الاشتراكية واليسار... ونظرية نهاية الرأسمالية....(2) ...؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3424 - 2011 / 7 / 12 - 21:18
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الاشتراكية واليسار... ونظرية نهاية الرأسمالية....(2) ...؛؛

( الاشتراكية الديمقراطية .. هي النظام الأفضل)
البروفيسور جيفري زاخس .. المنشق أخيرا عن الليبراليين الجدد

علي ألأسدي

في نهاية الجزء السابق من مقالنا هذا توقفنا عند تساؤل البروفيسور جيفري زاخس الأخير وهو :-
السؤال الآن في أيدي المفكرين ، وفيما اذا سنحتاج إلى معارضة الليبرالية الجديدة التي تشكل المنهج للرأسمالية الحالية ، أو هل من الضروري معارضة الرأسمالية ككل؟
فالليبرالية الجديدة اعتبرت ثورة القلة التي بهذا الشكل أو ذاك تتعلق بطلب الربح بدرجة لم يسبق لها مثيل ، مما قد يهدد بانهيارها ، فهل يجب على الرأسمالية أن تستمرعلى هذا؟
ويجيب :
هناك اجابتان على هذا السؤال-
أولا – يجب حث وتشجيع الباحثين عن الربح والذين يسيطرون على العالم على عدم معارضتهم أو وقف مقاومتهم لنظام رأسمالي لما بعد الليبرالية الجديدة والتي خلالها سيحصلون على ربح أقل ، لأن ما يحصلون عليه حاليا هو أعلى بكثير من معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي يتباطأ سنة بعد سنة منذ عام 1970.
ثانيا – يجب اعادة هيكلة النظام الرأسمالي لأجل أن يتمكن من البقاء وتحقيق التكوين الراسمالي اللازم ولتجنب تناقض ثاني للرأسمالية. الرأسمالية تهدف إلى استغلال البيئة إلى أعلى الحدود وهذا سيؤدي إلى الاضرار بمعدل الربح ذاته. هذه الفكرة تشمل أيضا المصادر ( عناصر الانتاج ) حيث نرى أن أكثر المصادر، وخاصة الحديد الذي بدأ بالنضوب مما يعني زيادة التكاليف ومزيدا من الطاقة. ويختتم الاستاذ زاخس رؤيته عن المستقبل ، فيقول :
أنا أعتقد أنه حتى اذا استطعنا تصميم نظام لما بعد الليبرالية الجديدة ، فانه لن يستمر طويلا ،لأن النظام الجديد سيواجه مشاكل يسببها هو لذاته . لنتذكر ما حصل خلال " الانتعاش السمي " الذي واجهناه عامي 2006 و2007 عندما ارتفعت أسعار الكازولين إلى حوالي 4.5 للغالون الواحد. أنا أحاول أن اتصور انتعاشا اقتصاديا لما بعد الليبرالية الجديدة ، بحيث ترتفع أسعار الكازولين إلى أعلى من ذلك السعر. أي تغير جديد لما بعد الليبرالية الجديدة سيعتمد علينا ، لا على سياسيينا غير المبالين وغير القلقين على مستقبل أفضل لما بعد الليبرالية الجديدة.( 2 )

الأراء الأخيرة التي عبر عنها الاستاذ زاخس بصدد الأزمة الرأسمالية الحالية ، عكست بالفعل المخاوف من استمرار سياسة الليبرالية الجديدة القائمة على تحقيق أقصى الأرباح ، وآثارها المعرقلة للنمو الاقتصادي العالمي ، لأن توصيات وليامسون قد كبلت الحكومات بقيود تمنعها عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق توازن ميزان المدفوعات التي يشترط لتوازنه دعم وحماية الانتاج الوطني من المنافسة الأجنبية ، واستغلال الشركات الأجنبية لثرواتها الطبيعية وتدميرها للبيئة. هذا اضافة إلى اطلاقها أيدي صندوق النقد والبنك الدوليان في التدخل في الشأن الاقتصادي الوطني التي وجدت تعبيرا لها في اجبارها على الخصخصة ، وتقييد ارادتها في الحماية الجمركية لدعم المنتجين الزراعيين المحليين. الموقف الذي اعلنه الاستاذ زاخس يشكل بارقة أمل في خلاص الدول النامية من الثلاثي المتوحش ، صندوق النقد والبنك الدولييان ومنظمة التجارة الحرة ، وأن شخصية بوزن الاستاذ زاخس ربما يكون لها تأثيرا على صانعي السياسة في واشنطن ولندن وبروكسل.
لكن بعض المتابعين لنشاط وعلاقات الاستاذ زاخس قللوا من شأن أقواله ، مدعين بأنه لا يمكن أخذ الأمر دون تدقيق ، فعلاقات زاخس مع شركة ( موناساتو ) المتعددة الجنسيات تستدعي الدراسة ، فالشركة المذكورة تعد أكبر محتكر لانتاج وتصدير البذور المحسنة جينيا ، وتشكل صادراتها 90 % من حاجة العالم لهذه البذور، وبرغم ذلك فان ما ذكره في كلمته يعتبر تقدما ويمكننا الاستفادة منه.
أما التطور الآخر المهم الملفت للنظر في قيادة مدرسة الليبراليين الجدد فهو ما صدر عن العضو الآخر في المدرسة ألن غرينسبان رئيس البك الاتحادي الأمريكي السابق الذي شغل المنصب لمدة أربع عشرة عاما ، فقد صرح أخيرا " بأنه كان على خطأ." وبحسب وجهة نظره الجديدة فان رأسمالية غير منضبطة وغير مقننة قد ثبت فشلها. غرينسبان هذا منح المؤسسات المالية حرية التصرف في خدمة أهدافها لتحقيق الأرباح من خلال المضاربة في الأسهم والسندات والعقارات ، والاسراف في الاقراض الذي بلغ حجمه أرقاما هائلة. لقد منحت القروض لأي شخص أو شركة ، ولأي سبب دون ضمانات بأن للمقترضين الوسائل لتسديد ما اقترضوه. ومن جانب آخر أهمل الدائنون شرط الاحتفاظ باحتياطي من النقد والأوراق المالية عند اقراض المزيد من الأموال. لقد أمضى غرينسبان حياته يدفع باتجاه الغاء أية قيود على النشاط المالي والمصرفي في الولايات المتحدة وبقية العالم ، لكنه وبكل بساطة يعلن اليوم أمام لجنة الشئون المالية في الكونغرس الأمريكي بأنه كان على خطأ ، منهيا كلمته أمام اللجنة التي كانت منقولة على الهواء مباشرة عبر العالم : " أن الأزمة الاقتصادية التي نواجهها ستمر وأن أميركا ستظهر من جديد ". لم يبد غرينسبان أسفه لذلك الخطأ الجسيم ، ولم يعتذر لملايين الأمريكيين الذين فقدوا بيوتهم ومدخراتهم ووظائفهم ورواتبهم التقاعدية ، وآمالهم في حياة آمنة في نهاية العمر ، فمالذي سيتغير في حياة سيئي الحظ هؤلاء بعد سماعهم اعترافه المذل بخطأ سياسته المالية. وكان سيخدم الاقتصاد العالمي لو اتخذ نفس الموقف الجريئ الذي اتخذه زميله البروفيسور جيفري زاخس ، فغرينسبان ما يزال شخصية مرموقة لها وزنها في السياسة المالية والاقتصادية الدولية ، فحسب علمي انه ما يزال يعمل مستشارا للحكومة البريطانية منذ تقاعده من البنك الاحتياطي الأمريكي ويستطيع أن يشكل ضغطا على صناع السياسة في واشنطن لاتخاذ خطوات تصحيحية لنتائج سياسته السابقة على ذوي الدخل المحدود ، وأولئك الذين خسروا كل شيئ ، بينما جرى تعويض البنوك التي كانت سبب الكارثة الفقاعية التي كان هو هو وبقية فريقه المسئول الأول عنها.

" الاشتراكية الديمقراطية " التي استهوت الاقتصادي جيفري زاخس لاعلاقة لها باشتراكية ماركس ، اشتراكية الشعب المسندة الى كل التجارب الاشتراكية السابقة ، بدء بكومونة باريس وانتهاء بالتجربة الروسية والماوية والكوبية ، وبالتأكيد ليست اشتراكية البعث الفاشية من بينها. تلك التجارب جميعا لم يأخذها الأستاذ زاخس بنظر الاعتبار كنموذج لاشتراكيته الديمقراطية ، وقد وضح الرجل ذلك في بداية رده على المهتمين بما أبداه من آراء حول الاشتراكية الديمقراطية. الاشتراكية الديمقراطية تعتبر خطوة للأمام بالنسبة لرأسمالية المال المعولم بنموذجها المنفلت عن النظام والنظرية الاقتصادية الكلاسيكية ، والنظرية الكينزية التي سادت نهاية خمسينيات القرن الماضي ، وهذه الأخيرة رغم تمسكها بالنظرية الرأسمالية ونظام السوق الحرة ، لكنها أكثر واقعية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية والتدخل الحكومي لتعديل مسار النمو الاقتصادي ، وحل مشكلة الركود والبطالة. وهي أيضا خطوة للأمام لما أتاحته وتتيحه من فرص لأولئك الليبراليين الذين لم يعوا بعد عمق الكارثة التي تركتها ليبراليتهم على النمو الاقتصادي ، وما سببته من عدم مساواة بين أبناء المجتمع الواحد.
الاشتراكية التي فضلها الاستاذ زاخس هي رأسمالية أوربا التي استغرقت منه ثلاثون عاما ليكتشف ، أنها أقل وحشية من رأسماليته التي سعى لفرضها أمريكيا وعالميا ، ولذا ليس سرا بان الاستاذ زاخس يحرص كثيرا على بقاء وخلود النظام الرأسمالي.
أما اشتراكية الشعب التي تضع مصالحه في قمة أولوياتها ، فلن يعرف أهميتها وجدواها غير الشيوعيين ، والشيوعيون وحدهم من سعى ويسعى لبنائها كبديل للنظام الرأسمالي الحالي ، كان ذلك هدف وجودهم ونشاطهم اليومي ، وقدموا تضحيات جسيمة من أجلها كلفت الآلاف منهم حياتهم وحريتهم وشظف العيش لهم ولعائلاتهم. لكن ليس الآن ، فكثير من الأحزاب تخلت عن هذا الهدف واختارت اما التنحي جانبا وترك النضال من أجل الاشتراكية لمتطوعين آخرين ، أو التحول لحركات اجتماعية عامة تضم خليطا من اصحاب النوايا الطيبة للمساعدة في حماية البيئة ، وصيانة السلام ورفض تصنيع السلاح النووي وبناء المفاعلات النووية، ودعم حقوق المرأة والديمقراطية في البلدان الديكتاتورية. نشطت تلك الحركات تحت عنوان التيار اليساري ، او ضمن جمعيات غير ربحية منتشرة في العديد من بلدان العالم. التيار اليساري وهو الحركة المعبرة أكثر من غيرها عن أهداف القوى التقدمية محليا أو في العالم ، احتلت الصدارة فيه شخصيات اجتماعية وسياسية وعلمية بارزة ، وأصبح لها نشاطاتها الشعبية الواسعة داخل المجتمعات الرأسمالية وفي البلدن النامية ، كان مثالها الحركة العالمية المعادية للحرب في فييتنام بقيادة الفيلسوف البريطاني برتراند رسل في ستينيات القرن الماضي. اليسار الديمقراطي الحالي رغم اتساع قاعدته الاجتماعية في الدول الديمقراطية الغربية يبقى عاجزا عن الحلول محل الحزب الشيوعي. لأن الحزب بناء متكاملا ومتناسقا ، مؤلفا من برنامجه السياسي والاقتصادي ، وتنظيمه الداخلي المحكم ، ووحدته الفكرية ، ونظريته القائدة الملهمة لمناضليه بالدرجة الأولى ومؤازريه وجماهيره بالدرجة الثانية ، وبقيادته المركزية ، ومنظوره الستراتيجي وتاكتيكه اليومي ، واخيرا والاكثر أهمية تمثيله لمصالح الطبقة العاملة واستناده اليها وبها في حسم الصراع مع الرأسمالية واقامة الاشتراكية على انقاضها ، و ينطبق هذا على الوضع العراقي الحالي .

التيار اليساري الديمقراطي ، لا يمكن إلا أن يكون ديمقراطيا وتقدميا فكريا وممارسة ، وهذا ما يوسع قاعدته الجماهيرية ودوره ، كجبهة عريضة لمختلف الفئات الاجتماعية التي لا توحدها مصالح طبقية اقتصادية أو سياسية واحدة ، بل مصالح مختلفة قد تكون متعارضة بنفس الوقت الذي تتوحد حول أهداف أسمى وأكثر الحاحا. من جهة أخرى يعتبر التيار اليساري الديمقراطي أوسع قاعدة شعبية من الحزب الواحد ، لأنه قد يضم أكثر من حزب جماهيري ، شيوعيأ كان أو قوميا تقدميا أو ديمقراطيا ، وبذلك تتوحد جماهير تلك الأحزاب ذات البرامج المختلفة حول الأهداف المشتركة التي تخدم غالبية طبقات المجتمع. وفي اعتقادي أنه الكيان الذي لا غنى عنه في الظرف الراهن في بلادنا ، حيث الانحسار شبه العام للأحزاب الديمقراطية التقدمية ، بنفس الوقت الذي تتسع ضغوط الرجعية الدينية على المتبقي القليل منها ، ولابد من فعل المستطاع لدعم التيار الديمقراطي ومؤازرة نشاطاته الجماهيرية.

الأحزاب الشيوعية القليلة التي نجت من الاعصار الذي أنهى النظام الاشتراكي وأحزابه الكبرى في نهاية ثمانينيات القرن الماضي ، ما زالت ترى في الرأسمالية نظاما قائما على الاستغلال وسرقة جهود الطبقة العاملة وسببا للفقر وعدم المساواة في المجتمع ، وينبغي ازالته واقامة الاشتراكية بديلا له. لكن هذه الأحزاب لم تضع الاشتراكية على رأس جدول أعمالها كأولوية في حركتها ونضالها السياسي اليومي في الوقت الراهن ، ولا حتى في المستقبل المنظور ، كما أنها ليست الاشتراكية التي انهار نموذجها في الاتحاد السوفيتي. الاشتراكية ، ولنسميها ( النظام البديل للرأسمالية الحالية) التي تستهوي هذا الصنف من الأحزاب الشيوعية ما تزال لم تكتمل صورتها بعد في مخيلتهم ، ولم تظهر ملامحها بعد ، فربما تكون اشتراكية بقيادة المثقفين كما توقعها الاقتصادي الأمريكي النمساوي الأصول جوزيف شومبيتر، أو بقيادة اتحادات العمال والفلاحين ، أو بقيادة " جبهة ديمقراطية يشارك فيها كافة الأحزاب الرافضة للنظام الرأسمالي وتلك الرافضة لنموذج النظام الاشتراكي السابق ".

هذا النمط من الاشتراكية الذي وضعته بين قويسات هو الأقرب لما كان قائما بالفعل في مجموعة ما سمي بدول الديمقراطيات الشعبية التي ضمت الدول الاشتراكية الأوربية الشرقية السابقة ، بداية تحريرها من الاحتلال النازي بعيد الحرب العالمية الثانية. ويمكن اعتبار النموذج المنغولي ، والصيني بداية قيامه عام 1949 ضمن هذه المجموعة من الديمقراطيات الاشتراكية.وكان من أهم ما ميز النظام الاشتراكي في بلدان الديمقراطيات الشعبية عن الاشتراكية في روسيا السوفييتية هو تركيبة نظامها الطبقي والأحزاب الممثلة لها في المجتمع ، حيث كان لها وضعها الخاص. وبخلاف الوضع في روسيا السوفييتية ، فقد كان لبلدان الديمقراطية الشعبية أحزابا وجمعيات ثقافية واتحادات مهنية مثلت الفئات البرجوازية الوطنية ، وكان لها دورا مميزا في مقاومة الاقطاع والاحتلال النازي. لهذا السبب واعترافا بدورها الوطني تشكلت بينها وبين الاحزاب الشيوعية والعمالية في بلدانها جبهة وطنية تقاسمت السلطة الاشتراكية ، وساهمت معها في ارساء النظام الديمقراطي الشعبي في دولها ، متفقة على احلال الملكية العامة للصناعات الكبرى ، وتوزيع الملكيات الزراعية الكبيرة على الفلاحين ، وعلى استمرار نشاط القطاع الخاص الصغير نسبيا في بعض النشاطات الاقتصادية ، وكان لتلك الأحزاب الوطنية مقرات أحزابها ونشاطاتها السياسية والاجتماعية وصحفها ، وينتمي اليها الآلاف من الأعضاء ، ولها ربما عددا أكبر من المؤازرين من أبناء الشعب من شتى الطبقات والمهن والفئات الاجتماعية. وقد حفز لاحقا على تشكيل النظام التعاوني في الانتاج البضاعي والخدمي الذي يعتبر جزء مهما من الاقتصاد الاشتراكي ككل. وكان للنظام التعاوني والقطاع الحرفي الفردي دورا مهما في تلبية الطلب المحلي على منتجاتها وللتصدير أيضا ، كما كان الحال في ألمانيا الديمقراطية وجيكوسلوفاكيا وبولندا بشكل خاص ، وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي بحدود 20 % أقل أو أعلى تبعا للوضع الاقتصادي السائد حينها.
علي ألأسدي
يتبع في الجزء الثالت

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات