نشرة اخبارية العدد 37

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1016 - 2004 / 11 / 13 - 12:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 12 / 11 / 2004
المفوضية العليا تحدد فترة
15 كانون الأول فترة البدء بالحملات الإنتخابية

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فترة 15 كانون الأول 2004 والى ما قبل 48 ساعة من يوم الانتخابات لتقوم الكيانات السياسية بحملاتها الإنتخابية .
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي للمفوضية انه يحق لكافة الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها أن تنظم حملاتها الإنتخابية ضمن حدود القانون وأنظمة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق .
وأشار الناطق الرسمي الى ان النظام الذي صادق عليه مجلس المفوضين اليوم أشار الى انه يجب على كافة الكيانات السياسية والائتلافات التأكد من أن تكون حملاتها الإنتخابية في أي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وقواعد السلوك التي وقعها رئيس الكيان السياسي كجزء من عملية المصادقة عليه . كما ان أي كيان سياسي أو ائتلاف ينتهك هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية يعرض نفسه لعقوبات تفرضها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالإضافة الى المساءلة القانونية .
وأشار الدكتور ايار الى ان كل كيان سياسي أو ائتلاف مصادق عليه يتحمل لوحده مسؤولية تكاليف حملته الإنتخابية أو ترتيبات دعمها ، والمفوضية لن تتحمل مسؤولية أية تكاليف . كما لا يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف أن يستغل مواردها لصالح حملته .





الخارجية العراقية تضع آلية لمشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات
الوطن السعودية2004-11-11
بغداد: علاء حسن
أشاد وكيل وزارة الخارجية العراقي الدكتور حامد البياتي بقرار المفوضية المستقلة للانتخابات القاضي بمشاركة العراقيين المقيمين في الخارج بعملية التصويت.
وأكد البياتي في حديث خاص لـ"الوطن" استعداد السفارات العراقية في الخارج لتوفير صناديق الاقتراع واستقبال الناخبين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم وفق خياراتهم السياسية.
وأضاف البياتي أن "وزارة الخارجية حثت المفوضية وممثلة الأمم المتحدة السيدة كارينا بيرلي على إقناعهما بمشاركة العراقيين المقيمين في الخارج بالانتخابات على الرغم من الصعوبات الفنية التي تواجهها إجراءات التنفيذ نظرا لانتشار أعداد كبيرة من العراقيين في الخارج وصعوبة جمعهم في بلد واحد.
وأشار إلى "إجراء تنسيق وتعاون بين الأمم المتحدة والمفوضية والجاليات العراقية في الخارج بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية"، مرجحا تدفق العراقيين في الخارج إلى عواصم الدول المقيمين فيها للتصويت في السفارات العراقية.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بآلية الإدلاء بأصوات العراقيين في حال عدم توفر سفارة عراقية أو ممثلية يقيمون فيها أوضح "سيتم تشكيل لجان تمثل الأمم المتحدة والجالية العراقية لغرض توفير صيغة معينة تسهل للعراقيين الإدلاء بأصواتهم".





54 حزبًا عراقيًا تقدّموا للانتخابات

ايلاف 2004-11-12
أسامة مهدي من لندن : أعلنت المفوضية العامة للانتخابات العراقية إن 54 حزبا عراقيا قدّموا طلبات للمشاركة في الانتخابات التي ستجري اواخر كانون الثاني (يناير) المقبل تمت الموافقة على طلبات 24 منها لحد الان فيما دعا المرجع الشيعي اية الله السيد محمد تقي المدرسي الى مصالحة وطنية عراقية شاملة قبل الانتخابات مؤكدًا ان الامن لايتحقق من خلال فوهة المدفع .
وابلغ الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا للانتخابات الدكتور فريد ايار " ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان عدد الكيانات السياسية التي صادقت عليها المفوضية العليا للانتخابات 24 كيانا سياسيا سوف تتمكن من خوض الانتخابات المقبلة التي ستجرى قبل ال31 كانون الثاني المقبل .
وقال ان اللجنة المكلفة لهذا الغرض تجري المزيد من الدراسة للطلبات الموجودة لديها والتي بلغت لغاية اليوم 54 طلبا منها 43 طلبًا قدموا الى المكتب الانتخابي الوطني و 6 طلبات الى المركز الانتخابي للمحافظات و ( 5 ) طلبات لافراد بغية تصديقهم ككيانات سياسية وستصدر المزيد من وثائق التصديق في الايام القليلة المقبلة .
واشار الدكتور ايار الى ان الكيانات المصادق عليها منذ بداية يوم التصديق ولغاية اليوم والتي استلمت في المكتب الانتخابي الوطني هي : تجمع الديمقراطيين المستقلين ( الدكتور عدنان الباججي ) ، الحزب الشيوعي العراقي ( السيد حميد مجيد موسى ) ، التجمع من اجل العراق ( السيد رعد مولود مخلص ) ، حزب تجمع الوسط ( السيد محمود محمد جواد ) ، منظمة العمل الاسلامي ( السيد ابراهيم المطيرى ) ، حزب الفضيلة الاسلامي ( السيد نديم عيسى الجابرى ) ، حزب الدعوة الاسلامية ( السيد ابراهيم الاشيقر الجعفرى ) ، تجمع عشائر العراق الديمقراطي ( السيد غالب سعود شلال الركابي ) ، الحزب الوطني التركماني العراقي ( السيد جمال محمد على الله ويردى )، حزب توركمن ايلي ( السيد رياض جمال الدين ) ، حزب التركمان المستقلين ( السيد كنعان شاكر علي ) ، منظمة بدر (السيد هادى العامرى ) ، تجمع الوحدة الوطنية العراقي ( السيد نهرو محمد عبد الكريم ) ، مؤسسة شهيد المحراب الاسلامي ( السيد عمارعبد العزيز الحكيم ) ، التجمع من اجل الديمقراطية العراقي ( السيد ابو جرىء معين علي الساعدى ) ، الحزب الاسلامي العراقي ( السيد محسن عبد الحميد ) ، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ( السيد عبد العزيز محسن مهدى الحكيم ) ، حركة الديمقراطيين العراقيين ( السيد قاسم عباس داود ) ، الحركة الاسلامية لتركمان العراق ( السيد سامي عريان محمد ) الاتحاد الاسلامي لكرد العراق الفيليين ( السيد ثائر ابراهيم الفيلي ) ، الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ( السيد عباس موسى البياتي ) ، الحزب الوطني الاشورى ( السيد نمرود بيتو يوخنا )
واوضح الناطق الرسمي بالنسبة الى الوثائق المستلمة في المركز الانتخابي للمحافظات فقال انه تم التصديق منها على تجمع العدل والمساواة ( السيد سهيل داود محمد الجزائرى ) فيما تم التصديق على كيان سياسي ( فرد ) وهو ( السيد طه احمد ياسين محمود)
وكان باب التسجيل وتقديم طلبات المشاركة في الانتخابات قد إفتتح في الاول من الشهر الحالي على ان يغلق في نهايته ثم تبدا الحملة الانتخابية منتصف الشهر المقبل وتنتهي 48 ساعة قبل موعد الانتخابات التي سيجري بموجبها انتخاب 275 شخصا سيشكلون اول برلمان عراقي بعد رحيل نظام صدام حسين العام الماضي .
ومن جهته أكد آية الله السيد محمد تقي المدرسي الاب الروحي لمنظمة العمل الاسلامي في مؤتمر صحافي عقده في كربلاء ونشرته شبكة كربلاء للاخبار على ضرورة التركيز على محورية الانتخابات واعتبارها الاساس في المرحلة الراهنة ووجه نداءاً الى العراقيين بضرورة التحضير للمشاركة وليس المشاركة في الانتخابات فقط .
وعما اذا كان يدعو لدلوة اسلامية في العراق اوضح المرجع انه اذا كانت ارادة الشعب العراقي هي اقامة دولة اسلامية " فنحن نرحب بهذه الدولة " ومن الطبيعي انه اذا كانت هكذا دولة في العراق فلابد ان تكون ضمن الشروط الموضوعية للعراق وهي ان تقوم بارادة الشعب كله وتكون ضمن التركيبة الاجتماعية وبالذات التركيبة العراقية والا تكون مقتصرة على طائفة دون اخرى وتتوافق مع طبيعة الشعب العراقي ومع الظروف الصعية التي يعيشها .
وعن تشكيل لجنة سداسية من قبل المرجعية الدينية لاختيارقائمة شيعية اشار الى ان هناك تعاون قائم والفكرة الاساسية هو تحدي التشرذم الذي قد يصيب الشعب العراقي . وشدد على ضرورة تغيير القوانين مستقبلا من خلال المجلس التشريعي الاول وقال " ارجو وضع آلية توفر للفرد العراقي حرية الرأي، فالانسان العراقي يجب ان تكون امامه خيارات عديدة يستطيع ان يختار الذي يريده واذا ضيقنا ارادته بين ان ينتخب هذا او ذاك سنكون قد قلّصنا من دور ه ". وعما اذا كانت هناك لائحة مرشحين تقدمها منظمة العمل الاسلامي ضمن اللائحة الكبرى التي اعدتها المرجعية الدينية قال ان هناك مفاوضات بين وفد المنظمة واللجنة ولم تنته الى وضع معين.
وحول تصوره للحكومة المقبلة قال انه في البداية لابد ان يكون لدينا تصور للدستور العراقي وفي هذا المجال كتبت كتاب سيرى النور قريباً يتضمن مقترحات حول الدستور وعلى اساس هذا الدستور اقترح للحكومة القادمة ان تكون خليط من الرؤية السياسية الشفافة والتقنية فنحن في العراق لا يمكن إلغاء دور الرؤية السياسية اي ينبغي ان ننتخب من يستطيع تحقيق الاهداف الاستراتيجية لهذا البلد، اي يكون الشخص سياسياً. كما لا يمكن الغاء دور التخصص والتكنوقراط اذا نحن بحاجة الى دمج بين الرؤية السياسية والتخصص.
وفي اجابته على سؤوال فيما اذا كان اضطراب الامن في بعض المناطق سيعيق الانتخابات اجاب انه في بعض المناطق قد لا تكون الانتخابات مأمونة فيمكن تخصيص مقاعد لتلك المناطق التي لا يستطيع ابناؤها المشاركة في الانتخابات، حتى يأتي يوم يوفقون في الادلاء باراءهم واكد على ضرورة التوصل الى مصالحة وطنية قبل الانتخابات وقال ان الامن لا ياتي من فوهة المدفع .

الممثل الخاص للأمين العام بالعراق يتباحث مع لجنة الإنتخابات العراقية مجريات الإنتخابات القادمة
بغداد- 11 تشرين الثاني /نوفمبر / وكالة الاخبار العراقية
قابل الممثل الخاص للأمين العام بالعراق، أشرف قاضي، اليوم لجنة الإنتخابات المستقلة للتباحث في تنظيم الإنتخابات العراقية القادمة، والدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في مساعدة العراق لنتظيم الإنتخابات القادمة.
وقد لخص رئيس اللجنة، عبد الحسين الهنداوي، آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الإنتخابية والمقرر عقدها في نهاية كانون الثاني/يناير.
كما أكد قاضي لرئيس وأعضاء اللجنة أن الأمم المتحدة ستبذل كل جهدها وستستمر في دعم اللجنة لتنظيم أول إنتخابات ديقراطية في العراق. كما ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بتطوير العمليات السياسية في العراق.
وكان السيد قاضي قد استضاف رئيس اللجنة وأعضاءها على مأدبة إفطار رمضانية في منزله الخاص.


المفوضية العليا للانتخابات تكلف شركة «مانبوير» في بريطانيا إعداد قوائم الناخبين العراقيين
الشرق الاوسط2004-11-10
جنيف: نبيه الحسامي
كلفت المفوضية العليا للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة شركة «مانبوير» والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها بإعداد القوائم للناخبين العراقيين وإملاء المعلومات على أجهزة الكومبيوتر في اكبر عملية تقدر تكاليفها بـ 340 مليون دولار. وفي جنيف قام فرع الشركة بتوظيف مالا يقل عن 1400 موظف من الناطقين بالعربية في عملية حشد كبيرة بدأت اعتبارا من الشهر الحالي ولغاية 30 ديسمبر (كانون الاول) في نقل المعلومات وسط اجراءات أمنية مشدده على مداخل مقر صالة المعارض الكبرى في بالكسبو الذي تحول الى ورشات عمل، حيث يتم تسجيل العاملين والمتطوعين في هذه المهمة التي تتطلع فيها مؤسسة ـ مان بوير ـ بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وفي حديث ادلى به مدير الشركة فرع جنيف ميشيل بارورز قال :«ان هذا العملية تهدف الى مساعدة الشعب العراقي في اعادة الاستقرار وبناء الديمقراطية، حيث وزعت المؤسسة ما يعادل ستة ملايين استماره لتعبئتها على الكومبيوترات». واضاف باروزو :«المفوضية المشرفة على الانتخابات قد انجزت 80 في المائة من اعمال التحضير للانتخابات». وكان ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كارلوس فالنزويلا قد ادلى بتصريح في وقت سابق قال ان الامم المتحدة غير مسؤولة عن الانتخابات وان دورها محدد فقط بتقديم النصح والمشورة الفنية، مشيرا الى ان ممثل الامم المتحدة في العراق اشرف قاضي يتولى الجانب السياسي للانتخابات والذي يتمثل في ضمان اوسع للمشاركة فيها. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة فريد ايار ان عمل المفوضية بدأ بتسجيل الناخبين الآن، حيث ستعرض اوراق الناخبين في المراكز الانتخابية لتسهل على الناخبين معرفة الاشخاص المرشحين. واكد ايار ان خبراء الامم المتحدة موجودون للمساعدة والإشراف والمراقبة من دون التدخل في العملية الانتخابية، موضحا انه اذا كان هناك اي خلل يستطيع المراقب ان يتصل بفريق المراقبين والذي بدوره يتصل بالمفوضية للتنبيه. وكشف ايار ان تمويل المفوضية باعتبارها جهة مستقلة يأتي من صندوق تنمية العراق. حيث خصص مبلغ 250 مليون دولار لإجراء العملية الانتخابية اضافت لها الحكومة العراقية 90 مليون دولار كميزانية اضافية لمشاركة العراقيين في الخارج بالانتخابات، ونفى ان يكون التعداد السكاني مرتبطا بعملية الانتخابات . وقال ايار ان عملية التعداد السكاني لا ترتبط مع عملية الانتخابات، مشيرا الى انه ليس من المنطقي اجراء تعداد قبل كل مرحلة من المراحل الثلاث التي تكمل العملية الانتخابية في اشارة الى انتخابات اقليم كردستان وانتخابات الجمعية العمومية وانتخابات المجالس المحلية في محافظات العراق. وكانت الامم المتحدة قد سيطرت على نظم الحاسبات، حيث تم جمع معلومات البطاقة التموينية وحصر أكثر من 13مليون ناخب.


مصدر .. عنان سيشارك في مؤتمر شرم الشيخ حول العراق
الامم المتحدة - 11 – 11 وكالة الانباء الكويتية (كونا)
ذكر هنا اليوم ان سكرتير عام الامم المتحدة ‏كوفي عنان سيشارك في مؤتمر شرم الشيخ حول العراق والذي سيعقد يومي 22 و32 نوفمبر ‏الحالي.
وقال مصدر مسؤول في الامم المتحدة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عنان ‏سيحضر المؤتمر الذي سيعقد في المنتجع المصري بمشاركة مصر والعراق ومجموعة الدول ‏الصناعية الثمانية والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والاتحاد ‏الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ويهدف المؤتمر الى دعم الانتخابات العراقية المقبلة وعملية اعادة اعمار البلاد.



ندوة سياسية جماهيرية في كوبنهاكن
يوم الاربعاء العاشر من تشرين الثاني الحالي استضافت منظمة الحزب الشوعي العراقي في الدنمارك الرفيق مرتضى عبد الحميد عضو اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي في ندوة سياسية جماهيرية واسعة , حيث قدم الرفيق لجمهور واسع من رفاق الحزب واصدقائه وممثلي القوى الوطنية والكردستانية والاسلامية ، عرضا شاملا للوضع السياسي مؤكدا على ان الصراع الحالي في العراق هو بين معسكرين رئيسيين هما معسكر الشعب العراقي واحزابه وقواه الوطنية والكردستانية والاسلامية الطامحة لازالة اثار النظام الصدامي وبناء عراق ديمقراطي فدرالي يحقق العدالة والمساواة لجميع ابناء الشعب , وبين معسكر اعداء الشعب المتمثل في بقايا النظام الصدامي والارهابيين القادمين من الخارج والمتطرفين من شتى الالوان والاتجاهات .
كما اكد الرفيق على الجوانب الايجابية الكثيرة في المسيرة السياسية في الوطن والتي تتجاهلها عن عمد واصرار وسائل الاعلام العربية والفضاءيات التي لا تتحدث سوى عن الارهاب والخراب . ثم تحدث الرفيق طويلا عن سياسة الحزب وعلاقته بجماهير الشعب وبالقوى الوطنية العراقية وموقفه من الحكومة التي يساهم فيها ويدعمها ويقدم ملاحظاته الانتقادية لها بوضوح وصراحة عندما تقصر .
كما اشار الرفيق لموقف الحزب من المحتلين وكيف انهم لم ينفذوا الكثير من وعودهم لشعبنا لان اولوياتهم هي غير اولويات شعبنا واكد على اهمية الانتخابات القادمة وضرورة ان يشارك جميع العراقيين فيها .
وقد اعقب العرض الشامل للرفيق عضو اللجنة المركزية طرح العديد من الاسئلة من قبل عدد من الحاضرين وقد اجاب الرفيق عنها بصراحة ووضوح .




لقاء بالسفير العراقي في استكهولم
يوم الجمعة 5/11 التقى وفد يمثل لجنة التنسيق للجمعيات العراقية في جنوب السويد بالسفير العراقي في استكهولم السيد احمد بامرني وبعد ان استمع السيد السفير الى ابرز مايشغل اهتمام الجالية العراقية في جنوب السويد ومنها الانتخابات العراقية وحق العراقيين في الخارج في المشاركة فيها كذلك ضرورة فتح قنصلية عراقية في مالمو لوجود اعداد كبيرة من ابناء الجالية العراقية وهذا بدوره سيقدم خدمات سريعة لابناء الجالية و سيخفف الضغط على السفارة العراقية في استكهولم , وقد رد السيد السفير بالقول :ان مشاركة العراقيين بالخارج قد اقر وان المفوضية العامة لللانتخابات هي الجهة المسؤولة الوحيدة عن تنظيم العملية الانتخابية وهي التي ستقوم بايجاد الالية التي تراها مناسبة ونحن سنساهم بانجاح هذه العملية الديمقراطية دون التدخل في قرار المفوضيةالمستقل , وبخصوص فتح القنصلية في مالمو فانهم قد فاتحو الجهات الرسمية العراقية بهذا الموضوع واكد السيد السفير: غلى ضرورة تعاون الجالية العراقية للقيام بانجاز الاعمال على احسن حال وتقديم الافضل للجالية هذا واكد وفد لجنة التنسيق للجمعيات العراقية حرص الجمعيات العراقية على العمل على تسهيل هذه المهمة من اجل خدمة الجالية العلراقية . فب الختام شكر الوفد السيد السفير وبقية الاخوة اعضاء طاقم السفارة العراقية على اتاحة هذه الفرصة لتبادل الاراء في سبيل الرقي بعمل السفارة نحو الافضل




لـقـاء مـع الـسـفـيـر الـعــراقـي فـي روسـيـا
استضاف الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى سفير جمهورية العراق لدى روسيا الفيدرالية الهيئة الادارية الجديدة لجمعية العراقيين المقيمين في روسيا وذلك يوم الجمعة المصادف 5 / 11؛ وجرى خلال اللقاء الذي تم في مكتبه بالسفارة العراقية في العاصمة الروسية موسكو الحديث عن هموم الجالية العراقية حيث ابدى السفير تفهماً كبيراً لاوضاع الجالية مبدياً استعداده الكامل للتعاون مع الجمعية في تذليل المصاعب التي تواجه العراقيين المقيمين في روسيا؛ كما اكدت الهيئة الادارية للجمعية على استعدادها للتعاون مع السفير الجديد في التواصل مع ابناء الجالية والاسهام في حل مشاكلهم. وقد جرى اللقاء في جو من الود والشفافية.
الهيئة الادارية لجمعية العراقيين المقيمين في روسيا الفيدرالية



نــظــرة قــانــونــيــة : الـتــكـيـيـف الــقــانــونــي لــلــحــق الانـتــخــابــي
د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم
تتسع دائرة الاهتمام بالشأن العراقي كلما اقتربنا من موعد الانتخابات المرتقبة والتي حدد قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية نهاية كانون الثاني القادم موعداً لاجرائها؛ واذا ذهبت بعض القوى الى العمل المستميت من اجل افشال التجربة الانتخابية وذلك بالدعوة لمقاطعتها فلأنها ترى فيها تهديداً لوجودها اساساً فان الغالبية العظمى من ابناء شعبنا ترى في الانتخابات الوسيلة الاكثر مشروعية لانتخاب الجمعية الوطنية ولانبثاق الحكومة الانتقالية التي ستكون من بين اولويات اجندتها اشاعة الأمن وتمهيد الطريق لمغادرة القوات متعددة الجنسية الاراضي العراقية؛ وهي الذريعة التي تتمسك بها القوى المعادية للديمقراطية والداعية لمقاطعة الانتخابات. واذا كانت مسؤولية اجراء الانتخابات تقع بالدرجة الاولى على عاتق اجهزة الدولة المؤقتة؛ فان جزءاً كبيراً من تلك المسؤولية تتحمله مؤسسات المجتمع المدني من احزاب سياسية ومنظمات مهنية واجتماعية وجميع من يهمه مستقبل العملية الديمقراطية الجارية في بلادنا.
كان ينبغي ان تكون مقالتي هذه مدخلاً لسلسلة من الدراسات خصصتها للانتخابات العراقية المقبلة ووجدت طريقها الى النشر فعلاً في الصحافة العراقية لكني ارتأيت تأجيلها لحين صدور انظمة المفوضية العامة المستقلة للانتخابات في العراق ذلك أن اغلب ما نشر لي كان يفتقر الى المراجع القانونية العراقية الرسمية وذلك نقص اعمل على تلافيه قدر استطاعتي.
تكاد تجمع الدساتير المكتوبة والتشريعات الانتخابية على اعتبار حق الاقتراع من الحقوق الاساسية للمواطنين الا ان بعضاً من تلك التشريعات اعتبرها من الواجبات التي يترتب على المواطن القيام بها لاثبات سلامة مواطنته؛ لكن تلك التشريعات صنفت الامتناع عن المساهمة بالانتخابات ضمن المخالفات الادارية التي يترتب على القائم بها دفع غرامة نقدية ((استراليا ؛ ايطاليا ؛ مصر ؛ لوكسمبورغ ؛ بلجيكا ؛ تركيا ؛ الارجنتين .... الخ) او التعرض للحبس الاداري ( تركيا والباكستان في الماضي القريب) حتى ان تشريعات بعض الدوّل ذهبت الى تصنيف الناخبين على اساس اعمارهم؛ ففي البرازيل مثلاً اعتبر التشريع المشاركة في الانتخابات اختيارياً للمواطنين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و 18 سنة وما فوق السبعين من العمر. اما في العراق فقد اعتبرت المادة العشرون من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية حق الانتخاب حراً تاركة امر ممارسته او الاحجام عنه للمواطن ذاته.
ان من المواضيع الهامة التي باتت تشكل مدخلاً لدراسة موضوعة الحق الانتخابي هي المبادئ الانتخابية ؛ اي الاسس الاولية التي لا يمكن ان تستقيم بدونها الممارسة الحقيقية للحق الانتخابي؛ ويمكن تصنيف تلك المبادئ كالتالي:
1- شمولية الانتخاب (الاقتراع العام):- ان مبدأ شمولية الانتخابات مع انه يعني من الناحية الشكلية اتاحة الفرصة للجميع لممارسة الحق الانتخابي الأ انه يبدو من العسير تطبيق هذا المبدأ من الناحية العملية ذلك ان ثمة شروط لابد من الالتزام بها لاختيار تلك المجموعة التي سيكون بامكانها القيام بالوظيفة التشريعية بكفائة عالية من جهة وتمثيل الناخبين والدفاع عن مصالحهم وحمايتهم من تعسف السلطة التنفيذية للدولة من جهة اخرى. من هنا ظهر مفهوم الاقتراع المقيّد (او المشروط) والذي وجد فيه البعض اخلالاً بالديمقراطية وتجاوزاً على واحدٍ من اهم الحقوق السياسية للمواطنين. لقد وجد الاقتراع المقيد مكانه في دساتير الجيل الاول (الامريكي لعام 1787 والدساتير الفرنسية حتى 1848 والنظام الانتخابي البريطاني حتى عام 1918 والدستور المصري لعام 1920 ... وغيرها). لكن حجم القيود المفروضة على الحق الانتخابي يختلف من بلد الى آخر حيث تلعب الظروف التأريخية للدولة وتقاليدها الاجتماعية ونظام الحكم فيها دورا كبيراً في تحديد تلك القيود. على ان الكثير من الشروط وجدت مكانها في التشريعات الانتخابية بغض النظر عن النظام السياسي او التقاليد الاجتماعية ومنها شرط السن اذ تحدد التشريعات الانتخابية العمر الذي يبلغه المواطن ليكون قادراً على ممارسة حقه الانتخابي؛ اي امتلاكه للآهلية السياسية. ان مطالعة سريعة للتشريعات الانتخابية تبين ان هذا السن يتراوح بين 16-25 عاماً (16 سنة في كل من ايران والبرازيل وكوبا ونيكاراغو 19 سنة في الاردن؛ 20 سنة في المغرب واليابان وسويسرا؛ 21 سنة في ليتوانيا؛ 18 سنة لانتخاب مجلس النواب و25 سنة لانتخاب مجلس الشيوخ في ايطاليا). اما في العراق فيفهم من نص الفقرة (ب) من القسم الخامس لقانون الانتخابات ان المشرع اخذ بما ذهبت اليه اغلب التشريعات التي ساوت بين سن الرشد السياسي والمدني (18 سنة). ومثلما اختلفت التشريعات في تحديد سن الرشد السياسي بالنسبة للناخب اختلفت في تحديده بالنسبة للمرشح ايضاً؛ لكن جميعها جعلته اكبر بالنسبة للمرشح الى اجهزة الدولة المنتخبة (21 سنة للمرشح لمجلس الدوما في روسيا؛ 23 للمرشح لمجلس النواب في فرنسا؛ 40 للمرشح لعضوية مجلس الشيوخ في ايطاليا؛ 35 سنة للمرشح لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية؛ 40 سنة لرئاسة روسيا الفيدرالية وكذلك بالنسبة للمرشح لرئاسة مصر). اما في العراق فقد تم تأخير سن الاهلية السياسية لعضو البرلمان الانتقالي اذ اشترطت الفقرة (ب- 1) من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ان لا يقل عمر المرشح للجمعية الوطنية عن ثلاثين عاماً مما يعني استثناء شرائح جماهيرية واسعة مثل الطلبة والشباب من التمثيل في برلمان الدولة للفترة الانتقالية.
من الشروط التي كانت ولا تزال تشكل موضوع جدل ونقاش في الكثير من البلدان هو شرط الجنس حيث اعتبرت تشريعات الكثير من الدول حق ممارسة الحق الانتخابي حكراً على الرجال تحت ذريعة مفادها ان المرأة غير قادرة بحكم تركيبتها النفسية والجسمانية على ممارسة العمل السياسي والخوض في صراعات هي من شأن الرجال؛ لكن اثبات المرأة لقدرتها على القيادة و حتى تفوقها في بعض المجالات بالاضافة الى النظال الطويل الذي خاضته القوى السياسية المتنورة والمنظمات الدولية مثل هيئة الامم المتحدة اعتبرت حرمان المرأة من حقها الانتخابي جريمة سياسية واخلاقية منافية للقيم الانسانية. ان مراجعة للدساتير والتشريعات الانتخابية توضح لنا بأن ممارسة الحق الانتخابي للمرأة كان مضموناً قبل الحرب العالمية الاولة في بعض دول اوروبا (النروج وفتلندا والدنمارك واستراليا ونيوزلندا) فيما قامت الكثير من البلدان بالغاء التمييز بين المرأة والرجل في وقت لاحق (هولندا 1917؛ بريطانيا 1918؛ المانيا 1919؛ الولايات المتحدة 1920؛ السويد 1921؛ فرنسا 1944؛ ايطاليا 1945؛ اليابان 1946) وربما كانت سويسرا من بين اخر الدول الاوربية التي منحت المرأة حق الانتخاب (1971). اما في المشرق العربي فقد كانت سوريا السباقة لمنح المرأة حق الاقتراع (1949) وتقف دولة الكويت في اخر قائمة الدول التي منحت المرأة هذا الحق؛ في حين ما زال الحق الانتخابي حلماً حتى بالنسبة للرجال في المملكة العربية السعودية. اما في بلدنا فقد قام المشرع العراقي بخطوة غير مسبوقة حين اشترط في الفقرة (ج) من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ان لا تقل نسبة تمثيل النساء عن ربع اعضاء الجمعية الوطنية.
لقد كان شرط التعليم واحداً من الشروط الذي عرفته الكثير من التشريعات الانتخابية وان باشكال مختلفة؛ ففي الولايات الامريكية الجنوبية اشترطت التشريعات امكانية قراءة الدستور الامريكي لغرض تسجيل المواطن في سجل الناخبين؛ وقد شهدت مراكز الانتخابات في الستينيات من القرن الماضي تنظيم امتحان للمطالبين بالحق الانتخابي مما ادى الى حرمان الكثير من الزنوج وذلك لتدني المستوى التعليمي لمواطني امريكا السود آنذاك. فيما ذهبت بعض الدول الى اعتبار المشاركة في الانتخابات اجبارية بالنسبة للمتعلمين واختيارية بالنسبة للاميين (الاكوادور). واذا كانت التشريعات قد تساهلت مع الناخبين من ناحية شرط التعليم فانها تكاد تجمع على ضرورة امتلاك المرشحين لمستوى معين من المعرفة. ففي بعض الدول الافريقية؛ حيث تفشي نسبة الامية مرتفعة جداً اشترطت التشريعات على المرشحين امكانية الكتابة والقراءة باللغة الرسمية للدولة؛ ويمكن العثور على هذا الشرط في قوانين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وخصوصاً بالنسبة للمرشحين الى منصب نائب البرلمان او رئيس الدولة (كازاخستان؛ ملدافيا؛ اوكرايينا؛ اوزبكستان؛ ودول البلطيق الثلاثة). اما في العراق فقد اشترطت الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ان يكون المرشح حاصلا على شهادة الثانوية او ما يعادلها. ان وجود هذا الشرط سيساعد دون شك على انتخاب برلماناً عراقيا على مستوى رفيع من التعليم سيما وان امام الجمعية الوطنية وظيفة غاية في الاهمية الا وهي اعداد الدستور الدائم للبلاد وسن القوانين الضرورية للمرحلة الانتقالية في بلادنا.
عند الحديث عن الشروط الانتخابية لابد من الاشارة الى واحدٍ من الشروط التي ازداد الجدل بصددها في صفوف السياسيين العراقيين؛ فقد اشترط نظام تصديق الكيانات السياسية الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اشترط ˝ ايداع مبلغ من المال لدى المفوضية العليا قدره 2.5 مليون دينار عراقي للفرد الذي يرغب ان يتم التصديق عليه ككيان سياسي و 7.5 مليون دينار عراقي للمجموعة التي ترغب التصديق عليها ككيان سياسي˝. ومع ان الكثير من التشريعات الانتخابية تضمنت هذا الشرط الا انه لابد من الاقرار بانه يعتبر من الشروط التي ستحد من مساهمة الكثيرين في الاشتراك بالمنافسة الانتخابية فبالاضافة الى كونه يشكل خرقا لمبدأ المساوات فأنه سيتيح المجال ايضاً لاصحاب روؤس الاموال التسلل الى السلطة التشريعية والدخول في تحالفات ومن ثم التأثير على اتخاذ القرارات وتمرير القوانين لمصلحة رأس المال (قوانين الخصخصة في روسيا على سبيل المثال). اما بخصوص مصير الايداعات المالية فقد ذهبت الفقرتان الثالثة والرابعة من القسم الثالث لنظام تصديق الكيانات السياسية مار الذكر الى اعتباره تأمينا تحسم منه الغرامات المالية في حالة ارتكاب الكيان لاي خرق انتخابي؛ او تقييده كايراد لخزينة الدولة في حالة عدم حصول الكيان على 50 % من نسبة الاصوات اللازمة للفوز. وهنا لابد من الاشارة الى ان بعض التشريعات ذهبت الى اعتبار التأمين المالي مصدراً مالياً لتغطية نفقات الحملة الانتخابية (فرنسا) او لصرفها على المشاريع الخيرية (الكويت).
من الشروط التي وجدت مكانها في تشريعات اغلب البلدان هو شرط الآهلية. ويذهب الفقهاء الى تقسيم الآهلية الى عقلية وادبية (اخلاقية)؛ تعني الاولى تمتع الناخب بقواه العقلية وامكانية التمييز والمسؤلية عن الافعال لتي يقوم بها بشكل مستقل؛ وعلى هذا الاساس ذهبت بعض التشريعات الى منع ممارسة حق الانتخاب والترشيح للمعتوهين والمصابين بالجنون والمحجور عليهم سواءاً على اساس حكم قضائي او وفقاً لتقرير طبي. اما الآهلية الاخلاقية فتعني سيرة الناخب وسلوكه الاخلاقي؛ وقد ذهبت التشريعات الانتخابية لاغلب الدول الى سلب الحق الانتخابي من الناخبين الذين لا تتوافر لديهم الآهلية الاخلاقية من قبيل المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم جنائية. ويبدو ان المشرع العراقي لم يتناول الآهلية العقلية حيث اشترطت الفقرة (6) من المادة الحادية والثلاثين من قانون ادارة الدولة على المرشح ˝ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة˝؛ ( واعتقد انه من الممكن اعتبار ما جاء في الفقرة 2 و4 (ب) من المادة الحادية والثلاثين من قانون ادارة الدولة والخاصة بحرمان البعثيين بدرجة عضو فرقة او اعلى وكذلك منتسبي الاجهزة القمعية السابقة ..... مانعًا اخلاقياً اذ ان منحهم لحق الترشيح يعتبر امراً منافياً لابسط القواعد الاخلاقية). في حين لم يتطرق القسم الخامس من قانون الانتخاب (حق التصويت) الى اية اشارة لشرط الآهلية سواءًا بالنسبة للناخب او المرشح ويعتبر ذلك نقصاً واضحاً حيث ان التفصيل يعتبر من خصائص القانون الفرعي وليس الاساسي (الدستور او قانون ادارة الدولة). وما زلنا بصدد الحديث عن شرط الآهلية الاخلاقية تنبغي الاشارة الى ان الكثير من فقهاء القانون الدستوري ذهبوا الى المزج بين الشروط والموانع الانتخابية حيث ان الكثير من الشروط يمكن اعتبارها موانع ايضاً؛ فشرط عدم المزج بين الوظيفة النيابية ووظائف الدولة الاخرى يعتبر مانعاً انتخابياً اضافة الى كونه شرطاً مثله مثل حرمان العسكريين والعاملين في اجهزة الامن والشرطة والمخابرات العامة والدفاع المدني من الترشيح؛ حيث اشترطت اغلب التشريعات استقالتهم قبل البدء بعملية الترشيح بفترة يحددها القانون (الفقرة ب-8 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية في العراق وقانون انتخاب مجلس النواب الاردني لعام 1960 وقانون الانتخاب السوري لعام 1973....الخ). ولم تميّز تشريعات بعض الدوّل الديمقراطية بين العسكريين والمدنيين في مسألة الترشيح والانتخاب (بريطانيا؛ الولايات المتحدة؛ سويسرا؛ بلجيكا).
2- مبدأ المساوات والذي يعني ان تضمن التشريعات الانتخابية مساوات الناخبين والمرشحين في الحقوق والواجبات على ان توفر ضروفاً متكافئة للمنافسة بين المرشحين سواءاً فيما يخص الدعاية الانتخابية او من خلال التوزيع العادل للمساعدات المالية التي توفرها الدولة لتسهيل مهمة الاتصال بالناخبين؛ مع اقرار شروط متساوية لجميع الناخبين بما يضمن تحقيق المعادلة المعروفة ناخب واحد = صوت واحد. ان الاخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين يتم عادة في الدوّل الشمولية اذ تقوم احزاب السلطة بتجنيد كامل الاحتياطي الاداري وامكانيات الدولة لخدمة احزاب السلطة. اما بخصوص الناخبين فعادة ما يتم تزوير الانتخاب من خلال التصويت في اكثر من مركز انتخابي.
3- مبدأ سرية الانتخاب الذي يتلخص في ان يقوم الناخب بتحديد خياره بشكل مستقل ودون تدخل او ضغط. وتقع مهمة توفير المساعدات اللوجستية لتحقيق ذلك على عاتق الاجهزة الانتخابية؛ ويلعب المراقبون دوراً بالغ الاهمية في تحديد ان كان مبدأ السرية قد طبق ام ان خروقاً ارتكبت اثناء اجراء عملية الاقتراع. وربما كان النظام العراقي السابق من اكثر الانظمة خرقاً لهذا المبدأ؛ حيث عملية المبايعة بالدم (للسيد القائد) تجري علناً وبمزيد من الضجيج و التطبيل.
ان َسنْ المبادي الانتخابية المذكورة وكذلك شروطها وموانعها هي حصيلة تأريخ طويل قطعته البشرية وقدمت خلاله الكثير من اجل ان يكون المواطن (الانسان) مصدراً حقيقياً للسيادة؛ واعتقد ان على شعبنا الاستفادة القصوى من تجارب الشعوب الآخرى (اخواننا في الانسانية) سيما والجميع مدين لنا باولى القواعد القانونية في التأريخ البشري على الاطلاق.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات