الإغاثة الزراعية وبدائل العمل في المستوطنات

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3415 - 2011 / 7 / 3 - 11:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما نقول أن ( الهدف الوطني العام ) لنضالنا هو إنهاء الاحتلال بكافة-- أشكاله ( من قوات عسكرية وسجون وتنظيمات مدنية وقوانين )-- وإفرازاته ( مستوطنات وجدار ومناطق عسكرية وحواجز)..وتحقيق كامل أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة ومنها حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأولى-- ( وهو ما يعمل عليه الكل الوطني ).. وان الهدف الفرعي الذي نعمل عليه جميعا هو إزالة المستوطنات.. فان ذلك يتطلب العمل على :
• وقف المصادرات وإقامة وتوسيع المستوطنات والطرق الالتفافية ( يتطلب عملا سياسيا وكفاحيا ).
• تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه من خلال توفير مقومات الصمود ( وهذا من مهمات السلطة ومؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص )
• العمل على حصار المستوطنات وتجفيفها :
1. وقف التعامل معها بيعا وشراء وشراكة واستثمارا ( وهذا يتطلب تشريعات وإجراءات قانونية من قبل السلطة )
2. عملية تعبئة وتثقيف وطنية في موضوع المقاطعة لتغيير سلوك المواطن الفلسطيني باتجاه رفض التعاطي مع منتجات المستوطنات ( حملات تقوم بها الجهات الرسمية والشعبية ).
• وقف العمل في المستوطنات وهذا يعتمد على :
1. قدرة الاقتصاد الوطني في وضعه الحالي على استيعاب أيدي عاملة جديدة-- وهذه القدرة تتعزز بتوفير مناخ ملائم للمستثمرين، وبفتح آفاق خارجية للتسويق، وبتوفير الحماية الداخلية للمنتج الوطني وتطويره وتحسين جودته، وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية مع المحتل بما يحد من الاستيراد، وبتكثيف حملات مقاطعة منتجات الاحتلال .
2. قدرة السلطة ومؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص على تجنيد أموال لتنفيذ برامج وإقامة مشاريع اقتصادية تستهدف استيعاب العاملين في المستوطنات على وجه الخصوص.

وفي الوقت الذي تشير معظم الأبحاث والدراسات إلى أن عدد العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية يتراوح بين 28 و 35 ألف عامل، وهو رقم لا يشمل بالطبع عمالة الأطفال في هذه المستوطنات..

في هذا الوقت تبرز أمام الكل الفلسطيني مهمة كبيرة وهي كيف نوجه ضربة أخرى للمستوطنات بعد ضربة مقاطعة منتجاتها.. وهذه الضربة بنظرنا تكمن في وقف العمالة الفلسطينية التي تساهم في بناء المستوطنات-- وتساهم في ترسيخ وجودها من خلال تقوية اقتصادها..

ومع رفض كل الشعب الفلسطيني ( بقواه السياسية ومنظماته الجماهيرية وحتى عماله العاملين في المستوطنات ) مبدأ العمل في المستوطنات وتوافقه على مقاطعة منتجاتها باعتبار العمل في المستوطنات والتعاطي مع منتجاتها ممارسات غير مقبولة على المواطن الفلسطيني وغير مشروعه استنادا إلى الإجماع الوطني الفلسطيني المتمثل في رفض الاستيطان بكافة أشكاله، ويتناقض مع النضال ضدها ومحاربتها حتى تزول كإفراز من إفرازات الاحتلال... يصبح واجب الجميع تحمل مسئولياته في تحقيق هدف وقف العمل في المستوطنات..

ولأننا يجب أن نكون واقعيين وان نتحلى بروح المسئولية... فانه من المفترض فينا أن لا نتسبب في إضافة 30 ألف عامل إلى جيش العاطلين عن العمل ( يبلغ تعداد العاطلين عن العمل اليوم أكثر من 200 ألف عامل بنسبة تزيد عن 24% من الأيدي العاملة ).. وهنا تقع على عاتقنا جميعا-- حكومة وقطاع خاص وقطاع أهلي-- مسئولية إيجاد البدائل لهؤلاء العمال لاستيعابهم في سوق العمل الفلسطيني.. وما هذه الندوة المتخصصة إلا محاولة للتفكير الجماعي المشترك، ولطرح الحلول الواقعية الممكنة لمشكلة هؤلاء أل 30 ألف عامل، الذين وكما قالوا-- أثناء إجراء الإغاثة الزراعية دراسة عن أوضاعهم-- هم على أتم الاستعداد لترك العمل فورا فيما لو حصلوا على فرص كريمة للعمل في سوق العمل الفلسطينية.

إن النجاح في مهمة إيجاد البدائل للعمل في المستوطنات كان يتطلب القيام بأمرين من شانهما تشجيع مقاطعة العمل في المستوطنات وإشعار العمال الفلسطينيون بجدية الجهات القائمة على هذه المهمة:
1. دراسة ميدانية لواقع عمال المستوطنات، والقدرات المهنية لديهم، ونوعية المهن والأعمال التي يمكن استيعابهم بها.
2. تحديد برامج التدريب والتأهيل وفقاً لنتائج الدراسة الميدانية المفترض القيام بها لهذا الغرض.

وقد قامت الإغاثة الزراعية وانطلاقا من تخصصها في التنمية الريفية المستدامة بجزء من هذه المهمة حيث أعدت دراسة ميدانية لواقع العمال الفلسطينيين في مستوطنات الأغوار تتضمن قدراتهم المهنية، ونوعية المهن والأعمال التي يمكن استيعابهم بها.. وهي تعد العدة لعرض نتائج البحث الميداني الذي أجرته في ندوة خاصة ستنظمها قريبا بمشاركة كل الجهات الوطنية الرسمية والشعبية وعدد من الخبراء للمشاركة في نقاش معطيات هذا البحث وللخروج بتوصيات تأمل الإغاثة الزراعية أن يجري الأخذ بها وتنفيذها على ارض الواقع.

والإغاثة الزراعية ومن اجل تحقيق هذا الهدف تعمل على محورين :
أولا -- تعزيز صمود المواطن بتوفير مقومات الصمود من خلال تقديم الخدمات على شكل برامج ومشاريع تنموية--
• تعزز الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش المستدام
• توفر فرص عمل للعمال الفلسطينيين.
ثانيا – تنظيم المزارعين وعموم سكان الأرياف وتعبئتهم وتثقيفهم وخوض النضال معهم من اجل مصالحهم وللدفاع عن بقائهم في وجه غول الاحتلال ( المقاومة الشعبية ) من خلال :
• حملات مقاومة الجدار والاستيطان
• حملات مقاطعة منتجات الاحتلال

لقد قامت الإغاثة الزراعية الفلسطينية وباعتبارها أداة من أدوات تعزيز الصمود ومنذ نشأتها في العام 1983 بتوجه برامجها ومشاريعها التنموية الزراعية وغيرها لتحقيق هذا الهدف وركزت في عملها على :
1. مشاريع استصلاح وتعمير الأراضي البور وخاصة في المناطق المهددة والمتضررة من الاستيطان وفيما بعد الجدار وعلى شق الطرق الزراعية الموصلة للأراضي والرابطة بين التجمعات السكانية الفلسطينية
2. المساهمة في حل مشكلة المياه الخاصة بأغراض الشرب والزراعة عن طريق مساعدة السكان في حفر الآبار لجمع مياه الأمطار..
وكل ذلك في سبيل تعزيز التواجد الفلسطيني في تلك المناطق وفي تعظيم تشبث وتجذر ارتباط الناس بالأرض، بفلاحتها وزراعتها وتشجيرها والمحافظة عليها من غول الاستيطان والمصادرة.

وعلى هذا الطريق فقد قامت الإغاثة الزراعية في عام 2010 على سبيل الحصر ب :
1. الاستصلاح المتكامل ل( 5541 دونم) لإفادة 1714 مزارعاً يشمل
• تسوية 5541 دونماً
• بناء( 97828) متراً مربعاً من الجدران الاستنادية
• إنشاء 248 بئرا
• تسييج 4542 دونماً
• زراعات بينية ل 1800 دونماً
• زراعة 198132 شتلة
2. شق وتأهيل 97.5 كم من الطرق الزراعية لخدمة 17875 دونم إفادة 4000 مزارعاً
3. بناء 67 بركة: 65 بركة إسمنتية و 2 بركة معدنية للحصاد المائي من أسطح البيوت البلاستيكية لخدمة 113.5 دونماً من البيوت البلاستيكية و 288.5 دونم زراعة مكشوفة لإفادة 150 مزارعا
4. تطوير 523 حديقة منزلية من خلال تزويدها بالآبار والأشتال لإفادة 523 سيدة وعائلة
5. مد وترميم 50.5 كم من شبكات الري لخدمة 1500 دونما من الزراعات المروية المحمية و 2641 للزراعات المروية المكشوفة لإفادة 916 مزارع
6. إنشاء عدد 28 محطات قرديه لمعالجة المياه العادمة
7. إنشاء 7 محطات تكرير للمياه الخارجة من معاصر زيت الزيتون
8. تم انجاز ومد شبكات ري زراعية لتغطي 2393 دونم زراعي
9. إعادة تأهيل وترميم مشاتل زراعية في قطاع غزة بواقع 14 مشتل وإنشاء 1 مشتل متكامل
10. إعادة تأهيل بيوت بلاستيكية للزراعات المحمية لإفادة 158 دونم


إن تنفيذ هذه المشاريع والى جانب ما يسهم به من تعزيز للصمود على الأرض ومساهمة في عملية التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني قد أسهم بشكل واضح وملموس في توفير فرص عمل ل 7 آلاف عامل ( بما مجموعه 80 ألف يوم عمل ) البعض منهم كان عاطلا عن العمل والبعض الآخر كان يعمل في المستوطنات..

ففي بلدة طمون ومن خلال مشاريع الإغاثة الزراعية توقف أكثر من 300 عامل ( كانوا يعملون في المستوطنات ) عن عملهم في المستوطنات وأصبحوا اليوم يعملون بمشاريعهم الزراعية الخاصة واستخدموا خبراتهم الزراعية المتقدمة التي اكتسبوها في مزارع المستوطنات إلى مزارعهم الخاصة وهم اليوم منتجين لأصناف زراعية لم تكن موجودة في بلادنا كزراعة الورود والتوت الأرضي على سبيل المثال..

إن الإغاثة الزراعية ومن خلال تجربتها العملية ومن الدراسات التي قامت بها ترى ان التوجه إلى الاستثمار في القطاع الزراعي يمكن أن يوفر حلا لآلاف العمال العاملين في المستوطنات الأمر الذي يتطلب من الحكومة
• توجيه مزيد من الموازنات لتطوير البنى التحتية من طرق وكهرباء..
• وكذلك القيام بتوفير المياه للأراضي السهلية القابلة لزراعة من خلال قيامها بحفر الآبار لتقديم المياه بأسعار التكلفة دعما للمزارعين..
ولمواجهة مشكلة التسويق ومشكلة الفائض في السوق المحلي.. فان الإغاثة الزراعية ترى أن هناك أهمية ل :
• توجيه المزارعين ومساعدتهم على زراعة أصناف قابلة للتسويق الخارجي مثل زراعة الأعشاب الطبية وبعض أصناف البندورة والفلفل..
• توجيه المزارعين لزراعة أصناف يحتاجها السوق المحلي ويجري استيرادها حاليا من إسرائيل كما حدث في طمون بزراعة الورود والتوت الأرضي..

إن تطوير الإنتاج الزراعي يتطلب إلى جانب إقامة المشاريع الزراعية توفير الحماية للمنتجين الفلسطينيين وهو الأمر الذي يفترض بالسلطة الفلسطينية :
1. إعادة النظر باتفاقية باريس الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي تلك الاتفاقية التي ومن خلالها تقوم إسرائيل بإغراق أسواقنا بالبضائع الأمر الذي يضع المنتج الفلسطيني بمنافسة مع المنتج الإسرائيلي وهي المنافسة الغير متكافئة نظرا للدعم الكبير الذي يتلقاه المزارع الإسرائيلي من حكومته ورزمة التأمينات التي يتلقاها سواء من الحكومة أو من شركات التصدير الإسرائيلية..

2. مواصلة حملتها ضد منتجات المستوطنات وتكثيف هذه الحملة وضبط كل المعابر ومتابعة تسرب منتجات المستوطنات إلى أسواقنا ومواجهة سبل التحايل التي يتبعها المستوطنون لإدخال منتجاتهم عبر وسطاء فلسطينيين..

3. ويتطلب مسارعة الرئيس أبو مازن في إقرار قانون التامين الزراعي وقانون صندوق الكوارث..

وفي هذا المجال فان الإغاثة الزراعية تواصل حملتها لمقاطعة منتجات الاحتلال من خلال حملة لخلق ثقافة وطنية في موضوع المقاطعة وتتطلع الإغاثة الزراعية إلى التعاون مع كل الجهات الرسمية والشعبية ومع القطاع الخاص لتحويل المقاطعة إلى سلوك راسخ لدى المواطن الفلسطيني وهو الأمر الذي يحقق أهداف أخرى إلى جانب الهدف الوطني -- إلحاق الخسارة باقتصاد المحتلين—ومنها :
1. تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حصة المنتج الوطني الفلسطيني في السوق المحلي وهو أمر يتطلب من الحكومة ومن القطاع الخاص ب
• الاهتمام بشكل كبير بتحسين جودة المنتج الوطني وفرض رقابة مشددة على إتباع مقاييس الجودة
• كما يتطلب من القطاع الخاص الاهتمام بترويج المنتج الوطني بشكل أفضل وإيصاله إلى كافة الأسواق في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية.
2. وفي حالة تعزيز الاقتصاد الوطني فان الفرصة ستكون سانحة لتشغيل آلاف العمال العاطلين عن العمل وجذب العمال العاملين في المستوطنات للعمل في المشاريع الاقتصادية الفلسطينية.
توصيات مقترحة
1. تعزيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعات الفلسطينية الثلاث ( الحكومي والخاص والأهلي ) في :
• وضع وتنفيذ سياسات التشغيل وحماية حقوق العاملين.
• التصدي لظاهرة سماسرة العمل الذين يقومون بأبشع عملية استغلال للعمال.
• حماية وتطوير المنتج الفلسطيني بما يسهم في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
• تشجيع وجلب الاستثمار بما يوفر فرص للعمل.
• إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية بما يحد من الاستيراد ويحمي الصناعات الوطنية.
2. قيام كل من الحكومة والقطاع الأهلي والقطاع الخاص وخاصة مؤسسات الإقراض بتوفير الأموال الكافية للاستثمار في البرامج والمشاريع التنموية الزراعية لتستهدف استصلاح وتأهيل الأراضي وخاصة في المناطق المتضررة من الجدار والمستوطنات والمناطق المصنفة ب ( C ) مما يعزز من التواجد الفلسطيني فيها ويجعل لها قيمة اقتصادية تجعل المزارعين أكثر تمسكا بالأرض وأكثر استعدادا للدفاع عنها في مواجهة غول الاستيطان.
3. قيام هذه الجهات بتمويل مشاريع فردية أو جماعية ( على شكل تعاونيات )، ومنحها قروض ميسرة تساعد هؤلاء المزارعين المقترضين على تحسين سبل عيشهم.
4. والأهم في موضوع مقاطعة العمل في المستوطنات، ومقاطعة منتجاتها أن تتحول القضية لقناعة شخصية، ولثقافة وطنية راسخة ضمن برنامج توعية وطنية شامل، لا أن يكون الأمر فقط من خلال قرار رسمي يفرض بقوة القانون، أو عبر إصدار الفتاوى الشرعية.

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات