لشفافية في الاردن, لا تزرع ولا تصنع ولا تستورد:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3410 - 2011 / 6 / 28 - 14:46
المحور: حقوق الانسان
    

في الاردن كلنا يعرف الحقيقة, وكلنا يضع راسه في الرمال. والحقيقة في مختصرها الاردني, ان الشيء الوحيد الذي لا يمكن توفره في اي مجال هو الشفافية,
ان خصوصية العلاقة بين النظام والشعب في الاردن انها علاقة طبقية بيروقراطية مهمتها تحديد الى اين تنتهي عملية تمركز المال والسلطة, فكيف يمكن للشفافية ان تتوفر بين اطراف ومصالح مثل هذه العلاقة ؟ لذلك لا نجد حيادية للدولة ومؤسساتها في نظم علاقة مؤسسة الحكم بالمجتمع, فحيادية الدولة الاردنية مماثلة لصورة حيادية الولايات المتحدة في الصراع الاقليمي الصهيوني,
في الاردن حالة _ تعايش _ بين اطراف متناقضة في هويتها وانتمائها الطبقي وفي استقلالية المصالح, وان مستوى تمثيل الهوية الاردنية لحقوق المواطنة باعتبار الهوية اطار جامع للمصالح المجتمعية العامة لم يرتقي بعد الى وضع تكافؤ مع مستوى ولاء وانتماء التحالف الطبقي الخاص الحاكم في الاردن, وهنا لنا ان نتسائل عن فائدة الدولة الاردنية؟ في ظل تحجيمها في الدور الامني والقمعي والضرائبي؟
من الصحيح ان الدولة كمؤسسة تطورت تاريخيا عن نهج وقوى القمع العرقي والطبقي, وانها بقيت في اطار المفهوم الديموقراطي الطبقي المسيطر, غير ان تاريخ مسار الصراع الديموقراطي العالمي فرض عليها مضامين ثقافية ومنهجية دستورية قانونية فرضت عليها درجة من الولاء المجتمعي العام ودرجة من الاستقلال عن الولاء المباشر للعرق والطبقة المسيطرة, لذلك تقاس الان حضارية الدولة بمقدار تحقق هذه الاستقلالية لها وفيها, وبمقدار تمثلها مجتمعية المصالح لا طبقيتها, وهذا ما يميز الدولة الحديثة في المجتمعات الديموقراطية المتفوقة عن الدول المتخلفة.
في المجتمعات الحديثة تلعب الدولة دور ادارة عملية التطور والتنمية والتفوق الحضاري القومي, وهي الحريصة على ان تبقى قوميتها اكثر تفوقا من القوميات الاخرى, لذلك نجد للدولة في هذه المجتمعات شفافية واضحة ملموسة تقدم خدمة التطوير للمصلحة المجتمعية العامة وتعمق وحدة الاتجاه القومي وتدعو المواطن الى احترام دولته والافتخار بهويته والذي هو في حقيقته افتخار بالانجازات القومبة.
اما دولتنا الاردنية فهو دولة محصل الضرائب ومقتسمها, حيث ينقسم مجتمعنا الى قسمين مباشرين متناطحين هما دافع الضريبة ومقتسمها, لذلك تتمركز الثروة ليس في مواقع ملكية وسائل الانتاج وانما في مواقع التسلط والحكم واصحاب القرار الامني , الامر الذي جعل واقع التشكيل الاجتماعي الاردني يتمحور حول صورة المكلف الضريبي والمحصل الضريبي, او بكلمات ابسط المواطن والموظف, او المحكوم والحاكم.
لذلك لم يكن غريبا ان تكون نتائج منهجية الدولة الاردنية دائما عامل احباط لامال واماني المواطن على الصعيدين الديموقراطي والوطني, اما على صعيد مثالية اخلاقية الدولة, فلا اظن انه كان للمواطن يوما طموحا او امنية في ذلك, ولا نقول هنا على الصعيد التنفيذي فقط بل نعني في كافة المجالات التنفيذية والقضائية والتشريعية, _فموظفوا_ هذه المجالات جميعا, الا من رحم ربي, هم محصلوا ضريبة وقوى قمع متخفية الوظيفة,
قد يقول البعض انهم قانونيون, وانا لا اقول غير ذلك, اي انهم بيروقراطيون, منفذون, اجبن من ان يتحملو في فهم وتطبيق القانون مسئولية معناه الحقيقي, باعتباره مجال من مجالات التطور الحضاري القومي, لان بيروقراطيتهم تحصرهم في نطاق مفهوم عملية _ الفصل القانوني_ ان بين مؤسسة الحكم والشعب او بين مجموعات وافراد الشعب, وهم غير معنيين بان يروا ضرورة تطوير الكتلة القومية حضاريا, بل هم معنيون فقط بابداء الولاء للطرف الطبقي المسيطر واغلبهم طبعا ليسول منه او حتى ممثلين فيه.
ان مراجعة كافة التشريعات الدستورية وكيفية نظم منهجية تجسيدها قانونيا في المجتمع, يجدها اما في اتجاه الحفاظ على الامتياز الطبقي المسيطر, او باتجاه توسيع سيطرة هذا الاتجاه, وهو ما يكشف الموقع الحقيقي _ لممثلي الشعب_ وهو ما يكشف فيهم اللاشفافية النتنة التي باتت رائحتها تزكم انوف الاحرار, وهم على استعداد لان يبرهنوا هذه الحقيقة في كل واقعة تعترضهم
انا لا احمل الوزير فقط بصيغته البيروقراطية والتنفيذية والقهرية, والذي يعاملني بفوقية لا يخفيها, المسئولية عن تردي وضعي وسوءه, فهو لا يستغفلني ضيفا حين يزورني في بيتي بادعائه الاخلاص والولاء وشفافية التمثيل, دون ان ينسى تقديم رشوة ما ان في صورة اصبع كنافة او مبلغ نقدي او مواد تموينية, لكن نواب المناسف هم من يفعلون ذلك, بغض النظر اكانوا ملتحين او مردة,
لذلك لم يكن غريبا ان يبرهنوا ذلك ان في موضوع العفو العام حيث لم يقرأ نوابنا في المكرمة الملكية انها _ حصرت في حسابات مالية صرفة_ افقدتها صفة المكرمة وحولتها الى _ مبخلة_, فقد انحازوا لمنهجية التحصيل المالي ومنهجية اقتسامه على حساب الام المعاناة الشعبية, وفي قانون المالكين والمستاجرين انحازو لمنهجية سلب المستاجر ونهبه وتعريضه للفضيحة الاجتماعية متناسين انهم المسئولون عن اسكانه وسترته, بل واقترفوا مخالفة شرعة الاتفاق الانسانية وشرعة الامر الالهي بالايفاء بالعقود, فخالفوا الاثنتين معا, وفي موضوع الدقامسة تكفن نوابنا بالصمت والعمى والطرش, لانهم يعلمون تماما ان لقرار بخصوص الدقامسة ليس اردنيا, وفي موضوع الكازينو اصموا اذانهم عن اغنية الاصلاح ومكافحة الفساد رغم ان البوم اغنيتها هو الرائج اليوم عند سميعة الشعب, فما الفرق اذن بين النائب والقاضي والوزير؟
انا شخصيا افضل الوزير, وان نعود لمنهجية المدح والذم والنفاق الشعرية, وافضل ان يلزمني قاضي الوجاهة الاجتماعية بحكمه على حكم قاضي القانون الذي يضعني في السجن ويقول لي لا رحمتي ولا رحة الله تحل عليك, فعلى الاقل ستفقد هذه الصورة كذابي مقولة تمثيل الشعب, ويكون كل منا ممثلا لنفسه ان امام شيخ العشيرة او زوجته
ان حصيلة ما نقول هو ان المواطن الاردني يجب ان يضع احتمال توفر كل شيء في الاردن _الا الشفافية, فهذه البضاعة لا نزرعها ولا نصنعها ولا نستوردها,

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات