مشروع الفدراليات والتقسيم الناعم

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3423 - 2011 / 7 / 11 - 16:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صراع طائفي أم استبداد سياسي ؟؟؟
بات العديد من المراقبين للشان العراقي وهم يتابعون لقاء( الاخوه الأعداء ) بوساطة لطالباني على قناعه بان الخلل الواضح في بنيه المشروع السياسي الجديد في العراق بعد عام 2003 والذي لايقل خطورة عن استلاب السيادة العراقية والاحتلال المباشر وتدخل دول الجوار السافر في الشأن العراقي إنما ينبع من قاعدة المحاصة الطائفية التي توهم البعض انها رد الفعل الشرعي عن الاستبداد وجعلها البديل عن عمل آليات الديمقراطية في بلد متعدد الطوائف والقوميات لم تنجح النخب السياسية على مدى ملكيه وأربع جمهوريات في صهر سكانه في مشتركات توحد ملامح الشخصية والهوية العراقيه وتوطر همومها وتطلعاتها وترتقي بها خارج أسوار الخصوصية الاثنيه وتكسرها لصالح المشروع الوطني وهو ما لجا إليه لنظام الجمهوري بعد 14 تموز 1958 وسارت عليه الانظمه السياسبيه في المرحلة اللاحقة رغم طابعها الاستبدادي في دوله الحزب الواحد والعشيره بغيه بناء دوله مركزيه قوميه تجمع ولو باستخدام العنف أحيانا هذه المكونات التي لجأت في المقابل الى ألطائفه او القومية في مواجهه ألدوله المركزية المستبدة بعد نيسان ابريل 2003 واعتبرت ان الفدرالية بعد نجاحها في كردستان تمثل النموذج الأمثل لباقي اجزاء العراق.
قد تكون الرغبة بتكريس مصالح الفئات المهمشه والتمسك بالسلطة من اجل ذلك والإصرار على المحا فضه عليها باي ثمن بعد عقود من التهميش احد مظاهر مر حله ما بعد ساحة الفردوس... لكن هذا الحق المشروع ظاهريا خلق كرد فعل له رغبات من قبل المكونات الأخرى التي شعرت بالتهميش والإقصاء وضعف دورها في صناعه القرار الوطني بعد قرون متوارثه والذي اختزل على السطح في خلاف المالكي- علاوي الذي يعكس ظاهريا تصادم إرادتين مختلفتين على اداره السلطه يختبئ تحتهاصراع طائفي من نوع جديد ستكون له انعكاسات خطيرة على مجمل المشروع الوطني العراقي خاصة مع تعالي الأصوات في أكثر من محا فضه لإعلان الفدرالية بحجه عدم استجابة المركز لمتطلبات المحافظات وحاجتها للمزيد من المخصصات وقله رصيدها من الموازنة وشعور الكثير من المحافظات العربية ان ما تحصل عليه ثلاث محافظات في اقليم كردستان يفوق بعده إضعاف أي جزء عربي رغم ارتفاع عدد السكان في المحافظات العربية مقارنه بأخواتها الكردية دون إدراك بدوافع هذا السخاء الحكومي المدفوع بالحفاظ على وحده العراق أضافه الى تنفيذ تعهدات تحالف الأكراد مع المالكي التي سهلت تجديد فتره ولايته لرئاسة الوزراء ضد منافسه علاوي .
واذا كنا على قناعه بان الدعوة للاقا ليم في المرحلة ألراهنه التي تمثل مرحله انتقاليه في بناء ألدوله العراقية التي تستدعي نوعا من التخطيط المركزي لإنجاح مشاريع التنمية واجهاض مشاريع التقسيم و ضرورة تضامن الجميع لأسباب معروفه في ظل عدم حل مشكله كركوك والمدن المختلف عليها على الاقل واستمرار الحرب شبه اليوميه ضد الارهاب فان علينا ان ننظر الى دعوه النجيفي المثيره للجدل في واشنطن وغيرها من التصريحات لإنشاء إقليم سني من منظور أخر قد يتجاوز ادعاء الإحباط ومعرفه الأسباب الباطنيةالتي تحرك المفردات والتلاعب بها وهي لم تكن بالون اختبار.
فهل تعود حقا الى انفراد ألشيعه بالقرار والمناصب الحكومية والامنيه... أم انها نتيجة أسباب ودوافع أخرى لاعلاقه لها بالتحالف الوطني والشيعهوإنما بانفراد دوله القانون وحزب الدعوة بالقرار الذي قد يؤدي في المحصلة الى تفتيت التحالف الشيعي وتمزيق العراق الى متوالية من الأقاليم التي ستكون أشبه بالدويلات التي لايعنيها من الشأن العراقي سوى عوائد النفط وإنفاق الأموال حسب حاجتها وحصتها من الكهرباء ومياه دجله والفرات الشحيحه دون ادراك الهموم والتحديات المشتركة وتقاسم السلطه والنفوذ بما يضعف العراق ككيان سياسي ويشوه هويته الوطنية ويحول دون تنفيذ أي مشروع استراتيجي للنهضة العراقية من خلال التكامل الجغرافي والسكاني ورفد جميع الطاقات لأعاده بناء ما خربته الحروب والصراعات.
تنفيذ مشروع التقسيم الطائفي الذي يروج له اليوم تحت يافطات ومبررات ومسوغات خطيرة يعني نجاح الإرهاب ومشروع الاحتلال في تفتيت العراق بصوره ناعمة بعد عجزها باستخدام الملايين من اطنان المتفجرات والمفخخين والتنظيمات المسلحة بل انه يمنح البعض من هذه الفصائل المبرر الذي حملت من اجله السلاح بدعوى مواجهه مشاريع تفتيت العراق وهو ما لم تقدم عليه حتى الانظمه الدكتاتورية ويمهد في حال تنفيذه لدخول العراقيين بمحض أراده ساسته مجالسهم البلدية في مسلخ تقطيع أوصال ألدوله وكيانها العريق نتيجة لهذه السياسات التي تبدو وكأنها رد فعل على انفراد طائفي مزعوم يروج له المطلك والهاشمي والنجيفي والملا ولكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك رغم ألصوره التي تطفوا على السطح والتي دفعت هؤلاء القاده للتذمر منها مرارا والشكوى من تهميش وزراء ألقائمه العراقية وتجريدهم من صلاحياتهم .
اذ يرى البعض من الساسة داخل التحالف الوطني ان المسالة لاتتعلق بانفراد طائفي ويدللون على ذلك بتركيبه السلطه والشراكة الواسعة وانما هي حسب وجهه نظرهم وليده المركزية والحزبية المفرطة التي سار عليها نوري المالكي تحت ضغط الإرهاب الطائفي من الخارج الذي انتقل من دعم الإرهاب لوجستيا الى دعم خصومه السياسيين ماديا ومعنويا وتحريكهم ضده وان مواقف رئيس الوزراء هي رد فعل على العداء للشيعة الذي تمارسه السعودية وتركيا والكويت وغيرها كجزء من مخطط يستهدف وقف مد النهوض الشيعي و احتواء انتفاضه البحرين ودور هذه ألطائفه في لبنان والمنطقة الشرقية من السعودية التي أدخلت قسرا في ملف الصراع الإيراني- الأمريكي
قد يفسر هذا التحليل موقف المالكي المناصر للأسد في دمشق ضد معارضيه رغم الدور الذي لعبه نظامه في إغراق العراق بالعنف وشجبه لتدخل السعودية العسكري في البحرين وكثره الحديث عن صراع طائفي في المنطقة انتقده العديد من المفكرين العرب وحذروا من مشروع يروج له إعلاميا لاستبدال أعداء العرب الحقيقيين بالشيعة في المنطقة .
قد تستند هذه المخاوف لدى ألقائمه العراقية على مبررات واقعيه أحيانا سببها الإفراط في قبضه الدعوة ودوله القانون على اغلب مفاصل ألدوله والمراكز الحساسة وهو أمر لايثير ألسنه فقط بل يثير حتى اقرب حلفاء المالكي في التحالف ألوطي.
ان 9 وزراء ا سنه من ألقائمه العراقية ومنصب نائب رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الوزراء وموافقة المالكي على منح حتى فدائي صدام رواتب تقاعدية وانتقائية هيئه الاجتثاث ومرونتها وفقا للصلاحيات الاستثنائية للمالكي وانفراده بقرار المصالحة مع فصائل مسلحه سنيه وبعثيين رغم اعتراض واحتجاج وتحفظ العديد من حلفائه في التحالف الوطني ينفي شبهه وجود استهداف طائفي.
لكن الواقع يظهر من الناحية الأخرى وجود إقصاء سياسي يشتكي منه الجميع يشمل حتى حلفاء المالكي في التحالف الوطني وكمثال على ذلك فان وزارة التربية فيها عشرون مديرا عاما جميعهم من حزب الدعوة تنظيم العراق ولاوجود لأي مدير شيعي من غير هذا الحزب وهناك أمثلة كثيرة على إقصاء حتى الشيعة من الوزارات مالم يكونوا من دولة القانون !!!
ان ظاهره الانفراد الحزبي قد تبدو مسالة طبيعيه في اغلب تجارب العالم السياسية ويمكن لنا أن نقدم نماذج كثيرة عن الانفراد وإلا قصاء السياسي في أرسخ التجارب الديمقراطية في العالم لكن لايمكن الرد على هذا النوع من الإقصاء بتشكيل الأقاليم وزيادة الانقسام وتعميق الخطوط الحمراء غير المرئية في داخل الخارطة العراقية لتبدو ظاهريه وتتحول الى أمر واقع استنادا الى الخلافات السياسية او الحاجة الى المخصصات المالية في موازنة بعض المدن بما يجعل من كل التضحيات والدماء التي أريقت من اجل الوطن خسارة لا طائل من وراءها.

لااحد يعارض لامركزية الاداره والفدراليه في مرحله استقرار ألدوله لكن ثمة حاجه الى الاستخدام الأمثل للموارد والتكامل بين إرجاء العراق الغنية منها والفقيرة وتعميق التلاحم ومعالجه الجراح والشروخ التي خلفتها الحرب الطائفية والإرهاب وتعزيز قوه العراق وبناءه وتماسكه بدلا عن تفتيته مثلما يروج اليوم بصيغ مختلفة من الفدراليه من شانها ان تحول العراق الى دويلات تتحكم بها دول الجوار ويسهل التهامها لقمه سائغة تلو الأخرى بينما العالم يسير نحو التكامل والتلاحم والكتل الكبيرة .
ان تصريحات النجيفي والمطلك الهاشمي والدملوجي وغيرهم من القادة ألسنه رغم انها اوراق ضغط سياسيه للحصول على مزيد من المكاسب داخل الحكومة لارخاء قبضه المالكي ونزع صلاحياته تدريجيا انما تعبر وفق ما يروج في الإعلام العربي خاصة الخليجي واللندني عن توجه جادا لتشكيل أقاليم سنية رغم رفض أهالي الرمادي لها الذين تظاهروا يوم ألجمعه احتجاجا على تقسيم وطنهم على أساس طائفي او عرقي وهو موقف قومي ووطني جبلوا عليه وايدهم كثير من برلمانيي العراقيه.
غير ان البعض يرى ان التلويح بالفدرالية الطائفية لايعبر في جوهره عن وجهة نظر بعض القادة ألسنه بقدر ما يعبر وفقا للعديد من المصادر الموثوقه عن وجهات نظر سعودية تركية غربيه وهو يستهدف تحجيم المكتسبات التي حصل عليها الشيعة في المنطقه وانتشار التشيع عربيا وإقليميا بالدرجة الأساس وتداعيات الصراع الاقليمي بين الرياض وطهران على أكثر من محور عربي ويدللون عليه بالمواقف الاستفزازية لبعض قاده العراقية مثلما حصل في الدجيل مؤخرا والاستهانة بمشاعر الملايين من أشقاءهم واسر ضحايا العنف والدكتاتورية و الإصرار على انكار االمذابح االعرقيه على غرار ما صرح به عضو البرلمان السابق ظافر العالي ً في تعليقه على جرائم المقابر الجماعية من على شاشة قناة الجزيرة في كانون الثاني 2010 ، عندما شكك بتلك الجرائم وأضفى عليها معنى طائفيا غريبا ، ويتفق مع العاني الكثير من رموز النظام السابق ممن يتقلدون مناصب مهمة في الدولة ولست ادري بماذا سيفسر هؤلاء العثور على مقبرة جماعية تضم أكثر من 900 كردي قرب الديوانية!!!!

ان التحالف الشيعي القائم على أساس وطني غير طائفي يتجاوز خطاب ألطائفه في مرحله الحرب الاهليه واتساعه ليضم جميع القوى الوطنية الشريفة المؤمنة بوحدة العراق ارضا وشعبا وخطابا... وصياغة استراتيجيه عراقيه شامله تخدم مصالح جميع المكونات اصبح ضرورة مصيرية لانقاذ العراق من التمزق ومن المهم ان يكون هذا التحالف قادرا على التحول الى مؤسسة سياسية حيه وفعاله في الشارع لانعتقد ان الدكتور ابراهيم الجعفري قادر على تحقيقه في ظل الجاذبات بين مكونات التحالف الشيعي حاليا
اذ لا يمكن للعراق ان يكون دولة حديثة و ترتكز على اسس طائفيه عرقيه في ذات الوقت واول من عليه ان يبادر الى ذلك هو نوري المالكي وحزب الدعوة وائتلاف دوله القانون و ايضا إياد علاوي والقائمة العراقية لاثبات تغليبهم للمصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار أخر كما ان على القادة ألسنه الكف عن التلويح استخدام ورقه التقسيم و الفدرالية الطائفية لتسيسها أللضغط على المالكي لان القضية سوف تفقدهم نهائيا أي مصداقية في الشارع العراقي وتحولهم الى مجرد تكتل طائفي فاقد لهويته ومشروعه الوطني حتى داخل صفوف ألسنه العرب.

لااظن ان اجتماع قاده الكتل في منزل الرئيس لطالباني قادر على حل الإشكالات الكبرى التي تتعلق بمستقبل العملية السياسية التي دخلت في نفق مظلم وكل التسويات القادمة ستهدف الى التهدئة ومنع التصعيد والتوتر الذي بات يقلق العالم و الشارع العراقي ويدفعه الى الابتعاد عن هذه النخب التي تتحكم الانانيه والانا بكثير من مواقفها وقراراتها التي ستدفعنا حتما الى أعاده النظر في الكثير من خياراتنا الانتخابية ويعزز مخاوفنا من ان المشروع السياسي الطائفي سيجر العراق الى كارثة كبرى بعد ان تحولت السلطة الى حلبه للصراع والمماحكة و تراشق قنابل التصريحات النارية ذات اللون الطائفي وهو ما سيذبح العراق ويمهد للتقسيم الناعم بدعوى ان كل إقليم سيتصرف وفق مصالحه ويرضي أبناءه وسكانه واعتبار( ربيع كردستان) القدوة والمثل الأعلى دون ادراك خصوصية المنطقة الكردية وما عانته من قمع واباده والدوافع التي تجعل اكثر من طرف اقليمي ودولي حريصا على إنجاحها واستقرارها متناسين إننا أبناء وطن واحد ومصير واحد وعدو مشترك واننا يجب ان نتحد في السراء والضراء لا ان نلجأ الى تجزئه الوطن الذي هو جسد وكائن حي لايمكن ان يعيش الا معوقا حين تقطع إطرافه بحجه الحرص عليها.
هل يدرك قاده النخب مخاطر الطريق الذي سلكوه... هل فات الأوان ؟؟؟؟

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات