المؤسسه العسكريه العراقيه بين ماضيها وحاضرها... 8

حمودي مصطفى جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3419 - 2011 / 7 / 7 - 23:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مطلع كانون الثاني 2004 تاسست وزارة الدفاع العراقيه الجديده على انقاض وزارة متجذرة في قدمها ومتاصله في نفوس العراقين ومشاعرهم ابتداء من تاسيس الدوله العراقيه الحديثه في 1921.خضعت هذه الوزاره في تاسيسها الجديد لنظام المحاصصه المقيت الذي جبل عليه نظام الدوله العراقيه الحالي فهي الند لوزارة الداخليه حسب التقسيمه الطائفيه البشعه فاءذا كان وزير الداخليه شيعيا بالضروره يقابله وزير دفاع سني والعكس بالعكس .وكاءن الوزير هنا يمثل طائفته ولا يمثل وطنا وشعبا بكل اطيافه ومكوناته التي تتسم بها الطبيعه المزركشه للمجتمع العراقي .علما ان وزارة الدفاع من الوزارات السياديه المهمه في هرم الدوله وهيكليتها فهي العمود الفقري الذي تستند عليه الدوله في حفظ امنها ونظامها الداخلي ناهيك عن سلامة الوطن والدفاع عن حدوده الخارجيه لكونها المرجعيه الرئيسيه للجيش الوطني .وهي ممثله للعراقين جميعا بمختلف انحداراتهم العرقيه والاثنيه والسياسيه ويفترض ان يكون ولائها لشعبها ووطنها وليس منحازا او متخندقا مع حزب او تيار اوطائفه
الا ان نظام المحاصصه البغيض انعكس علىالهيكليه الداخليه لاقسام ودوائر وهيئات الوزاره نفسها والذي انسحب هو الاخر على افراد ومنتسبي كل قسم او دائره او شعبه مما ادى إلى خلق حالة من التشرذم والتفكك والانحلال والى و قوع الوزاره في مستنفع التكتلات والشلل والانقسامات الفؤيه الضيقه .فالاف من المنتسبين ومن مختلف الرتب لايجمعهم جامع ولا هدف موحد مختلفي الاتجاهات والاهواء والامزجه فلا وطن ولا دوله ولا نظام تشعر انهم ينظون تحت سقفه لهذا يستشري التسيب والانفلات وانعدام الحرص والمسؤليه والحفاظ على المال العام. فالفساد الاداري والمالي من قمة الهرم إلى القاعده ينخر في مفاصل و عروق الوزاره ومؤسساتها وعلى درايه وعلم من القيادات العليا في الدوله ومن سلطة التحالف نزولا إلى هيئة النزاهه والى الاعلام المرئي والمسموع .تعاقبت هذه الظواهر والسلبيات على كل الحقب والمراحل التي مرت بها الوزاره ولم تقتصر على مرحله دون اخرى من تشكيل النظام الجديد إلى يومنا هذا .فهناك المليارات التي هدرت لشراء الاسلحه الفاسده والمستهلكه والكثير من العقود والاتفاقيات الوهميه مع شركات واشخاص لشراء اسلحه ومعدات وطائرات عسكريه ظلت حبر على ورق دون ان تجد لها اصول او جذور يستدل على وجودها. فضلا عن ان الكثير من الاسلحه والاعتده يسرب إلى الميليشيات والاحزاب من المنتسبين داخل المؤسسه العسكريه والقسم الكبير من هذه الاسلحه يباع في الاسواق ولدى المهربين والباعه . لهذا يتحجج الامريكان بعدم تسليحهم للجيش العراقي بالسلاح الحديث خشية من تهريبه إلى الميليشيات والمناؤين المسلحبن وتؤكد معلومات استخباراتهم ان الارهابين يحصلون على اسلحتهم من داخل المؤسسه العسكريه ومن مصادرها لكن((الوضع الامني المعقد لايسمح بالكشف عن مثل هذه المعلومات )) وثمة تقارير تؤكد على اختفاء 378 الف قطعة سلاح من مستودعات وزارة الدفاع وهناك مصادر مطلعه في حكومه المرحله الثانيه تحدثت عن سرقة اربعة الاف طن من مادة السي فور الشديدة الانفجار إلى جانب اسلحه ومعدات وذخائر . و خضعت هذه السرقه إلى التحقيق من قبل الاجهزه المختصه والتي لايمكن ان تحصل دون تنسيق واتصال مع كبار الضباط والمسؤلين داخل الوزاره )) هذه المعلومات نوه عنها السيد وزير الدفاع السابق في مؤتمره الصحفي الذي عقده في لندن في 19/3/2007 (ان اغلب اسلحة وزارة الدفاع تتسرب إلى الميليشيات وان هناك الملاين التي تصرف كرواتب لمنتسبين غير حقيقين )) فمن بين الف جندي هناك 300 لا يعلم اين تذهب رواتبهم ومستحقاتهم او لا وجود لهم اصلا .في الغالب تكتشف هذه السرقات والاختلاسات ويشكل بها مجالس تحقيقيه لكن المؤثرات والضغوطات الحزبيه والمحسوبيه والمنسوبيه تميعها وتركن تحت طيات وملفات الاهمال والنسيان واحيانا يكافئ المرتكبين والمختلسين بنقلهم إلى اماكن انجع واثمر لهم من سابقاتها.
بتوجيه من سلطة التحالف خصصت الدوله لكل جندي او منتسب 11 دولار تصرف لهم ارزاق يوميه .ما يحصل فعلا ان الجندي لايستلم الا ماقيمته ثلاث دولارات فقط والباقي يتقاسمه المتعهد مع المسؤلين في الوزاره او المؤسسه .فتخيل كم هو عدد المنتسبين من ضباط ومراتب ومدنين لهذه المؤسسه وكم هو المبلغ الذي يدر إلى السراق والنهابين يوميا من الفارق بين ما هو مخصص والمصروف الفعلي .وايضا قد يحدث هذا تحت بصيرة المسؤلين ودرايتهم .
.هذه الامثله التي سردتها غيض من فيض ولم تكن من بنات افكاري وتكهناتي وانما استنبطتها من مصادرها الموثوقه التي لا يرقى اليها الشك.
فعلى سبيل المثال لا الحصر واذا ما تخطينا فترة اللبنه الاولى في تشكيل الوزاره وفترة مجلس الحكم والتي ازكمت النفوس في فسادها وهدرها المالي على هذه الوزاره,وضمن موجة الغضب الشعبي التي عمت العراق في شباط 2011 على الواقع الخدمي المزري الذي يعانيه شعب العراق من جراء الفساد والتسيب والتكاسل الحكومي والذي كان له الدور الريادي في التحفيز والحراك على المستوى السياسي والخدمي في الوزارات العراقيه ومجلس النواب والهيئات الرقابيه والتركيز على ظواهر الفساد الاداري والمالي المتفشي في دوائر ومؤسسات الدوله العراقيه وكان من نتائجها هذه التقارير والبيانات ولوائح الاتهام والتحقيق التي بدأت تتوالى من هيئات النزاهه وهيئة الامن والدفاع وغيرها من الهيئات في مجلس النواب والتي لو اخذت طريقها الصحيح دون العقبات والضغوط والتداخلات السياسيه لكان العراق وشعبه بخير وسلام.
اذكر من بين هذه التصريحات والتقارير النزر اليسير فيما يخص وزارتنا العتيده .
صرح النائب عن كتلة شهيد المحراب قاسم الاعرجي ومن لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب في نيسان 2011(هناك فساد كبير في وزارة الدفاع بعقد صفقات مشبوهه للاسلحه وشراء مناصب قادة الفرق والالويه وغيرها فضلا عن الفساد في تجهيز التغذيه للوحدات العسكريه واكد ان امراء الافواج يدفعون الى امراء الالويه وامراء الالويه الى امراء وقادة الفرق وهكذا وصولا الى القيادات العليا في الوزاره في سبيل الحفاظ على مناصبهم التي تدر عليهم ربحا وفيرا كذلك منح الضباط اجازات مفتوحه للجنود لقاء منح الجندي نصف الراتب تقريبا للضابط المسؤؤل في تلك الوحده العسكريه مما يولد ضغطا كبيرا على بقية الجنود الذين يتحملون مشاق الواجبات العسكريه المرهقه والذي يخلف فراغا امنيا كبيرا كون هؤلاء الجنود يحتاجون الى الراحه ويقول في معرض حديثه ان المقاولين والنتعهدين للتغذيه يدفعون الرشا الى الضباط المسؤلين لقاء تغاضيهم عن نوعية الاغذيه المقدمه للجنود لهذا نرى الثراء الفاحش على ضباط الجيش والذي لا يتناسب مع الرواتب المخصصه لهم وهذا دليل على ان هناك مصادر غير مشروعه للكسب ))
اما عضوة هيئة النزاهه في مجلس النواب عاليه نصيف فتكشف في 7 نيسان 2011لوكالة كردستان للانباء ولكثير من الفضائيات (عن حصولها على ادله ووثائق تؤكد على وجود حالات فساد مالي واداري في وزارة الدفاع العراقيه ولاسيما فيما يخص عقود الطائرات وشددت على ان ديوان الرقابه الماليه ومكتب المفتش العام في وزارة الدفاع زودوو لجنتها بادله ووثائق تؤكد حدوث عمليات فساد مالي وادراري كبيرين في هذه العقود))اما عثمان الجحيشي عضو لجنة النزاهه البرلمانيه فصرح في ايار 2011 عن وجود ملفات فساد في وزارة الدفاع بعقود مع صربيه بقيمة450 مليون دولار حيث يقول ان هناك خمسة عقود سريه لوزارة الدفاع تتعلق بتجهيزات للجيش العراقي لاتزال في مخازن التاجي لانها منتهية الصلاحيه وان صفقة الدروع ضد الرصاص والتي اثبتت الفحوصات انها غير صالحه للاستخدام وتعرض حياة الجندي للخطر وكذلك بين هناك تلاعب بتجهيزات الغذاء للجيش العراقي )
اما فيما يخص الوظائف والدرجات والاسماء الوهميه التي تسخر بها قوائم الراتب في هذه الوزاره فقد تحدث عنها رئيس هيئة الامن والدفاع في مجلس النواب حين اشارته الى وجود 19 الف درجه وظيفيه وهميه في وزارة الداخليه والدفاع ونوه اليها السيد رئيس الوزراء في معرض حديثه المتلفز مع مجلس الوزراء عقب نتائج المائة يوم .
ناهيك الى ما اثير من زوبعة اعلاميه حول صفقات طائرات الانتينوف وناقلات الاشخاص ب ت ر4والتي تم التعاقد بها مع اوكرانيا ولا زالت في موضع الشبهات والتأويلات .


بهذه الكيفيه المهلهله والمهترئه حد النخاع تتعامل مؤؤسستنا الوطنيه مع عدو حاقد مدرب ومتمرن متسلح بعقيدة سوداويه جهنميه يبسط لها كل ما تنثه سمومه وكراهيته لشعب العراق ونظامه الديمقراطي الوليد .
واذا كانت تطلعات العراقين وطموحاتهم في بناء عراق حر ديمقراطي برلماني دستوري منتخب من قبل الشعب وتحت رغبته تذوب فيه الفوارق الطبقيه والاثنيه والطائفيه والشعب فيه مصدر السلطات لايتحكم في مصيره ومقدراته حزب او فئة او تيار او دكتاتور يقفز في غفلة من الزمن ليقول انا ربكم الاعلى فاطيعوني.
.وازاء هذا الحلم المنمق الجميل الذي يداعب عقولنا ومشاعرنا في نظام الحكم الذي نرتئيه ونأمل فيه الخير والمستقبل في حفظ سيادتنا واستقلالنا وارجاع كرامتنا المسلوبه بعد زوال الاحتلال وبسط نفوذنا وسيطرتنا على امننا ووطننا وثروتنا من خلال تاسيس جيش قوي قادر على الدفاع عن حياض وطننا وسلامة حدوده امام هجمات المغرضين المتسللين الذين يريدون شرا بنا.
وعلىان يكون قادرا على تلبية متطلبات امننا وحمايتنا من الارهابين والتكفيرين والصدامين ومن كل من يروم بالعراق وشعبه الخراب والدمار و الاهانة والاذلال والفتك بالارواح البريئة المسالمه .
ومن وجهة نظر مستقلة مخلصة لوطنها وشعبها ومن تجربة مريرة عشتها في احضان هذه المؤسسه نسجت لي روىء وتصورات متواضعه حاولت امتزاجها مستئنسا باراء الخبراء والاكاديمين العسكريين العراقين ومن ذوي الخبره والمهاره والاختصاص ,وددت ان اطرحها هنا في نهاية سلسلتي من المقالات السابقه لعلني اوفق بها وتاخذ لها حيزا بين كل الطروحات والافكار المزدحمه التي رفدت بها مؤسستنا العسكريه في حاضرها وآفاق مستقبلها.

1-ان يبتعد الجيش عن السياسه والتحزب وينآى بنفسه عن الافكار والمفاهيم والايدلوجيات الحزبيه التي لم تورث الا الخراب والدمار لبلدنا من خلال مسلسل الانقلابات التي اضطلعت بها القيادات السياسه المتعاقبه .
2-ان يبنى على اسس ومبادئ الجنديه السليمه بمهنيتها وحرفيتها وان يلتزم بالقيم والمثل الوطنيه الصادقه دون الانجرار وراء العواطف والمعتقدات الطائفيه والعرقيه .وان ينصب جهده وتوجهه بالدفاع عن حدود الوطن وسلامته وصون سيادته واستقلاله والحفاظ على امنه واستقراره الداخلي والذود عن ابناء شعبه من المفسدين والحاقدين .
3-ان يحترم ارادة الشعب العراقي في اختياره لنظام الحكم الذي ارتآه واعطى التضحيات الجسام من اجل الوصول اليه. 4-4-عليه الابتعاد عن كل الصراعات السياسيه والحزبيه والطائفيه وعدم التدخل في سياسة الدوله ونهجها واسلوبها في قيادة العمليه الساسيه وعليه احترام وتقدير مؤسساتها الدستوريه وهياكلها الاداريه.
5-الاعتماد على اسلوب خدمة الاحتياط كما معمول به في الدول المتحضره وتنظيم ضوابط واسس التطوع للقوات المسلحه لا على اساس الولاءات الطائفيه والمذهبيه والعرقيه او المحسوبيه وانما يراعى الانتقاء على ا لاساس النوعي وليس الكمي باختيار العناصر الكفوئه والمتعلمه والماهره ومن ذوي السمعه الجيده والسلوك الحسن مع مراعاة اللياقه البدنيه والصحيه.
6-التركيز على الهويه الوطنيه في الجيش وخلق وتوعية منتسبيه على الشعور بالانتماء للوطن والشعب وجعلهما فوق كل اعتبار وليس للسلطه والحكام .وتغذية المنتسبين بالشعور بالمسؤليه من خلال الاقناع والتوعيه والتوجيه وان يكون الشعور الفردي مكملا لشعور الوحده والجيش الذي ينتمي اليه وهذا الشعور المشترك يساعد الجندي على الثبات والصمود والتصدي لمحاولات اجهاض العمليه السياسيه من اعداء الوطن والشعب .
7-تغذية الجنود والضباط بروح الالفه والانسجام والاحترام المتبادل المبني على الضبط الواعي المهذب والابتعاد عن الاسلوب التعسفي والقسري غير المسؤل الذي يثير الكراهيه والحقد.
8-انشاء المدارس والمعاهد والكليات العسكريه المتخصصه لرفد الجيش بالطاقات المتعلمه والواعيه بالقيم والمفاهيم العسكريه .
ا9-الاهتمام بالتدريب وتكثيفه على مستوى الفرد والوحده والتشكيل لان التدريب ينمي القابليه البدنيه ويساهم بخلق المهاره والكفاءه باستخدام السلاح ومعرفة فنون القتال المختلفه.ويشعر الافراد بالزماله والاخوه ويقوي علائقهم وروابطهم ويخلق بينهم الشعور بالفخر والثقه حيث تذوب العزله والانفراديه وتعزز الروح المعنويه الجماعيه بين الافراد والتي تؤدي بدورها إلى التماسك والثبات
و حب الوطن والاخلاص والولاء له ولقيادته.
10-وضع القائد المناسب في المكان المناسب دون النظر إلى خلفيته السياسيه وانتمائه الطائفي والمناطقي . فالقائد مثل الجندي الاعلى هو الذي يرفع عنده روح الاقدام والتضحيه ويعزز ثقته بنفسه ويدفعه إلى الصمود والتصدي.
11-رفع الروح المعنويه بين الافراد لغرض تماسك الوحده وترابطها وتحسين ادائها. فالخوف والاستسلام والتهيب صفات ناجمه عن ضعف الشخصيه وانخفاض الروح المعنويه عند المقاتل لذا يجب ادراك هذه المساله وتلافيها من خلال التدريب والندوات والمحاظرات الثقافيه التي تزرع الثقه لدى الافراد وتعزز روح المواطنه والشجاعه في نفوسهم.
12-تسليح الجيش باسلحه حديثه فاعله متطوره وبما يتوائم ومقتضيات المرحله الحرجه التي يمر بها بلدنا حيث يقاتل الجندي ألان بجسده وليس بسلاحه الذي لايضاهي سلاح خصمه
13-.واعادة تشكيلات الجيش بكل صنوفها البريه والجويه والبحريه وتجهيزها باحدث الاجهزه والمعدات التي تحاكي التطور العلمي والتكنولوجي في عصرنا الحاضر.
14-على الدوله ان تضع ميزانيه محدده لوزارة الدفاع بالشكل الذي يؤدي إلى سد احتياجات الوزاره وما يتناسب مع متطلبات الدفاع والحفاظ على الامن الوطني على ان تخضغ إلى رقابه ماليه صارمه دون ان تترك سائبه بلا تدقيق ومحاسبه.
15-تطهير المؤسسه العسكريه من الشوائب والعناصر الهزيله التي تسللت اليها من المحسوبين على الميليشيات والاحزاب ومن افراد النظام السابق الملطخه اياديهم بدماء العراقين.و تشذيبها من الوصولين والانتهازين المتزلفين الذين سامونا خسفا وهوانا ايام عزهم وتنمرهم في العهد المباد متلبسين باخلاق وسلوكيات قائدهم الفذ .حيث سنحت لهم الفرصه بان يجدو لهم موطئ قدم يعيثون
من خلاله فسادا وتنكيلا بالشرفاء والوطنين الذين عادو إلى المؤسسه العسكريه بدافع الحب والاخلاص للوطن وتجديد هذه المؤسسه بحلة جديده تتماشى ومتطلبات نظامنا وعراقنا الجديد.
وفي الختام معذرة لاخوتي من الضباط والمنتسبين الوطنين المخلصين الشرفاء لهذه المؤؤسسه مما بدر مني من خلال تتبعهم لمقالاتي من صراحة ووضوح ربما جرح مشاعرهم وخدش حيائهم فكل الذي ارجوه ان لايتبادر الى اذهانهم اني كنت متحاملا اوعدائيا بالقدر الذي كنت به مخلصا ومحبا حد النخاع لوطني ولهذه المؤؤسه التي عشت بها لاكثر من خمسة عشر عاما قبل ان تطالني يد العنت والاضطهاد لعدم انتسابي وانظمامي لعقيدتها وفي صفوفها. ولكوني احب ان اسمي الاشياء بمسمياتها دون اللف والدوران مستغلا فسحة الحريه التي منحها لنا نظامنا الديمقراطي الجديد الذي ناضلنا واعطينا الكثير من التضحيات في سبيل الوصول اليه قبل ان يسرقه منا الانتهازيون والوصوليون اللذين اسامونا خسفا وهوانا ايام تنمرهم واضطهادهم لنا بمعية حاضنهم وقائدهم الهمام. واليوم عادو ليتربعو على صدورنا بفعل هذه الاحزاب الركيكة الهشه التي تفتقر الى الشرعيه الجماهيريه وتتصور انها بامتلاكها وتحشيدها لهذه العناصر الهزيله والمتسلقه تستطيع ان تعضد وتقوي من شكيمتها وركيزتها واتساع قاعدتها متناسية ما كانت تنعتها بهم من اوصاف والقاب في بيانتها وخطاباتها ايام المعارضه لنظامهم البائد.


حمودي مصطفى جمال الدين

#حمودي_مصطفى_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات