ليتوسع ويتعززالحوار،حول التيار الديمقراطي العراقي

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3419 - 2011 / 7 / 7 - 23:59
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

كتب في الاونة الاخيرة الكثير من المهتمين في شان العراقي، حول ضرورة تكوين التيار الديمقراطي وتوسيع مفهومه، حتى يتم اشراك اكبر قوى جماهرية ممكنة من مكونات الشعب العراقي فيه. ويكون فعلا اداة فعالة تساهم في اخلاص الشعب العراقي من المحنة والوضع المزري الذي يمر به. وقد تضمنت هذه الكتابات تفسيرات وتحليلات من مواقع ايدولوجية مختلفة. الا ان القاسم المشترك فيها، ان العراق اليوم يمر بمرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة وعسيرة وغاية من التعقيد، بسبب هيمنة سياسة المحاصصة الطائفية والمذهبية والاثنية على كافة المرافق الادارية والحياتية، وبروز دور الاسلام السياسي والسيطرة على سدة الحكم ، واخفاقه في تجميع العراقيين على اسس المواطنة والوطنية،والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وعدم اقراره في تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية والتعددية لانتقال السلطة،واصراره على البقاء في السلطة واقامة الديكتاتورية. لقد ادت هذه الحالة الى كارثة انسانية ومادية كبيرة يعيشها الشعب العراقي منذو سقوط الصنم في 2003 ولحد اليوم.
قبل ان نخوض في مناقشة موضوع هذا التيار وتطويره الى جبهة واسعة وعريضة، ليقف في مواجهة هذا الخراب المتعمد الذي يجري على العراق وشعبه، اذ لابد من التطرق وبشكل مكثف (من دون الدخول في التفاصيل) الى الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الماساوية التي يمر بها العراق اليوم، وهي في تدهور مستمر،من دون ايجاد اية حلول صائبة لمعالجتها وانهاءها.ويمكن تلخيصها، كالاتي:

اولا:ارى من منظور الشخصي ان ملخص الوضع السياسي في العراق، بما فيه اقليم كردستان الحالي وفي المستقبل المنظور، كالاتي :-
1- استمرار توجه المحاصصة الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة في تقاسم السلطة.
2- محاولة في تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية على كافة المرافق الادارية والحياتية.
3- استمرار التدخلات الاقليمية في شؤون العراق الداخلية، وخاصة ايران،والسعودية،والكويت.
4- عدم استقرار الوضع الامني، واستمرار التهديدات من القاعدة وازلام السلطة السابقة والصدرين ، وجيش المالكي ومنظمة بدر وبيشمركة الاكراد، والاغتيالات المنظمة من الامن الايراني وموساد الاسرائيلي، وظاهرة هروب من السجون.
5- توجه سياسة المالكي الى اقامة نظام ديكتاتوري في العراق.
6- استمرار النزاعات بين الشيعة والسنة والاكراد والاطراف المشاركة في العملية السياسية،على السلطة والنفوذ والمال.
7- الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، واندلاع التظاهرات والاحتجاجات الجماهرية في عموم العراق.
8- ارباك واضح في الاداء الحكومي ، وتعطيل كل اركانها، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.
9- استمرار الضغوط الامريكية على العراق بهدف بقاءها، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة لها في نهاية العام الحالي، وانتهاء ايضا مدة الاتفاقية الامنية في نفس الفترة. ويمثل هذا الضغط في ثلاث محاور الاساسية: طلب تعويضات الجانب الامريكي من العراق حول خسائر جيشه في احتلال العراق. اثارة موضوع فتح ملف مجاهدين الخلق في تحقيق قتل 35 من عناصره في معسكر اشرف. واخيرا اجبار الحكومة العراقية على تمديد الاتفاقية الامنية، بحجة ان الانسحاب النهائي سيؤدي الى ترك الفراغ السياسي والاقتصادي ، وعدم جاهزية القوات العراقية في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وامكانية الخروج من البند السابع.

ثانيا: ملخص الوضع الاقتصادي في العراق، بما فيه الاقليم، اراه، كالاتي:-
1- انعدام الرؤية والشفافية في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة.
2- تفاقم معاناة الشعب العراقي في تزايد الفقر، وانعدام الخدمات الاساسية، مقابل نمو فئة جديدة من الاغنياء.
3- تفشي نظام الفساد الاداري والمالي على كافة المستويات الادارية والسياسية.
4- استمرار في تطبيق فقط نهج الاقتصاد السوق- الحر ، وضعف دور الحكومي في توفير السلع والخدمات الاساسية والضرورية للشعب.
5- غلبة النشاط الاقتصاد الاستهلاكي ، ويرافقه تدني النشاط الانتاجي الاصناعي والزراعي والتجارة والخدمات.
6- ضعف مصادر القوى العاملة المتطورة اللازمة في العملية الانتاجية.
7- اتباع سياسة الاستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية والايدي العاملة غير الماهرة.
8- ضعف واضح في اداء التشريعات المالية والنظام الضريبي والمؤسسات المالية ، وخاصة البنوك.ان التضخم لا يزال عالي، وعدم استقرارالقوة الشرائية للدينار العراقي
9- تفاقم حجم البطالة، قد يصل الى 50%، وجود بحدود 25% تحت مستوى خط الفقر.
10- هناك اختلال واضح بين الانفاق الاستهلاكي والاستثماري في الميزانية العامة للعراق الفيدرالي. بقاء اقتصاد العراق ريعي ، يعتمد فقط على النفط. تشكل الميزانية لهذه السنة 100 مليارد دولار، منها 17% الى اقليم كردستان ، اي 17 مليارد دولار. تمثل تركيبة الميزانية( 70% الى الانفاق الاستهلاكي، 20%النفقات التشغيلية الاخرى، 10% للانفاق الاستثماري )!!!! .
11- ان اقتصاد العراق مهدد من طرف "اسماك القرش"الاجتماعية، وهي تتمثل في اعداد من
اصحاب الاغنياء الجدد في عوالم الظل والسوق السوداء. انعدام الشفافية والديمقراطية
الاقتصادية، ونقص في المعلومات والاحصائيات والبرامج ، والى المساعي والخطط
لتطبيق وصفات صندوق والبنك الدوليين سيئة الصيت، والمؤذية للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

ثالثا: الوضع الاجتماعي
1- ان يوجه نحو بناء نظام العدالة ومن ثم الرفاه الاجتماعيين لهذا الجيل والاجيال القادمة(من حق التعليم والعلاج والتامين والضمان الاجتماعي) ،
هو من اساسيات واوليات وواجبات الدولة في كل العالم، ولا يتم فقط عبر انتهاج سياسة اقتصاد السوق. ومن هنا تاتي ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع الحكومي العام في تخطيط وبرمجة عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة. فمن الضروري اعطاء الاولوية في الصناعات الاستهلاكية
، لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطنين. وهذا يعني تخصيص جزء كبير من الاستثمارات التي تكون الرأسمال المحلي لخلق وتطوير وسائل الانتاج المادية التي تساهم في انتاج السلع والخدمات النهائية لتلبية احتياجات السكان.
2- ضرورة توسيع المشاركة السياسية للتنظيمات والاحزاب والشخصيات المستقلة ، التي لها دورها على ساحة العراقية وفي صنع القرارات المصيرية. وتفعيل ممارسات حقوق الانسان وحقوق القوميات والاقليات ، والممارسة الفعلية للديمقراطية، وحل الاشكاليات عن طريق الحوارات وباسلوب عصري بعيدا عن القوة .
3- مكافحة الارهاب باشكاله المختلفة .وبدون ذلك يصعب تصور اي سيناريو عقلاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق والاقليم.
4- لم يشهدالعراق بما فيه اقليم كردستان تطورا ملحوظا في المجتمع المدني، حتى هذه اللحظة، ولابد الان من قوانين تضمن حق الشعب في ان يقول رايه بما في ذلك حقه في ان يقول (لا) عند اللزوم.
- تعميق النهج الديني / السياسي للشريعة الاسلامية في كل الأوجه من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.5
6- تهميش دور المراة، واخفاقها في تحقيق بعض مطالبها وحقوقها المشروعة والمهمة، وخاصة في مجالات العمل والتربية والتعليم، وتشغيل بعض وظائف مهمة في مستويات الادارية المتقدمة، وضعف دورها في الحياة السياسية وفي البرلمان والوزارات.

ولعل اهم هذه الصعوبات، تكمن في عدم توفرالنيات الحسنة والطموحات الكبيرة والرغبات والتصريحات المثيرة بمستقبل زاهر للعراق.هدرالاموال العامة وضعف الخبرات، والموارد البشرية والتراكيب التحتية. وضعف قدرات القيادات السياسية للكتل المشاركة في الحكم على وضع الخطط والاستراتيجيات الصائبة والشفافة للاصلاح على المسارات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه الامور تقف اليوم حجر عثرة في تطوير المسيرة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية في العراق الجديد - القديم. لا يمكن التكهن في بناء العراق الجديد بكل معنى الكلمة، ما لم يتم انتزاعه من كل هذه المشكلات والنكبات والتخلف المتراكمة منذ الحكم الديكتاتوري المقبور ولحد اليوم، واصبحت هذه المشاكل تدور في حلقة مفرغة،وتتراكم يوما بعد يوم، بحيث اصبحت معالجتها صعبة والخروج منها معقدة ومكلفة.
وعلى ضوء المعطيات السابقة، لقد ان الاوان الى التفكير الجدي والواقعي في وضع العراق وشعبه. ومد يدنا شعورا بالمسئولية الانسانية والوطنية والاخلاقية الى هذا الشعب المناضل، لنسجل له يوم انتصاره القادم. ووضع مسيرة العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مسارها الصحيح.
ارى اليوم بان ولادة التيار الديمقراطي العراقي في الداخل وخارج العراق، و نطمح تحويله الى جبهة ذات قاعدة جماهيرية عريضة، هي ضرورة تاريخية وموضوعية، والاعتماد عليها لخلاص الشعب العراقي من مصائبه والحالة المزرية التي يعيشها.

ولكي يؤدي هذا التيار دوره التاريخي المهم في هذه العملية، يجب ان نعمل سوية بروح مسئولية عالية لتحقيق الطموحات الاتية:
1- ان يفتح التيارالديمقراطي ابوابه لكل الشرفاء من اليسارين والديمقراطيين والخيرين والوطنيين والمثقفين من الاحزاب السياسية التقدمية والمستقلين، الذين يامنون بمبدأ المواطنة والوطنية. وفي تعميق وتوسيع المناقشات والحوارات البنائة وفق اسس ممارسة الديمقراطية الحقيقية في الحياة اليومية،ومن خلال التنوع واحترام هذا الموزاييك المتنوع من مكونات الشعب العراقي. واشراك الجميع في نشاطات هذا التيار.
2- يجب ان يطرح الشعارات التي تنبثق من نفس الشارع العراقي، المطالب بالتغير واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الانية. واستخدام كل الوسائل السلمية ،من حق التظاهرات والعصيان والاحتجاجات الجماهرية، والوسائل الاعلامية المختلفة وغيرها، لتحقيق الشعارات التي تعبر عن مطاليب شعبنا العادلة.
3- الاسراع في عقد الاجتماعات لتكميل الهيكل التنظيمي وبرامج التيار ونظامه الداخلي في الخارج. والتنسيق مع الداخل،من اجل عقد المؤتمرالعام للتيار في بغداد في الموعد الذي يحدد لذلك.على ان تشارك كل الاطراف في اغناء البرامج المطروحة وصياغة النظام الداخلي.
4- الاهتمام بالجانب الاعلامي وفق الامكانيات المتاحة. واستخدام كل الوسائل من الكتابات، واقامة الندوات، والاحتفالات والسفرات الجماعية،ومواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك، تويتر، يوتوب والصحف الالكترونية والورقية، من اجل ايصال صوت شعبنا الى اوسع قاعدة اجتماعية في خارج وداخل العراق.
5- يحتاج التيار الى دعم مادي ومعنوي من المنخرطين في صفوفه. وتقوية اواصر العمل المشترك مع كل منظمات المجتمع المدني، وذلك لتوسيع قاعدته الاجتماعية، حتى يكون حقا تيارا جماهيريا لجميع العراقيين، ومن مختلف الاتجاهات والمكونات الشعب العراقي.
6- الاستقلالية التامة في اتخاذ القرارات، بعيدا عن تاثيرات الحزبية الضيقة. والاتفاق على المشتركات، وتاجيل الاختلافات في وجهات النظر حاليا ، ورسم خارطة طريق للمرحلة الانية والمستقبل المنظور ومتطلباتها الملحة.
7- التواصل والتفاعل والمتابعة المستمرة بين الاعضاء المنخرطين في التيار، بوسائل الاتصالات المختلفة ، وخاصة اللاكترونية منها. الاهتمام بالعنصر النسائي وكسبها لتلعب دورها الفعال في نشاطات التيار الديمقراطي. الانفتاح على جميع القوى والشخصيات المستقلة الوطنية العراقية، صاحب المصلحة الحقيقية في اجراء التغييرات والاصلاحات على النظام الحالي.
8- على التيار ان يلعب من الان دورا فعالا في ايجاد الاليات والمستلزمات الفعلية والواقعية اللازمة لتوحيد البرامج الانتخابية لتيارات اليسار والديمقراطية من الاحزاب والمجموعات الوطنية المستقلة، تستند على:اسس المواطنة والوطنية، بناء دولة عصرية مدنية علمانية، الاقرار على مبدأ فصل الدين عن الدولة، واستخدام موارد البلاد الاقتصادية والبشرية في خدمة عملية اعادة وبناء اقتصاد متين ومزدهر للعراق ، من خلال اقرار البرامج الشفافة تستند على الاستراتيجية الحقيقية للتنمية الاقتصادية –الاجتماعية والبشرية المستدامة.

نشد ونراهن على جميع الوطنيين من اليساريين والديمقراطين وكل الخيرين من ابناء شعبنا العراقي المناضل، ان يساهم كل من موقعه ولو بقسط متواضع في نشاطات هذا التيار الديمقراطي وفي صنع قراراته، وذلك لتحقيق التغيير والاصلاحات الملحة والمرتقبة على النظام الحالي. اعداد وتحضير جيد للانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، تحت الشعار الذي يجمعنا( العراق يستحق الأفضل).

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات