خالد عبد القادر احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3418 - 2011 / 7 / 6 - 20:24
المحور:
حقوق الانسان
حتى الان اعترف العالم بما فيه الكيان الصهيوني ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, اما بعد استحقاقات ايلول/ سبتمبر, وفي حال اعترف العالم بالدولة الفلسطينية, فان سيطرح عملية مباشرة اقامة الدولة على ارض الواقع, في هامش الحد الادنى منه , ان تكون دولة مخاطبة ديبلوماسية قرطاسيا باسم دولة فلسطين, وحده الاعلى رفع التمثيل الديبلوماسي معنا لمستوى سفارة, وكل ذلك طيب وحسن, وله قيمه السياسية غير انه لا يقيم في الواقع دولة حقيقية بالمقاييس الدولية, او بمقاييس الطموح الفلسطيني, فهذه الامكانية لا تزال مسروطة, ومع ذلك لا يمكن انكار صفة الانجاز الوطني واهميته السياسية فيها. لكن ما لا يجب اغفاله:
ان مطالبتنا السياسية الراهنة وان تضع موضع التنفيذ العملي الاعتراف بنا كشعب له حق تقرير المصير, وهو الاعتراف السابق الذي انجزته نضالات شعبنا, الا انها تنطوي على عملية اعادة تحديد _ اداة _ التمثيل السياسي لشعبنا, حيث ستنسخ هذه العملية حالة الاعتراف السابقة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني, وتحصرها بمؤسسة الدولة الفلسطينية:
وحيث ان لكل مناورة سياسية شرطها الخاص, الذي يحدد لها سقف الانجاز الذي يمكن ان تنتهي اليه, فان علينا تذكر شرط مناورة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية, المرتهن الى:
اولا اعترافنا والتزامنا المسبق بقرارات الشرعية الدولية
ثانيا اعترافنا وقبولنا بالاتفاقيات التي عقدتها اطراف ثالثة مع الكيان الصهيوني, كاتفاقية كامب ديفد مع مصر واتفاقية وادي عربة مع الاردن.
ثالثا التزامنا بالاتفاقيات التي سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية ان عقدتها باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا, ومنها طبعا ما انطوت عليه اتفاقات اوسلو, وما تلاها من اتفاقيات مع الكيان الصهيوني, كذلك مع الدول الاقليمية ودول العالم,:
وبما اننا حتى اللحظة لا نعلم عن مستوى الدولة الفلسطينية _ المقبلة_, التي ستتمخض عنها كل المناورة الفلسطينية, فهل ستكون دولة القرطاسية, او دولة الحكم ذاتي, او دولة مفاهيم الفديرالية والكونفدرالية او دولة الاستقلال والسيادة حسب المقاييس العالمية لمقولة الدولة المستقلة, وهو ما نصارع العالم لنحصل عليه, فاننا نعلم, انها ستكون دولة مكبلة مقيدة, بالشروط الثلاث سابقة الذكر, لانها تحفظ حقوق ومصالح الغير, والتي لها قسرا في هذا المقام, الاولوية على مصالحنا,:
ان المناورة الفلسطينية تنطوي اذن على مسار انقلاب على _ هيكل ومستوى العلاقات السياسية_ الفلسطيني القديم, وتحاول ان تضع بديلا له مستوى جديد من الهيكل وعلاقات السياسية, مما يخلق للقيادة الفلسطينية ازمة علاقات عامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.:
فعلى الصعيد الداخلي, وهنا نأسف ان القيادة الفلسطينية لا توضح ان هذا هو السبب الحقيقي لوقف تقدم مسار استكمال المصالحة الفلسطينية ويمنع تجسيدها اجرائيا بالواقع, لان كثيرا من بنود اتفاقية المصالحة صيغت تبعا للصورة القديمة التي ستبدأ تغيراتها فورا بعد استحقاقات ايلول/ سبتمبر,وهي تتعلق حول التموضع الفصائلي في مؤسسات الهيكل السياسي الفلسطيني والمحاصصة في ادارة فعالياته وعلاقاته, ومع وراثة الدولة للوزن والحجم والدور السياسي الرئيسي عن مؤسسة منظمة التحرير وانتالها الى مؤسسة الدولة الفلسطينية, فان الوزن السياسي للسلاح الفصائلي سينخفض ليحل محله وزنا اعلى لسلاح البرنامج الثقافي السياسي, كما سيكون مشروطا بان يعبر خلال صندوق الاقتراع الانتخابي. ويتجلى في صورة اصدارات المجلس التشريعي الفلسطينية, مما سيكشف حقيقة حجم الفصيل جماهيريا, ويحرره في نفس اللحظة من مسمى فصيل مقاومة ويرهنه الى مسمى حزب سياسي ديموقراطي, ويرجع بدور منظمة التحرير من مستوى التمثيل السياسي لحالة المقاومة الوطنية الفلسطينية, الى مستوى مكتب جبهة وطنية ديموقراطية في ظل دولة مركزية تدير الشان القومي, الفلسطيني,:
ان هذه الحقيقة خلقت حالة تعارض بين توقيت حدوث حالة التصالح وتوقيت الذهاب الى استحقاقات ايلول, ربما كانت او لم تكن تدركه مسبقا قيادة كلا الفصيلين فتح وحماس, لذلك لا نجدهما قد اكتفيا بتقديم صورة التصالح الفلسطيني للعالم دون ان تتقدما اكثر من ذلك, وفي نفس الوقت دون ان تتراجعا عن ما تم انجازه منه املين ان يعكس ذلك حالة تناغم ورؤية مشتركة نسبيا بين الفصيلين, تتخفى تحت ضجيج زفة الاختلاف, لكن افتراضنا وجود هذه الحالة الايجابية, لا يلغي حقيقة ان النهج الفصائلي على درجة واحدة من القبول بها, فالفصائل تدرك ان تراجع دور منظمة التحرير الى مستوى مكتب جبهة وطنية, يهمش حصتها المتضخمة زيفا وبهتانا في عملية تمثيل الشعب الفلسطيني سياسيا, لذلك لا نستغرب سلسة التفاعل السلبية التي تحدث داخل كادر مبنى التنظيم الفصائلي. ويخرج الحياة الفصائلية من استاتيكية حالة الاستكانة للوضع السابق ويضعها في خضم عملية فرز اتجاهات جديدة, ابرز تجلياتها حتى الان قضية تازم علاقة محمود الزهار بالمكتب السياسي لحركة حماس وقضية تازم علاقة محمد دحلان باللجنة المركزية لحركة فتح,:
اما على الصعيد الخارجي فلم يكن مستغربا ان تثير المناورة الفلسطينية مباشرة ازمة مع الاردن, تحت ادعاء الاردن ان القيادة الفلسطينية _تجاوزت_ حالة التشاور معه حول مواضيع متعددة, وهو الامر الذي يكشف ان لعلاقة الاشقاء بنا حده الادنى الذي تمثل في قرار فك الارتباط_ الاداري والقانوني_ بينهما, اي فك الارتباط على الصعيد الاجتماعي من العلاقة بين الوضعين, اما الحد الاعلى فهو على الصعيدين _ السياسي والاقتصادي_ حيث لم يتم فك الارتباط فيهما, مما يحدد تقريبا مضامين المفهوم الاردني _ للدولة الفلسطينية_ التي ينادي بها, ويحصرها في اطار المقولات الفيدرالية والكونفدرالية,:
لم يكن غريبا ان تمارس اذن ضغوط اردنية على القيادة الفلسطينية, وعلى وجه الخصوص في مجال التوطين والتجنيس, فمنذ قرار فك الارتباط وهذا المجال هو من مجالات الضغط الاردني الرئيسية على القيادة الفلسطينية, نظرا لوزنه السياسي والاقتصادي, وصلته بشرعية التمثيل الفلسطيني, ووضعه السيء تحت ضغوط اللاءات الصهيونية, ولا نعلم كم نجح الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين في جهوده لاعادة الانسجام للعلاقات الاردنية الفلسطينية الى سابق عهدها, حين اجتمع بالملك عبد الله الثاني ملك الاردن في جدة, وما كان نتيجة اتصال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بالرئيس محمود عباس بهذا الصدد, فمن الواضح ان سبب ازمة العلاقات هو موضوع استحقاقات ايلول,
كذلك فان ازمة رفض المواقف الامريكية الاوروبية من استمرا الفلسطينيين في مسار الذهاب الى جمعية الامم المتحدة لا يخرج ايضا عن هذا الاطار, ليس لانه يتعلق بمبدئية موقف من الصراع, بل لانه ينعكس فورا على علاقة اوروبا بالولايات المتحدة الامريكية وموقع الكيان الصهيوني والدولة لفلسطينية وتاثيره فيها, حيث هناك محاولة اوروبية خاصة من فرنسا وبريطانيا لتفكيك حالة تفرد النفوذ الامريكي بمنطقة شرق المتوسط من خلال استفراده بادارة موضوع تسوية صراعاتها, وكون اسرائيل اداته الرئيسية التي تعمل على عزل المنطقة عن النفوذ الاوروبي, وهو الامر الذي يوضح سبب تدني فاعلية السياسة الصهيونية في اوروبا قياسا بارتفاع نسبها في الولايات المتحدة,:
ان اوروبا ليست بوارد تصعيد الصراع مع الولايات المتحدة الامريكية في ظل نمو المنافسة الاقتصادية الاسيوية للحالة الاقتصادية الغربية, وذلك يشكل شرطا ايجابيا مرشدا يعزز علاقة اوروبا بالولايات المتحدة, لكنها ايضا ليست بوارد التخلي عن مصالحها الخاصة بمنطقة شرق المتوسط اللوجستية ومنطقة الخليج الاقتصادية, وهي تعمل على تحجيم التفرد الامريكي بهما, خاصة بعد ان خرجت باقل المكاسب من غزو العراق واحتلاله, وهذا هو الناظم الاخر السلبي لعلاقة اوروبا بها, مما يطبع الموقف الاوروبي بطابع التردد بين الشرطين, يحوله تباين النفوذ الامريكي في اوروبا الى حالة انقسام, تمثل فيها المانيا مركز التساوق الاعلى مع الموقف الامريكي في حين يمثل التحالف البريطاني الفرنسي, المركز الاكثر نزوعا للاستقلال عنه, وهو ما ينعكس حتى على صورة هذه المواقف الامريكية الاوروبية من الازمة السورية,:
ان القضية الفلسطينية مجال/ ورقة من مجالات/ اوراق الصراع العالمي, تحاول كل من مراكز القوة العالمية ان توظفه لصالح مصالحها, لذلك لا يجب الوقوف بقراءة تناقضات مواقف هذه المراكز فقط من المنظور الاخلاقي المبدئي الثقافي, بل يجب ايضا قرائته من منظور البراغماتية السياسية اليومية, والتركيز منه على _ قراءة التوجه الرئيسي فيه_ ومحاورة يوميته حوارا سياسيا عمليا,:
وفي موضوع التسوية اثبتت القيادة الفلسطينية, وان لم تذهب حتى النهاية, انها ايضا واذا ارادت قادرة على توظيف التناقض الاوروبي الامريكي, لصالح الموقف الفلسطيني, وقد برهنت على ذلك في الفترة الاخيرة, الامر الذي دفع بالولايات المتحدة الامريكية من خلال خطاب اوباما الاخير الى احداث تعديلات نسبية على الصورة التي تضعها للتسوية, من الصحيح انه بعيدة الى الان عن الحد الادنى للطموح الفلسطيني, غير انها وضعت نقاط تقاطع وان كانت ضيقة مع البرنامجية المعتمدة عند القيادة الفلسطينية, ولو اخذنا فعالية البراغماتيات المتصارعة, لوجدنا ان ضعف مستوى البراغماتية السياسية الفلسطينية مقياسا برقي مستوى البراغماتية السياسية الصهيونية هو احد عوامل كسل وتائر تطور المواقف السياسية العالمية, وبراغمتيتها من ثوابت الحقوق القومية الفلسطينية,:
ان اعلان الدولة الفلسطينة والاعتراف بها, حق مبدئي يجب استكمال مهمة انجازها, اكانت بمعنى دولة عام 1967م او دولة عام 1948م, فحجم الحق المبدئي لا تحدده او تثبته او تنفيه الوثيقة السياسية بل رسوخ الدلالة الثقافية والايديولوجية في الوعي والادراك انعكاسا للثابت الطبيعي التاريخي, في مسار التطور الحضاري القومي, وهو غير قابل للاستبدال والتغيير, وان الموقف المجتمعي الفلسطيني بشقيه المثقف والعفوي, يدرك ويحس غريزيا وثقافيا هذه الحقيقة, لذلك نجده يجمع على ضرورة التمسك بمسار الذهاب للجمعية العامة, لكن ذلك لا ينكر على مجتمعنا حقه بمحاولة فهم, ما الذي يلي استحقاقات ايلول/ سبتمبر, وهنا نجد قصور جهد القيادة الفلسطينية التي لا توضح لمجتمعنا ما يلي هذه الخطوة,:
ان نقدنا لمنهجية القيادة الفلسطينية لا يعني بالضرورة رفضنا, لكل خطواتها وانجازاتها, فليس كل نقد حالة رفض, غير ان من ثوابت حقنا ايضا ان ندعو الى استقلالية القرار الفلسطيني, وتنويع وتوسيع مجالات الصراع مع الاعداء, وابداء الاستعداد للاخذ بمنهجية براغماتية متنوعة, لا يلغي مسار التفاوض فيها كل مسارات النضال الاخرى, اكانت سلمية اوعنيفة, وضرورة ارتكازها الى مبدئية صورة ثائر الحرية والتحرير التي يجب ان تكون حكرا على الطرف الفلسطيني في الصراع, وعلى العكس نجد ان الصهيونية هي التي تحاول تلبس هذه الصورة, وفي المقابل تحاول تلبيسنا صورة المحتل المهزوم, واننا بقايا المهزوم الذين يسعون الى حالة تعايش مع المنتصر.
نحن لسنا ثوار الاستيطان, ولا ثوار الناتو, اننا القومية الفلسطينية الطبيعية التاريخية ذات الثوابت الراسخة, وان هذه الحقيقة يجب ان تكون اساس برنامجية ومنهجية القيادة الفلسطينية في الوضع النضالي, والاساس الدستوري للعلاقات الديموقراطية في الحياة الداخلية الفلسطينية,
ان تعبئة المجتمع الفلسطيني في حرب التحرر يكون من خلال نظمه في مهمات النضال والسماح له باطلاق مبادرته الخلاقة في الانجاز الوطني, وضمانة ذذلك شفافية ووضوح علاقة القيادة السياسية به, والتي يجب ان تكف عن استمرار اشغاله بمحاولة استنباط واستنتاج حقيقة ما يحدث, مثال ذلك الان ارتباك الموقف المجتمعي من موضوع المصالحة, الذي بات يصب في مجال تبادل الاتهامات, عوضا عن توضيح علاقة ذلك باستحقاقات ايلول. والتحولات السياسية التي ستنعكس عنها
#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
