المغرب بين استمرار النظام السياسي المخزني و الهامش الديمقراطي و مهام موجة شباب 20 فبراير و القوى الديمقراطية الثورية

عبد الغني القباج

الحوار المتمدن-العدد: 3424 - 2011 / 7 / 12 - 22:54
المحور: ملف 1 ايار 2011 - تأثير ثورات العالم العربي على تقوية الحركة العمالية والنقابية
    

المغرب بين استمرار النظام السياسي المخزني و الهامش الديمقراطي

و مهام موجة شباب 20 فبراير و القوى الديمقراطية الثورية


نعرف أن جميع المجتمعات التي أنجزت تحولها الديمقراطي و بنت مجتمعات ديمقراطية جديدة أحدثت قطيعة سياسية و مجتمعية بالضبط مع أنظمتها السياسية المجتمعية التاريخية القديمة و بنت على أنقاضها أنظمة سياسية و مجتمعات ديمقراطية جديدة... و هذا ما جرى منذ سقوط جدار برلين و انهيار الاتحاد السفياتي في أروبا الشرقية و آسيا الوسطى و سقوط ديكتاتوريات أمريكا الجنوبية و الوسطى، حتي لا نذهب بعيدافي التاريخ للاستدلال على هذه الفرضية... و بطبيعة الحال أعادت هذه المجتمعات التي أنجزت ثوراتها الديمقراطية الجديدة قراءة تاريخ أنظمتها السياسية و الاجتماعية الزائلة و استفادت من مظاهر التقدم فيهاو من إنجازات الديمقراطية الليبرالية و تجاوزتها إلى ديمقراطية اجتماعية لعبت في ترسيخها قوى يسارية ديمقراكية. و أصبحت بالتالي أنظمة و مجتمعات الماضي التي تجاوزتها الثورات الديمقراطية السلمية، عموما، أصبحت في ذمة التاريخ و متاحفه و مقابره... ا
و لا بد من الوقوف إجلالا للشهيد محمد البوعزيزي الشاب الذي استطاع بانتفاضه على القهر و الهدر و الظلم و الاستغلال الذي عاناه لعقود الشعب التونسي تحرير شباب و شعوب تونس و شباب البلدان المغاربية و العربية من الجمود و الركود السياسي و فتح للشبيبات و للشعوب المغاربية و العربية آفاقا جديدة تمكنهم من الفعل السياسي و الاجتماعي الديمقراطي لفرض صيرورة تقرير مصيرها السياسي و المشاركة الديمقراطية الثورية الفاعلة في صنع مستقبلها الديمقراطي...ا
*

المغرب و الثورات الديمقراطية الجديدة في البلدان المغاربية و العرب *

في المغرب منذ قرون تشكل المخزن كسلطة مركزية حاكمة.. و المخزن مصطلح خاص بالمغرب يُدل على الحكم المخزني الذي يتألف من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي، وزعماء القبائل وكبار العسكريين، ومُدراء ورؤساء الأمن التي يرأسها الملك كحاكم مطلق السلطات يمارس حكمه عبر مؤسسة الديوان الملكي، وزارة الداخلية و مؤسسة الولاة و العمال و القياد و الشيوخ و المقدمين و أجهزة الأمن و مؤسسة الجيش... و تمثل المخزن المؤسسة الملكية و النخبة الحاكمة مع هذه المؤسسة في المغرب التي تبلورت حول الملك. ويتألف المخزن من ، وغيرهم من اعضاء المؤسسة التنفيذية. و تلعب وزارة الاوقاف و المجلس العلمي الأعلى (الإسلامي) الذي يتألف من فقهاء إسلاميين موالين للمخزن إذ تشكل مؤسسة إيديولوجية لها دور في شرعنة الحكم.ا

*
لم يُسْـتـثـنَ المغرب من مناخ الثورات التي تشهدها المنطقة المغاربية و العربية، و إن بحدة أقل، و رغم ذلك يبرر الحكم و نخبه الإيديولوجية و السياسية أن النظام السياسي المغربي يشكل استثناء ما دام يسمح بتعدد الأحزاب (و هو تعدد في الواقع لا يعني التعددية السياسية التي تعني تعدد مشاريع مجتمعية إذ لا مجال للسماح لمشروع سياسي خارج نظام الحكم الملكي)... و يبرر إيديولوجيو هذه الأطروحة سواء من داخل النظام السائد للمخزن السياسي أو من طرف نخبه السياسية و الإيديولوجية بكون تاريخ المغرب و النظام السياسي المغربي يبدأ منذ ما سمي بـ"دولة" الأدارسة التي أسسها إدريس الأول (بعد أن هرب ناجيا بنفسه من مذبحة رهيبة ارتكبها الجيش العباسي في موقعة فخ في مكة، والتي أقامها العباسيون للعلويين سنة 786 م) .. كما يؤكدون أن النظام السياسي الحالي ما هو إلا استمرار لهذا النظام السياسي التاريخي...ا
لكن شباب "موجة"شباب 20 فبراير" في المغرب الذي بلور دينامية جديدة للنضال الديمقراطي مطالبة بنظام سياسي ديمقراطي يؤطره دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا و الدستور الجديد هو تجسيد لهذا الخطاب... و الأحزاب السياسية "الديمقراطية" التي تحالفت مع المخزن السياسي تدافع عن هذه الخصوصية التاريخية و تحييها و تجعلها أساسا من أسس تصورها السياسي و تبررها بأنها "الخصوصية المغربية"ا

و باسم هذه الخصوصية المغربية تخضع الديمقراطية إلى إمارة المؤمنين و تخضع مؤسسات الدولة إلى توجهات السلطة الملكية .. كما أن الاتفاقيات الدولية التي تسمو على التشريع الوطني حسب الدستور الجديد القديم هي تلك التي "صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة" (ذيباجة الدستور) كي يمكنها أن تسمو على التشريعات الوطنية و العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة"ا

و لا نعرف ما هي حدود تلاؤم التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خصوصا في مجالات حقوق الانسان و الديمقراطية و تحرر المرأة من الإرث التقليدي الذي تزخر به القوانين المغربية و الموروث الثقافي و المجتمعي التقليدي الذي ترزح تحت وطأته المرأة المغربية عموما؟؟؟؟

لذلك لا زالت القوى المخزنية و نخبها الموافقة على الدستور تشد الناس و المجتع إلى بلادة السائد و الماضي و تجيش النزعات المفوته و اللا واعية داخل الشعب ضد المشروع الديمقراطي الذي تناضل من أجله حركة 20 فبراير و القوى الديمقراطية اليسارية الرافضة لدستور المخزن... لأن القوى المخزنية و نخبها تخاف أن يعصف المشروع الديمقراطي لهذه الحركة و لهذه القوى اليسارية الديمقراطية بإيديولوجية التاريخ و الماضي الذي يبرر سيطرة القوى المخزنية على مصير البلاد و الشعب لتستمر هذه القوى و تحالفها الطبقي البرجوازي الريعي المتخلف في تنمية ثرواتها و بمصالحها المالية و الاقتصادية و سلطتها الما قبل ديمقراطية... لذلك لن تستسلم هذه القوى المخزنية ما لم يتحول النضال الجماهيري الذي أطلقته حركة 20 فبراير إلى صيرورة ثورة ديمقراطية تنخرط فيها جميع القوى الديمقراطية و الجماهير الشعبية التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي السلمي... إن الثورة هي صيرورة صراع مع نظام سياسي قديم يـُخضِـع الديمقراطية لمصالح تحالفه الطبقي الكمبرادوري (البرجوازية الريعية المالية و العقارية و الصناعية التابعة و الخادمة للرأسمال الأجنبي (المخزن و طبقته الاجتماعية و نخبه السياسية و الاجتماعية) و بين مشروع نظام سياسي ديمقراطي جديد يناضل من أجله شباب حركة 20 فبراير و القوى اليسارية و الديمقراطية و المدنية و الحقوقية و الاجتماعية الديمقراطية الرافضة للدستور الجديد القديم... فالصراع إذن صراع مصالح نظام سياسي مخزني كمبرادوري قديم آيل، مع تطور الصراع و النضال الديمقراطي و انخراط الطبقات الشعبية فيه، للزوال و مشروع نظام سياسي ديمقراطي جديد تنبني بنضاله أسسه السياسية و الاجتماعلة و المؤسساتية الجديدة ... صراع الطبقات الشعبية و شباب حركة 20 فبراير و القوى اليسارية و الديمقراطية (الرافضة لدستور المخزن و نظامه) ضد مصالح الطبقات المخزنية و البرجوازية الريعية السائدة...ا

إنه صراع لن يتنهي إلا بانهزام النظام القديم و صيرورة بناء النظام الجديد...ا

لقد جرى الاستفتاء الذي مرر الدستور الجديد القديم و شابت عمليات تعديل هذا الدستور ممارسات و مواقف غير ديمقراطية بدءٌ باختيار "اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور" التي أسسها و اختارها المخزن و التي يتشكل أعضاؤها من موقف و رأي واحد و هو رأي المؤسسة المخزنية الحاكمة، مرورا بتشكيل لجنة مواكبة مشروع تعديل الدستور من الأحزاب و النقابات و إطارات تدعي المدنية و حقوق الانسان و كلها موالية للمخزن في ضل مقاطعة القوى الديمقراطية التقدمية و حركة 20 فبراير" للجنة الاستشارية لتعديل الدستور"، وصولا إلى احتكار المخزن و القوى الموالية له وسائل الإعلام...ا
و عندما نقف على مجريات الحملة الاستفتائية يتضح أن هذا الدستور الجديد القديم يتأكد عدم نزاهة إقراره. و قد بدأت عدم نزاهة إقراره بدعوة خطاب الملك يوم 17 يونيه للتصويت عليه بـ"نعم". و استمرت مؤشرات و ممارسات عدم نزاهة إقرار الدستور بإشراف وزارة الداخلية على هذا الاستفتاء و هي الوزارة التي جندت للتصويت بـ نعم" لصالح الدستور أطرها و مؤسساتها و وسائلها و الجماعات المحلية و المساجد لدفع المواطنين و المواطنات للتصويت عليه بـ"نعم... "هذا إضافة إلى ما شهدته مكاتب التصويت من تزوير و تلاعب ببطاقات الناخبين و الناخبات الذين لم يسحبوا بطاقاتهم او حتى الذين لم يصوتوا... و عدم طلب أية وثيقة تثبت هوية الناخبين و الناخبات.. و إغراق صناديق الاقتراع التي لم يكن فيها إقبال كبير للناخبين و للناخبات ببطاقات "نعم" للرفع من نسبة المصوتين... و قد تم ذلك تحت إشراف و إدارة وزارة الداخلية... و صمت الأحزاب المؤيدة للدستور.اا
الآن و قد تم تمرير الدستور بالطريقة اللا ديمقراطية التي مارستها السلطات العمومية و نخبها السياسية التي تدعي الديمقراطية و لم تنتقد ما جرى من تدليس و فساد خلال الحملة الاستفتائية و ما مس صناديق الاقتراع من تزوير ظاهر ينطرح على القوى الديمقراطية التقدمية التي قاطعت الاستفتاء مهام نضالية جديدة تستدعي ضرورة بلورة مشروعها الديمقراطي من أجل الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي و ما يتطلبه هذا المشروع من سياسية و تنظيمية ديمقراطية و خطة نضالية واضحة الأهداف...
لقد بلور شباب 20 فبراير اجتهادا نضاليا و تنظيميا ديمقراطيا تخلص من انتظارية الأحزاب السياسية و بيروقراطية النقابات و عبأ جماهير متضررة من الوضع السياسي و الاجتماعي و ناضل في الشارع من أجل تحقيق جزء مهم من مطالب الجماهير الشعبية في الحرية و و حرية التعبير و فرض حق التظاهر رغم محاولات القمع...
و المطروح الآن هو كيف تنتقل "موجة 20 فبراير" التي أبدعها شباب مغربي واع بمسئوليته السياسية التاريخية إلى "حركة 20 فبراير" جماهيرية ديمقراطية تقدمية لإحداث قطيعة سياسية و ثقافية في الحقل السياسي و الاجتماعي المغربي مع نسق سياسي اجتماعي تقليدي لا زال المخزن و القوى التقليدية تسود فيه و الدخول بالمغرب إلى صيرورة ديمقراطية حقيقية لبناء نظام سياسي اجتماعي ديمقراطي دستوريا و سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا...ا
إن قدر حركة 20 فبرايرمن أجل الاستمرار هو العمل الآن سياسيا لبلورة ممارسة سياسية اجتماعية ديمقراطية مستمرة مرتبطة بالجماهير الشعبية وفق تصور سياسي لمشروع مجتمعي ديمقراطي واضح و خطة سياسية و تنظيمية واضحة الأهداف للإجابة الملموسة على الإشكالات السياسية و تطور الحركة الجماهيرية و خطة عمل مشتركة في إطار تصور سياسي ديمقراطي شامل يؤسس و ينجز صيرورة ثورة ديمقراطية جديدة يتملكها الشعب لبناء مواطنة ديمقراطية و مجتمع ديمقراطي و نظام سياسي ديمقراطي...ا
لقد بلور شباب موجة 20 فبراير أشكالا تنظيمية ديمقراطية و علاقات داخلية ديمقراطية و أبانت على ذكاء سياسي في إدارة معركة سياسية مختلة الميزان لصالح قوى مخزنية تقليدية و رجعية و صمدت، رغم حداثتها و عدم توفرها على إمكانيات مالية و سياسية لوجيستيكية، في وجه الضربات المتتالية التي وجهتها لها كل القوى المخزنية في الدولة و في المجتمع و من داخل النخب السياسية التي تحالفت مع النظام السياسي...ا

و نعتقد أن مهام التغيير الديمقراطي لا زالت مطروحة في المغرب ... و استمرار الدينامية الديمقراطية المناضلة التي فجرتها موجة شباب 20 فبراير لا بد لها من التطور نحو بلورة آفاق جديدة للنضال الديمقراطي و تهييء شرطها الذاتي السياسي و التنظيمي ... و هذا يتطلب التوجه السياسي إلى إشراك الطبقات الشعبية في الجموع العامة و خصوصا المناضلين و المناضلات الديمقراطيين من الطبقة العاملة و العمال العاملات الزراعيين و و النساء الديمقراطيات من الفئات الشعبية و المأجورين و الشباب المعطل الحامل للشهادات.. و بالتالي لا بد من بلورة خطة و أساليب عمل جماهيرية تشرك هذه الفءات الاجتماعية بشكل منظم في الدينامية البسياسية و التنظيمية (الجمع العام) التي بلورتها حركة 20 فبراير... و بالتالي لا بد من بلورة و تهييء، في أقرب الآجال، مناظرة وطنية يشرف على تنظيمها و تهييئها شباب حركة 20 فبراير الذي لازال متشبثا ببرنامج البيان التأسيسي لحركته و يساهم فيها مناضلون و مناضلات أكفاء من القوى الديمقراطية السياسية و الاجتماعية و المدنية و الثقافية التي انخرطت في دينامية نضال حركة 20 فبراير و مجموعات من الفئات الئعبية التي ساهمت في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية ... و ستساهم المناظرة في وضع تصور سياسي ديمقراطي شامل و تحيين برنامج حركة 20 فبراير و بلورة خطة سياسي عملية من أجل تأسيس و إنجاز صيرورة ثورة ديمقراطية جديدة لفرض برنامج وضع دستور ديمقراطي و تغيير سياسي اجتماعي يؤسس يبني مجتمعا ديمقراطيا جديدا و مواطنة ديمقراطية و نظاما سياسيا ديمقراطيا جديدا...ا
إنه عمل معقد و شاق و طويل ... لكنه غير مستحيل أمام إرادة الشباب الديمقراطي الثوري و أمام القوى الديمقراطية الثورية

#عبد_الغني_القباج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات