هل تخرج الحكومة العراقية من عنق الزجاجة ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3418 - 2011 / 7 / 6 - 14:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعدما هبت نسمة التغييرات الجذرية على منطقة الشرق الاوسط غيرت معها العديد من المعادلات و اثرت على جوهر تفكير و خطوات و توجهات بعض الحكومات التي ابقت على حالها اضافة الى ما اقلعت معها ماكانت هشة البنيان، و لا تزال حتى اليوم تفعل فعلتها و تستمر لحين الوصول الى حقبة جديدة من حياة الشعوب لهذه المنطقة، مهما طالت الممانعات و قاومت( ربما من جانب اخر يصح ان نقول اقلعت النسمة ماكانت من الحكومات الوسطية في العقيدة و الحكم اي بين الدكتاتورية و الديموقراطية) اي لم تحكم هذه الحكومات الساقطة بالحديد و النار كما هو حال من لا يزال يقاوم و يطيل من احتضاره من جانب، و من جانب اخر لم يستند على الديموقراطية الحقيقية و مبادئها الاساسية في جو من الحرية ضامنا تداول السلطة و ما يتضمنه و يرتبط به من جانب اخر.
ستكون لهذه التغييرات الجذرية و ما تحصل فيما بعد تداعيات و معطيات جديدة تمس كافة الاطراف، و نتلمس تغيرات في المواقف و العلاقات و نرى اعادة الترتيب و التنظيم لما يفرض اعادة النظر في العديد من الجوانب التي تتصل بالحكم و النظام السياسي و الشعب على حد سواء، سواء كانت المستجدات نتيجة تغييرات داخلية كانت في كل بلد على انفصال او خارجية فيما تربط البلدان مع بعضها من الروابط المختلفة. مواقف البلدان ازاء مايجري في سوريا على سبيل المثال و القفزات التي حصلت في بعض منها يدلنا الى ما نعتقده، لو اخذنا موقف الحكومة العراقية بالذات في هذا المجال و نقارنه بما يسير عليه البلد من الظروف الداخلية من جانب و ما عليه سوريا من المرحلة المتنقلة من جانب اخر، ففي هذا الوقت الحرج بالذات تتخذ الحكومة العراقية خطوات لتحسين العلاقات السياسية الاقتصادية مع سوريا، فتتحمل هذه الخطوات تحليلات و تاشيرات كثيرة و لكل رايه في هذا الاطار سواء ما تفرضه القوى الخارجية على العراق في هذه الخطوة او نتيجة التشنجات و المداخلات الداخلية و ما تحتويها من التراشقات و التلاسنات .
اما داخليا، تاثرت الاوضاع في العراق بشكل ما وخفت حدة التوجهات لحد كبير منذ اندلاع الاحتجاجات، و لكن الخلافات السياسية بين القوى تفاقمت بعد ان عرض كل جانب عضلاته و خطى خطوات توقٌع ان تكون بداية التغييرات الشاملة في العراق و حصل ما حصل . سمعنا العديد من التصريحات و المواقف التكتيكية العديدة و ربما نشاهد بداية تنفيذ ما تسمى بالخطط الستراتيجية السياسية الجديدة فيما تتعلق بشكل و جوهر و طبيعة النظام السياسي المفروض ان يكون ملائما للوضع الراهن .
نحن نلاحظ جيدا ان اطرافا عديدة في بنيان الدولة العراقية اعتبرت بعض المباديء الاساسية و حتى الشرعية التي كلفها الدستور كفر و لا يمكن الاستناد عليها في حينه و في ظروف غير ما نحن عليه،اما اليوم و عادت هي بالذات و تدعي غير ما كانت تؤمن و تتمسك بما انكرت علينا و تفضل تنفيذها بشدة و قوة، بينما من كان متعاطفا مع ذلك و بانيا لتلك الافكار نراه يستنكر ذلك و يتراجع عن مواقفه و يعتبر تطبيق ما استفتى عليه الشعب كفرا في هذا اليوم ،هذا كله ياتي بعدما تغيرت المعادلات و استقرت الاوضاع بشكل يرى كل طرف المصلحة في ادعاء ما يناسبه من خلال تطبيق هذه المباديء الاساسية التي يفرضه الدستور على الجميع .
التركيبة الاساسية للشعب العراقي و التوزيع الجغرافي واضح للعيان و الشعب باكمله يتحسس الاختلافات بين منطقة و اخرى ، و لا يمكن انكار الفروقات الجوهرية بين هذه المناطق و الاطراف التي تشكل موزائيكية الشعب العراقي، و هي فرضت نفسها على الجميع و من نتاج التاريخ العراقي . فتكلم الكثير من الباحثين في هذا الموضوع و منهم محايدون و علميون في الطرح و البيان، و لا يمكن للسياسة و متطلباتها ان تغير من الحال شيئا فالواقع يفرض نفسه دائما. فالمصالح تعددت و المؤثرات الداخلية و الخارجية فعلت ما بوسعها لتعيق الخطوات الصحيحة و توسع الهوة بين جميع المكونات. لذا يمكن ان نجد حلولا مؤقتة غير ثابتة لم تتحمل اية رياح خفيفة و لا يمكن ان تصمد امام اية هبة من اي جانب كان.بينما هناك حلولا جذرية تثبت الحال و توفر على الجميع الجهود التي يمكن ان تتبدد من الخطوات السطحية و المرحلية التي تعتمد عليها السلطة العراقية لحد اليوم و لم نقترب منها. ربما يتمكن طرف ما و باية وسيلة كانت ان تسيطر على زمام الامور في مرحلة ما و لكن الاستقرار العام سيظل مزيفا و لا يمكن ان يرضى الجميع و يتمسك بما يمكن ان يفرض نفسه الى النهاية، و لن نجد اعتى قوة تسيطر على الوضع العراقي واية كانت و هو يحمل يتميز بهذه التركيبات و ما يتمتع به ، وفشل النظام الدكتاتوري البائد خير دليل على هذا القول .
بعيدا عن التعصب و من نظرة واقعية و قراءة محايدة من جميع الجوانب لما عليه العراق يمكننا ان نقول، اننا ربما ننجو من مشكلة او نعبٌر الوحل و نزيل عرقلة ما و نخطو خطوات ما، الا اننا لا يمكن ان نتحول الى مرحلة يمكن ان نستهل البداية الصحيحة لضمان التقدم و الانتعاش للشعب العراقي فيها ان لم نتمسك بالنظام السياسي الملائم الذي يفرض نفسه على مثل هذا الشكل و التركيب من الشعب .
الثقافة العامة و الوضع الاجتماعي و ما يتضمنه من العادات و التقاليد و الطقوس و الاعتقادات و التمسك غير الطبيعي لجزء من الشعب ببعضها دون الاخر و العكس صحيح ايضا، اضافة الى الفروقات الواضحة و الاختلافات العديدة بين المكونات من حيث طبيعة المعيشة و العقليات و المباديء التي رسخت طوال التاريخ لكل منهم، لا يمكن ان تمحى بنظرة عاطفية و بسهولة من طلب مصلحي او نتيجة معادلة تفرض موقف او متطلبات السلطة و الحكم في مرحلة معينة .
اذن، و بعد قراءة ما فيه المجتمع العراقي و خصائصه بشكل محايد و دقيق نستنتج بان اية جهة او طرف من الاطراف لا يمكن ان يقتنع بحكم و سلطة الطرف الاخر مهما كان عادلا. و الحل يكمن في تنفيذ اللامركزية الادارية و الفدرالية الحقيقية في جو يقتنع و يرضى الجميع بعيدا عن الشكوك و عدم الثقة بالبعض، و في حال يمكن تقسيم السلطة و الثروة و الامكانيات لتهدا الامور و تستقر في مدة معينة افضل بكثير من البقاء الحكم و وضع الشعب على قاعدة مترنحة و و مهزوزة و في ظل حلول غير مقنعة و الاستمرار على الوضع الانتقالي لحقبات طويلة، و القوة تكمن في التراضي و التعاون بعيدا عن الغبن و الشك من الاخر .
بهذا يمكن ان نقول بانه لا خروج من عنق الزجاجة لاية سلطة من كان رئيسها او شكلها و من كان وراءها سوى كانت المحاولات بسعي شخصي مشكور عليه او بخطوة سياسية انية او بتفاهم مصلحي بين الاطراف في مرحلة ما، و هذا لا ينطبق على حكومة ما و رئيس و وزراء بعينهم فقط و انما الوضع العام يتطلب التعمق في ايجاد الحلول و طرح الخطط المناسبة ، و لا يمكن ايجاد الحلول بالمزايدات و الاقوال و المواقف العاطفية للمشاكل العويصة، و ربما ستكون مسكنات مؤقتة و تعود الحال الى ما كانت عليه في اي وقت و ربما تعود المياه الى مجاريها كما كانت لو لم نتمسك بما ينقذ هذا الحال و يحل القضايا جذريا دون ان تكون هناك اية احتمالات للرجعة ، كي لا نخرج من عنق زجاجة و ندخل في اخر باستمرار و نبقى ندور في حلقة مفرغة و دوامة و متاهات لا مخرج منها .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات