لماذا نقاطع الاستفتاء أو يوم الجمعة يوم حاسم أم يوم انطلاقة جديدة؟

زكرياء الفاضل

الحوار المتمدن-العدد: 3413 - 2011 / 7 / 1 - 08:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

يعتبر الدستور أهم وثيقة تعاقدية بل والأساسية بين الشعب والحاكم، الذي هو أيضا فرد من هذا الشعب، حيث بموجبها تنظم العلاقة بين الطرفين وتحدد مهام ومسؤولية الفرد المخوّل له، بطواعية لا بالقوة، تسيير أمور المجتمع تحت رعاية شعبية سامية لا تعلو عليها أية إرادة معنوية أو مادية. وهذا النوع من التعاقد في المجتمع هو الذي يميز بين الأنظمة الحضارية والديمقراطية وبين أنظمة الحكم الفردي الذي لا ينبني على عقد اجتماعي بل على انفراد بالقرار مما يجعل طبيعته استبدادية ولا تصب في اتجاه مجرى التحولات الديمقراطية الحاصلة بالعالم الذي، بفضل وسائل الاتصال المعاصرة، أصبح عبارة عن قرية صغيرة الكل يعلم عن الكل كل شيء. علاوة على أن الأنظمة المحافظة والموالية لنماذج حكم العصور الغابرة لم تعد تغري أقوياء هذا العالم تحت ذريعة الحفاظ على مصالحهم بهذا البلد أو ذاك أو هذه المنطقة أو تلك. فهم قد وعوا بأن الشعوب قد خطت خطوات كبيرة في مرحلة نموها الفكري والحضاري وأصبحت تواقة للانعتاق والتحرر من قبضة مخلفات العصور الوسطى، لذلك تخلى هؤلاء عن أكبر حليف لهم بمنطقة الشرق الأوسط ونصحوا الباقين بالعمل على القيام بإصلاحات يكون من شأنها دمقرطة المجتمع أي إشراك الشعوب في تسيير أمور أوطانها. بالطبع هذا التوجه الجديد للدول المغتصبة لثروات شعوبنا لم يأت نتيجة لمراجعة الذات أو استيقاظ ضميرها الإنساني بل هو وليد حسابات برغماتية صرفة أنتجت سياسة العولمة التي تبناها قادة دول العالم الثالث بصدر رحب فباتوا كمن وقع على قرار حكم إعدامه متوهما أنه يوقع قرار إعدام غيره. صحيح أن: مصائب.. الحكام عند.. الشعوب فوائد. إذا أقوياء هذا العالم يريدون دمقرطة المجتمعات المستبد بها ورحيل الأنظمة الديكتاتورية لحاجة في نفسهم نحن نعلمها، ولكن المهم في الظرف الحالي هو انتصار الديمقراطية الشعبية وليس الغربية المحددة في صناديق الاقتراع.
النظام المغربي نظام لا يشبه باقي الأنظمة العربية المتشنجة إذ هو مرن دون التخلي عن المحافظة الفكرية والسياسية، فنظامنا لا يقول "لا" بل يصرح ب"نعم" خبيثة تجذبك نحو سراب الإصلاح الديمقراطي لتجد نفسك عند نقطة البدء وأنت راض تهلل بالتحول الديمقراطي والاستثنائية المغربية. فنحن نرى اليوم عددا من الأقلام تدعو للتصويت بنعم على الدستور الجديد – وما هو بجديد إنما أوحى لهم بذلك – ويشاركها في هذه الدعوة فيلق من ساسة البلاط والأحزاب الموالية للنظام المخزني منذ نشأتها أو ساعة خروجها إلى العلنية حيث لكل شيء ثمنه في هذه الدنيا، كما أن هؤلاء لم يكتفوا بالدعوة لنعم بل يهاجمون المقاطعين للاستفتاء وينعتونهم بكل ما في جعبتهم اللغوية، على هزالتها، من مرادفات لخصالهم الشخصية وكل ذلك في سبيل تمويه حقائق الأمور التي تؤكد توزيع الملايين من الدراهم على الأحزاب المخزنية، بما فيها تلك التي تحسب نفسها قسرا على اليسار، من قبل وزارة الداخلية (000 000 800 سنتيم للحزب أي 000 000 8 درهم مغربي الشيء الذي يعادل حوالي 176 941 دولار أمريكي). فإذا كانت هذه هي الديمقراطية التي يتغنون بها فإننا نرفضها وبصوت عال. هذا بالإضافة إلى تقدم عمدة فاس، وأمين عام نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بملتمس للوزير الأول عباس الفاسي باسم مزارعي – هنا تمعنوا معي جيدا ولا تحسب الأمر أسلوبا في السخرية أو نكتة – "الكيف" (مخدر محرم قانونا وتشريعا) بمنطقة اكتامة قصد إصدار عفو شامل في حقهم ليتمكنوا من التصويت على مشروع الدستور بالطبع بنعم. وقد علل هذا "الوطني الغيور" ملتمسه بعدد المحرومين من حق التصويت بموجب القانون حيث يزيد عن 12 ألف شخص بمنطقة اكتامة وآلاف في تاونات. بالإضافة إلى هذا تعمل السلطة على تجنيد الزوايا الصوفية وخطباء المساجد لحث المصلين على التصويت لصالح الدستور الجديد أي استغلال عامل الدين في السياسة الشيء الذي يتناقض مع كل الدساتير السابقة بما فيها المشروع الجديد. وعندما يرفض أحد الخطباء الامتثال لأوامر السلطة فإنها تعمل على إقالته كما حصل مع عبد المالك البريكي خطيب مسجد كورسيكا بالقنيطرة بعد رفضه دعوة المصلين للتصويت على المشروع بنعم في خطبة جمعة 24 يونيو 2011 انطلاقا من قناعاته الشخصية التي ارتأت أن دعوة الخطيب للمصلين تحرمهم من حق اتخاذ القرار بشكل فردي وطوعي دون ضغوطات خارجية. هذا التعامل الاستبدادي مع خطباء المساجد وكل من يرفض مشروع الدستور الجديد جملة وتفصيلا، حيث السلطة تستخدم أيضا ما يسمى بالنفوذ الإداري للضغط على المواطنين، يجعل هذا الدستور موضع شك في ثناياه الخفية على الجماهير الشعبية المدعوة، من قبل السلطة، للتصويت عليه بنعم دون أن تطلع عليه وتتمعن في أبوابه وفصوله وبنوده. لذلك جزء مهم من الشعب المغربي قرر مقاطعة الاستفتاء رغم الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل بلطجية النظام والبوليس السري.
إنّ استخدام هذه الأساليب غير المشروعة كدعاية لصالح المشروع الجديد تظهر النوايا الحقيقية للسلطة وتحايلها على مطالب الشعب بالتغيير في انتظار مرور عاصفة الربيع العربي التي لن تمر إلا بحلول ربيع مغربي حقيقي وجاد. فالقوى السياسية الشريفة عازمة على مواصلة النضال، مهما كان الثمن، حتى نبني مغربا ديمقراطيا يسود فيه الشعب ويحكم. من أجل هذا نوضح ما يلي:
أ) النظام الرئاسي: هو نظام يخوّل لرأس الدولة صلاحيات كبيرة، وأحيانا غير محدودة عمليا وينفرد فيها الحاكم بحق اتخاذ القرارات ولا يشرك معه فيها أحد، وهذا النوع من الحكم يسمى بالشمولي وهو الغالب على طبيعة الأنظمة الجمهورة العربية. ولا فرق بينه وبين الملكية المطلقة، بما فيها الدستورية، إلا التسمية حيث الحكم فيه أيضا وراثي وسوريا خير دليل على ذلك وكانت مصر ستصبح مثالا آخرا لولا الربيع العربي، لكن الوراثة فيه قد تنتقل إلى الذكر بجينات حزبية وليست بيولوجية كما هو الأمر في الجزائر حيث السلطة تنتقل من عسكري لعسكري دون المدني.
ب) النظام البرلماني: ويكون فيه البرلمان أعلى هيئة في الدولة والرئيس فيه شكلي كما هوالشأن في بعض دول أوروبا. لذلك هو أقرب إلى نظام شعبي حيث يسود ويحكم فيه ممثلوا الشعب الذين ينتخبون بالاقتراع المباشر.
ج) النظام الملكي: وهو نوعان:1 - ملكية مطلقة (تدخل فيه الدستورية أيضا) وكل السلطات بيد الملك والباقون موظفون عنده، صلاحياتهم لا تتعدى حدود مساعدين يسهرون على تنفيذ الأوامر ولا حق لهم في مناقشة القرارات الصادرة عن الملك.
ملكية برلمانية: والملك فيها يسود ولا يحكم هذه المهمة يقوم بها نواب الشعب في البرلمان والحكومة تكون خاضعة له وملزمة بتقديم تقارير على خطواتها لأعلى هيئة في الدولة أي البرلمان.
فماذا يقترح علينا الدستور الجديد؟ لقد جاءت فيه عبارة غير مفهومة قانونيا وسياسيا وعمليا إذ ينص في فصله الأول حول طبيعة النظام المغربي على أن: نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية (إلى هنا كل شيء واضح) ديمقراطية (وهنا لا يفهم أي شيء نظام وراثي فردي و.. ديمقراطي والديمقراطية هي حكم الشعب) برلمانية (وهذا أيضا لغز علمه عند المخزن وحده لأن في الملكية البرلمانية الملك لا يحكم بينما في المغرب الملك يحكم، ربما هذه هي الاستثنائية المغربية التي يتغنون بها) واجتماعية (وهنا نضع علامة استفهام كبيرة لكون المغاربة في سوادهم الأعظم محرومون من كثير من حقوقهم الاجتماعية وعلى رأسها الضمان الصحي والشغل والتطبيب..)، كما ينص هذا الفصل على أنّ: يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس الحكامة الجيدة والمحاسبة. ونطرح سؤالا هنا: من سيحاسب من، فالملك فوق القانون ولا يحاسب؟
ننتقل للفصل الثالث وهو لم يختلف عن الدستور الحالي إذ ينص: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية شؤونه الدينية. هذه العبارة مطاطة ولا تضمن، بصريح العبارة، حرية الاعتقاد. لذلك قد تكون لها عدة قراءات.
لنقفز إلى الفصل 31 والذي لا يلزم بإجبارية التعليم إلى غاية البكالوريا (الثانوية العامة) بل يعطي حق الحصول على تعليم عصري ميسّر الولوج وذي جودة. وهذا يعني أن المؤسسة التربوية يمكنها طرد التلميذ من أي فصل وهذا ما يحصل فعلا، في حين كان من الواجب أن ينص الفصل على إجبارية التعليم إلى غاية البكالوريا مع حق اختيار الطالب متابعة دراسته بعد الإعدادية أو التوجه إلى إتمام تعليمه المدرسي بإحدى مدارس التكوين المهني.
الفصل 44 ينص: شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
في هذه الحالة عن أية محاسبة يمكن الحديث بالنسبة للمسؤولين والملك مسؤول؟
الفصل 47 ينص: يعين الملك رئيس الحكومة .. للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. بدون تعليق
الفصل 48: يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الوزراء.
الفصل 51: للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير..
الفصل 52: للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلي خطاب أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما. (هكذ تكون الملكية الديمقراطية باستثنائها المغربي)
الفصل 53: الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
الفصل 54: يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن.
الفصل 56: يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذه الفصول التي ذكرت، وفصول أخرى لم أذكرها، تبين جليا أن الحالة الاستثنائية للمغرب لا توجد إلا في خيال أصحابها إذ لم يتغير أي شيء في صميم النظام المغربي فكما كان حكما فرديا بموجب الدساتير السابقة فقد أبقاه المشروع الجديد كذلك، فالملك يسود ويحكم بمفرده ولا إرادة فوق إرادته ولا يحاسب. فأين هي الإصلاحات والاستجابة لمطالب الشعب والاستثنائية المغربية؟؟؟
لكل هذه الأسباب أقاطع الاستفتاء وأدعو الجميع لمقاطعته.

#زكرياء_الفاضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات