ثورة الرابع عشر من تموز والعهد الملكي... قراءات خاطئة

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3423 - 2011 / 7 / 11 - 19:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقراءة موضوعة مفصلية كثورة الرابع عشر من تموز والعهد الملكي الذي سبقها, تحقق العودة المتوازنة ليس فقط إنصاف رجالاتها أو تنقيح أحداثها, وإنما أيضا الاستفادة من تلك التجارب بالاتجاه الذي يكفل الخروج بالعبر والدروس المفيدة.
لقد جابهت هذه القراءة عقدا أفقدتها توازنها المطلوب, كانت هناك أولا العودة إلى قراءة تلك المراحل بمعزل عن إدراك أن لكل مرحلة خصائصها السياسية والاجتماعية التي تُعَرّفُ بها, والتي تنجب عوامل التغيير وتحدد اتجاهاته, فجري والحال هذه تعويم المراحل بشكل ألغى استقلالية كل مرحلة, وغيبها جميعا في بعضها البعض, حتى تكاد تشعر بان الكاتب افتقد لآليات القراءة المطلوبة ولمعرفة مداخلها وطرقها المتشعبة, مثلما تشعر أيضا بأن هناك محاولة لإسقاط ظروف ومعطيات مرحلة بالكامل على مرحلة أخرى, وذلك في اعتقادي هو واحد من أهم الأخطاء التي تواجهها القراءات السياسية المعقولة والمتوازنة والمفيدة.
ومن الأكيد أن مرحلة العهد الملكي هي مرحلة قائمة بذاتها, ومستقلة بعواملها المركزية, وإن الحكم عليها يجب أن يتم من خلال الذهاب إلى زمانها لمعرفة ما إذا كانت هناك, في ذاك الزمان عينه, وليس في زمن غيره, عوامل أساسية ومركزية خاصة كانت استدعت التغير التموزي وفرضته. إن ذلك لا ينفي وجوب المقارنة, بين سيئات ذلك العهد وإيجابياته, مع ذلك الذي تلاه, وذلك لغرض تحديد الأفضل بينهما, غير أن من الخطأ أن يجري ذلك من خلال تعميمات لا تأخذ بنظر الاعتبار قيمة كل مشهد على حدة قبل أن يجري ربطها جميعا للخروج بالنتيجة النسبية النهائية.
وقد تواجه هذه القراءات أيضا " طَغْيَنَةْ " عامل واحد أو عاملين على كل العوامل الأساسية الأخرى, بما يجعل التقييم في النهاية مرتبطا, بمجموعه, بذلك العامل وخاضعا له, فيقال مثلا أن الحكم الملكي كان أفضل من الذي تلاه لأنه كان ديمقراطيا, دون التوقف أمام حقيقة أن المشاهد الأساسية الأخرى لذلك النظام كانت مظلمة وأن التوقف أمام الديمقراطية, لوحدها, لن يكون بمستطاعه أن يؤسس لتقييمات صادقة وحصيفة, كما أن حساب الديمقراطية بمقاييس عصرنا الراهن هو حساب يلغي حقيقة أن تلك المرحلة كانت جزءا من عصر دولي تسيدته قيم عقائدية وسياسية مختلفة ومتناقضة, وكان هناك كثيرون يؤمنون إن التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لا يمكن أن تحققها تلك الديمقراطية لأنها كانت في خدمة نظام إقطاعي تبعي أتت الثورات أساسا للتخلص منه, بما جعل تلك الديمقراطية ذاتها جزء من ملف واحد ينبغي تقطيعه والتخلص منه.
وحتى حينما ظهر بعد ذلك, أن ديكتاتورية الثورات, ومنها ثورة تموز, كانت وضعت العراق على طريق مؤلم وقاس ومكلف, فإن من الخطأ حقا أن تستعمل المقارنة بشكل تعويمي لكي تجري من خلالها عملية رد الاعتبار لديمقراطية العهد الملكي دون تأشير أن تلك الديمقراطية لم تكن تخلو من نواقص خطيرة وممارسات منحرفة, والأكثر من ذلك والأهم, أنها كانت جزء لا يتجزأ من نظام, لم يكن مقدرا آنذاك, إلا أن تُرفض برفضه.
وسيكون من الضروري أن نؤكد على أن الثورة لم تكن قد قامت للرد على تلك الجُزْئِيَة أو معالجتها, وإنما من أجل تغيير عام يستهدف النظام التي تُشَكِل تلك الديمقراطية مشهدا من مشاهده. لقد كان هناك الإقطاع وتحالفه مع البرجوازية الاجتماعية والسياسية الناشئة الذي كان يقف أمام خروج العراق من حقبة الاستعمار القديم " فرنسا وإنكلترة " ودخوله في العصر الجديد " الأمريكي السوفيتي" محملا بكثير من المشاهد التي كانت تلك النقلة اقتضتها.
وكان هناك أيضا الواقع السياسي حيث رسم الإنكليز للعراق دورا سياسيا وعسكريا لم يكن مؤهلا للقيام به, فكان أن زُجّ في مواجهة غير متكافئة مع عبدالناصر الذي حقق وقتها شعبية وطنية وإقليمية كبيرة بعد انتصاره في حرب السويس. إضافة إلى تحميلهم- العراق- عبأ لم يكن قادرا على حمله, ألا وهو كونه عضوا فاعلا في حلف " بغداد" الذي كان تأسس لمقاومة الإتحاد السوفيتي والشيوعية.
وهناك عوامل أخرى, قد تضاف, كانت بمجموعها قد أوجبت التغيير وجعلته, ضمن تلك المرحلة, أمرا ضروريا جدا وملحا. أما الآن فإن الحكم على تلك المرحلة من خلال معطيات المرحلة الحالية هو أمر يتناقض مع الإقترابات الصحيحة من التاريخ, كما أن تجزئة المرحلة إلى مشاهد, والحكم على كل مشهد دون اعتباره جزءا من المشهد العام سوف يلغي عامل لحساب آخر, أو يضخم هذا العامل بشكل غير موضوعي مما يؤدي إلى طغينته. إن مرحلة الحكم الملكي تقاس بذاتها, بالعوامل الاجتماعية والصراعات الثقافية والنشاطات الاقتصادية التي كانت سائدة حينها, ولا تُقييم أيضا بمعزل عن المشهد الإقليمي والدولي آنذاك ودور العراق في ذلك المشهد.
وتبقى هناك مسألة على جانب كبير من الأهمية ألا وهي, إن عودة الكاتب إلى مرحلة الحكم الملكي, غالبا ما تجري والكاتب محمل بكل أثقال وأحزان وآلام وعذابات المراحل التي تلتها, وهي مراحل يشيب لها, ليس رأس الصبي فحسب وإنما رأس الجنين في رحم أمه, ولذا فإن نتائج هذه العودة غالبا ما تكون محددة سلفا لصالح الحكم الملكي, خاصة وهي تجري بطريقة تعويم المراحل, وتجاوز حقيقة أن لكل مرحلة ظروفها الخاصة, وإنه بحساب تلك الظروف يجب أن يحدد الخطأ ويقاس حجمه, لا بمعطيات المرحلة التي تليها, أو بمسطرة هذه الأخيرة و"فرجالها".
وإذا كان من الحق أن تجري مقارنة من هذا النوع, فإن من الأفضل توجيهها, ليس لغرض تحديد من هو الأفضل وإنما لتحديد من هو الأقل سوء. لكن حتى مع ذلك فإن الأقل والأكثر سوء سيكونان نسبيان بمعنى علاقتهما بكل مرحلة على حدة, ويكون القليل سوء هو قليل سوء بمقياس المرحلة التي تلت مرحلته, لكن سوءه يكون كبيرا بمقياس مرحلته, وإذا كان الأول مهما فإن الثاني هو الأهم.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات