خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3423 - 2011 / 7 / 11 - 12:12
المحور:
القضية الفلسطينية
لا اظن انه تبقى امام الفلسطينين, من الوقت ما يسمح بمزيد من غياب الشفافية عن علاقة القيادة بالشعب, فليس كثير من ماء الحياة باق بين الاصابع, ولا يدعونا الى هذا الاسترخاء الكفاحي مقولة ان مشوار كفاح التحرر طويل, ففي العصر الراهن بات شرط البقاء والاستمرار و التكافؤ حضاريا مع باقي الشعوب, رهنا بجودة وحجم وسرعة وتائر الانتاج من عامل الزمن. فنحن في زمن غير مجدية فيه ان تكون التنافسية فينا بين التخلف والمكابرة, في حين ان التنافسية في المجتمعات المتفوقة هي بين الشفافية وحداثة المعرفة, وعلى وجه الخصوص في مجال الادارة القومية,
انني اشكر للسيد الرئيس محمود عباس, صراحته, حول الازمة المالية التي تحيط بالسلطة الفلسطينية, وانكر عليه نفي طابعها السياسي, فمن المعروف ان الماء الذي لا يحيا خارجه السمك الفلسطيني, هو المضمون السياسي لوقائع حياته, على الصعيدين الداخلي والخارجي,
ان القول بان تصريح السلطة حول الازمة المالية لا ينطوي على مضامين سياسية محلية, هو وجه من التصريح فيه مجافاة كبيرة لواقع وجود اتجاه في السلطة لاختلاق ابعاد وتحقيق اهداف, سياسية محلية لها, وهنا نحن لا نقول ان قيادة السلطة تفتعل الازمة المالية, ونقر ان عاملها الرئيسي ربما يكون خارجيا, ولا نغفل حقيقة ان هذا شكل من اشكال ادارة الشأن الفلسطيني عن بعد, معلوم تماما ومسبقا كيف سيكون رد الفعل الفلسطيني له وفي اي اتجاه, وكيف ستلعب الرغبات الخاصة المحلية للقيادة الفلسطينية دورها في منهجية ابداء التكيف الفلسطيني للرغبات الخارجية, بصورة نسبية طبعا,
فوجود ازمة مالية تسبب بها تحلل المانحين من التزاماتهم تجاه السلطة, ووصول اثر هذه الازمة حد المس بمعيشة المجتمع الفلسطيني, انما يؤشر لمستوى هائل من الضغوط التي تمارسها الاطراف الاجنبية, بهدف ارضاخ السلطة واجبارها على الاستجابة للطلبات السياسية الخارجية, ونحن لا يجب ان نفصل بين المال والسياسة, فمانح المال يتوقع منا مردودا سياسيا لصالحه, وكذلك مانعه, ولم يكن الحال الفلسطيني منذ توقيع وانفاذ اتفاقيات اوسلو خارج حالة التردد بين هذين الحدين,
فمال المنحة السياسية الاجنبي قتل فورا الوجود المستقل لمال المبادرة الذاتية الفلسطيني, وجعل منه فريسة تتغذى عليها مطالبه المتعلقة بالتنازل عن ثوابت الحقوق الوطنية, وكان دائما يسحب السلطة الفلسطينية بعيدا عن منهجية المقاومة والكفاح المسلح باتجاه منهجية التفاوض المدني واللاعنف السياسي, وكان يحدث تراكم تقليصات في منهجية المقاومة, وتراكم انحدار في منزلق منهجية اللاعنف, وقد استجابت السلطة لذلك وجسدت استجابتها له في صور اجرائية متنوعة ومتعددة, منها اغلاق السفارات, والاحالة المبكرة للتقاعد, والغاء فروع الخارج ...الخ, كما اننا لا نغفل عن ان اضعاف منهجية المقاومة في الصورة الفصائلية, والعمل على تحويلها الى تعددية ديموقراطية كان هدفا مباشرا لقيادة السلطة منذ وفاة المرحوم عرفات, وان نصيب حركة فتح من ذلك كان الاكبر, الامر الذي اما ان يشكك بكفاءة لجنتها المركزية او نواياها,
هنا نستعير قول الشاعر احمد فؤاد نجم, حين يقول عن مصر/ اصل احنا شعب طيب, والطيبة فينا طبع/ فهو يرسم صورة صادقة للعامل الفلسطيني الذي اتاح للقيادة فرصة الانحراف المنهجي, فنحن نظن ان كل حامل بندقية يعكس صورة من صورشفافية ومصداقية الشهيد, فننزهه عن امكانية الانحراف ونقدس فيه سر نقاء مفقود فعليا, ولا نجد منا من يدرك ذلك الا من هم على مستوى الدحلان وقيادات الفصائل, المقاومة والمتعرية للاغتصاب, اما باقي شعبنا فهو صورة لانكفاء ام الشهيد والجريح والاسير على الامها فحسب,
ان ما تقدم عرضه جاء في سياق الاشارة لكم ان هناك من الشعب من يقرأ صحيحا اجراءاتكم حتى لو تسترت بظلمة الاخفاء, وان نمطية الاعتياش التي تطبع سلوك شعبنا هي التي تحول حتى الان دون فرصة التغيير, اما بديلكم الذي اخذ صورة حركة حماس فسرعان ما تكشف انه خيبة امل اكبر منكم, حيث قايض المعاناة والمصير الفلسطيني في الحياة الدنيا بحور عين لقيادات الحركة في الجنة, لذلك اعيد هنا واكرر فيكم ما قاله درويش رحمه الله في الصهيونية_ خذوا ما شئتم من صور_ فما انتم الا عابرون في كلام عابر.
ان الجريمة الكبرى التي اقترفها _ المجتمع الفلسطيني وديموقراطية السلاح وصورة الاكثرية والاقلية_ كان قبوله مقايضة مشروع التحرر بمشروع الدولة, ليس لسبب وجيه, او مبدئية مقنعة, ولكن للظرف الذي وجد نفسه عليه منذ هزيمة عام 1948م والذي اوجد في شعبنا مواطنة التعيش لا مواطنة مبدئية الثوابت الوطنية, وذلك ن ثوابتنا يضعفها قناعات وجود العمقين العربي والاسلامي,
فمنذ عام 1948م وشعبنا تحاصره ازمة علاقات استعمارية من قبل اولا مراكز النفوذ العالمي وثانيا اشقائنا العرب الذين لم يتعففوا من اقتسام فلسطين واخيرا الحركة الصهيونية التي يعود لها الان الكعكة الفلسطينية كلها, فيما يطرح مشروعكم للدولة محاولة لمجرد تذوق طعم هذه الكعكة,
ان تفكيك ظاهرتنا القومية, الى عامل الانسان وعامل الجغرافيا, ضرب فورا العامل الاقتصادي الحافظ لوجود الظاهرة القومية الفلسطينية, ووضعنا في اطار حال الفقر, المركب من مستوى الفقر الاسري, وهذه ليست المشكلة فهذه حلها بيد رب الاسرة, ومع ذلك بقي اسير قيد علاقات القمع والاخضاع, ومقايضته ولاءه الوطني برغيف العيش, لكن الخطير من هذه الازمة هو مستواها القومي العام والذي يعيد طرح علاقة غير متكافئة بين القيادة القومية لمجتمع منتصر والقيادة القومية للمجتمع المهزوم, فيفقدها مقومات القدرة القيادية تماما كما تجسد منهجيتكم الان تحت مبرر الظرف الذي يلعب به مبرر الازمة المالية دورا رئيسيا, فكيف يكون سوء حالنا وانتم نفسيا ميالون لمغادرة معاناة النضال, وتحاولون التذاكي على الناموس الذي صاغ الخالق به الية حركة الكون؟
وجاءت هزيمة ايلول في الاردن, لتفرض عليكم قبول التنازل عن علاقتكم بالشعب, فقبلتم تحت ظن ان وجودكم واستمراركم هو النواة التي يتحرك حولها في فلك المدار الكترون الشعب, دون اتصال مباشر, وتكررت التجربة في اجتياح لبنان عام 1982م فاعتبرتم ان الحفاظ على وجودكم واستمراركم هو الرئيسي في مسالة التحرر, لكنكم هذه المرة قدمتم التنازل مضاعفا, فانفصلتم عن الشعب واعتزلتم ثقافة المقاومة المسلحة,
نعم انتم يسارا ويمينا ومتدينيين وعلمانيين لا تزال حتى الان _ نواياكم_ وطنية, لكن المسار الذي انتم عليه لا ينتهي نهاية وطنية, وقد بتنا مضطرين, ومن باب ملاعبة الوقت والزمن والظروف ان نقبل اي مستوى ونوعية من الانجاز تقدمونه بل وبتنا نشجعكم كما تشجيع الاهل لاطفالهم, عسى ان يبرز فيهم الجانب الخير.
اليوم يجري من قبلكم توظيف الازمة المالية سياسيا_ بغض النظر عن عاملها_ لاستكمال الرحيل عن اخر اشكال ومحطات نهج المقاومة, بنقلها نهائيا من المقام الوطني الى المقام الديموقراطي, واستبدال مؤسسة منظمة التحرير برمزيتها الكفاحية بمؤسسة الدولة المدنية برمزيتها السلمية الاعتياشية, علما ان تجسيد ذلك اجرائيا لم يتوقف منذ اتفاق اوسلو, غير ان المستجد فيه سيكون بعد ايلول/ سبتمبر, حيث ستتفاقم تسارعا وتائر تجسيده على الارض, وحجب التغذية المالية عن رمزية المقاومة ووضعها في مجال تغذية رمزية المدنية, وهذا ايضا يزيد من عوامل تاجيل تنفيذ المصالحة , التي يبدوا انها لم تعد صراع اخضاع ارادات من اطارين منفصلين, بل اصبحت صراع اخضاع ارادات في داخل اطار المصالحة الواحد نفسسه,
ان الازمة المالية الراهنة هي ازمة مركبة الوظيفة, فالعامل الخارجي المتسبب بها يضغط باتجاه العودة للتفاوض, والامتناع عن التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة, وهو مطلب علمي و _ اشقائي_ في نفس الوقت, اما الحسابات الفلسطينية الخاصة فيها فتستهدف توظيفها لما سبق توضيحه,
ان قيادة السلطة الان تجري مساومتين في ان واحد, الاولى مع العالم, ومفادها الاستمرار في قبول وضع السلطة الراهن كادارة ذاتية الى حين انجاز الاتفاق التفاوضي مع الكيان الصهيوني, بشرط توضيح اسس المحاصصة مع الكيان الصهيوني, وتوضيح الصورة المستقبلية للظرف الاستثماري الفلسطيني, ومساومة مع الشركاء الفلسطينيين مفادها استسلام فصائلي كامل لرؤية اللاعنف ومشروع الدولة, وقبول الفصائل التخلي عن صورة وجاهة التمثيل السياسي ولبس صورة وجاهة المعارضة الديموقراطية, والا فان تقليص الانفاق المالي واعادة توجيهه سيلعب دور العصا بهذا الصدد,
بالقطع فان قيادة السلطة اجرت الدراسات اللازمة لقراءة الجدوى السياسية لاتجاهات الانفاق المالي, وهنا تكمن قوة السيد سلام فياض التي تتكيء الى خبرة اكتسبها خلال عمله في البنك الدولي سابقا, وهي خبرة تحويل المال الى منهجية سياسية, وذلك يفسر تمسك الرئاسة الفلسطينية به الى درجة قبول تعريض المصالحة للخطر, وتفسر ايضا اصرار حركة حماس على رفضه مع المجازفة باعادة العلاقات الفلسطينية لمربعها الانشقاقي, كما ان للسلطة تقديراتها الخاصة لما يمكن لتقلص الواردات المالية ان يستقر عند مستواه, ومن الواضح انها تركز على تهيئة الظرف لاستحداث استقطاعات انفاق في مجالات سياسية لها رغبة في اضعافها واعادة توظيفها في المجالات التي ترغب في تقويتها, وبصورة خاصة في مجال مسار بناء هيكل مؤسسات ديبلوماسي اكثر تطورا وفاعلية من الهيكل الذي لا يزال موجودا حتى الان,
والحقيقة انه في ظل غياب البديل, وانطواء منهجية قيادة السلطة على احتمال انجاز مشروع الدولة, بغض النظر _ هنا_ عن مواصفات الدولة, فانني مضطر الى ابداء تاييد نسبي لذلك, لا يناقض قناعتي الشخصية بوجود منهج وطني بديل له, لكنه مشروط بقبول القيادة المتنفذة به, وهو مشروع العودة للبديل الفلسطيني, رغم انه لا يطلب منها الخروج عن منهجية اللاعنف, كما انه يوفر لها شروطا افضل لمواجهة الضغوط الاجنبية
ان مضمون هذا البديل هو اللجوء لممارسة ثابت حقنا القومي في السيادة المالية على الوضع الفلسطيني, على اساس تكافؤ السيادة القومية للدول, فنحن من حقنا معرفة معابر دخول المال الى فلسطين وخروجه منها, ومن الواضح انه حتى الان لم نمارس هذه السيادة في هذا المجال فنقلص منافذ خروج المال ونزيد من ونوسع معابر دخوله الى فلسطين, مثال ذلك البنوك التي ترتع بنهب المال الفلسطيني وتخرجه الى خارج عملية اعادة الاستثمار الفلسطينية, اي اننا نسكت عن دور التخريب الذي تمارسه فروع البنوك الاجنبية المتواجدة في وطننا دون ان يكون لبنوكنا في المقابل فروعا في بلدانها, ولا اظن ان المعنى السياسي لذلك يغيب عن ادراك الرئيس او ان المعنى الاقتصادي له يغيب عن ادراك رئيس الوزراء سلام فياض,
جانب اخر هو ما يتعلق بحسم رجال السلطة لولائهم الوطني لفلسطين وعدم تشويهه بولاء مزدوج اما الصورة الاقتصادية السلبية لذلك فهو في ابقاء اسرهم خارج الاطار الجغرافي للوطن في مامن من المعاناة, وقيامهم بتحويل رواتبهم لهذه الاسر في الخارج, ولا نود هنا التعرض للمحاذير الاخرى لوضع ازدواجية الولاء هذه, خاصة الامني منها والذي يبقيهم اسرى ارادة اجهزة المخابرات الاقليمية ونواياها السيئة
جانب اخر يكمن في تنظيم المهمة الكفاحية على المستوى الاقتصادي لدور راسمال الشتات الفلسطيني, بدءا بالعودة لنظام الاستقطاعات والتصاعد نحو صناديق الاستثمار الخارجية والداخلية لكن الاهم هنا هو في خلق وحدة كتلة للراسمال الفلسطيني الداخلي والشتاتي, يسمح بخلق توجه قومي مالي اقتصادي واحد,
كما انه يمكن لنا تطوير علاقة عالمية تمكننا من تجاوز المعيق الصهيوني لاصدار العملة الفلسطينية الخاصة, كهوية اقتصادية و مكثف للصورة الاقتصادية لمردود عملية الانتاج الفلسطينية ومقياس لتكافؤ انتاجيتها امام انتاجية المجتمعات الاخرى...الخ, غير انه ايضا يشكل نوعا من استقلال تملكنا القومي لهذا المردود وعزلا للاطراف الاجنبية عن توظيفه لصالحها وضدنا,
ان هذه بعض الاجراءات التي يمكن للسلطة الفلسطينية ان تلجأ لها للتحرر من الضغط المالي الممارس علينا دون اخلال باتفاقات اوسلو, التي تبدي السلطة كل الحرص على الالتزام بها, ولكن؟
ان المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالقدرة الفلسطينية على التحايل على المعيقات وتجاوزها, بل بوجود النية للتحايل عليها وتجاوها, فقيادة السلطة قد اسر نيتها مبدأ التفاوض اولا والتفاوض ثانيا والتفاوض الى النهاية.
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
