أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - ماجد لفته العبيدي - الدولة العراقية وعملية أعادة بناء وأعمار الاقتصاد الوطني العراقي....!؟















المزيد.....

الدولة العراقية وعملية أعادة بناء وأعمار الاقتصاد الوطني العراقي....!؟


ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1020 - 2004 / 11 / 17 - 11:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


تعتبر الدولة العراقية كغيرها من دول العالم الثالث أكبر راسمالي وطني مهيمن في المجتمع, بفعل التطور الاجتماعي المشوه الذي تم بواسطةالتدخل الراسمالي الاجنبي وعن طريق الاحتلال المباشر من قبل الاستعمار البيرطاني الكولونيالي وغير المباشر من قبل نشاطات الاحتكارات الراسمالية , للاستغلال وتحويل السوق الوطنية بما يتناسب وحاجة السوق الرأسمالية العالمية , وبناء مرتكزات ومرافق أقتصادية أساسية ساهمت في خلق علاقات شبه راسمالية طفيلية تحت ظل مجتمعات زراعية تسودها العلاقة البطرياكية والاقطاعية والشبه أقطاعية, مما أعطى الدولة الوطنية في ظل السيطرة الاستعمارية وبعد عملية التحرر الوطني دورا رئيسياً في عملية البناء الاقتصادي , حيث لعبت الدولة دور المالك والمنتج عبر أدارتها وسيطرتهاعلى معظم المرتكزات الاقتصادية وعلى جميع مفاصل العملية الاقتصادية لتصبح المالك الاكبر لمعظم الثروات الاجتماعية والمحرك الاول للدورة الاقتصادية الانتاجية في المجتمع.

ومنذ تأسيس الدولة العراقية 1921 وحتى سقوط الدكتاتورية الفاشية وأحتلال العراق 2003, لعبت الدوله الوطنية العراقية دور أساس في التنمية الاقتصادية وخصوصا ً مع تنامي دور النفط كمنتج وسلعة أقتصادية ساهمت في زيادة تراكم الثروة الاجتماعية منذ 1927 , وقد أدى ذلك الى أحداث طفرة نوعية في جوانب تنظيم العملية الاقتصادية من خلال تأسيس مجلس الاعمار 1952_1958 والذي أعتمد التخطيط الاقتصادي الهادف الى تحديد ومراقبة أوجه الانفاق العام للثروات الاجتماعية ورسم المخططات لبناء المشاريع الانتاجية والخدمية وتوفير المستلزمات الضرورية و بما يتناسب مع النمو السكاني المتعاظم, وظل التخطيط السنوي والخماسي واحد من أهم السمات الاساسية للاقتصاد المركزي للدولة العراقية , وبعيدا عن التقييمات المتعلقة بصواب وخطل هذا الشكل من التنظيم الاقتصادي ومدى تأثيراته الايجابية والسلبية على العملية الاقتصادية , الاأنه عمل منذ الشروع به 1952 على تنظيم الاقتصاد الوطني العراق , والتعويض عن عجز [ البرجوازية الوطنية الفتية] بالمساهمة الفعالة في تحريك الدورة الاقتصادية الاجتماعية والمرتبط بتشوه التطور الاقتصادي الاجتماعي الذي أنتج [برجوازية وطنية] مشوهه تمارس نشاطات ريبوية تجارية وطفيلة ولها مشاركة محدودة في عملية الانتاج المادي المتعلق في الصناعات الخفيفة بمختلف اشكالها, مماجعل من دور رأسمالية الدوله دورا فعالاً وأساسياً في جانب تنظيم العمليات الاقتصادية الوطنية, والعمل على التخفيف من أثار فوضى أقتصاد السوق الرأسمالي الدولي وأنعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني العراق , وتوفير نوع من الدعم والحماية للسوق الوطنية العراقي في ظل تنافسها مع المنتج العالمي, وتنظيم أستشمار وأسغلال الثروات الوطنية والسعي لتوفير فائض أقتصادي يتناسب مع مقدار النمو السكاني .
لقد أظهرت مختلف الدراسات الاقتصادية ان الدولة الوطنية العراقية , تعتبر اللاعب الاكبر في العملية الاقتصادية الوطنية وعملية أعادة الاعمار والبناء الراهنة , بالرغم من الاثار المدمرة التي خلفتها الدكتاتورية والحصار والاحتلال ,على الهيكلية البنيوية للاقتصاد الوطني العراقي والتي تتمظهر في في تدمير البني التحتية الاقتصادية وتعطيل دور الدولة العراقية في مختلف جوانب الحياة, الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية.
ويمكننا تحديد تلك الاثار الرئيسية المدمرة لبنية الدولة العراقية وأقتصادها الوطني بسبب سياسية الدكتاتورية وحروبها الكارثية والحصار الاقتصادي والاحتلال الامريكي الامبريالي بالقضايا التالية:
# تدمير البنية الاقتصادية التحتية والتي تقدر قيمتها باكثر من 300 مليار دولار , وربما هذه الخسائر اقل بقليل من المبلغ الحقيقي, لعدم توفر الاحصاءات الدقيقة بسبب الفوضى التي اوجدها الاحتلال والتي أدت الى أتلاف قسم غير قليل من البيانات والوثائق وسيطرة المحتل على القسم المتبقي من أرشيف الدولة العراقية ,وكذلك ايضا عدم وجود دراسةوتقيمات معلنة من قبل الحكومة العراقية المؤقته تحدد قيمة الخسائر الفعلية التي أحدثتها قوات الاحتلال في المتبقى من البنى التحتية التي لم تنهار في ظل الحصار الاقتصادي.
# مبالغ التعويضات الاقتصادية التي حددتها القرارات الدولية بنسبة 30% من عائدات النفط العراقي , ومقدارها حوالي 190 مليار دولار , وهناك شك في العديد من الطلبات بأعتبارها طلبات وهمية ومبالغ بها ,كما أنها أخذت طابع سياسيا أكثر من حجمها وقيمتها المالية المتعلقه في تعويض المتضررين المباشرين في دولة الكويت من نتائج الغزو الصدامي لدولتهم.
# الديون الخارجية وفوائدها المتراكمة وقدرها 130 مليار دولار والتي أغلب عائدياتها الى نادي باريس وبعض الدول الاقليمية الاخرى , والتي يعول كثيرا على أطفاء نسبة كبيرة جدا منها في المستقبل القريب.
أن هذه التركه الثقيلة تؤكد على أهمية رسم سياسة أقتصادية متوازنة تعتمد التزاوج بين الاقتصاد المركزي التي يعتمد التخطيط العقلاني وأقتصاد السوق المبني على حرية قوى السوق التي يمكن ان تؤدي هذه الحرية في البلدان النامية( دول الجنوب) والتي يعتبر العراق واحد منها الى فوضى عارمة تؤدي الى أفقار الطبقات الوسطى والكادحة في المجتمع العراقي , وتصب في خانة تحالف البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية الذين يزدادون غيناً على حساب الطبقات والفئات الاجتماعية االاخرى.
ان الدولة العراقية تواجه تحيات جدية في عملية أعادة بناء الاقتصاد العراقي الاقتصاد بسسب الفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي أوجدها الاحتلال من خلال أصدار قرارت وتشريعات أقتصادية لخصخصة القطاع العام دون ضوابط محدده, أضافة الي مشكلة البطالة التي تضاعفت بشكل مخيف لتصل الى أكثر من53% بعدحل الجيش وأجهزة القوات المسلحة , العجز والتضخم النقدي الذي خلفتهم الدكتاتورية .. والكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الاخري التي تواجه الدولة العراقية في مرحلة للاعمار وأعادة البناء المقبلة.
أن أسترجاع دور الدولة الايجابي والتقدمي في أعادة بناء وأعمار الاقتصاد الوطني العراقي مرهون بعدة عوامل أساسية يقف في المقدمة منها :
1_ وجود برنامج أقتصادي وطني للحكومة العراقية المؤقته والمنتخبة مستقبلاً , يوضح أتجاهات السياسية الاقتصادية والبرامج الانية والستراتجية للاعادة بناء الاقتصاد الوطني العراقي.
2_مستوى عائدات القطاع النفطي والمرتهنة بقيمة البترول كسلعة عالمية وحركة الاسواق النفطية التي تعتمد على طبيعة العرض والطلب في الاسواق العالمية, وترتبط أيضاً بأمكانية الدولة في أعادة هيكلة القطاع النفطي وتأهيله لتطوير أدائه وزيادة أنتاجيته في المستقبل المنظور خلال العشر سنوات القادمة.
3_ جدولة الديون وأطفاء القسم الاعظم منها , وأعادة النظر بنسبة التعويضات والنظر بصحة الكثير منها عبر الاستفادة من المحاكم الدولية لحسم النزاعات حولها.
4_ أستحصال القروض من الدول الدائنة للعراق , والافراج عن الاصول والاموال العراقية المجمدة, وتابعة الاموال المهربة والمسروقة من قبل عائلة صدام وأعوانه.
5_ قيمة المساعدات المقدمة لعملية الاعمار من قبل الدول المانحة . وأوجه أنقاها وأتجاتها ومساهماتها في دفع عجلة الاقتصاد العراقي.
6_ قدرة الدولة على الحد من عمليات التخريب الاقتصادي( تفجير أنابيب النفط, البنى الخدمية التحتيه, الفساد الاداري, أهدار الاموال العامة), ورسم معالم جديدة للامن الاقتصادي بمشاركة الطبقات والفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في التقدم الاجتماعي.
7- وقف النزف البشري لعقول العراقية ( الاغتيالات , الاعتقالات, الهجرة تحت تهديد الارهاب والعصابات
الاجرامية المنظمة) للاستخدام هذه الثروة الاجتماعية في تطوير المجتمع العراقي.
وهناك جملة من العوامل السياسية والاجتماعية تساهم في تطوير دور الدول وتحسين أدئها الاقتصادي , ولكن تحقيق هذه الاهداف لايلغي التاثيرات الاخرى المعيقة لفعالية راسمالية الدولة الوطنية والتي تتجسد في مسعى العولمة الامبريالية عبر سياستها الاقتصادية اللبيرالية الجديدة الى تهميش دور الدول كمالك ومنتج , وجعلها مجرد وسيط تجاري يرعى مصالح الشركات المتعددة الجنسيات في المجتمع العراقي ومنظم للتشابك الحاصل بين البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية من جهة والشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات من الجهة الاخرى, وترى الاحتكارات المتعددة الجنسية أن هذا التشابك يربتط بصورة أساسية حول المصالح الاقتصادية الستراتجية التي يشكل النفط محورها الاساس ويعتدى ذلك الى خلق الاستقرار في المنطقة لتحكم الاكثر والاستغلال الاكبر من قبل الشركات عبارة القارات لموادها الاولية, والانطلاق من تلك المصالح للاعادة ترتيب الخارطة الجيويساسية بما يساهم في حماية مصالحها الحيوية في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط.
ومن هنا ينظر الى الوظيفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الوطنية في ظل العولمة الامبريالية المتوحشة , على أنها مجرد جهاز وظيفي معني في شرعنة وحماية مصالح الاحتكارات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات على الصعيد الوطني.
ان اعادة بناء الاقتصاد الوطني العراقي وتحقيق أستقلاله لايمكن أن يتم من دون النضال من أجل عولمة جديدة عادلة.



#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- جريمة أغتيال المناضل [وضاح حسن عبدالامير]ورفاقه لن تمر دون ع ...
- بعيدا عن الحل السياسي...الفلوجه بين نيران المدافع وسيوف فتوى ...
- التقاليد والاعراف العشائرية النبيلة...هل تصبح وسيلة لتبرير ا ...
- العدد الالف للحوار المتمدن خطوة ثابته على الطريق الصحيح
- تحالف القتله يضيف جريمة أخرى الى جرائمه البشعة
- تفجير الكنائس ودور العبادة..رهان خاسر على أشعال فتيل الحرب ا ...
- قضية مدينة كركوك لايمكن حلها خارج أطار الحل السلمي للمسألة ا ...
- الاستخدام المفرط للقوة هل يساهم في أيجاد حلول سياسية في بلاد ...
- الامن الشعبي الجمعي قادر على محاربة الارهاب والتأسيس لديمقرا ...
- حوار مفتوح على الصفيح الساخن
- سيناريوأنقلاب المؤتمر الشعبي...هل يعني الطلاق النهائي بين ال ...
- القوى الديمقراطية واليسارية وقضايا الاصلاح والتغير الديمقراط ...
- حكاية الضرغامي_ السكراب صفقة عسكرية مربحة مبروك جيشناالباسل ...
- حكايات الضرغامي
- ثقافة الداخل وثقافة الخارج...وجهان لثقافه وطنية ديمقراطية عر ...
- اليسار العراقي الوحدة والتحالف بين النظرية والواقع
- أهالي تلعفر بمن يستغيثون
- رشدي العامل شاعر الغربة والرماد....في الذكرى الرابعة عشر لرح ...
- الرفيق الخالد فهد...وجدلية العلاقة بين النضال الوطني التحررى ...
- التقليد والتجديد في ادارة الصراع الفكري


المزيد.....




- عالم روسي: الغرب يطرح مشكلات علمية زائفة من أجل الربح
- مسؤول إسرائيلي: وضع اقتصادي -صعب- في حيفا جراء صواريخ حزب ال ...
- مونشنغلادباخ وماينز يتألقان في البوندسليغا ويشعلان المنافسة ...
- وزير الخارجية: التصعيد بالبحر الأحمر سبب ضررا بالغا للاقتصاد ...
- الشعب السويسري يرفض توسيع الطرق السريعة وزيادة حقوق أصحاب ال ...
- العراق: توقف إمدادات الغاز الإيراني وفقدان 5.5 غيغاوات من ال ...
- تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
- لماذا تحقق التجارة بين تركيا والدول العربية أرقاما قياسية؟
- أردوغان: نرغب في زيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا
- قطر للطاقة تستحوذ على حصتي استكشاف جديدتين قبالة سواحل ناميب ...


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - ماجد لفته العبيدي - الدولة العراقية وعملية أعادة بناء وأعمار الاقتصاد الوطني العراقي....!؟