حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
الحوار المتمدن-العدد: 3414 - 2011 / 7 / 2 - 01:37
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
بتاريخ 2011 / 6 / 6 - 12:47، تفضل عليَّ الأستاذ الفاضل رعد الحافظ بسؤال محدد نصه ما يلي :
"هل تؤمن أنتَ شخصياً بوجود(( قوانين للتطوّر البشري )), ثابتة ومحدّدة تسير عليها المجتمعات والأمم وفق مسطرة مُحدّدة مُعترَف بها ؟
بحيث إذا تجاوزت خطوة أو مرحلة وقفزت الى التالية سيكون مصيرها السقوط في الهاوية ؟
أقصد إنّ إستعمالنا لكلمة (( قوانين )) تقود المتلقي لتذكر قوانين الجاذبية والكمّ والوراثة وما شابه , وهي تنطبق على الجميع ( مع الأخذ بالإعتبار لكل قاعدة شواذ )
فهل انتَ تقول ( مثل ماركس , وعكس بوبر وإبراهامي ) بأنّ قوانين التطوّر البشري مثلها مثل قانون الجاذبية مثلاً ؟
أم توافق على فكرة ( أمثالنا ) بأنّهُ لايوجد قانون محدّد ينطبق على جميع الأمم والشعوب , كون الإنسان ( نفسه ) حالة متغيّرة على الدوام ؟
بل يمكن أن نرى داخل ( الفرد الواحد ) , أكثر من شخصية واحدة وبالتالي ينطبق ذلك أيضا على المجتمعات ؟"
----
و سأحاول في ما يلي الإجابة على قدر معرفتي المحدودة و المتواضعة بهذا الموضوع المهم جداً و اللصيق بقدر الإنسان في كل زمان و مكان .
تعلمنا دروس التاريخ أن الخط العام في سيرورة حضارة الإنسان هو تطورها المضطرد من الأدنى إلى الأعلى في إنتاج ضرورات العيش من جيل لجيل . و هذا هو أول قانون لتاريخ البشرية . و بالإمكان إدراك صحة و واقع اشتغال هذا القانون من مقارنة وضع الحضارة الإنسانية من قرن لآخر . فقصة الحضارة كلها عبارة عن مسرد لوقائع إرتقاء البشر من سكن الكهوف واقتصاد جمع القوت ، إلى اقتصاد إنتاج القوت بإقامة أولى المستوطنات الزراعية و تدجين الحيوانات ، إلى إقامة القرى و من ثم المدن و الدول و الإمبراطوريات . إذن التطور و النمو هو أول و أهم قانون يحكم تاريخ البشر .
في قوانين التاريخ ، ينصرف الكلام إلى الأقوام و الشعوب و ليس إلى الشخص الفرد . و في المفهوم الماركسي ، فان المجتمع لا يتألف من الأشخاص ، بل هو في الحقيقة التعبير عن مجموع العلاقات المتبادلة بين الأشخاص و التي تتحكم بموقع بعضهم إزاء بعض . و محرك تطور كل مجتمع هو عمل الإنسان : قدرته على الإنتاج و صنع أدوات الإنتاج بنفسه و لنفسه . (في علم الأحياء نفس قانون التطور هذا ينطبق على حياة الفرد الإنسان الذي يرتقي جسميا و عقليا و إن كان بشكل مختلف و متضاد جدلياً . جسمياً : يبلغ التطور قمته في عمر الشباب لينحدر بالتدريج بعدها بفعل صراع عوامل الهدم و البناء البيولوجي ؛ عقلياً : يستمر تطور الإنسان و يكتسب المزيد من المعارف و الخبرات حتى وفاته ). قانون التطور هذا للمجتمع البشري من الأدنى إلى الأعلى لا يشتغل دون توفر الشروط المادية الضرورية للإنتاج : البشر ، و الطبيعة (الأرض الخصبة ، المياه ، الحيوانات الداجنة ، النباتات ، أدوات الإنتاج (الأدوات و الآلات ، المواد الأولية و المعرفة البشرية في إستخدامها )) . و لذلك نجد أن أولى الحضارات في التاريخ قد نشأت حيثما تتوفر الشروط أعلاه : وادي الرافدين ، وادي النيل ، وادي السند ، وادي النهر الأصفر ، الخ ، و ليس في الصحارى أو المناطق المنجمدة . هنا العمل البشري الغائي هو أبو الأنتاج ، و الطبيعة أمها . و بفعل إشتغال قانون التطور هذا ، تتزايد الثروات الإجتماعية بفضل العمل البشري ؛ فينشأ مفهوم ملكية البشر الخاصة للأرض و لأدوات الإنتاج و للمنتجات ، ومعها ينشأ انقسام المجتمع إلى طبقات (الذين يملكون و الذين لا يملكون).
و مثلما يتطور نشاط الإنسان في حقل إنتاج الخيرات المادية ، كذلك يتطور توجه الإنسان نحو إستغلال علاقته بما هو كائن حوله : إستغلال ليس فقط عناصر الطبيعة ، بل و كذلك استغلال الإنسان لأخيه الإنسان نفسه بإعتباره أثمن رأسمال . من هنا نشأت العبودية بتحويل دين الفقير للغني إلى استعباد الفقير للغني ، و كذلك إستعباد الرجال للنساء . و بسبب اشتداد حروب النهب ؛ و مع تطور وسائل استغلال القوي للضعيف عن طريق تسخير الإنسان لعمل أخيه الإنسان عبر إستعباده ، بدأ اشتغال القانون الثاني للتاريخ البشري : الصراع الطبقي من أجل إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان . ومن تلك اللحظة ، أصبح قانون التطور الحضاري يعمل باتجاه تحرير الإنسان من استغلال أخيه الإنسان عبر اشتغال القانون الثاني : صراع الطبقات . في صراع الطبقات أصبح الحسم يعتمد – علاوة على درجة تطور و سائل الإنتاج – على مدى اتحاد صفوف المستغلين في صراعهم ضد مستغليهم ، و بالعكس ؛ فكلما إزداد عدد المظلومين و تحسن تنظيمهم ليتفوق على تنظيم المستغلين كلما تحسنت فرصهم في الإنعتاق . هنا تتحول التراكمات الكمية للمظلومين في العدد و التنظيم إلى تراكمات نوعية في تحقيق الإنعتاق عبر ترجيح كفة توازن القوى لصالح هذه الطبقة أو تلك . و تاريخ كل الثورات في العالم هو انتفاض للطبقات المستغَلة المنتظمة في الحركة ضد المستغِلة : ثورة سبارتاكوس ، ثورة القرامطة ، الثورة الفرنسية ، كومونة باريس ، ثورة أكتوبر ، الخ .
و بفعل عمل القوانين الثلاثة المترابطة أعلاه (التطور ، الصراع الطبقي ، تحول التراكمات الكمية إلى تراكمات نوعية ) شهد تاريخ البشرية – و بشكل متفاوت من مكان لآخر – تحرير البشر من نظامي العبودية و القنانة (ربط الفلاح بالأرض المملوكة للإقطاعي) . أما آخر و أوسع نوع من أنواع إستغلال الإنسان لأخيه فهو إستغلال الرأسمالي مالك وسائل الإنتاج لقوة عمل العمال المأجورين . و هذا النمط من الإستغلال لا يمكن إزالته إلا بتشريك و سائل الإنتاج (جعلها ملكية عامة ) ، و هذا هو أساس النضال لبناء الاشتراكية في العالم . هنا نضال الحركة العمالية لبناء الاشتراكية يسير جنباً إلى جنب فعل القوانين الثلاثة أعلاه .
و لا بد من إيضاح بعض النقاط المهمة بخصوص طبيعة و طريقة إشتغال القوانين الإجتماعية .
1. القانون الإجتماعي هو تعميم لتوجه إجمالي عام محكوم بشروطه الموضوعية و الذاتية . أي أن هذا التوجه العام مشترط التحقق بتحقق موجبات ظروفة ، و بعكسه فإنه لن يتحقق . مثال : تطور المجموعة البشرية من إقتصاد جمع القوت إلى إقتصاد أنتاج القوت يرتبط بالحاجة الماسة لإنتاج ما يكفي من الغذاء لأفراد المجموعة . فإذا كانت المجموعة البشرية تقطن مكاناً غني الموارد الطبيعية بحيث يوفر دوماً ما يكفي من الغذاء للجميع ، فإن هذا الوضع يعطل إشتغال قانون تطوير و سائل الإنتاج حتى الوقت الذي تصبح فيه الأخيرة ضرورة لازبة . و لهذا نجد أن بعض القبائل البدائية في الأمازون و جزر بولينيزيا ما زالت حتى الآن تعتاش على جمع القوت لكون هذا النمط من الإقتصاد يفي بمتطلبات توفير ما يكفي من الغذاء لها .
2. أن وسط إشتغال القانون الإجتماعي هو المجتمع البشري ، و هو سيرورة دائمة التغير . الثابت الوحيد هنا هو كينونة البشر (أي تواجدهم على وجه البسيطة) و حاجتهم لتحصيل و سائل العيش، و كل ما عداها متغير يصعب التحكم به . من هنا يأتي الفرق الأساسي بين طبيعة اشتغال القانون في المجتمع و بين طبيعة إشتغاله في العلوم الطبيعية . في المختبر ، نتعامل مع جمادات أو حيوات متحكم بها ، ولذلك يمكن ضبط ثوابتها و المتغيرات المؤثرة فيها حتى أقصى درجة من الدقة ، وبالتالي يمكن ضبط نتائجها ، أي الظروف المطلوبة لتحقيق النتائج المطلوبة . في المجتمع البشري ، كل شيء قابل للتغيير في خضم صراع متراكب و معقد للعلاقات يستحيل ضبط نتائجه على المدى القصير و حتى المتوسط . هنا تتداخل و تتضارب التفاعلات لتأثيرات المصالح و الإرادات و المواقف للأفراد و الجماعات و عناصر البناء الفوقي مع عناصر الطبيعة و علاقات الإنتاج . التنبؤ الوحيد الممكن هو التنبؤ بالنمو و التطور و تحرر الإنسان من الإستغلال و الظلم على المدى البعيد . و يمكن للتطور- التغير الإجتماعي أن يتجلى بالنكوص المرحلي الذي قد يطول أو يقصر ، أو بالمراوحة في نفس المكان ، أو السير إلى أمام بخط مستقيم ، أو منحني ، وفقاً للتفاعل بين الذاتي و الموضوعي .
3. أن اشتغال القانون الإجتماعي محكوم بدرجة التطور الإجتماعي ، و بدوره بدرجة الوعي الإجتماعي السائد و تطور البناء الفوقي للمجتمع . هنا يتداخل الذاتي بالموضوعي . و لكن تبقى العوامل الموضوعية (درجة تطور وسائل الإنتاج ، غنى و تنوع الثروات الوطنية ، طبيعة الصراعات الداخلية و الخارجية المفروضة) لها الأولوية . مثال : الحزب الشيوعي الكوبي يحكم منذ أكثر من ستين عاما (عامل ذاتي) ، و لكن العوامل الاقتصادية و الجيوبولتيكية الموضوعية أعلاه و التي تتحكم به تمنعه من تطوير الإنتاج الإشتراكي و الانتقال بالرفاه الإجتماعي إلى مرحلة أعلى ، و لعدم إمكانية حرق المراحل في ظل سيادة سوق العمل الرأسمالي .
4. يمكن للتواصل المضطرد لفعل قانون التطور إن يلغي قانون الصراع الطبقي عندما يؤدي التطور إلى نشوء المجتمع اللاطبقي و انتهاء استغلال الإنسان للإنسان .
يتضح من العرض المبسط أعلاه أن الماركسيين عندما يتبنون نظرية وجود قوانين اجتماعية فاعلة المفعول ، فان هذا لا يعني أبداً أنهم يعتقدون بكون طريقة إشتغال قوانين التطور البشري أعلاه تستوجب سير كل المجتمعات و الأمم عليها وفق مسطرة محددة ، و ذلك لوجود تفاوت شديد في درجة تطور وسائل الإنتاج بين مجتمع و آخر . فمثلاً ، عندما لا يشتغل قانون صراع الطبقات – لعدم وجود التمايز الطبقي أصلا في المجتمعات البدائية – لا تحصل الثورات الإجتماعية و لا التغيرات النوعية لعدم وجود استغلال الإنسان للإنسان .
لقد كان ماركس أول من قال بكون الحاجة لإنتاج مستلزمات العيش هي الأساس في فهم المجتمع البشري و التطور التاريخي ، و أن هناك تقسيماً للعمل في الطبقات الإجتماعية يستند على طبيعة ملكية وسائل الإنتاج التي يستغل بموجبها بعض البشر قوة عمل بشر آخرين ، والمرتبطة بنمط الإنتاج الذي يتأسس على مستوى قوى الإنتاج . و تنتقل المجتمعات البشرية – حيثما سمحت علاقات الإنتاج السائدة بذلك – من مرحلة لأخرى عندما تستطيع الطبقة الأدنى الحلول محل الطبقة السائدة الأقدم عبر كسر القوقعة السياسية التي تكرس العلاقات القديمة للإنتاج على الساحة السياسية ، و أقامة منظومة فوقية بديلاً عنها .
و يلاحظ العديد من المفكرين بأن المفهوم المادي للتاريخ يمثل ثورة في الفكر البشري لكونه يكسر الطرق الأقدم في وعي أساس التغيير الحاصل في مختلف المجتمعات البشرية و التي كانت تفسر التاريخ على اعتبار انه سلسلة من الحوادث التي تتسبب فيها قوى غيبية أو قوى بشرية تفرض إرادتها على المجتمع . مع ذلك ، فقد كان ماركس و إنجلز شديدي التوكيد على أن مفهومهما هذا إنما يقترح دليل عمل في البحث التاريخي ، و ليس نظرية إسمية للتاريخ ، ولا فلسفة عظمى للتاريخ ، ناهيك عن زعم تقديم المفتاح العام للتاريخ . و في العديد من المناسبات فقد عبر ماركس و إنجلز عن شديد انزعاجهما من أولئك الأكاديميين الذين يحولون معارفهم المجتزأة و القاصرة عن التاريخ إلى منظومة فكرية متعالية تروم شرح كل شيء في التاريخ ، أو ممن يستخدمون وجهة النظر المادية للتاريخ ذريعة لعدم التعمق في دراسة أدق دقائق التاريخ .
مع فائق تقديري للأستاذ الفاضل السيد رعد الحافظ ، و اعتذاري عن كل تقصير في هذه الإجابة العجلاء مقدماً .
#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)
Hussain_Alwan_Hussain#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
