العمل الثقافي بالجزائر

ساسي سفيان

الحوار المتمدن-العدد: 1017 - 2004 / 11 / 14 - 07:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ولقد برز العمل الثقافي في الجزائر من خلال المحاور السياسية الثقافية التي انتهجتها والتي صيغت بعد الاستقلال فيما يأتي :
إن ما تميزت به السنوات الأولى من الاستقلال من مشاكل وصعوبات لم تسمح بتنظيم العمل الثقافي تنظيما حقيقيا ، فالوقع أن إحدى السمات الرئيسية للحياة الثقافية الجزائرية غداة 05 جويلية 1964 ، كانت تبعيتها للنفوذ الفرنسي ، ومن ثم فقد كان الجهاز والنظام الموروث عن العهد الاستعماري لا يزالان يسيطران على المؤسسات الثقافية التي تقلص دورها ، وصارت منافية لروح الحداثة في بعض الأحيان
منذ عام 1965 تركز التوجيه العام للسياسة الثقافية الجزائرية على المهام الأربعة الأساسية التالية :
-1 تـعزيز قـيمة الـتراث الـثقـافي عن طـريـق إحيـاء أثـاره و أعمـاله الـفنية
ومتاحفه وكذا عن طريق استرجاع اللغة الوطنية وتحقيق ديمقراطية التعليم (1)
-2 إعادة تنظيم البنى الإدارية والثقافية وإعداد تشريع وطني من أجل موائمة الرسالة الثقافية لاختيارات الجزائريين .
-3 النهوض بنشر الثقافة وذلك بالقيام بأعمال ثقافية ثلاثة هي :
- إعـطـاء الأولويـة لـلـوسـائـل السمـعـيـة الـبـصرية : فقد كانت المهمة ضمان الانطلاق السريع والفعال على صعيد الإعلام والثقافة بتزويد البلاد بالوسائل اللازمة لتحديث وسائل الأعلام الجماهيري والتعزيز الهائل لقدرتها لصالح التوعية الشعبية
التي لا تزال الأمية متفشية في أوساط فئات المجتمع ،والسعي إلا تطبيق سياسة جزئية في مجال الوسائل السمعية البصرية لتكون في خدمة التربية والتعليم ، الثقافة والإعلام .
ب- تحقيق الديمقراطية واللامركزية لنشر الثقافة والتعليم وتشجيع الإبداع .
ت- الإعداد و التعاون الثقافي من أجل الإسهام في ازدهار الثقافة على الصعيدين الوطني والدولي . (2)
- إنشاء وزارة الإعلام والثقافة :
في الحقيقة لم يبذل جهد فعلي في سبيل إصدار قانون أو مرسوم وطني منسجم مع اختيارات البلاد إلى في بداية جوان 1970 ، وقد وضعت نصوص أنشأت مؤسسات لتتيح للهياكل الثقافية أن تؤدي دورها .(3)
حيث أنشئت وزارة الإعلام والثقافة بموجب المرسوم 70-53 الصادر في 21 جويلية 1970 ، وقد أتاح هذا التنظيم الجديد لأول مرة ، تجميع الاختصاصات الرئيسية في المجال الثقافي ، حيث كانت السلطات موزعة آنذاك بين وزارة التربية الوطنية التي كان لها إدارة الثقافة الشعبية و أوقات الفراغ ، ليأتي المرسوم رقم 75-31 في يوم 22 جانفي 1985 ، فعزز البنى القافية تعزيزا ملحوظا ، الذي قام بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة فضلا عن التفتيش العام والإدارة العامة و يؤسس لوجود 06 مديريات وحوالي 20 هيئة رسمية تحت إشرافها .(4)
وتعـني إحـدى هذه الـمـديـريـات بـالـمـسائل المتعلقة بالصحافة والإعلام وأخرى بالإدارة العامة و تمارس المديريات الأربع الأخرى عملها مباشرة في المجال الثقافي لذا يمكننا القول أن الساحة الثقافية الجزائرية عاشت اشراقات وحالة ارتقاء بالعمل الثقافي في فترة السبعينات والثمانينات أرست المناخ المؤسساتي الاحترافي على مدى عشريتين من التاريخ الجزائري و الذي افرز بدوره حالات وسمات جعلت الساحة الوطنية تعيش فترة جوهرية يمكننا اعتبارها الذروة الحقيقية التي عاشت فيها الحركة الثقافية أبلغ صورها وأنشط أيامها ، " لكن هذه الذروة سرعان ما وصلت إلى أقصاها لتبدأ ولأسباب عديدة حالة تراجع الانكسار وصولا إلى ما هي عليه اليوم ، من مراوحة في المكان وجمودا يكاد لا يحتمل لتصبح العملية الثقافية برمتها كنوع من ذر الرماد في العيون ونتاجية قائمة على الاستيحاء مع بعض الاستثناءات الطفيفة طبعا، هذه الحالة جاءت نتيجة طبيعية لغياب استراتيجية ثقافية رسـمـيـة محـددة لـلجهات والمؤسسات الثقافية المعنية"(5) إلى جانب الاتساع المتزايد بين المعطيات الفعلية للعمل الثقافي و معطياته المعنوية ، إلى جانب الاختلالات الكبيرة التي شهدها بناء المجتمع الجزائري والخروقات المعرفية والإنمائية في فترة التسعينات ، التي أوجدتها الوتيرة المتسارعة لعملية الانفتاح الاقتصادي و العولمة ، في الوقت الذي انتفت فيه القيود والمحاولات البنائية لخلق أجيال قادرة على المزاوجة بين طرفي المعادلة الصعبة منذ أواخر التسعينات(6)
أخذت النـخـب السيـاسـيـة في الجزائـر رحـلـة انسـحابهـا عن السـاحة الثقافية العالمية إلى درجة الغياب شبه الكامل ، هذا الغياب أدى بالضرورة إلى حالة من الفراغ ، وفتح المجال في الداخل لأنصاف المثقفين والمبدعين والموهوبين للظهور في إطار الجمود والسبات الثقافي ، وبالتالي تحولت العديد من المؤسسات الثقافية إلى مقرات جامدة عقيمة فاقدة لقوة التأثير والاستقطاب التي كانت تملكها .
مع تأكيدنا هنا على أربعة سنوات مضت في الألفية الثالثة ضمن السياسة الثقافية التي انتهجتها الجزائر- في الداخل والخارج - والتي استطاعت من خلالها المؤسسات الثقافية و التي توفر لها الدعمان المادي والمعنوي من تثبيت أقدامها وبروز تأثيراتها وإفرازاتها لعادات ثقافية متواصلة ومتلاحقة من مهرجانات وندوات ثقافية ولكن رغم هذه المحاولات ، فقد تأثرت الساحة الثقافية سلبا بالتراجع الكبير الذي شهدته العملية الثقافية إلى جانب تنامي النظرة الدونية للجانب المعرفي العلمي والثقافي لصالح تغليب البعد الترفيهي المنوعاتي و بالتالي غياب النشاطات الفكرية والعلمية – المعرفية عن برامج واستراتيجيات المراكز الثقافية بالجزائر .
لهذا يمكن القول أن الواقع الثقافي الجزائري الراهن بلا آدني شك يعاني من أزمة كبيرة وحالة هي اقرب من الإفلاس من كونها ظاهرة مؤقتة أو حالة مرضية سرعان ما تزول لأن عملية الإنقاذ شبه معدومة وللأسف إن هذه الدعوات والنداءات لا تأخذ بالجدية والمصداقية التي تستحق ، وخاصة من أصحاب القدرة على صنع القرارات ، ومن الشخصيات الثقافية و المفكرين البارزين الذين أهملوا الرهان على المشروع التنموي الجزائري .
ويبقى القول أن الحل للمشكلة الثقافة بالجزائر لن يكون بقرار إداري أو سياسي بل بعودة الإرادة والرغبة في العمل الثقافي ومن الإيمان بأهمية البعد الثقافي في عملية التنمية والى تحسين أداء المراكز الثقافية .

التكوين الثقافي
أدركت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكوUNESO) أهمية التكوين في المجال الثقافي على المستوى الدولي وحرصت على أن تكون هذه المسألة محور أحد ملتقياتها سنة 1982 عند تحديدها لمقومات السياسة الثقافية لدى الدول المشاركة- نسجل مشاركة الجزائر - (7)، ومن بين التوصيات الهامة التي برزت في هذا الملتقى حث الدول والحكومات على بعث معاهد ومراكز مختصة في تسيير وتنشيط المؤسسات الثقافية لتلبية حقوق ومتطلبات الأفراد والمجموعات الثقافية ، لضمان الديمقراطية والعدالة.
وعرفت البلدان العربية تطورا في سياستها الثقافية في هذا الاتجاه ببعث معاهد ومدارس ومراكز مختصة وفروع في الكليات تعني بتكوين المختصين في تـسيير الـمـراكز الـثـقـافـيـة، المكتبات ، دور الثقافة والشباب ، المتاحف ، المسارح في تكوين إلى غير ذلك من المؤسسات ،(8) كما عرفت بعض الدول العربية مثل هذه التجارب – وان كانت بنفس الفاعلية والأهداف – مثل الجزائر ، مصر ، المغرب ، سوريا ، لبنان ، الكويت ، ونلاحظ وجود تجارب مماثلة و بدرجات متفاوتة في هذا النمط من التكوين حسب تقاليدها وحاجياتها في مختلف الاختصاصات ، ولعل ما أبرز ضرورة هذه المؤسسات التكوينية هو الافتقاد إلى الإطار البشري المسير مقارنة بقطاعي التربية والتعليم ، والتعليم العالي اللذان عرفا تقاليد تكوين الإطارات والمسيرين بصفة موازية لتضخم عدد المنتفعين بخدماته ، ولا مجال لمقارنة نسبة العاملين في المجالين السابقين بالعاملين في المجال الثقافي ، بقطع النظر عن علاقة العمل بالاختصاص في كل قطاع منها.
ذلك أن المجال الثقافي أعتبر حتى عهد قريب مجالا ثانويا بل هامشيا مقارنة مع القطاعات المرتبطة مباشرة بالتنمية الاقتصادية (9)، والتي تنتفع بمردود التكوين بصفة واضحة أو سريعة أو حتى آنية ، في حين أن التكوين في المجال الثقافي ذو مفعول بطيء لا يتضح مردوده إلا على مدى بعيد.
كما إن الضرورة الناتجة عن محدودية أو ضعف الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لهذا القطاع تجعل النجاعة القصوى مرتبطة بمدى حسن التصرف في هذه المراكز و المعاهد من طرف أخصائيين ذوي خبرة وتجربة ، ومن ناحية أخرى فان الشعارات الحديثة حول الحقوق الثقافية و ديمقراطية الثقافة التي هي بمثابة الفلسفة المحركة لكل السياسات الثقافية في الدول النامـيـة ، وقـد تـزامـنـت مع بـعث مراكـز ومؤسـسات ، فـضاءات وهيـاكل ثـقافية جديدة لم تقم بوظائـفها ولم تحقق النتائج المرجوة منها نظرا لافـتـقـارهـا للـعـنـصـر الـبـشـري المـهـيـأ والـمـلائـم لاحتـياجـاتـهـا ، تـكويـنا وقنـاعة .

مجالات التكوين
إن ميزات وخصوصيات التكوين في المجال الثقافي أن مفعوله ليس آنيا بل ينتج بمرور الزمن ، وبهذه الصفة فان له أولوية في كل مشروع مخطط ، ولعل الصعوبة تكمن في بعث مؤسسات ومعاهد التكوين في هذا المجال في غياب تقاليد ومتطلبات هذا التكوين من حيث الإطار ومصادر التمويل والتجهيزات والنصوص القانونية المنظمة للقطاع ، حيث تمثل التجربة الجزائرية – إن صح التعبير – في بعث مثل هذه المؤسسات والمعاهد بدايات تأسيسية ، فان ظهورها في فترة الثمانينات لم يحدث تغييرا واضحا في المجال الثقافي(2 ) زيادة على ذلك فان حداثة هذه التجربة و محدودياتها على مستوى منطقة الجزائر العاصمة في إطار المركزية - وما جاورها من ولايات- ، وتم إنشاء معهد عالي متخصص في إعداد وتكوين منشطي الشباب ، إلا أن هذه المراكز لم تفي باحتياجات القطاع الثقافي ككل ، لذا سعت الدولة من خلال المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر ، والتي تعمل على التدريب في مجال الرسم والنحت والفنون التخطيطية والزخرفية والإعلام البحري و وبالإضافة إلى الفنون التقليدية كالنمنمة والزخرفيان والخط ، حـيث تـتـوج الـدراسات الـتـي تسـتـغـرق أربـع سـنـوات بـشـهـادة الـدراسـات الـفـنـيـة الـعـامـة وبدبـلـوم الـفـنـون الـجـمـيلة ، بالإضافة إلى " معهد برج الكيفان " الذي يعمل على تخريج الموجهين الثقافيين القادريين على إدارة دور ومراكز الثقافة ككل ولا سيما في مجال فنون المسرح والنشاطات الموسيقية بالإضافة إلى وجود 48 مركزا ولائيا للإعلام وتنشيط الشباب بما فيهم 09 مراكز يلعبون دورا جهويا ، كمركز : بشار ، تلمسان ، وهران ، الشلف ، البليدة ، برج بوعريريج ، قسنطينة و عنابة .
وقد نصب المجلس الأعلى للوزراء لجانا ولائية تعمل على مراقبة وأبراز ما تحقق ولم يتحقق دوريا في هذه المراكز وكذا الكشف عن الصعوبات وأسباب ذلك دراسة الوضع ومعالجة ما يطرأ من خلل ، و لتنشيط الهياكل ، الأجهزة والسهر على الاستخدام الأمثل للإمكانيات والطاقات المتوفرة ، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام والتكامل والتعاون المنشود بها وفقا للصلاحيات والاختصاصات المخولة لكل منها ، وبهذه الطريقة تشكل هذه اللجان نقطة استقطاب هامة للجهات المعنية ، وعنصرا رقيبا ومسؤولا عن كل ما ينشط في هذه المراكز .(10)
وقد سـهـرت هـذه المـؤسسـات علـى تزويد الإطارات بالتكـوين المناسـب والتي يمكن
تحديدها فيما يلي :
- التكوين في مجال الفنون : المسرح ن السينما ، الرقص العصري ، الفنون
- التكوين في مجال تسيير وادارة المؤسسات الثقافية: مسيرون ومتصرفون ، إداريون ، مديرون للفضاءات الثقافية – دور الثقافة والشباب - مكتبات الشعبية والتشكيلية ، الهندسية والمعمارية ، مراكز وفرق ثقافية وفنية.(11)
- التكوين في مجال تنشيط الشباب : منشطون ، مربون ، موثقون ، مسيرون للنشاطات الثقافية .
ولقد تم تنصيب لجان المراقبة ، وإنشاء عدة مدارس لتكوين مسيرين ومنشطين للمراكز الثقافية ، تدعيما لبعض المدارس و التي كانت موجودة من قبل – ولكن بشكل ضئيل – وذلك بعد إدراك الدولة الفعلي لأهمية هذه المدارس ، وما تقدمه من تكوين .
نلاحظ أن الإصلاحات التي وردت في إطار مشروع الحكومة لسنة الاجتماعية -2005-2004 فيما يتعلق في إدخال إصلاحات في قطاعي التكوين الثقافي والمهني وإحداث فروع جديدة في التكوين تستجيب لمتطلبات السوق الاقتصادية أمر يستحق التشجيع والمتابعة وإذ أن البنى الأساسية الثقافية ليست مجرد مسألة فنية و إدارية ولكنها مسألة تتطلب استعدادات مسبقة ، ومستوى فكريا عاليا ، كما تتطلب قدرا من الموهبة و نوعا من الالتزام . (12)

المصادر و المراجع :
1 - سيد أحمد بغلي : جوانب من سياسة الجزائر الثقافية ، منظمة الأمم المتحدة للتربية الثقافة والعلوم ، باريس 1980 ، ص: 15
-2 المرجع نفسه ، ص : 16
-3 المرجع نفسه ، ص : 13
-4 المرجع نفسه ، ص : 13
-5 محمود محفوظ : المؤسسات الثقافية والثقافة الوطنية ، رؤية و مهام ، مجلة التجديد العربي ، على الموقع :
www.arabenewal.com/index.php?rd=al!aio=528
-6 مارتين بولار MARTIN BULARD ، فرنسا والطموح الثقافي في ما وراء الحدود – تعليقا على زيارة الرئيس الفرنسي ميتيران إلى الجزائر ، على الموقع :
WWW.MONDIPOAR.COM/JUIN01/ARTICLES/BULARD.HTM
-7 قراءات غربية في مشروع النهضة العربية ، ترجمة : مدني قصري ، الجمعة 27 فيفري 2004 على الموقع :
WWW.ALRAI.BATELCO.JO/27-02-2004/WEEKLY102-20041ARTICLE-F293BE.2EC000-00A8-0125-D92CF73E98/STORY.HTML2004.26
-8 محمود محفوظ : المؤسسات الثقافية والثقافة الوطنية ، مرجع سابق
-9 وللمزيد حول التنمية الاقتصادية والمجال الثقافي في الوطن العربي أنظر :
- أنور عبد الملك واخرون : دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية 1982
-10وليد مهدي مسلم : الاستقلال الثقافي في ضل العولمة ، على الموقع
www.islamonline.net/iol-arabic/qadaya/qart/art4.asp
-11 قرار صادر عن رئيس المجلس الأعلى للوزراء لسنة 1990 ، - مجلة الموجز – الصادرة عن مركز إعلام وتنشيط الشباب ، العدد 1 ، مطبعة جريدة الوحدة ، الجزائر ، أكتوبر 1990
-12 سيد أحمد بغلي : مرجع سابق ، ص 18

ساسي سفيان
البريد الإلكتروني : [email protected]

#ساسي_سفيان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات