مرهون يدعو إلى بلورة موقف شعبي رافض لقانون التجمعات

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1017 - 2004 / 11 / 14 - 07:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الوسط - بتول السيد

دعا رئيس مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إلى ضرورة بلورة موقف شعبي رافض لقانون التجمعات والمسيرات والاجتماعات العامة المقدم من الحكومة، وقال "نحن كديمقراطيين نستشعر مقدار الخطر المحدق بالعملية السياسية والديمقراطية والحريات، وقمنا بمباشرة إجراء عدة اتصالات مع نواب مناوئين لهذا القانون وخلال الأيام المقبلة سنقوم بتوسعة الاتصالات حتى تشمل الجمعيات وفي طليعتها الجمعيات الكبيرة والمؤثرة كالوفاق لبلورة أسلوب التصدي للقانون".
منوها بأنه لم تعد هناك جدوى للعمل بالأسلوب القديم المنفرد والذي لا يحقق الأهداف الكبرى المنشودة.
وقال مرهون ان "على الحكومة أن تدرك ضرورة أن تترك وراءها أسلوب خلق قضايا كبيرة للتغطية على أخرى سبقتها - مشيرا في هذا الصدد إلى قانون الجمعيات السياسية - فمن شأن ذلك مراكمة الكثير من المشكلات التي تولد احتقانات فالمغامرة بأمن واستقرار المملكة ليس من الحصافة السياسية في شيء. وذلك إضافة إلى التعبير عن مفهوم سابق يدعو إلى الضرب المستمر حتى لا نستفيق من معالجة السابق والالتهاء بالجديد". ودعا جميع المناوئين للقانون من نواب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة ودينية أن يكثفوا جهودهم ويغادروا الأدوات التقليدية القديمة التي لا ينتج عنها غير ردود الفعل العقيمة التي لا طائل من ورائها، والانتقال إلى الفعل المحسوب والمؤثر إيجابيا.
وأضاف "أن الحكومة عاملت المواطنين بشكل سيء لأنها تريد فقط أن تبقيهم على قيد الحياة، لكن لا رأي ولا صوت لهم وإذا قمعتهم لا يتألمون وإذا تألموا لا يسمعهم احد غير أنفسهم". وأكد أن هذا القانون يعتبر من القوانين التي تتمخض عن انفعال وهي خطرة لأنها تأتي لمعالجة لحظة ما وتعبر عن ضيق صدر وظرف غير ملائم، وذلك لان النظام بسبب قانون امن الدولة المقبور دخل في قطيعة مع المجتمع لمدة 30 عاما، وعوض تصفية النفوس من هذه القوانين التي قيدت المجتمع إذا ما قدر للقانون أن يصدر فسيعمق القطيعة والنظام ليس بحاجة لها فالحكومة بحاجة إلى زيادة التقارب والتفاهم مع المجتمع وليس الابتعاد عنه.
وبحسب مرهون "هناك بعض القانونيين يشيرون على الحكومة بقوانين مقيدة للحريات وما علمناه من وجود الفريق القانوني الذي أسهم بشكل أساسي في وضع الدستور - المختلف عليه حتى اليوم بين أبناء شعبنا - هو الذي اعد هذا القانون بشكل سريع لمعالجة مسألة وقتية إنما البحرين ليست في حاجة إلى قوانين مقيدة جديدة، إذ يكفي أن تفعل القوانين الرئيسية الموجودة لديها وهي كفيلة بمعالجة كل المواقف الآنية، وذلك باعتبار أن الخلل في الديمقراطية لا يعالج إلا بالمزيد من الديمقراطية.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات