حقوق العراقين اليهود المسلوبة

محمد خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 01:05
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

تحرص الانظمة الديمقراطية في العالم على تطبيق العدالة والمساواة في منح الحقوق والحريات لمواطنيها بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم وقومياتهم وجنسهم سواء كانت هذه الحقوق مثبته في المواد الدستورية او المشرعة بالقوانين الوضعيه فبعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق عام 2003 استبشر العراقيين خيرا بالتغير الذي حصل فتم اصدار قانون الهيئة العليا لحل منازعات الملكية العقارية سنه 2004 من قبل الحاكم المدني الامريكي بول بريمر انذاك بغية معالجة الغبن والحيف الذي اصاب المواطن العراقي جراء ممارسات وقرارات نظام صدام المقبور . وبعد سن دستور عراقي جديد عام 2005 وتشكيل اول حكومة منتخبة قامت هذه الحكومة بمراجعة الكثير من الاوامر والقرارات التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقته ومن ظمنها قانون تشكيل هذه الهيئة لذا وبغية اعطائها الصبغة الشرعية والقانونية لتشكيلها على اعتبار انها اسست في زمن الحاكم المحتل اصدرت الحكومة العراقية قانون رقم 2 لسنة 2006 والذي بموجبه تم تغيير اسمها الى ( هيئة نزاعات الملكية العقارية ) وتعتبر هذه الهيئة من اهم المؤسسات القضائية والادارية التي تأسست بعد سقوط النظام السابق والاكثر مساسا بحقوق المواطنين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم او تهجيرهم من اراضيهم لاسباب عرقية او طائفية او سياسية وتم تخصيص ميزانية ضخمة خاصة بها وظيفتها الاساسية ارجاع الحقوق العقارية المصادرة بجميع انواعها ولمختلف الاسباب الى اصحابها الشرعيين الذين سلبت منهم ابان فترة الحكم البعثي السابق الممتدة من تاريخ 17/7/1969 ولغاية سقوطه بتاريخ 9/4/2003 او تعويضهم اثمانها وشكل القانون الجديد ايضا لجان مختصة في الهيئة تنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة به للفترة من 14/7/1958 وهو تاريخ تأسيس اول جمهورية في العراق بزعامة الرئيس عبد الكريم قاسم ولغاية تاريخ 16/7/1968 وهو تاريخ الانقلاب الاسود الذي استلم بموجبه نظام البعث المقبور الحكم لغرض دراستها وسن قانون لاحق بها ونتيجة لعمل هذه الهيئة ظهرت الكثير من الثغرات والسلبيات في قانون تشكيلها مما حدا بالحكومة الى اصدار قانون جديد اخر سميه بقانون ( هيئة دعاوى الملكية ) سنة 2010 ولم يأتي هذا القانون بجديد وانما عالج الثغرات الموجودة في القانون السابق واختصر الكثير من الحلقات الروتينية الزائدة في انجاز معاملات المواطنين وفعلا تم صرف مبالغ كبيرة كتعويضات الى المستفيدين المشمولين بقانون هذ الهيئة بلغ مجموعها 420 مليار و 653 مليون دينار منذ تشكيلها ولغاية الان والسؤال الذي يطرح ماذا عن حقوق العراقيين الذين صودرت املاكهم وعقاراتهم قبل التاريخ الذي حدده قانون تشكيل هذه الهيئة . هل ان الحكومات والانظمة السابقة الملكية منها والجمهورية التي تعاقبت على حكم العراق قبل هذا التاريخ كانت من العدالة والنزاهة بحيث لم تسجل في ذمتها أي خرق فيما يتعلق بحقوق المواطنين العقارية ؟ وهل ان نظام صدام وحده الذي تجاوز عليها . لماذا هذه التفرقة في اعطاء الحقوق للمواطنين في حين ان الكثير من مواد الدستور العراقي النافذ تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات . ان العديد من العراقيين الذين تم مصادرت املاكهم وعقاراتهم ولمختلف الاسباب من قبل الانظمة الحاكمة السابقة في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لم يستطيعوا لحد الان استرجاعها او منحهم تعويضات عنها بحجة عدم شمولهم بتعليمات هذه الهيئة وخير مثال على ذلك الحقوق العقارية للعراقيين اليهود التي تمت مصادرتها بقرار جماعي من قبل النظام الملكي السابق عام 1950 فلماذا اذن هذا التميز بين المواطنين العراقيين مع العلم ان البعض منهم قد قدمو طلبات الى هذه الهيئة بصورة مباشرة او عن طريق وكلائهم لكنها رفضت بحجت ان تاريخ مصادرت عقاراتهم لا يدخل ضمن حدود الفترة المذكورة في القانون اعلاه . ويذكر ان جميع المعلومات الخاصة باملاك وعقارات العراقيين اليهود محفوظة لدى وزارة العدل ويطلق عليها شعبة الاموال المجمدة ولا نعلم الى متى تبقى مجمدة ومتى يذوب الجليد عنها . واذا كان السبب هو عدم اعتبارهم عراقيين بصدور حكم او قرار سابق باسقاط جنسيتهم العراقية فانا احب ان اذكر المسؤولين ان قرارات سابقة قد صدرت باسقاط الجنسية العراقية عن شاعر العرب الاكبر الجواهري وعن الشاعر عبد الوهاب البياتي والاعلامي الكبير سعد البزاز صاحب مؤسسة الزمان والكثير من اخواننا الاكراد الفيليين فهل اصبحوا هؤلاء غير عراقيين ؟ والكل يعلم ان الغرض من صدور هكذا قرارات كانت لاسباب سياسية بحته . لذا فعلى الحكومة العراقية دراسة هذه القضية وتعديل قانون هذه الهيئة ليشمل به كافة العراقيين الذين تعرضوا الى الغبن من حكوماتهم السابقة ولكي يستطيع الجميع استرجاع حقوقه المسلوبة والتمتع بمزايا النظام الديمقراطي الجديد .

#محمد_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات