الحرب الطويلة الأمد بين السنة والشيعة

هيفين قاقو

الحوار المتمدن-العدد: 3415 - 2011 / 7 / 3 - 19:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُمثل شرق نهر الأردن الشق الجيوسياسي والديني في الشرق الأوسط والذي يجعل من السعودية قطبا في الصراع ضد إيران
تكمن قوة الحركات المؤيدة للديمقراطية (ثورات الربيع العربي-م) في الشرق الأوسط في كونها وللمرة الأولى في العالم العربي لم ترتبط بدوافع كبيرة مثل الوحدة العربية والوحدة الإسلامية والاشتراكية والقضية الفلسطينية ومكافحة الاستعمار ومعاداة الصهيونية أوالامبريالية. حيث تتسم هذه الحركات الجديدة بالطابع الوطني بدلا من القومي، وتترسخ في سياق وطني لتواجه السلطات دون أن تتّهمها بأنّها دمى بأيدي قوى أجنبية.
وليس المقصود هو القول بأنّ الاختلافات الجيوستراتيجية الكبيرة قد اختفت،لأنّها موجودة أساسا في أذهان "القيادات" التي مازالت في السلطة. تلك القيادات، غير المقتنعة بكل بساطة بجدوى قتالها من أجل بقائها في الحكم كما في (ليبيا و اليمن)، تعاملت مع الثورات من منطق التعامل مع تداعياتها الإقليمية على الأوسع نطاقا. وهذا القول ينطبق على الإسرائيليين -حالهم كحال النظام السعودي في الرياض- المنشغلين فقط في التفكير بالعواقب المحتملة للاحتجاجات الحالية. وبالرغم من أنّ القوى الغربية تشعر بالارتياح تجاه الموجة الديموقراطية التي دعموها، إلّا أنّهم مدركين إلى حد كبير مدى حساسية البُعد الجيوستراتيجي ويتضح ذلك في صمتهم تجاه قمع الاحتجاجات في البحرين.
وما نلاحظه هو نشوء انقسام غريب، لا مثيل له كلياً في الآونة الأخيرة، حيث كانت الحركات الثورية قبل الموجة الجديدة تصب -حقيقة أوتوهما- في مصلحة قوة أو إيديولوجية كبيرة، كانت لوقت طويل متمثلة في الإتحاد السوفيتي ومن بعدها الإسلام السياسي. وعلينا أنْ لا ننسى الدور الذي لعبه الغرب أثناء الاحتجاجات التي أدّت إلى سقوط جدار برلين.
يوجد الآن منطقين منفصلين في السياسة على أرض الواقع، حيث تُمثل "الصور" التي ظهرت في سوريا في 5 حزيران/يونيو أفضل مثال على ذلك ، فمن جهة يُخاطر السوريون بحياتهم عند التظاهر ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، ومن جهة أخرى يسير اللاجئون الفلسطينيون في سوريا وبدعم من السلطات في دمشق نحو حتفهم على أيدي "قوات الدفاع الإسرائيلية" على الحدود الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، ممّا يُخيّل للفرد بأنّ مجموعتي المتظاهرين عاشوا في دولتين مختلفة.
ويجب التمييز بين الدول التي تكون فيها الرهانات الجيوستراتيجية منخفضة جدا (أو بأسلوب أخر واقعة تحت السيطرة) وفيها يتم تصور عملية الإطاحة بالحكم - سواء كان التصوّر صوابا أو خطأ- كبداية لانقلاب أوسع. وتقع كلا من( تونس وليبيا واليمن) في الفئة الأولى، حيث تحتل هذه الدول الثلاث موقعا ثانويا في الصراعات والتحالفات الإقليمية. ففي أغلب الأحيان، تتبنّى تونس نهجا مؤيدا للغرب إلى حد كبير وتتطلع نحو أوروبا. بينما القذافي فهو معزول في العالم العربي منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من أنّ لليمن تأثير خطير على المملكة العربية السعودية، ذلك لأنّ في الغالب أي "تغيير داخلي" ربما يمتدّ إلى الحدود الجنوبية للمملكة. والمفارقة هنا تتمثل في مصر، حيث تلعب مصر دورا أساسيا في الصراع (الفلسطيني-الإسرائيلي) ويمثل ذلك التحدي -باللنسبة للعديد- قلب التوترات التي تهز العالم العربي. إلّأ أنّه لم يكن لسقوط الرئيس حسني مبارك أيّ تأثير جيوستراتيجي
وكان الرأي العام المصري وبدون شك متنقدا كثيرا للموقف المذعن الذي اتخذته حكومة مبارك تجاه إسرائيل، وكما أنّه لم يوافق على التعاون بين القاهرة وتل أبيب في الحملة ضد حماس وعزل قطاع غزة أو إمداد إسرائيل بالغاز. ومع ذلك فمن الواضح بأنّ الإطاحة بحكم مبارك لن تغير الأمور جذريا. وحتى لو كانت مصر مستعدة لمساندة حماس والفلسطينيين بشكل عام، فإنّه لن يتمّ تجاوز الخط الأحمر المرسوم في معاهدة السلام مع إسرائيل، بل يمكن لانفتاح كهذا أنْ يساعد عملية السلام من خلال إعادة حماس إلى الدائرة السياسية والدبلوماسية. وتكمن العقبة الأساسية لتلك العملية في تل أبيب وليست في القاهرة.
وتكشف "حيادية" الأحداث في مصر شيئا أكثر عمقا لا يعترف به العديد من المراقبين لشؤون العالم العربي المخضرمين، فالصراع (الفلسطيني-الإسرائيلي) -وبالرغم من تأثيره العاطفي على المنطقة- لا يُعدّ عاملا في التعبئة السياسية الحالية في العالم العربي ولا يلعب دورا حاسما في رسم السياسة الخارجية للدول العربية باستثناء سوريا. ويعتمد تطور الصراع على العلاقات بين (الإسرائيليين والفلسطينيين) داخل الحدود التاريخية لفلسطين، وليس على سياسة الدول العربية. ولقد هيّأ الصراع العربي الإسرائيلي ذلك المجال للإسرائيليين والفلسطينيين. وكل ما يتوجب على المرء فعله هو النظر فقط إلى مدى قلق كلا الطرفين تجاه الحركات الجديدة المؤيدة للديمقراطية ليرى أنّها تُزعج القيادة الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. وهذا لا يعني بأن هذه الحركات لن تؤثر على الصراع، بل ستؤثر فإلى الآن أحدثت صحوة تجاه التمتع بمزايا الديمقراطية واللاعنف بين الفلسطينيين، وهي بدورها ستعيق من إعلان إسرائيل بأنّها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، والحصن الوحيد ضد الإرهاب والإسلام. وبالفعل أجبرت موجة الديموقراطية حركتي "حماس" و"فتح" على الوصول إلى اتفاق، لأن كلاهما يتخوفان من أنْ تطغي عليهما حركة شعبية ستكون رمزا لكل شيء ماعدا كونها انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل.
إلّا أنّه من غير الواضح فيما إذا كان سيُرافق هذا التطور "حكومة إسرائيلية " مستعدة لتغيير موقفها. والواقع لا يبشر بذلك اليوم. فلا يرى اليمين الإسرائيلي أيّة جدوى من استئناف عملية تضع مسألة الحدود مجددا في الأجندة. كما إنّ الفصل بين "اليمين العنيد" الذي لا يساوم وتطور الصورة الإقليمية وتغير الثقافة السياسية بين أبناء جيل الشباب من الفلسطينيين سيؤدي فقط إلى تفاقم عزلة إسرائيل الدولية (حتى ولو كان اليمين الإسرائيلي يعتقد بأنّه قادر على تحمل عزلة كهذه دون صعوبة بالغة في الوقت الذي يحاول فيه جعل استعمار الأراضي المحتلة عملية لا رجعة فيها).
وإنّ الشق الأساسي الذي يعبر العالم العربي اليوم -عند شرق نهر الأردن على الأقل- متمثل في المعارضة بين الكتلة السنية العربية من جانب والتي تهيمن عليها السعودية وبين إيران من الجانب الآخر. ولقد اعتبر السعوديون، على مدى السنوات الثلاثين الماضية، أنّ إيران تشكّل تهديدا جوهريا في المنطقة وحاولوا (وبدرجات متفاوتة من النجاح) بتعبئة القومية العربية وأشكال التشدد السني لزعزعة المحاولات الإيرانية في أن تصبح القوة الوحيدة في المنطقة. ومن هذا المضمون تنظر الرياض إلى الحركة الديموقراطية التي تطورت في البحرين كخطر مضاعفا فالحركة تشكل تهديدا داخليا يُضعف شرعية الحكم الملكي الحالي بما فيها الحكم الملكي السعودي، وتهديدا للتوازن الاستراتيجي الحالي الذي يُعتبر ضروريا. وتستند المعارضة بين إيران والسعودية إلى ما تراه الرياض على أنّه انقسام واضح بين السنة والشيعة في منطقة الخليج.
ولم تستغل إيران رسميا هذا الانقسام لأنّها ستضع نفسها في "غيتو" لذا تجاوزت الصراعات السنية الشيعية لتلجأ إلى إظهار تأييدها للقضية العربية وذلك بدعم القضية الفلسطينية وحزب الله. وكانت إيران الخاسر الأكبر في الانقسامات (السنية/الشيعية) في عقد الثمانينات من القرن العشرين تلك التي قامت الثورة الإيرانية بالكثير من أجل إثارتها. كما قامت الأقليّات الشيعية فقط في العالم العربي بدعم إيران (ولم تكن بالإجماع في أيّ حال من الأحوال). واعتمد البعثيون أثناء الحرب العراقية الإيرانية على تحالف مرتكز على القومية العربية والوحدة الإسلامية السنية مما سمح لهم بعزل الإيرانيين. (وقضى صدام حسين بتهور على ذلك التحالف عند غزو الكويت في عام 1990).
وتعلّمت إيران من هذه التجربة الدرس التالي: إنّها لن تحقق مآربها عن طريق" الثورة الإسلامية " وإنّما عن طريق العداء "لأمريكا ودعم الفلسطينيين" ووضعها الجديد كقوة إقليمية كبرى ضَمِن الأمن في منطقة الخليج بطريقة لم تقدر لا السعودية ولا الولايات المتحدة على تحقيقه. وبلغت هذه السياسة أوجها أثناء الحرب في لبنان في تموز/يوليو 2006 عندما قام حزب الله بإعلان الحرب ضد إسرائيل وبدا حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله كبطل جديد للقضية العربية. إلّا أنّ كل شيء تغير بعد بضعة أشهر مع إعدام صدام حسين. ولقد تم اعتبار هذا العمل كانتقام للشيعة (الحكومة العراقية-م) المدعومة من قبل الإيرانيين والولايات المتحدة.
والشيعة العرب لا يمثلون طابورا خامسا للإيرانيين، ولقد أدركت شيعة العراق والبحرين ومنذ فترة طويلة مخاطر التحول إلى أدوات بأيدي الإيرانيين. فهم أولا وقبل كل شيء "عراقيون" و"بحرينيون " يحاربون من أجل الاعتراف بهم كمواطنين في بلدانهم. ولكنّهم يعتمدون على مناصرة الإيرانيين في بيئة معادية من السنة مثلهم كمثل حزب الله في لبنان.
وتحرض السعودية السنة العرب ضد الشيعة الإيرانيين بل وتقوم بتصوير شيعة العرب على أنّهم إيرانيون يتكلمون اللغة العربية (إضافة إلى كونهم زنادقة حسب المذهب الوهابي). وهذه من الحالات النادرة التي تستند فيها السياسة الخارجية للسعودية إلى حجج دينية والتي توضح أيضا الازدواجية التي أظهرتها تجاه الحركات السنية المتشددة بدءا من حركة طالبان وانتهاء بالجهاديين الجدد في الفلوجة. وبقيت القضية الفلسطينية ولبعض الوقت مسألة ثانوية للسعوديين، ولقد اعتبروها بأنّها خلقت مناخا ازدهر فيه المعارضة الشعبية بين الشعوب العربية. أمّا بالنسبة للإسرائيليين فإن القضية الأساسية تتمثل في "الخطر الإيراني". وهنا لربما قد تتحقق التنبؤات (مع إنكار الحقوق المدنية الكاملة للشيعة في البحرين) فالسعودية في الواقع تؤكد بأنّ الشيعة يمثلون الطابور الإيراني الخامس.
ثم هناك العصب الأساسي ألا وهو سوريا، فالسوريون هم الحلفاء الأساسين للإيرانيين في المنطقة و سيتنفس كل من السعوديين والإسرائيليين الصعداء بسقوط الحكومة في سوريا. ومع ذلك يسود القلق لأنّ تداعيات تغيير الحكم في هذه الحالة مجهولة . فمن الممكن أن تصمد تطبيق فكرة المصلحة القومية الثابتة والمحددة في تونس ومصر بينما يتم تغيير مقاليد الحكم فيهما. ولكن أمِن الممكن تطبيقها على سوريا؟ وكيف ستكون السياسة الخارجية لحكومة ما بعد حزب البعث السوري؟ من الصعب التنبؤ لأنّ الإستراتيجية الإقليمية لعائلة الأسد كانت دائما مرتبطة بشكل حميم مع الاعتبارات السياسية الداخلية.
ولقد اتبعت دمشق وعلى مدى أربعين سنة إستراتيجية " التوتر الدائم " مع إسرائيل لإظهار نفسها كحامية القومية العربية. ولكنّها أيضا سعت وراء نوع من السياسة الواقعية الدبلوماسية لم تتجاوز فيها أيّا من الخطوط الحمراء مع الحفاظ على عدة حلفاء في نفس الوقت. لذا فإنّ إسقاط النظام سيضع نهاية لهذه اللعبة الماكرة والمستقرة في نفس الوقت وستؤدي إلى حيث ما لا ندري.
وبسبب الخوف من المجهول فإن الدول المجاورة لسوريا قد أصابتها حالة من الحيرة والشلل باستثناء تركيا والتي تبدو وكـأنّها الدولة المجاورة الوحيدة التي تتّحضر لمرحلة ما بعد الأسد. وعندما تنتهي المحنة فمن الممكن أنْ تخرج تركيا كمستفيدة كبيرة من حركات الاحتجاجات الجارية في المنطقة ومن ثم تفرض نفسها كقطب جديد للتوازن في منطقة الشرق الأوسط. طبعا شريطة أنْ تنجح في حل المسألة الداخلية المتعلقة بالأكراد!
مقالة بقلم أوليفر روي المنشورة بمجلة "نيوستيتس مان" في 20 حزيران/يونيو 2011.

#هيفين_قاقو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات