حكومة لبنان: والقرار ألضني

خالد ممدوح العزي

الحوار المتمدن-العدد: 3419 - 2011 / 7 / 7 - 00:07
المحور: الصحافة والاعلام
    

حكومة لبنان: والقرار ألضني
الجميع في لبنان والعالم العربي لم تروضه الشك ولا لبرهة صغيرة، بان الحكومة لن تنال الثقة في المجلس النيابي بتاريخ 5 تموز "يوليو"2011،لجود قوة تمثل موالاة جديدة تم تركيبها بطريقة "معكوفة" فاقدة لتمثيل شعبي والتي تمت عليها انتخابات العام 2009 ،من خلال تحالفات وضغوط إقليمية لتغير خارطة التحالفات لمصلحتها الخاصة،لان الجميع يعلم كيف تم تركيب هذا التحالف السريع بين قوى تحالف "شكرا سورية ".
فالرئيس الأسد شخصيا أمر بتشكيل الحكومة اللبنانية بسرعة بعد فوز الطيب رجب أردوغان في انتخابات تركيا وإهداء هذا الفوز للدول العربية، لذلك عمد الرئيس الأسد عل إحراز نصرا سريع في لبنان،عندها تم تشكيل الحكومة بأربع ساعات لتدخل بذلك في كتاب "غنيس" للأرقام العالمية بعد أن عانت تشكيل الحكومة من شلل كامل لمدة 5 أشهر وغياب الولادة الطبيعية بين أبناء الجبهة الواحدة لذا كانت ولادة قصيرة أتت بسرعة من دمشق .
لان مهمة الحكومة الجديدة في لبنان بنظر النظام السوري هي مساعدة النظام بظل أزمته الحالية،فالسوري يحاول تصوير الوضع للعالم بأنه لا يزال قوي، و يمسك أوراق خارجية يحركها ساعة يشاء ولفت النظر للعالم كلها من اجل التفاوض معه دوليا،وخاصة بعد الحالة التي تسود سورية،ونظام الأسد من خلال اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي تعم القطر السوري وتتزايد يوميا، والذي بداء النظام السوري يفقد سيطرته على ضبط حركة الاحتجاجات.
أما المهمة الثانية التي تكمن في عمل الحكومة هي المواجه مع المجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بقرار المحكمة الدولية المعنية بجريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بسبب رفضها الكلي من قبل النظام السوري وأعوانه في لبنان،لكونهم معنيين بها .
وأخيرا خرج القرار ألضني إلى النور بعد انتظار دام 6 سنوات،من الصراع الداخلي في لبنان، وبذلك يكون الامتحان الأول لحكومة المواجهة ، واختبار مصداقيتها القادمة مع التعامل الدولي، اتجاه القرار ألأممي ،بالرغم من تصريح الرئيس نجيب ميقاتي بان الحكومة الحالية ستتعامل بمسؤولية كاملة اتجاه هذا القرار. لكن المشكلة الأساسية في كيفية تعامل هذه الحكومة بمسؤولية كاملة مع القرار الدولي كما صرح للرئيس ميقاتي ،بالوقت التي ترفضه فيه الأكثرية المتمثلة،" بحزب الله والنظام السوري وأعوانه في لبنان وإيران "، الرافضين نهائيا لعمل المحكمة الدولية والتي يعتبرونها غير قانونية وتم تشكيلها لأسبب وأغراض سياسية خاصة .
هذا ما عبرا عنه خطاب السيد حسن نصرا لله الأمين العام لحزب الله بتاريخ ا تموز "يوليو" 2011 ، برفضه النهائي للقرار الدولي والاتهامات الموجه لعناصر من حزب الله، وكأنه يقول ليذهب الجميع لتبليط البحر من خلال جملته الذي قال فيها "لا نسلم احد من عناصرنا لا في يوم أو سنة أو 300سنة وانه يخش الفتنة بين السنة والشيعة بالوقت الذي يركز الاتهام الظني على ان المجموعة الذي اغتالت الرئيس الحريري السني، جورج حاوي العلماني ، والشهداء الأحياء ،مروان حمادة الدرزي واليأس المر المسحي،فكان التشديد فقط على الفتنة السنية الشيعية. لكن المفارقة هنا بان الجميع في لبنان والعالم لم ينتظر من حزب الله موقف مغاير للموقف الذي قدمه الأمين العام السيد نصرالله ،من خلال الدفاع عن حزبه وعناصره أمام جمهوره ، والذي تم وصفه باشرف الناس، بالرغم من أن السيد حسن في خطاب مماثل له لم يمضي عليه أسبوع اقر بخرق امني في الحزب واختراق المخابرات الأمريكية بتجنيد عناصر من حزب الله، وهذا يعني أن الحزب قابل للاختراق لان عملية مثل جريمة اغتيال الحريري وآخرين لبد من الوقوف وراءها جهة معينة وقوة اكبر من أشخاص المنفذين .
حزب الله منظمة ليس لها صفة قانونية من اجل التعامل مع المجتمع الدولي حتى يتم مفوضتها والنقاش معها لتطبيق القرارات الدولية، وتسليم المتهمين للتحقيق.
وهن تكمن المشكلة مع حكومة الرئيس ميقاتي الذي ينبغي عليها تنفيذ القرار،لان ألحكومته اللبنانية بشكل عام ، تربطها التزامات ومعاهدات دولية تجبرها على التقيد بقواعد الاتفاقات الدولية والالتزام بها ومجبر على تنفيذ القرارات الدولية أو الدخول بمواجهة مع المجتمع الدولي نتيجة عدم التجاوب مع القرارات الدولية .
فالبيان الوزاري الذي قدمه الرئيس ميقاتي للمجلس النيابي،والذي ترك فيه بند المحكمة الدولية مبهم ورمادي وغير واضح وربطه بمفهوم جديد "تحقيق العدالة من خلال الاستقرار السياسي والأمني للبلد". إضافة إلى أن حكومته ملتزمة بالقرارات الدولية عامة،فالحديث هنا ليس عن القرارات الدولية والبحث فيها كالقرار 1701 ،أو 1559، وإنما الحديث الجاد عن القرار 757ا المتعلق بوضع المحكمة الدولية التي هي مطلب جماهير 14 آذار،والتي نزلت إلى ساحة الحرية للمطالبة بتنفيذ مبدءا المحكمة الدولية، هذه الجماهير التي رفعت صوتها عاليا لتنفيذ هذا الطلب، وهي ذاتها التي رفعت شعار إسقاط السلاح الغير شرعي ،هذه الجماهير الغاضبة لا يستطيع التظليل بها احد أو السيطرة على عقولها وجرها إلى حيث يشاء لأنها سبقت قيادتها بعدم المساومة على الحقوق،هي التي تختلف تختلف عن الشريحة الأخرى التي تأخذ حيثما تكون مصالح الطرف الأخر من خلال فتوى شرعية تجبرها على النزول والتحرك .
لكن الرئيس ميقاتي بدوره تملص من التأكيد الجدي على الالتزام بقرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، لذا مارس الهروب إلى الأمام في بيان حكومته الوزاري ، وضعا هذا البند غير المفهوم وغير الواضح،في خبر كان ، مما يثير الشك بمصداقية عمل الحكومة القادمة .
فان جلاء الحقيقة وإحقاق الحق والعدالة في جريمة الحريري ، بالنسبة إلى الشهيد رفيق الحريري وجماهيره تتطلب من الرئيس ميقاتي وقفة فعلية على إظهار الحقيقة الكاملة من خلال التعامل الجدي مع المحكمة الدولية والتحقق من أدلتها،وليس الوقوف ضدها من خلال المناكفة والتصعيد والتنكيد السياسي مع قوى المعارضة الجديدة وجماهيرها المطالبة بالحقيقة ونصرة الدم على السيف. فإذا البيان الوزاري الجديد يحمل في طياته عبارة" الجيش والشعب والمقاومة"،والتي تهم جزاء من الشعب اللبناني،لا يعني أبدا أن يغيب البيان الوزاري من طياته عبارة" الالتزام الفعلي بعمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة الاغتيال"،والتي تخص نصف الشعب اللبناني الأخر،فالشعب اللبناني بكل فئاته الاجتماعية والشعبية والسياسية يعيشون حالة من الانقصام العمودي داخل المجتمع اللبناني منذ 6 سنوات حينما تم اغتيال الشهيد الحريري في 14 شباط "فبراير"2005 . وهذه الجريمة أدت للمطالبة بتشكيل محكمة دولية تهتم بالتحقيق في الجريمة التي لا يستطيع القضاء اللبناني من انجازها. على تشكيل هذه المحكمة الدولية عارضت سورية وأعوانها المتهمين سياسيا بالجريمة بسبب سيطرت النظام الأمني السوري -اللبناني على جميع مفاصل الحياة في لبنان .
منذ ذلك الوقت والنظام السوري يعمل بكل ثقله لإلغاء مهمة المحكمة الدولية من خلال أعوانها في لبنان والخارج، من اجل إعادة وضع اليد وبسطها على لبنان لان سورية،فقد منها لبنان الكيان السياسي بظل لحظة تاريخية حرجة .
فالرفض للمحكمة من قبل سورية وأعوانها في لبنان،لم يكن وليد الصدفة،أو حدث اليوم،بل منذ اليوم الأول لخروج الجيش السوري والقوى الأمنية السورية من لبنان ،بدأت محاولة التعطيل وشن الهجوم على المحكمة وتحالف 14 آذار "مارس" من خلال وسائلها الإعلامية والعاملة لمصلحة للنظام السوري، لتتخذ هذه الحملة فيما بعد شكلا جديدا من المواجه،بين قوى 8 آذار "مارس" وقوى 14اذار"مارس"، من خلال انسحاب الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فواد السنيورة، وتعطيل عمل الحكومة السياسي والإداري ، إلى أقفال مجلس النواب لمدة سنتين إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية،والتعيينات الإدارية مرورا بالاعتصام الشهير الذي دام سنة ونصف،وإطلاق النار على الجيش اللبناني في العديد من المناطق اللبنانية،إضافة إلى حرب تموزيوليو2006 ، التي زادت الطين بله بين الفرقين وتعميق الانقسام الداخلي ، نتيجة إدخال لبنان في فوضى جديدة تعبث بأمنه واقتصاده وتشل كل حركته الدبلوماسية والسياسية،لينتقل الصراع بعدها إلى حرب إرهابية تقوم بها عصابات" شاكر العبسي" ضد الجيش اللبناني في شمال لبنان .
إضافة إلى حرب الاغتيالات التي شنت ضد رموز وقيادات ثورة الأرز طوال فترة سنتين ،حتى انتهت الأمور كلها بالتهديد العسكري المباشر،بعد غزوة بيروت في 7 أيار"مايو" 2007 والتي حاول فيها حزب الله السيطرة على بيروت ولبنان عامة من خلال قوته العسكرية وقدراته النارية العالية التي اكتسبها من عمله العسكري في مقاومة إسرائيل،والتي أعلن بأن معركة بيروت هي أيام مجيدة من أيام المقاومة .
لقد تدخلت قطر وأنتجت اتفاق الدوحة بين الإطراف المتحاربة،مبرمة صفقة حكومة الثلث المعطل، وخريطة انتخابات نيابية جدية من اجل نقل الصراع إلى داخل المؤسسات الديمقراطية اللبنانية وإخراج الشارع المتأزم من الصراع السياسي وهذا الاتفاق المرحلي، ساهم بطريقة مميزة بإنهاء عمليات الاغتيال السياسي ، لكن السوري لم ينتهي بهذا الحد بل عمل إلى السيطرة المنظمة على لبنان لبسط يده مجدداعلى الكيان من خلال حلفاءه الجدد إضافة إلى محاولته الدائمة لشق صف 14 آذار"مارس" والذي استطاع تحت التهديد والوعيد بإخراج السيد وليد جنبلاط من هذا التحالف بالرغم من العداء الذي يكنه جنبلاط للنظام السوري والقيادة الأمنية في نظام البعث.استطاع السوري بعدها من الانقضاض على اتفاق الدوحة والانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بموافقة السوري مما اغضب كل من قطر وتركيا من تصرف النظام السوري الكيدي والانتقامي، الذي لم يستطيع نسيان خروجه من لبنان والهزيمة التي لحقت بسياسته الأمنية والعسكرية في كيان لا يزال نظام البعث يعتبره جزاء جغرافيا من القطر الكبير.
لكن النظام السوري الذي يعاني من أزمة كبيرة ،لا تزال موضوعة على رقبته كحاد السيف ،هي المحكمة الدولية التي تتهم سورية ونظامها وحلفاءها بارتكاب جريمة الاغتيال،بالرغم من مساعدة موسكو للنظام السوري واعتبار جريمة الاغتيال عملية ارهبيه وليس جريمة ضد الإنسانية التي أخرجت بدورها الرئيس السوري من باب الاتهام والمسومات السياسية، لكنها لم تخرج أخوه"ماهر الأسد" وصهره" اصف شوكت"، وكبار مساعدي النظام السوري وأعوانه، إضافة إلى الحالة الداخلية التي تعصف بسورية وتهدد النظام السوري .
لقد قرر النظام السوري الانقلاب على حكومة الحريري وتكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة ذات مهمة واحدة، هي رفض قرارات المحكمة الدولية والمواجهة المباشرة مع المجتمع الدولي بعد صدور القرار ألاتهامي ،لكن ظروف الأسد الداخلية والدولية لم تساعده أبدا بسبب حركة الحراك الشعبي المتصاعد في سورية والمطالب برحيله، والضغط الدولي على الدولة السوري بسبب قمعها البشع للمحتجين. بناءا ذلك أمر الأسد بتشكيل حكومة لبنانية سريعة لحاجة النظام السوري لتأيد سياسي من الخارج .
فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم على حكومة الرئيس ميقاتي ،في كيفية تصرفها المقبل مع القرار ألضني الأولي والملحق الثاني للقرار ألضني الذي يطالب بشخصيات أخرى متهمة بعملية الاغتيال، ومنها شخصيات سورية و سوف تكون هذه الشخصيات قنبلة دولية مؤقتة لنظام الأسد بظل الأوضاع السورية الحالية.
سورية دولة منتسبة للأمم المتحدة ،وتربطها معاهدات دولية مع العالم تجبرها على الانصياع للأوامر الدولية، فكيف سيكون الرد اللبناني، فإذا كان الرئيس ميقاتي من الكتلة الوسطية وصاحب النظرية الوسطية،لكن الوسطية هي الاعتدال ، هذه كتلة لبنانية لم تنجح في تشكيل قوة يمكن الارتكاز عليها في أية مواجهه مع المولاة والمعارضة لتبيت موقفها السياسي في الشارع.
من هنا سوف يتلاش موقف الوسطية أمام رغبة الموالاة التي سوف تفرض رأيها ورغبتها المستمرة في مواقف الحكومة ،بغض النظر عن ما تم كتابته في نصوص البيان الوزاري ،لان هذه الحكومة هي بالجملة من طائفة سياسية وحدة، وذات لون واحد، ولها مهمة واحدة، وزعيم واحد يصدر التعليمات لها،هذه الحكومة جاءت للتصرف والرد بكيدية ومناكفة سياسية من خلال العديد من وزراءها التي تكمن مهمتهم في تنفيذ أجندة سياسية معينة، وهناك تجربة قديمة جديدة مع مثل هذه الحكومة.
كيف يمكن للجميع تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والأمنية والاقتصادية في تنفيذ سياسة الحكومة الحالية ،بالوقت الذي يعتبر نصف البلد غير مشارك بهذه الحكومة ،والوزراء لا يمثلون هذه الشريحة الكبيرة من الشعب اللبناني،بالوقت التي التزمت به المعارضة الجديدة ،بمعارضة شعبية شرسة ستواجه بها هذه الحكومة وسوف تسقطها في الشارع ،وخاصة أن هذه الحكومة تحاول تخير الشعب بين العدالة الدولية اوالمحافظة على السلم الأهلي في لبنان.
فالسلم الأهلي ضروري ومن واجب الحكومة أن تفرضه وتجبر الجميع على الالتزام به،لكن العدالة الدولية هي أساس لحماية السلم الأهلي والحد من عمليات الاغتيال التي عصفت بلبنان، وعدم السماح لهذه الحالة البشعة التكرار مع الخصم.
مالا شك به بان حكومة الرئيس ميقاتي تقف أمام تحديات كبرى
تحد من استمراريتها بسبب الملفات والقضايا الكبرى التي تتراكم أمام عملها وهي التي تفرض نجاحها أو فشلها من خلال التالي:
1-كيفية التعامل مع المحكمة الدولية وقرارها ألضني مستقبلا.
2- كيفية التعامل مع النظام السوري الحالي وعلقته بملف المحكمة الدولية بض لازمته الداخلية.
3- التعامل مع المعارضة الجديدة ،وشريحتها الشعبية الكبيرة .
4-الملف الاقتصادي الذي بداء يخرج إلى العلن والخوف من عاصفة اقتصادية تهز لبنان.
5- كيفية التعامل مع ملف التعيينات الإدارية الحكومية الذي يعاني منها لبنان.
6- كيفية التعامل مع ملحق القرار ألضني للمحكمة الدولية بطلب أشخاص سوريين مقربين من النظام السوري.
7- نوع الممارسة الجديدة مع الموظفين الرسميين المحسوبين على قوى المعارضة الجديدة خلال الكيدية والمناكفة السياسية او من باب الاختصاص والتوزيع العادل للمواقع.
أمام كل هذه الملفات التي تطرح نفسها أمام حكومة المواجهة الدولية سيتقرر مصير الوسطية التي يطرحها الرئيس ميقاتي ومدى نجاح حكومته ونظريته الجديدة الذي تؤسس إلى مفهوم جديد لتولي السلطة وتداورها من قبل المعارضة والمولاة في تطبيق مفهوم الديمقراطية بين الأكثرية التي تحكم والمعارضة التي تراقب وتنتقد.
أما سيكون مصير هذه الحكومة مرتبط بمصير النظام السوري الراعي الرسمي والوحيد للحكومة اللبنانية، ذات المهمة المحدودة لتكون حكومة مواجهة مع العالم للدفاع عن النظام السوري وتنفس حالته المحتقنة ،ومحكوم سلفا على هذه الحكومة بالرحيل السريع مع رحيل نظام الأسد الذي يتعرض لا صعب ضغوط من الداخل الذي يطالب بإسقاط النظام ورحيله السريع .
بظل مشاكل نظام الرئيس الأسد الحالي ،والاهتمام في مستقبله ومستقبل نظامه التي يتعرض لأكبر هزة ثقة من الداخل والخارج، فعلى الرئيس ميقاتي أن يتحرر من الثقل الذي فرض عليه من قبل النظام السوري وأعوانه الذين أتوا بها الحكم من خلال خطوات واضحة بعيدة عن ممارسة الكيدية والمناكفة السياسة، وإنما الإصرار على المضي بطرح فكرة الوسطية التي يعتبر انه من صلبها وان لا ينحني إلى الآراء المتهورة التي تجعل مصير حكومته عرضة للشارع الذي يسقطها بوضوح بظل العاصفة ورياح التغير العربي والتي تسيطر على الساحة وتهز الأنظمة العربية الدكتاتورية.
د.خالد ممدوح العزي
صحافي وباحث إعلامي، و مختص بالإعلام السياسي والدعاية.
[email protected]

#خالد_ممدوح_العزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات