعالة والنشطة في البدء بحملة إعادة الاعمار ومطالبة الدولة المانحة بالإيفاء بوعودها للتعجيل بإعادة عجلة الاقتصاد الى الدوران.
6- بلورة وصياغة مسودة الدستور والذي سيكون دائمياً بعد طرحه للتصويت وإقراره من قبل الشعب والذي يشكل نقلة ونوعية في مستقبل العراق الجديد.

كيف يرى النجفيون الإنتخابات القادمة
تحقيق: صالح العميدي ( طريق الشعب 28 في 13 / 11 / 2004 )

إلتقت "طريق الشعب" عدداً من الشخصيات المعروفة في النجف وسألتهم عن آرائهم في الانتخابات القادمة:
قال المحامي عضو جمعية حقوق الانسان في النجف السيد تقي عباس نصار: إني أنظر الى الانتخابات القادمة بتفاؤل؛ لتحقيق الديمقراطية وبناء عراق جديد يسوده الوئام ويحفظ حقوق الانسان. كما اجد ضرورة ان يكون للأمم المتحدة دور حيوي في الاعداد للانتخابات والإشراف عليها لتكون انتخابات حرة ونزيهة، ويُضمن فيها حق الجميع. كما ادعو الى إعادة النظر في موضوع المبلغ الذي حددته المفوضية العليا للانتخابات بالنسبة للمرشح الفردي حيث ان مثل هذا الشرط سيحرم اشخاصا كفوئين من الترشيح بسبب عدم قدرتهم على تقديم مثل هذا المبلغ.
اما عميد عشيرة السادة الاميال في ناحية الحرية السيد محمد جواد حسين الميالي فيقول: اننا مع الانتخابات التي تؤسس مستقبل العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد، وتضع الدستور الدائم للبلاد بغية تأمين الحياة الكريمة للعراقيين ويضيف السيد محمد جواد: ان من اهم مستلزمات نجاح هذه الانتخابات هي نزاهتها وان يصل فيها المخلصون الى البرلمان.
ويرى الاستاذ محمد علي حربي وهو مدرس ثانوية ان إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد هو خطوة متقدمة نحو إرساء الديمقراطية خاصة اذا ما اتسمت بالمشاركة الواسعة للجماهير والنزاهة، والابتعاد عن المزايدات.
اما الدكتور سلام مهدي محمد الاعرجي أ.م في كلية التربية الفنية في بابل يقول: لو تحققت مشاركة جماهيرية حتى بنسبة 50% من الناخبين فان ذلك مدعاة للفخر والسعادة وفاتحة خير للوعي الانتخابي الجماهيري والشعور بالمسؤولية لان هذه الانتخابات هي ليست نهاية المطاف، فهي الخطوة الاولى.
اما المهندس الزراعي السيد علي حسين عبود فيقول: بقدر ما يكون التنافس ضرورياً مطلوباً لتمثيل الجماهير، فهو يعبر ايضا عن تحمل شرف مسؤولية تاريخية ووطنية كبرى، فالسعي للوصول الى قبة الجمعية الوطنية، ينبغي ان لا يكون هو الهدف بذاته، او ان يكون البديل عن مهمة الدفاع عن مصالح الناس وعن مستقبل البلاد وسيادتها وتطورها، فالجماهير مدعوة للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وان اخذ البرامج المقدمة من المرشحين بنظر الاعتبار وربط مصداقيتها مع ممارسة تاريخ الكيان السياسي المتبني لهذا البرنامج او ذاك. وكذلك التحري عن وطنية ومرجعية هذا الكيان او ذاك وحتى عن مصادر تمويله.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات